(مسألة 19): إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤنة الإخراج.[1]
در نوزدهمین مسأله از مسائل ما یجب فیه الخمس در ادامه بحث گنج، مرحوم صاحب عروة می‌فرماید: اگر گنجی به دست آمد و کسی آ را تصرف کرد امکان دارد یک مخارج یا هزینه‌هایی را برای به دست آوردن آن انجام داد. بالاخره کارگر گرفته است و کاوش کرده است یا این‌که به‌مجرد حصول گنج، آنچه به‌دست‌آمده مشمول خمس است.
اینجا نظرات متعددی است. مرحوم سید نظرشان این است که اگر کسی گنجی به دست آورد اولاً باید مؤونه اخراجش را جدا کند بالاخره برای به دست آوردن گنج مبالغی بر او تحمیل‌شده است. حال اگر مقدار باقیمانده به انداز نصاب بود باید خمسش را بدهد.
در معاصرین مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی می‌فرمایند: اگر گنج به دست آمد به‌مجرد وصول آن مشمول خمس است. می‌تواند مؤونه‌های تحصیل را کسر کند و اگر در تصرف اولیه به حدنصاب بود مشمول خمس است هرچند مؤونه را کسر نکرده باشند؛ مثلاً گنجی به دست می‌آورد که به‌اندازه 25 سکه طلا است و برای استحصال آن هست سکه هزینه کرده است. مرحوم سید می‌فرماید: با توجه به این‌که اگر هزینه‌ها را کسر کند باقیمانده 17 سکه و کمتر از حدنصاب می‌شود خمس ندارد ولی مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی می‌فرمایند: اصل گنج به حدنصاب رسیده و مشمول خمس است. حال اگر بخواهد می‌تواند هزینه‌ها را کسر کند ولی باید خمس باقیمانده یعنی 17 سکه را بپردازد.
به نظر می‌رسد نظر مرحوم سید درست باشد. طبق روایت صحیحه بزنطی قول مرحوم سید منطبق با روایت است. بسیاری از معاصرین بر نظر آیت‌الله‌العظمی خویی نیستند و نظر سید را پذیرفته‌اند که در دریافت گنج اول مؤونه اخراج را خارج کنیم و اگر باقیمانده اندازه نصاب بود مشمول خمس است وگرنه خمس ندارد.
مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی می‌فرمایند: «وجوب الخمس انما يكون في الباقي بعد اخراج المؤنة» باید باقی را خارج کرد آنچه باقی می‌ماند بعد از اخراج مؤونه مشمول خمس است. خودشان مثالی بر عدد و رقم می‌زنند «فلو فرضنا ان ما وجده من الكنز كان بمقدار عشرين دينارا وقد صرف خمسة دنانير في سبيل الاستخراج فالخمس إنما يجب في الخمسة عشر دينارا الباقية لا في مجموع العشرين»[2] در آن پانزده‌تا هرچند به حدنصاب نرسد خمس تعلق می‌گردد. پانزده‌تای باقیمانده مشمول خمس است.
نظر مرحوم سید و بسیاری از معاصرین منطبق به روایت صحیحه بزنطی است و مدار و ملاک در بحث وجوب خمس بود که امام علیه‌السلام خمس در گنج را با زکات پرداخت کردن در رسیدن به حدنصاب تشبیه می‌کنند. هزینه‌هایی که برای این زراعت کردم و هزینه‌هایی که کردم را کسر می‌کنم. در گنج نیز همین مسأله است که اگر به حدنصاب رسید باید پرداخت کرد.
(مسألة 20): إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا وإن لم يكن حصة كل واحد بقدره.[3]
مسأله دیگری در مسأله کنز است که اگر چند نفر به‌صورت اشتراکی در تحصیل گنج کار کردند خمس به این گنج به‌دست‌آمده تعلق می‌گیرد یا به سهم هرکدام از آن‌ها؟
در بحث معدن داشتیم که اگر چند نفر مشارکت کردند و سهم هرکدام جداگانه به حدنصاب می‌رسید خمس واجب است ولی اگر مجتمعا سهم همگی به حدنصاب می‌رسید مثلاً گنجی باشد که ارزش آن هشتاد دینار است که بالغ‌بر نصاب خمس است. ولی سخن در این است که پنج نفر با هم مشارکت داشتند که سهم هرکدام شانزده دینار است. چگونه محاسبه کنیم؟ آیا روی مجموع بیاوریم یا سهم هر فرد؟
مرحوم سید می‌فرماید: باید مجموع را ببینید که اگر به حدنصاب رسید مشمول خمس است. اینجا نظرات مخالف مرحوم سید است که طبق روایت صحیحه بزنطی سهام افراد باید لحاظ شود. سهم هرکدام چقدر است؟ زیرا این تکلیف متوجه مکلف می‌شود. او باید خمس بدهد. تکلیف متوجه اصل عنوان گنج نیست. لذا فرد مکلف اگر سهمش به‌اندازه نصاب نرسید خمس نیز واجب نیست. ولی مرحوم سید می‌فرماید: اشتراک جمعی اگر به حدنصاب رسید باید خمس آن را بدهند.
گرچه نظر امام این است که کفایت نمی‌کند و باید روی نصاب افراد برویم و ببینیم سهم هر فرد به حدنصاب می‌رسد یا نه؟
آیت‌الله‌العظمی مکارم نظرشان موافق با حضرت امام است ولی نظر آیت‌الله‌العظمی خویی موافق با نظر مرحوم سید است.
اینجا جمله‌ای را در تائید نظر مخالف مرحوم سید عنوان می‌کنم.
حضرت آیت‌الله‌العظمی مکارم می‌فرمایند: «وقد خالفه غير واحد من المحشّين، وكان الدليل على الكفاية هو إطلاق دليل النصاب» غیر واحدی از محشین بر عروة نظرشان خلاف نظر سید است. آنچه اینجا برای ما کافی است اطلاق دلیل نصاب است. مرحوم سید می‌فرمایند: در بحث گنج باید به حد بلوغ نصاب برسد. خواه متعلق به چند نفر باشد یا یک نفر. همین برای ما کافی است.
اشکالی که آیت‌الله مکارم می‌کنند این است که: «وفيه إشكال ظاهر، فإنّ بلوغه إلى حدّ يجب فيه الزكاة ظاهر في بلوغ سهم كلّ واحد، لأنّ الزكاة أيضاً كذلك» این‌که در روایت می‌فرماید اگر به حدنصاب رسید خمس بدهید یعنی نصاب فردی نه نصاب جمعی. از این روایت استفاده بلوغ جمعی نمی‌شود. مخاطب تکلیف، فرد است. امام در صحیحه بزنطی می‌فرماید هرزمانی که به حدنصاب رسید خمسش را باید بدهید یعنی آن فرد باید بدهد.
خمس نیز مانند زکات است. چطور در زکات می‌گفتیم اگر مشترکاً منافعی به دست آمد هرکسی سهام خود را حسب کند و مؤونه را کم کند و اگر به حدنصاب رسید زکات دارد و اگر نرسید ندارد. در اینجا نیز همین‌طور است.
«نعم، لو كان دليله مجملًا، وجب الأخذ بإطلاقات أدلّة الكنز، والحاصل أن تشبيهه بالنصاب في الزكاة، ظاهر في ذلك، فتدبّر»[4] دلیل اجمال دارد. از کجا بدانیم که به جمع می‌خورد یا به فرد؟ اگر قائل به این اجمال شویم واجب می‌شود به اطلاقات ادله کنز عمل کرد. آن اطلاقات هم همان بود که اگر به حدنصاب می‌رسید باید سهم خودتان را بپردازید. هرکسی سهم فردی خودش را حساب کند. آن اطلاقات ادله کنز نیز همان روایت صحیحه بزنطی است که امام گنج را تشبیه به زکات می‌کنند و همان کاری که در زکات می‌کردید در خمس گنج نیز رعایت می‌کنید. همان‌طور که در زکات تکلیف ما مشخص است در اینجا نیز مشخص است.
