(مسألة 19): إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤنة الإخراج.[1]
در نوزدهمین مسأله از مسائل ما یجب فیه الخمس در ادامه بحث گنج، مرحوم صاحب عروة می‌فرماید: اگر گنجی به دست آمد و کسی آ را تصرف کرد امکان دارد یک مخارج یا هزینه‌هایی را برای به دست آوردن آن انجام داد. بالاخره کارگر گرفته است و کاوش کرده است یا این‌که به‌مجرد حصول گنج، آنچه به‌دست‌آمده مشمول خمس است.
اینجا نظرات متعددی است. مرحوم سید نظرشان این است که اگر کسی گنجی به دست آورد اولاً باید مؤونه اخراجش را جدا کند بالاخره برای به دست آوردن گنج مبالغی بر او تحمیل‌شده است. حال اگر مقدار باقیمانده به انداز نصاب بود باید خمسش را بدهد.
در معاصرین مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی می‌فرمایند: اگر گنج به دست آمد به‌مجرد وصول آن مشمول خمس است. می‌تواند مؤونه‌های تحصیل را کسر کند و اگر در تصرف اولیه به حدنصاب بود مشمول خمس است هرچند مؤونه را کسر نکرده باشند؛ مثلاً گنجی به دست می‌آورد که به‌اندازه 25 سکه طلا است و برای استحصال آن هست سکه هزینه کرده است. مرحوم سید می‌فرماید: با توجه به این‌که اگر هزینه‌ها را کسر کند باقیمانده 17 سکه و کمتر از حدنصاب می‌شود خمس ندارد ولی مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی می‌فرمایند: اصل گنج به حدنصاب رسیده و مشمول خمس است. حال اگر بخواهد می‌تواند هزینه‌ها را کسر کند ولی باید خمس باقیمانده یعنی 17 سکه را بپردازد.
به نظر می‌رسد نظر مرحوم سید درست باشد. طبق روایت صحیحه بزنطی قول مرحوم سید منطبق با روایت است. بسیاری از معاصرین بر نظر آیت‌الله‌العظمی خویی نیستند و نظر سید را پذیرفته‌اند که در دریافت گنج اول مؤونه اخراج را خارج کنیم و اگر باقیمانده اندازه نصاب بود مشمول خمس است وگرنه خمس ندارد.
مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی می‌فرمایند: «وجوب الخمس انما يكون في الباقي بعد اخراج المؤنة» باید باقی را خارج کرد آنچه باقی می‌ماند بعد از اخراج مؤونه مشمول خمس است. خودشان مثالی بر عدد و رقم می‌زنند «فلو فرضنا ان ما وجده من الكنز كان بمقدار عشرين دينارا وقد صرف خمسة دنانير في سبيل الاستخراج فالخمس إنما يجب في الخمسة عشر دينارا الباقية لا في مجموع العشرين»[2] در آن پانزده‌تا هرچند به حدنصاب نرسد خمس تعلق می‌گردد. پانزده‌تای باقیمانده مشمول خمس است.
نظر مرحوم سید و بسیاری از معاصرین منطبق به روایت صحیحه بزنطی است و مدار و ملاک در بحث وجوب خمس بود که امام علیه‌السلام خمس در گنج را با زکات پرداخت کردن در رسیدن به حدنصاب تشبیه می‌کنند. هزینه‌هایی که برای این زراعت کردم و هزینه‌هایی که کردم را کسر می‌کنم. در گنج نیز همین مسأله است که اگر به حدنصاب رسید باید پرداخت کرد.
(مسألة 20): إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا وإن لم يكن حصة كل واحد بقدره.[3]
مسأله دیگری در مسأله کنز است که اگر چند نفر به‌صورت اشتراکی در تحصیل گنج کار کردند خمس به این گنج به‌دست‌آمده تعلق می‌گیرد یا به سهم هرکدام از آن‌ها؟
در بحث معدن داشتیم که اگر چند نفر مشارکت کردند و سهم هرکدام جداگانه به حدنصاب می‌رسید خمس واجب است ولی اگر مجتمعا سهم همگی به حدنصاب می‌رسید مثلاً گنجی باشد که ارزش آن هشتاد دینار است که بالغ‌بر نصاب خمس است. ولی سخن در این است که پنج نفر با هم مشارکت داشتند که سهم هرکدام شانزده دینار است. چگونه محاسبه کنیم؟ آیا روی مجموع بیاوریم یا سهم هر فرد؟
مرحوم سید می‌فرماید: باید مجموع را ببینید که اگر به حدنصاب رسید مشمول خمس است. اینجا نظرات مخالف مرحوم سید است که طبق روایت صحیحه بزنطی سهام افراد باید لحاظ شود. سهم هرکدام چقدر است؟ زیرا این تکلیف متوجه مکلف می‌شود. او باید خمس بدهد. تکلیف متوجه اصل عنوان گنج نیست. لذا فرد مکلف اگر سهمش به‌اندازه نصاب نرسید خمس نیز واجب نیست. ولی مرحوم سید می‌فرماید: اشتراک جمعی اگر به حدنصاب رسید باید خمس آن را بدهند.