یک مسأله دیگر نیز از فروعات مسأله است هرچند این بیست مسأله گنج تمام شد. این مورد از مسائل مستحدثه است. از ملحقات به مسأله گنج، اکتشافاتی است که عنوان گنج ندارد و ارزش ذاتی نیز ندارد ولی قیمت عرضی دارد. هزینه‌های سنگینی برای آن می‌پردازند و مثلاً استخوان‌های حیواناتی پیدا می‌شود که می‌گویند متعلق به یک‌میلیون سال قبل است که ارزشی ندارد. اگر اعتباری برای آن است به اعتبار این است که مربوط به زمان‌های گذشته است. درحالی‌که در مورد گنج گفتیم خود گنج باید ارزش ذاتی داشته است. این استخوان به اعتبار این‌که در موزه‌های بزرگ و خصوصی می‌خرند و نگهداری می‌کنند و در مراکز علمی به‌عنوان شواهدی برای توسعه علم استفاده می‌کنند. قیمت‌های سنگینی برای خرید آن می‌پردازند. آیا به این‌ها می‌توان گنج گفت؟
این‌ها از عنوان گنج با شرایطی که گفته شد خارج است. گفته شد که مربوط به زمان قدیم باشد و ارزش فعلی داشته باشد. این استخوان را نمی‌توان گنج گفت ولی قیمت دارد. این‌ها ملحق به کدام‌یک از ابواب می‌شود. می‌گویند به غنیمت ملحق می‌شود. غنیمت نیز این شرط را داشت که منافع سنه خودش را از آن کسر می‌کرد و خمس مازاد را می‌پرداخت.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج 4، ص 251.
[2]. كتاب الخمس، الأول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص108.
(مسألة 20) إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا وان لم تكن حصة كل واحد بقدره [1] (الرابع) الغوص وهو اخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما معدنيا كان أو نباتيا [2] الدليل وجوب الخمس في المعدن أو الكنز متى كان بالغا حد النصاب وان كان قد صرف مقدارا من المال في سبيل الاستخراج. نعم وجوب الخمس انما يكون في الباقي بعد اخراج المؤنة. فلو فرضنا ان ما وجده من الكنز كان بمقدار عشرين دينارا وقد صرف خمسة دنانير في سبيل الاستخراج فالخمس إنما يجب في الخمسة عشر دينارا الباقية لا في مجموع العشرين، وهذا امر آخر فالذي يكون بعد المؤنة انما هو الخمس لالحاظ النصاب.
[3]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج 4، ص 251.
[4]. أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب الخمس و الأنفال)، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج1، ص143.
السابعة: إذا اشترك جماعة في كنز، فهل يعتبر النصاب في سهم كلّ واحد أو في المجموع؟ ظاهر كلام صاحب العروة، كفاية النصاب في المجموع، وقد خالفه غير واحد من المحشّين، وكان الدليل على الكفاية هو إطلاق دليل النصاب، وفيه إشكال ظاهر، فإنّ بلوغه إلى حدّ يجب فيه الزكاة ظاهر في بلوغ سهم كلّ واحد، لأنّ الزكاة أيضاً كذلك، نعم، لو كان دليله مجملًا، وجب الأخذ بإطلاقات أدلّة الكنز، والحاصل أن تشبيهه بالنصاب في الزكاة، ظاهر في ذلك، فتدبّر.
- بازدید: 859
باسمه‌تعالی
درس خارج فقه خمس
استاد شیخ علیرضا حدائق
23 دی 1397
(مسألة 18): إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البايع وفي إخراج الخمس إن لم يعرفه ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب، وكذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة مع احتمال كونه لبايعها، وكذا الحكم في غير الدابة والسمكة من سائر الحيوانات.[1]
در ادامه عرایض جلسه گذشته ذیل مسأله هجدهم صاحب عروه درباره خرید دابه ای بحث کردند که در شکمش چیزی پیدا می‌شد که فرمودند تکلیفش مانند گنج است که انسان در زمینی که خریداری کرده است پیدا می‌کند. اول باید به بایع بگوید اگر او اظهار بی‌اطلاعی کرد متعلق به مشتری است و قبل از تصرف خمس آن را پرداخت کند.
البته ملحق به گنج می‌شود زیرا گنج شرایطی داشت ولی ازاین‌جهت اشتراک دارد که تکلیف خمس را دارد. برخی از فقها می‌گویند ازاین‌جهت خمس دارد که مانند لقطه یا ارباح مکاسب است. اگر نازل منزله ارباح مکاسب بدانیم باید سال بر آن بگذرد. اگر گفتیم حالش مانند حال گنج است باید به نصاب برسد وگرنه خمس بر آن واجب نیست. البته در بحث دابه تفصیلی که قائل می‌شوند این است که در گنج حتماً باید نصاب رعایت می‌شد ولی اینجا بلوغ نصاب معتبر نیست. به‌صرف به دست آمدن باید خمسش داده شود. آن گنج بود که فرمودند حکمش مانند زکات است.
سخن این بود که اگر ماهی خریداری کرد و در شکم او چیز گران‌بهایی پیدا کرد که احتمال می‌دهد متعلق به بایع باشد در اینجا مرحوم صاحب عروه می‌فرماید همان حکم دابه است که ابتدا باید به بایع بگوید و اگر اظهار بی‌اطلاعی کرد می‌تواند بعد از پرداخت خمس در آن تصرف کند. سایر حیوانانت نیز همین حکم را دارند.
اینجا مرحوم سید سمکه دابه و غیر دابه را ملحق به یک حکم کرده است درحالی‌که اینجا تفاوتی میان دابه و سمکه است. ماهی در دریا است و چیزی که در شکم او پیدا می‌شود با چیزی که در شکم دابه پیدا می‌شود متفاوت است.
مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی و علمای معاصر مانند حضرت آیت‌الله‌العظمی مکارم نیز تفصیلی قائل می‌شوند. اگر در شکم این ماهی اشیاء نفیس دریایی پیدا شد در این صورت قطعاً متعلق به بایع نیست. یک‌وقتی در شکم ماهی یک نگین عقیق پیدا می‌کنید یا خاتم و انگشتری پیدا می‌کنید. این شیء معلوم است که متعلق به دریا نیست. قطعاً معلوم است که مالک داشته است.
در حالت اول نیازی نیست که به بایع اطلاع بدهیم. روایات ما نیز همین مطلب را می‌گویند. پنج روایت در وسایل باب اموال لقطه آمده است که در هیچ‌کدام از آن‌ها نمی‌گویند که باید به بایع اطلاع بدهید.
البته برخی قولی دارند که اگر مالک ماهی موقع فروختن ماهی شرط گذاشت که اگر در شکم ماهی چیز گران‌بهایی بود به من بدهید. در اینجا خریدار باید برگرداند. ضمن این‌که آیت‌الله‌العظمی مکارم می‌فرمایند هیچ جا رسم نیست که چنین شرطی کنند. وقتی ماهی را می‌فروشد همه ماهی را می‌فروشد و نمی‌داند که داخل شکم این ماهی چیست؟ این بیان، بیان رسایی نیست. اگر می‌دانست در شکم ماهی چیز گران‌بهایی است به این قیمت نمی‌فروخت.
ماهی‌های پرورشی نیز از بدو تخم‌ریزی درجایی نگهداری می‌شود و چیزی در شکم او پیدا می‌شود که متصرف انسان است مانند انگشتر در اینجا خریدار باید تعریف کند. یا در حواشی دریا قسمتی را کنترل می‌کنند و به‌طریق‌اولی این ماهی‌ها تحت تصرف آن فرد هستند اگر در شکم این‌ها نیز اشیاء دریایی باشد بازهم نیازی به تعریف ندارد ولی اگر اشیاء زمینی باشد باید تعریف کند.
مؤید این مطلب روایاتی است که عرض می‌کنم:
«أي مصيبة أعظم على حر مؤمن من أن يرى بأخيه المؤمن خلة فلا يمكنه سدها إلى أن قال علي بن الحسين عليهما السلام: قد أذن الله في فرجك يا جارية احملي سحوري وفطوري، فحملت قرصتين فقال علي بن الحسين عليهما السلام للرجل: خذهما فليس عندنا غيرهما فان الله يكشف بهما عنك ويريك خيرا واسعا منهما، ثم ذكر أنه اشترى سمكة بأحد القرصتين وبالأخرى ملحا، فلما شق بطن السمكة وجد فيها لؤلؤتين فاخرتين، فحمد الله عليهما، فقرع بابه فإذا صاحب السمكة وصاحب الملح يقولان جهدنا أن نأكل من هذا الخبز فلم تعمل فيه أسناننا فقد رددنا إليك هذا الخبز وطيبنا لك ما أخذته منا، فما استقر حتى جاء رسول علي بن الحسين عليهما السلام وقال: إنه يقول لك: إن الله قد أتاك بالفرج فاردد إلينا طعامنا فإنه لا يأكله غيرنا، وباع الرجل اللؤلؤتين بمال عظيم قضى منه دينه وحسنت بعد ذلك حاله.»[2]
همه این روایات مؤید این است که لازم نیست به بایع بگوید. زهری از امام سجاد (ع) نقل می‌کند که شخصی خدمت امام آمد و از بدهکاری و خرج سنگین زندگی شکایت کرد و گریه کرد و گفت: کدام مصیبت بزرگ‌تر از آن است که مؤمن در مشکل و سختی باشد ولی امکان برطرف کردن آن نیز نباشد؟ امام فرمودند: ان شاء الله خداوند برای تو فرجی می‌کند. حضرت به کنیز خود اشاره کردند: خوراک سحر و افطار مرا بیاور. او نیز آورد. دو قرص نان بیشتر نبود. امام سجاد (ع) به آن مرد گفت: همین دو قرص نان را ببر و بیش از این نداشتم. ان شاء الله خدا به‌واسطه این دو قرص نان فرجی در زندگی تو ایجاد کند. ان شاء الله خیر واسعی نصیب تو شود. آن مرد رفت و با یک قرص نان یک ماهی خرید و با قرص دیگر مقداری نمک خرید.
شکم ماهی را که باز کرد دید دو لولو بسیار گران‌بها در شکم او است و خدا را شکر کرد. همان لحظه در خانه‌اش را زدند دید صاحب ماهی و صاحب نمک برگشتند. گفتند: هرچه تلاش کردیم این نان را بخوریم دندانمان توان خوردن این نان را نداشت. نان‌ها را پس آوردیم و ماهی و نمک را هم حلالت کردیم. نان‌ها برگشت و ماهی و نمک نیز به او رسید و در شکم ماهی نیز لولو بود. تا این‌ها رفتند در خانه‌اش نشست و نماینده امام سجاد (ع) در خانه‌اش را زد و گفت: خدا برای تو فرج کرد. این دو نان را برگردان غیر از ما کسی نمی‌تواند این نان‌ها را بخورد. ازاینجا استفاده می‌شود این نان‌هایی بود که قابل‌خوردن متعارف نبوده است. نان‌های سخت و خشکی بوده است که عامه مردم نمی‌توانستند بخوردند.
آن فرد نیز آن دو لولو را با پول گزافی معامله کرد و تمام بدهکاری‌های خود را ادا کرد.
شاهد مثال در این حدیث این است که امام به او نفرمودند که برو به صاحب ماهی بگو داخل شکم او چیست؟ امام کار او را امضاء کردند و فرمودند خدا در زندگی تو فرج حاصل کردند. لذا استفاده می‌شود که اگر در شکم ماهی لولوی پیدا شد نیازی به تعریف آن به بایع نیست.
روایت دیگر در تفسیر امام حسن عسکری (ع) است. این حدیث طولانی است تا این‌که به اینجا می‌رسد: شخص فقیری بود و ماهی خرید و در شکم آن چهارگوهر گران‌بها پیدا کرد. سپس با ماهی و گوهرها خدمت رسول‌الله (ص) رفت. تجار دوره‌گردی که در مدینه غریب بودند حاضر بودند و خدمت حضرت ماجرا را تعریف کرد. تاجران ایستاده بودند و چهارصد هزار درهم آن گوهرها را خریدند. آن مرد گفت: عجب برکتی امروز در این بازار ما اتفاق افتاد. پیامبر (ص) فرمودند: این‌ها به خاطر اکرام پیامبر (ص) و امیرالمؤمنین (ع) بوده است و خدا نیز ثواب این کار تو را جلو انداخت و سود کاری که می‌کردی دیدی. در همین حدیث نیز رسول‌الله (ص) نفرمودند: تعریف کن!
عبارت مرحوم سید این بود: «وكذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة مع احتمال كونه لبايعها» اگر احتمال می‌دهد متعلق به بایع است باید تعریف کند. ولی گفتیم که تفصیل آن این است که اگر چیزی که پیدا شده است متعلق به دریا بوده است نیازی به تعریف نیست ولی اگر انگشتر یا نگینی یا چیزی که متعلق به تصرفات انسانی است باید تعریف کند.
آیت‌الله‌العظمی خویی می‌فرمایند: «فان المعروف والمشهور أنه ملك للواجد من دون تعريف وعليه خمسه على ما صرح به المحقق وغيره. أما اخراج الخمس فقد عرفت عدم نهوض اي دليل عليه فان تم الاجماع المدعى - ولا يتم - وإلا فالظاهر عدم الوجوب. وأما التعريف فالمشهور سقوطه هنا، ونسب إلى العلامة الوجوب.»[3] اگر در شکم ماهی چیزی پیدا شود متعلق به یابنده است نه فروشنده و نیازی به تعریف نیست و باید خمسش را بپردازد مرحوم محقق حلی و بخشی از مراجع گذشته نیز بر همین مطلب تاکید دارند.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج 4، ص 251.
[2]. وسائل الشيعة - ط الإسلامية، الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر، ج 17، ص 360.
[4] محمد بن علي بن الحسين في (الأمالي) عن محمد بن القاسم الاسترآبادي عن جعفر بن أحمد، عن محمد بن عبد الله بن يزيد، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام، في حديث أن رجلا شكا إليه الدين والعيال فبكى وقال: أي مصيبة أعظم على حر مؤمن من أن يرى بأخيه المؤمن خلة فلا يمكنه سدها إلى أن قال علي بن الحسين عليهما السلام: قد أذن الله في فرجك يا جارية احملي سحوري وفطوري، فحملت قرصتين فقال علي بن الحسين عليهما السلام للرجل: خذهما فليس عندنا غيرهما فان الله يكشف بهما عنك ويريك خيرا واسعا منهما، ثم ذكر أنه اشترى سمكة بأحد القرصتين وبالأخرى ملحا، فلما شق بطن السمكة وجد فيها لؤلؤتين فاخرتين، فحمد الله عليهما، فقرع بابه فإذا صاحب السمكة وصاحب الملح يقولان جهدنا أن نأكل من هذا الخبز فلم تعمل فيه أسناننا فقد رددنا إليك هذا الخبز وطيبنا لك ما أخذته منا، فما استقر حتى جاء رسول علي بن الحسين عليهما السلام وقال: إنه يقول لك: إن الله قد أتاك بالفرج فاردد إلينا طعامنا فإنه لا يأكله غيرنا، وباع الرجل اللؤلؤتين بمال عظيم قضى منه دينه وحسنت بعد ذلك حاله.
[3]. كتاب الخمس، الأول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص104.
فان المعروف والمشهور أنه ملك للواجد من دون تعريف وعليه خمسه على ما صرح به المحقق وغيره. أما اخراج الخمس فقد عرفت عدم نهوض اي دليل عليه فان تم الاجماع المدعى - ولا يتم - وإلا فالظاهر عدم الوجوب. وأما التعريف فالمشهور سقوطه هنا، ونسب إلى العلامة الوجوب. والكلام يقع تارة فيما إذا وجد في جوف السمكة درة أو لؤلؤة أو مرجانا ونحو ذلك مما يتكون في البحر بحيث لا يحتمل ان يكون قبل ذلك ملكا لمالك، واخرى ما إذا كان ملكا لاحد قد سقط في البحر وابتلعته السمكة كخاتم أو سوار أو درهم أو دينار ونحو ذلك مما لا يحتمل تكونه في البحر. أما الموضوع الاول فوجوب التعريف مبني على ان يكون ما في الجوف ملكا للصائد باعتبار الحيازة التبعية، وأنه حينما صاد السمكة وحازها فقد ملكها وملك ما في جوفها بتبع الاستيلاء عليها.
- بازدید: 841
(مسألة 18): إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البايع وفي إخراج الخمس إن لم يعرفه ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب، وكذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة مع احتمال كونه لبايعها، وكذا الحكم في غير الدابة والسمكة من سائر الحيوانات. [1]
مرحوم سید می‌فرماید: اگر کسی حیوانی را خریداری کرد و در شکم آن چیزی را یافت این نیز حکم گنج را دارد مثل زمینی که خریداری می‌کند و در آن گنج پیدا می‌کند. اگر آن شخص فروشنده بی‌اطلاع بود متعلق به مشتری است و او نیز باید حکم گنج را بر آن بار کند که اگر به حدنصاب رسید مشمول خمس است وگرنه خمس ندارد.
در مورد این صورت مسأله بحث‌هایی وجود دارد. مرحوم سید می‌فرماید: فرقش با گنج این است که در گنج بلوغ نصاب شرط بود یعنی باید به بیست دینار یا دویست درهم برسد ولی در اینجا حتی اگر به حدنصاب نیز نرسد خمس دارد. در این مسأله تفاوتی میان حیوانات دریایی و زمینی و اهلی و وحشی نیست.
چند نکته در اینجا وجود دارد. اساساً تعریف گنج این بود که شرایطی دارد. یکی این‌که باید مربوط به عهد گذشته باشد. همچنین مالکش مشخص نباشد و سوم این‌که نه صاحب و نه وارث داشته باشد. البته مرحوم سید آن را الحاق به گنج می‌کنند که برخی فقهاء اشکال می‌کنند که متناسب با گنج نیست. شرط دیگری نیز ذکر شد که ید فعلیه‌ای نیز بر آن نباشد؛ یعنی کسی ادعا نکند که من مالک آن هستم.
با این تعاریفی که از گنج شد سرنوشت گنج مشخص است. بحث در این است که دابه ای خریدم. شاید عمر این دابه دو سال باشد و چیزی که در شکم او باشد مربوط به عهد قدیم نیست. پس گنج در اینجا مترتب نیست و چیزی که در اینجا می‌توان گفت این است که حکم مجهول‌المالک را دارد.
چند بحث است:
آیا واجب است خمس این را بدهم؟ پرنده یا ماهی خریدم که در جوف آن چیزی پیدا شده است. آیا ضرورت دارد که به مالک مراجعه کنیم؟
پس این حیوان الحاق به گنج نمی‌شود ولی مسأله این است که تکلیف ما چیست؟
اگر منزلی خریداری می‌کردید و در آن چیزی پیدا می‌کردید باید به مالک مراجعه می‌کردید و اگر اظهار بی‌اطلاعی می‌کرد متعلق به خودتان بود و باید خمسش را می‌پرداختید.
اینجا نیز ارباح مکاسب است. حال آیا باید بگذاریم سال بگذرد یا به‌محض دریافت خمس بدهیم؟
در صحیح عبدالله بن جعفر آمده است: عبد الله بن جعفر، قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة، فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون ذلك؟ فوقّع (عليه السلام): عرّفها البائع، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك، رزقك الله إيّاه.[2]
سؤال کرد: شخصی شتر یا گاوی را برای روز عید قربان خریداری کرد. وقتی ذبح کرد در شکم آن کیسه‌ای پیدا کرد که مقداری درهم و دینار در آن بود. این متعلق به کیست؟
حضرت فرمودند: اول به بایع بگویید و او را مطلع کنید. اگر بایع اظهار بی‌اطلاعی کرد آن چیز متعلق به شما است و خدا به شما رزق داده است.
این روایت مورد استناد فقها است که در صحیحه عبدالله بن جعفر است.
از این روایت استفاده می‌شود که متعلق به خود شما است و وجوب خمس از آن فهمیده نمی‌شود.
مگر روایت صحیحه بزنطی که امام رضا فرمودند: مسأله گنج مانند زکات است که در اینجا عنوان گنج صدق نمی‌کند.
آیت‌الله‌العظمی خویی نیز همین مطلب را دارند که عنوان گنج بر آن بار نمی‌شود. شرح مفصلی را در اینجا دارند زیرا مقایسه مرحوم سید و الحاق به مسأله گنج را قبول ندارند.
«ومن جميع ما ذكرنا يظهر ان التعريف للبايع الذي دلت عليه الصحيحة يختص بصورة احتمال كون الصرة له» این‌که امام می‌فرمایند به بایع اطلاع بدهید مربوط به‌جایی است که احتمال می‌دهد متعلق به بایع باشد. اگر احتمال هم ندهد نیازی به گفتن به بایع نیست.
جایی وظیفه تعریف داریم که رجحانی برای آن وجود دارد و یا احتمال بدهیم که متعلق به آن شخص است ولی اگر مثلاً صیادی است که حیوان را صید کرده است یا مرواریدی در شکم ماهی از دریا صیدشده ببینیم قاعدتاً به این نتیجه می‌رسیم که احتمال ندارد مال یافت شده متعلق به مالک باشد.
«أما مع القطع بالعدم وان علم آن‌ها لمالك آخر مجهول فهي للواجد من غير حاجة إلى التعريف» می‌دانم که مال مالک نیست ولی قطعاً می‌دانم که مالکی داشته است. در شکم حیوان کیسه پول پیدا کردم و بی‌صاحب نبوده است ولی می‌دانم این پول به بایع تعلق ندارد؛ مثلاً می‌دانم یک ساعت قبل این حیوان را خریداری کرده است و من نیز از او خریده‌ام. مالک این پول مجهول است. اینجا می‌فرماید ضرورتی برای تعریف وجود ندارد. این همان مال مجهول‌المالک است.
«ومن هذا القبيل ما لو صاد حيوان البر كالغزال ثم باعه للصياد فوجد المشتري في بطنه صرة فانه لا يجب التعريف حينئذ للبايع لعدم احتمال كونها له بل يتملكها وعليه خمسها بعنوان مطلق الفائدة لا بعنوان الكنز أو الملحق به حسبما عرفت»[3] در حیوانات بری مانند غزال نیز همین‌طور است. صیاد آن را صید می‌کند و می‌فروشد. حیوان اهلی نبوده است که بگوییم صاحب معین داشته است. اینجا نیز نیازی به تعریف ندارد.
مرحوم صاحب جواهر نیز در موردنظر صاحب عروه می‌گویند: خمسش باید داده شود ولی حکم گنج را ندارد. گنج احکام خاصی دارد.
اینجا دو نکته وجود داشت. این‌که آیا خمس واجب است؟ آیا این فایده باید به حدنصاب گنج برسد؟ خود مرحوم سید نیز می‌فرمایند لازم نیست. می‌گویند باید همین اندازه خمس داده شود و این هم یک تفاوت با گنج است.
آیا باید بعد از یک سال صبر کرد یا به‌مجرد وصول باید خمس داده شود؟ به‌مجرد وصول باید خمس داده شود.
بعضی از ماهی‌ها پرورشی هستند و بخشی از آن‌ها از دریا صید می‌شوند. احتمال این‌که در ماهی‌هایی که از دریا صید می‌شوند چیزی پیدا شود که مالک داشته باشد بسیار کم است. البته در قدیم به شکل دیگری ماهی پرورش می‌دادند به این صورت که حوالی سواحل دریا را کنترل می‌کردند و می‌بستند و ماهی‌ها را در آنجا نگه می‌داشتند. در همان آب دریا بود ولی امکان رفتن نداشت. به‌هرحال در شرایط امروز اگر ماهی پرورشی خریدیم و در شکم آن چیزی یافتیم قرینه قوی‌ای است که باید به مالکش مراجعه نماییم؛ زیرا در محیط پرورشی رشد کرده است.
در همین‌جا نیز تفصیل دیگری در ماهی‌های دریایی است. مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی می‌فرمایند: در ماهی نیازی به تعریف نیست. مخصوصاً قرینه قوی‌تری که همه متفق هستند این است که در شکم ماهی چیزی پیدا کنیم که متعلق به دریا است مثل مواردی که مختص دریا است. این فرق می‌کند با این‌که در شکم او مثلاً سکه‌ای یافت شود.
یک تفصیلی برخی از فقهاء می‌دهند که اگر کسی دابه یا ماهی را خریداری کرد مالک می‌گوید ماهی را به همین صورت که هست می‌فروشم. او ظاهر را می‌فروشد. یک‌وقت مالک می‌گوید من ظاهر را می‌فروشم ولی داخل شکمش را نمی‌فروشم. اگر چنین قیدی گذاشت و چیزی در شکمش پیدا شد متعلق به او است. همین‌جا نیز فقهاء تفصیلی می‌دهند و آن این‌که اگر ماهی را با اجزائش می‌فروشد لذا اگر در شکمش چیزی پیدا شد فروخته است ولی اگر اراده نمی‌کند و ظاهر حیوان را می‌فروشد و باید چیزی که در شکمش پیدا شده است را به او برگرداند.
این نیز یک تفصیلی است که برخی از فقهاء قائل شده‌اند که در حین عقد معامله را چگونه انجام داده‌ام. مثل خانه را که می‌فروشد بگوید اگر جیزی در خانه پیدا شود متعلق به من است. یک‌وقت می‌گویم این خانه را با این اتاق و امکانات می‌فروشم ولی ممکن است داخل خانه گنجی پیدا شود و من بگویم این را نفروخته‌ام.
«وكذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة مع احتمال كونه لبايعها وكذا الحكم في غير الدابة والسمكة من ساير الحيوانات» طرف رفته ماهی را خریداری کرده است و احتمال می‌دهد این چیزی که در شکم ماهی است متعلق به فروشنده است مرحوم صاحب عروه می‌فرماید: باید به بایع بگوید و اگر او مطالبه کرد باید برگرداند و اگر اظهار بی‌اطلاعی کرد متعلق به خودش است.
(مسألة 19): إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤنة الإخراج.[4]
در گنج گفتیم مانند زکات است و بعد از اخراج مؤونه باید خمس داده شود؛ مثلاً برای برداشت گنج حفاری کرده است و هزینه‌هایی متحمل شده است. آن هزینه‌ها را کم می‌کند و اگر باقیمانده به‌اندازه نصاب رسید باید خمسش را بپردازد وگرنه حکم لقطه را دارد.
در سمکه نیز اختلاف قول است و اگر کسی در جوف آن پیدا کرد بنا ر این‌که ملحق به کنز نیست مانند لقطه است و اگر زاید از سنه شد باید خمس بدهد وگرنه خمس ندارد.
پس نتیجتاً در بحث مسأله چیزی که در شکم دابه و سمکه پیدا می‌شود ملحق به‌عنوان فایده می‌شود. گنج نیست هرچند مرحوم سید معتقد بود که ملحق به گنج می‌شود.
وقتی مطلق فایده شد مانند درآمدهای یومیه می‌شود. بنا نیست که خمسش را بدهیم اگر سال خمسی رسید و چیزی از مطلق فایده باقیمانده بود باید خمسش را بدهیم وگرنه خمس لازم نیست.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج 4، ص 251.
[2]. وسائل الشيعة ط-آل البیت، الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر، ج25، ص452.
[٣٢٣٣٥] ١ ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة، فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون ذلك؟ فوقّع (عليه السلام): عرّفها البائع، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك، رزقك الله إيّاه.
[3]. كتاب الخمس، الأول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص103.
ومن جميع ما ذكرنا يظهر ان التعريف للبايع الذي دلت عليه [وكذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة [1] مع احتمال كونه لبايعها وكذا الحكم في غير الدابة والسمكة من ساير الحيوانات.] الصحيحة يختص بصورة احتمال كون الصرة له، أما مع القطع بالعدم وان علم انها لمالك آخر مجهول فهي للواجد من غير حاجة إلى التعريف ومن هذا القبيل ما لو صاد حيوان البر كالغزال ثم باعه للصياد فوجد المشتري في بطنه صرة فانه لا يجب التعريف حينئذ للبايع لعدم احتمال كونها له بل يتملكها وعليه خمسها بعنوان مطلق الفائدة لا بعنوان الكنز أو الملحق به حسبما عرفت. نعم يجري هنا ما سنذكره في السمكة فلاحظ.
[4]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج4، ص251.
- بازدید: 883
(مسألة 16): الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه، فلو لم يكن آحادها بحد النصاب وبلغت بالضم لم يجب فيها الخمس، نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعددة يضم بعضه إلى بعض فإنه يعد كنزا واحدا وإن تعدد جنسها.
(مسألة 17): في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس، وإن لم يكن كل واحدة منها بقدره. [1]
در ادامه مسائل مربوط به خمس، یکی از فروعات دیگری که در مسأله خمس گنج مطرح می‌فرمایند این است که اگر شخص یابنده گنج‌های متعددی پیدا کرد تکلیف چیست؟ همه گنج‌ها باید به حدنصاب برسد یا هرکدام جداگانه نصاب دارند؟
صاحب عروه می فرماید: از صحیحه بزنطی و روایت موثقه شیخ مفید کتاب مقنعه می‌توان استفاده کرد که گنج‌ها هرکدام احکام جداگانه خودشان را دارند و جداگانه باید محاسبه شود.
در ادامه همین مطلب می‌فرمایند: اگر همه این‌ها متعدد در مکان واحد بود یا در ظروف متعدد در مکان واحد بود باید این‌ها تجمیع شود. بنده در اتاقی گنج‌های متعددی پیدا می‌کنم باید این‌ها را تجمیع کنم. فرض فرع اول این بود که این گنج‌ها در مکان‌های متعدد پیدا شود که هرکدام نصاب‌های خودشان را جداگانه دارند.
«الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه» اگر به حدنصاب رسید یجب الخمس و اگر به حدنصاب نرسید لا یجب الخمس. «فلو لم يكن آحادها بحد النصاب وبلغت بالضم لم يجب فيها الخمس» مثلاً بنده در شیراز یک گنج و در ارسنجان یک گنج پیدا کردم این‌ها ربطی به یکدیگر ندارد. در یکجایی ممکن است چیزی پیدا کنم به حدنصاب نرسد که خمس ندارد و اگر در جای دیگر مقدارش به حدنصاب برسد که در این صورت خمس دارد.
پس اگر به حدنصاب نمی‌رسد ولی اگر این‌ها را در یکدیگر ادغام کنیم و با ضمیمه شدن به حدنصاب برسد خمس ندارد و هرکدام احکام جداگانه خودش را دارد. مورد دیگر این است که اگر کسی مالی را در یک مکان واحد پیدا کرد که ظروف و اجناس متعدد است بخشی از آن دینار است و بخشی درهم و برخی از ظروف است. در این صورت باید تجمیع و حساب کرد. این مورد فرق می‌کند با موردی که در مکان‌های متعدد پیدا می‌کند.
«نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعددة يضم بعضه إلى بعض» باید این‌ها را ضمیمه و ادغام کرد و قیمت همه این‌ها را لحاظ کرد که اگر به حدنصاب برسد خمسش پرداخت شود. «فإنه يعد كنزا واحدا وإن تعدد جنسها» همه این‌ها گنج واحد حساب می‌شود. مبنای این تفصیلی که داده‌شده است و این‌که اساساً گنج در روایت احمد بن محمد ابی نصر بزنطی در گنج به همین روایت صحیحه بزنطی است که مورد استناد صاحب جواهر و صاحب حدائق و شیخ مفید و دیگر فقها است. او می‌گوید از حضرت سؤال کردم: «سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس.»[2] در گنج تا چه اندازه خمس است؟ اینجا روایت اطلاق دارد. امام فرمودند: هر جا در زکات عمل می‌شد در خمس نیز عمل می‌شود. از این کلام امام نیز استفاده می‌شود که اگر در زکات به حدنصاب می‌رسید باید پرداخت می‌شد. بنده به گنجی رسیدم که در حدنصاب زکات بود باید خمسش را پرداخت کنم. حالا در جایی گنجی پیدا می‌کنم که به حدنصاب نمی‌رسد و در جای دیگر به گنجی می‌رسم که به حدنصاب می‌رسد که در این صورت باید خمس پرداخت شود.
یک روایت نیز در کتاب‌های مختلف معتبر نقل شده است و به آن استناد کرده‌اند.
در کتاب مقنعه نیز مرحوم شیخ مفید روایتی نقل می‌کند: «سُئل الرضا عليه‌السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس؟ فقال: ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس، ومالم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه.»[3] از امام رضا سؤال شد که تا چه حد گنج باید باشد که خمس آن پرداخت شود؟ امام در آن روایت فرمودند: هر چه که در زکات باید می‌پرداختید بعینه در خمس نیز باید رعیت شود. یابنده اگر با چهار شرطی که سابق عرض کردیم چیزی پیدا شد و به حدنصاب زکات رسید خمس دارد و اگر نیز به حدنصاب زکات نرسید خمس لازم نیست.
صاحب حدائق نیز بحثی دارند: «لا يخفى أن المراد من السؤال في الرواية المذكورة إنما هو السؤال عن المقدار الذي يتعلق به الخمس بحيث لا يجب في ما هو أقل منه» این سؤالی که در روایت صحیحه بزنطی از امام سؤال شد که ...راوی از مقدار سؤال می‌کند. اینجا نیز نکته‌ای است که برخی اشکال می‌کنند که این سؤال از مقدار است یا تعلق خمس به گنج یا عدم تعلق آن است. مرحوم صاحب حدائق می فرماید این سؤال از مقدار است که امام فرمایند اگر از این مقدار کمتر شد خمس ندارد.
«كما هو ظاهر من رواية المقنعة فأجاب (علیه‌السلام) بقدر ما تجب الزكاة في مثله و هو عشرون دينارا أو مائتا درهم، لا أن المراد المساواة في النصب ليكون ما بينها عفوا لا خمس فيه كالزكاة.» امام نیز پاسخ دادند که هر چه در زکات واجب می‌شد در خمس نیز به مان اندازه است که یا بیست دینار یا دویست درهم است.
یک جمع‌بندی نیز صاحب حدائق دارند: «و بالجملة فالمقصود بالسؤال و الجواب إنما هو المساواة في مبدإ تعلق الخمس كما في مبدإ تعلق الزكاة.»[4] اصلاً این سؤال و جواب برای این است که آغاز خمس از کجا است؟ حد مبدأ پرداخت خمس بیست دینار است. فرض بر این بود که اگر فرد متعدد پیدا کرد. اگر این کنوز متعدده هرکدام به این مبدأ نرسد خمس ندارد. لذا جمع‌بندی که ایشان می فرماید همین است که اگر به این حداقل برسد باید خمسش پرداخت شود.
در ادامه این مطلب سؤال و مسأله دیگری مطرح می‌شود و یک‌وقت گنجی را شخصی پیدا می‌کند که کنوز متعدده در مکان واحد است. اگر کسی گنجی پیدا کرد آیا به‌مجرد استیلا بر این گنج خمس واجب است؟ یا این‌که خمس زمان تعلق می‌گیرد که تصرف در استیلا پیدا کند؟
خمس به‌مجرد استیلا واجب می‌شود یا به‌مجرد استخراج؟ آیا قصد تملک در اینجا لحاظ می‌شود یا نه؟ مسلماً و قطعاً به‌مجرد استیلا خمس قهراً به ذمه فرد می‌آید. مثل این‌که شخصی پول در حسابش است و در آن تصرف نمی‌کند و درهرصورت خمس آن تعلق می‌گیرد. مگر این‌که کسی بگوید من قصد تملک بر این خمس نکرده‌ام که در این صورت صرف اطلاع به بودن گنج مستلزم پرداخت خمس نیست ولی اگر قصد تملک کرد و تصرف کرد خمس بر ذمه او است.
اینجا یک بحث دیگر نیز هست که می‌گفتیم هر چیزی که در معدن استخراج می‌شود باید خمسش پرداخت شود. آیا می‌توانیم گنج را نیز با معدن قیاس کنیم؟ مثلاً برداشت تدریجی کند تا خمس به آن تعلق نگیرد. در معادن چنین بود؛ مثلاً معدن نمک دسترسی پیدا کردم به‌اندازه ده دینار برداشت می‌کردم و هفته آینده ده دینار. این مشمول خمس نیست ولی این مسأله با گنج متفاوت است.
حضرت آیت‌الله‌العظمی خویی می فرماید: «لا يقاس الكنز بالمعدن، فان الموضوع في الثانية الاخراج أما الاول فلا يعتبر الاخراج فيه اصلاً لا دفعة واحدة ولا دفعات» تفاوت میان معدن و خمس در این است که در معدن شرط اخراج دارد ولی در گنج شرط اخراج نیست بلکه به‌محض استیلا باید خمس آن را بپردازد.
«وانما الموضوع فيه الاستيلاء والحيازة بحيث يصدق معه وجدان الكنز» همین‌که قدرت تصرف در گنج دارد خمس بر او واجب می‌شود؛ به‌گونه‌ای که بگویند گنج پیداکرده است کما این‌که کسی می‌گوید جای گنجی پیداکرده‌ام اگر این آقا بهره‌برداری هم نکند خمس گردن او است. مثل برخی که خمس به گردن دارند و مصرف نمی‌کنند تا خمس آن را پرداخت نکنند و روز قیامت خودشان را گرفتار می‌کنند.
آیت‌الله‌العظمی خویی می‌فرمایند: «فمتى صدق وقد بلغ ما تملكه حد النصاب وجب فيه الخمس سواء اخرجه ام لا بدفعة ام دفعات»[5] در گنج استیلا پیدا کردن است به‌گونه‌ای که یافتن گنج بر آن ترتب می‌شود و هنگامی‌که صدق این عنوان شد و بنده حیازت کردم و این گنج را پیدا کردم و تملک نیز پیدا کردم و حدنصاب نیز بود خمس بر آن واجب است مگر این‌که گنج ناچیزی باشد که اصلاً خمس به آن تعلق نگیرد ولی اگر به حد نصب برسد باید خمسش را بدهد؛ خواه از این گنج بهره‌برداری کند یا نکند.
آیت‌الله‌العظمی مکارم می فرماید: «لا يخفى أنّه لا يعتبر في تعلق الخمس بالكنز، إخراجه من محلّه، بل إذا كشفه ووضع يده عليه بقصد التملك، وجب عليه الخمس- سواء أخرجه من محلّه أم لا» در تعلق خمس نسبت به گنج ای است که اخراج معتبر نیست اصلاً مبنای در وجوب خمس نسبت به گنج، استیلا است. همین‌که استیلا دارد خمس بر آن واجب می‌شود ولو این‌که بهره‌برداری نکند. «وليس الكنز من قبيل المعادن التي يعتبر في تعلق الخمس بها بحسب ظاهر الأدلّة، اخراجها»، اینجا با معادن فرق می‌کند که در آنجا شرط بهره‌برداری بود. ممکن است صاحب معدن به هیچ‌کس نمی‌گوید و می‌تواند بهره‌برداری کند ولی نمی‌کند. خمس هم بر گردن او نیست. ولی در مورد گنج حتی اگر بهره‌برداری نکند خمس بر گردن او است.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج 4، ص 249.
[2]. وسائل الشيعة ط-آل البیت، الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر، ج9، ص495.
[3]. همان، ص497.
[4]. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني، الشيخ يوسف، ج12، ص333.
[5]. كتاب الخمس، الأول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص101.
لا يخفى عدم خلو العبارة عن المسامحة الظاهرة بداهة ان تعلق الخمس بالكنز لا يناط بالاخراج ليبحث عن ان المخرج هل يعتبر بلوغه حد النصاب في دفعة واحدة أو أنه يكفي الدفعات كما كان هو الحال في المعدن على ما سبق، بل المناط هنا بالاستيلاء والتملك ووجدان الكنز سواء استخرجه ام ابقاه في مكانه - بعد حيازته - لكونه آمن واحفظ أو لغاية اخرى ما لم يكن معرضا عنه قبل الاستملاك. وبالجملة لا يقاس الكنز بالمعدن، فان الموضوع في الثانية الاخراج أما الاول فلا يعتبر الاخراج فيه اصلا لا دفعة واحدة ولا دفعات وانما الموضوع فيه الاستيلاء والحيازة بحيث يصدق معه وجدان الكنز، فمتى صدق وقد بلغ ما تملكه حد النصاب وجب فيه الخمس سواء اخرجه ام لا بدفعة ام دفعات.
- بازدید: 960
(مسألة 15): لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ففي إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان ولو علم أنه كان ملكا لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه.[1]
یکی از فروع دیگری که مرحوم صاحب عروه بیان می‌فرمایند این است که اگر کسی مالی را پیدا کرد و مطمئن است که این مال متعلق به مسلمان است مسلمانی که موجود است ولی به او دسترسی نداریم یا تعلق به او یا وارثش دارد ولی در عصر ما مجهول هستند مثلاً طرف می‌گوید مال را در زمینی پیدا کردم که مربوط به سیصد سال قبل است و معلوم است که مالکش کیست ولی خودش وجود ندارد و وارثش نیز معلوم نیست.
تکلیف این نوع مال‌ها چه می‌شود؟
در بحث شرایط خمس گنج معیاری را از روایات و ادله اخذ شد که باید چهار نشانه داشته باشد:
- مربوط به زمان‌های گذشته باشد. اگر مربوط به چهل پنجاه سال پیش هم باشد حکم گنج را ندارد. قرونی بر این‌ها گذشته باشد.
- مالکی هم نداشته باشد. قطعا اگر مالکش مشخص بود مصداق گنج نیست؛ مثلاً خانه‌ای چهارصد سال دست‌به‌دست به اولاد رسیده است و فردی این خانه قدیمی را می‌خرد و گنج در این خانه پیدا می‌کند که مربوط به سیصد سال پیش است. اینجا گنج مالک دارد.
- وارث موجود نیز نباید داشته باشد. مثل همین خانه که وراث آن مشخص است.
- ید فعلی نیز بر آن بار نشده باشد. الآن یدی بر آن مستولی نباشد.
فرض مسأله امروز این است که یابنده مالی را پیدا کرده است که متعلق به مسلمان است که موجود نیست یا وارثان آن نیز موجود نیست. در اینجا دو قول است که نوع فقها رأیشان به همان نوع دوم تمایل دارد که مجهول‌المالک است.
حکم گنج بر آن بار می‌شود؛ زیرا مالک مشخص نیست یا وارث مشخص نیست. دلیلشان این است که اطلاقات وجوب خمس نسبت به گنج این موضوع را نیز در برمی‌گیرد.
وقتی از امام سؤال می‌شود امام می‌فرماید: «یجب فیه الخمس» دیگر توضیحی نمی‌دهند که مالک گنج شناخته باشد و در دسترس نباشد یا اصلاً بلا مالک باشد؟
از آن روایات روایاتی بود که مرحوم شیخ صدوق نقل می‌کرد که در بحث خمس اطلاق دارد: عمار بن مروان می‌گوید از امام صادق شنیدم: «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول: فيما يخرج من المعادن، والبحر، والغنيمة، والحلال المختلط بالحرام، إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز، الخمس»[2] هر چیزی که از معادن استخراج می‌شود یا از دریا یا غنائم جنگی یا مال مخلوط به حرام اگر صاحبش مشخص نباشد و گنج‌ها مشمول خمس هستند. اینجا کنوز اطلاق دارد و به ویژگی خاصی اشاره نشده است.
در مرسله شیخ مفید است که «سُئل الرضا عليه‌السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس؟ فقال: ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس، ومالم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه»[3] گنج باید به چه مقداری برسد که خمس به آن تعلق بگیرد؟ امام فرمودند: هر چیزی که در زکات به حد نصاب می‌رسید گنج نیز اگر به همان مقدار رسید باید خمسش پرداخت شود. این روایت نیز اطلاق دارد و امام به‌طور مطلق می‌فرماید.
این‌که مرحوم صاحب عروه می‌فرماید وجهان این است که دو قول است. یک قول این است که حکم گنج را دارد. ایشان به اطلاق روایات استناد می‌کنند.
قول دوم این است که گنج نیست و لقطه است و بگوییم مجهول‌المالک است. نظر فقهای معاصر مطابق همین قول است. دلیل بر آن نیز این است که:
اگر ویژگی‌های گنج این است که مالکی برای آن تعریف‌نشده باشد درحالی‌که در این مبحث، مالک دارد ولی او را نمی‌شناسیم و وراث او را نیز نمی‌شناسیم. هرچند علم تفصیلی داریم.
دلیل دیگر موثقه اسحاق بن عمار است. راوی از امام موسی بن جعفر سؤال کرد که «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة، فوجد فيه نحواً من سبعين درهماً مدفونة، فلم تزل معه ولم يذكرها حتّى قدم الكوفة، كيف يصنع؟» کسی وارد خانه‌های مکه شد و در آنجا چیزی را پیدا کرد که هفتاد درهم در کیسه‌ای مدفون بود. معلوم است زیرخاکی بوده است و دفن شده است. این پول‌ها را پیش خودش نگه داشت و به کسی نیز اطلاع نداد تا زمانی که به کوفه آمده است. الآن با این پول‌ها چکار کند؟ امام فرمودند: «قال: يسأل عنها أهل المنزل، لعلّهم يعرفونها» اول از اهل منزلش سؤال کند تا صاحبش پیدا شود. شاید متعلق به اهل منزل باشد. «قلت: فإن لم يعرفوها، قال: يتصدّق بها»[4] عرض کردم: اگر از اهل منزل سؤال کردیم و اظهار بی‌اطلاعی کردند. امام فرمود: اگر اظهار بی‌اطلاعی کردند باید صدقه بدهند و می‌شود مجهول‌المالک. هر پولی را هر جا پیدا کردیم گنج نیست و شرایط دارد.
یک روایات دیگری نیز دارمی که به‌تفصیل از امام سؤال می‌شود و امام نیز تفکیک می‌کنند که اگر در خانه‌ای پیدا کردی باید تعریف کنی.
ادامه مطلب را مرحوم سید می‌فرمایند: «و لو علم أنه كان ملكا لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه» اگر بدانیم این مال یافت شده متعلق به یک مسلمانی در ازمان گذشته است. ولی می‌دانیم که دورانش گذشته است. در اینجا علم تفصیلی نداریم بلکه علم اجمالی داریم.
این مورد غیر از مورد قبلی است. در مورد اول علم به وارث موجودی دارید که او را نمی‌شناسید ولی اینجا علم دارید که مالکی در شش‌صد سال قبل داشته است و اثری از وارث او نیست. در اینجا حکم کنز بر آن جاری می‌شود.
در همین مسأله وجهان نظر آیت‌الله‌العظمی خویی نیز این است که درجایی که می‌دانیم مالک دارد ولی او را نمی‌شناسیم حکم گنج را ندارد. ایشان می‌فرماید: اگر مالی پیدا کردیم که مالکش مشخص بود در اینجا باید به صاحبش برگرداند. «أما إذا كان معلوما بنفسه أو وارثه فلا اشكال في لزوم الدفع إليه» مگر این‌که چیزی که پیدا کردیم بسیار قدیمی است و با این‌ها انطباق پیدا نمی‌کند.
«لعدم جواز التصرف في مال امرئ مسلم إلا باذنه» قطعا تصرف در مال مسلمان جایز نیست مگر با رضایت صاحبش «وأما إذا كان مجهولا فالظاهر لزوم اجراء حكم مجهول المالك عليه» ولی اگر مالک را نمی‌شناسیم بهترین وجه این است که بگوییم حکم مجهول المالک بر آن بار می‌شود. اجمالاً می‌دانیم این مال پیداشده، مالک دارد ولی او را نمی‌شناسیم؛ زیرا در آنجا دیگر با عناوین خمس انطباق ندارد. یکی از شرایط خمس این بود که مالکی برای آن نمی‌شناسیم درحالی‌که در این مورد مالک را می‌شناسیم هرچند اجمالی است.
«إذ لا ينبغي الشك في انصراف ادلة الكنز عن مثل ذلك مما علم ان له مالكا محترم المال مجهولا فلا يسوغ تملكه»
اینجا که مالی را پیدا کردیم می‌دانیم مالک محترم دارد ولی ما او را نمی‌شناسیم. پس این از مقام ادله کنز خارج می‌شود. در کنز می‌گفتیم مالکش مشخص نیست ولی اینجا می‌گوییم مالک داریم و ما نسبت به او شناخت نداریم.
«فلا يسوغ تملكه، كما لا يجب تخميسه بل لا محيص من التعريف ثم التصدق» آیت‌الله‌العظمی خویی می‌فرماید: در این موارد که شما چیزی را پیدا کردید و می‌گویید می‌دانم مالک دارد ولی او را نمی‌شناسم در این موارد تملک جایز نیست. الآن مالک دارد. خمسش را نیز نمی‌شود داد؛ بنابراین ابتدا باید تعریف کنید همان‌طور که امام موسی بن جعفر فرمودند. اگر آن‌ها را پیدا نکردند باید صدقه بدهد. بازهم نمی‌توانید تصرف کنید زیرا متعلق به فقرا است.
سؤال: اجمالاً می‌دانیم که هیچ مالی بدون مالک نیست؛ بنابراین باید حکم مجهول‌المالک داشته باشد نه گنج.
پاسخ: قطعا اجمالاً هیچ مالی بدون صاحب نیست هرچند متعلق به قرون گذشته باشد؛ اما تفاوت این است که الآن برای آن مال هیچ مالکی متصور نیستم. صورت اول مسأله این بود که چیزی را پیدا کردم و می‌دانم مالک و وارث دارد ولی آن‌ها را نمی‌شناسم و به آن‌ها دسترسی ندارم. می‌دانم مالکش آقای فلانی است ولی از هرکسی می‌پرسم اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. حال اگر در زمین‌ها یا خانه یا دفینه داخل کوه چیزی را پیدا کردم که قطعا مالک داشته است ولی مالک مربوط به قرون گذشته است. آیا وظیفه‌ای برای تحقق و تفحص دارم؟ خیر. اگر محفوف به قرائنی باشد باید تفحص کند؛ مثلاً اگر در ملک شخصی باشد باید تفحص کند؛ مانند فرموده امام کاظم علیه السلام درجایی که در خانه‌ای در مکه چیزی را پیدا کنند. حال اگر در همان بیابان و صحرا مالی را پیدا کردم و می‌دانم که صاحب دارد ولی مالک را نمی‌شناسم حکم مجهول‌المالک را دارد. یا مثلاً از قرائن فهمیده می‌شود که این گنج‌ها در کیفی است که خود کیف مربوط به پنج سال گذشته است. این قرینه مشروعی است که باید به دنبال صاحب آن گشت.
آیت‌الله‌العظمی مکارم نیز در این زمینه می‌فرمایند: «قد عرفت أنّ المعتبر في مفهوم الكنز، هو كونه لزمان بعيد انقطع عنه ملاكه وصار كمالٍ بلا مالك» آنچه معتبر در مفهوم گنج است این است که مربوط به زمان‌های گذشته ای باشد که ملاک‌های آن‌ها منقطع شده باشند. تعریف گنج را قبلاً گفتیم. «وبتعبير آخر، يكون من قبيل الإعراض القهري» به تعبیر دیگر در حقیقت گنج مانند مال اعراض قهری است که تمام صاحبانش از آن اعراض کرده‌اند یا نمی‌دانستند که این مال متعلق به آن‌ها است یا این‌که مال اعراض قهری است؛ مثلاً وسیله‌ای را جلوی در گذاشته است یا در شارع مسلمین گذاشته است. می‌توان برداشت و تصرف کرد. هرچند در شارع گذاشته است تا بعداً بیاید و ببرد.
«فإنه لا ينبغي الريب في إجراء حكم مجهول المالك عليه، بعد عدم صدق الكنز عليه»[5] آنجایی که شما می دانید مالک هست و شما او را نمی‌شناسید و وارث دارد و شما سناخت ندارید مالک دارد و باید او را پیدا کنید. اصلاً صدق گنج جایی که می‌دانیم مالک دارد ولی او را نمی‌شناسیم بر آن مترتب نیست گنج آنجایی عنوان پیدا می‌کند که هم مربوط به ازمان گذشته باشد و هم مالک و وارثی برای آن شناخته نشده باشد.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج 4، ص 249.
[2]. وسائل الشيعة ط-آل البیت، الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر، ج9، ص494.
[١٢٥٦٦] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عمّار بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول: فيما يخرج من المعادن، والبحر، والغنيمة، والحلال المختلط بالحرام، إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز، الخمس.
[3]. همان، ص497.
[١٢٥٧٤] ٦ ـ محمّد بن محمّد المفيد في (المقنعة) قال: سُئل الرضا عليه‌السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس؟ فقال: ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس، ومالم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه.
[4]. همان، ج25، ص448.
[5]. أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب الخمس و الأنفال)، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج1، ص136.
- بازدید: 839