گرچه نظر امام این است که کفایت نمی‌کند و باید روی نصاب افراد برویم و ببینیم سهم هر فرد به حدنصاب می‌رسد یا نه؟
آیت‌الله‌العظمی مکارم نظرشان موافق با حضرت امام است ولی نظر آیت‌الله‌العظمی خویی موافق با نظر مرحوم سید است.
اینجا جمله‌ای را در تائید نظر مخالف مرحوم سید عنوان می‌کنم.
حضرت آیت‌الله‌العظمی مکارم می‌فرمایند: «وقد خالفه غير واحد من المحشّين، وكان الدليل على الكفاية هو إطلاق دليل النصاب» غیر واحدی از محشین بر عروة نظرشان خلاف نظر سید است. آنچه اینجا برای ما کافی است اطلاق دلیل نصاب است. مرحوم سید می‌فرمایند: در بحث گنج باید به حد بلوغ نصاب برسد. خواه متعلق به چند نفر باشد یا یک نفر. همین برای ما کافی است.
اشکالی که آیت‌الله مکارم می‌کنند این است که: «وفيه إشكال ظاهر، فإنّ بلوغه إلى حدّ يجب فيه الزكاة ظاهر في بلوغ سهم كلّ واحد، لأنّ الزكاة أيضاً كذلك» این‌که در روایت می‌فرماید اگر به حدنصاب رسید خمس بدهید یعنی نصاب فردی نه نصاب جمعی. از این روایت استفاده بلوغ جمعی نمی‌شود. مخاطب تکلیف، فرد است. امام در صحیحه بزنطی می‌فرماید هرزمانی که به حدنصاب رسید خمسش را باید بدهید یعنی آن فرد باید بدهد.
خمس نیز مانند زکات است. چطور در زکات می‌گفتیم اگر مشترکاً منافعی به دست آمد هرکسی سهام خود را حسب کند و مؤونه را کم کند و اگر به حدنصاب رسید زکات دارد و اگر نرسید ندارد. در اینجا نیز همین‌طور است.
«نعم، لو كان دليله مجملًا، وجب الأخذ بإطلاقات أدلّة الكنز، والحاصل أن تشبيهه بالنصاب في الزكاة، ظاهر في ذلك، فتدبّر»[4] دلیل اجمال دارد. از کجا بدانیم که به جمع می‌خورد یا به فرد؟ اگر قائل به این اجمال شویم واجب می‌شود به اطلاقات ادله کنز عمل کرد. آن اطلاقات هم همان بود که اگر به حدنصاب می‌رسید باید سهم خودتان را بپردازید. هرکسی سهم فردی خودش را حساب کند. آن اطلاقات ادله کنز نیز همان روایت صحیحه بزنطی است که امام گنج را تشبیه به زکات می‌کنند و همان کاری که در زکات می‌کردید در خمس گنج نیز رعایت می‌کنید. همان‌طور که در زکات تکلیف ما مشخص است در اینجا نیز مشخص است.
یک مسأله دیگر نیز از فروعات مسأله است هرچند این بیست مسأله گنج تمام شد. این مورد از مسائل مستحدثه است. از ملحقات به مسأله گنج، اکتشافاتی است که عنوان گنج ندارد و ارزش ذاتی نیز ندارد ولی قیمت عرضی دارد. هزینه‌های سنگینی برای آن می‌پردازند و مثلاً استخوان‌های حیواناتی پیدا می‌شود که می‌گویند متعلق به یک‌میلیون سال قبل است که ارزشی ندارد. اگر اعتباری برای آن است به اعتبار این است که مربوط به زمان‌های گذشته است. درحالی‌که در مورد گنج گفتیم خود گنج باید ارزش ذاتی داشته است. این استخوان به اعتبار این‌که در موزه‌های بزرگ و خصوصی می‌خرند و نگهداری می‌کنند و در مراکز علمی به‌عنوان شواهدی برای توسعه علم استفاده می‌کنند. قیمت‌های سنگینی برای خرید آن می‌پردازند. آیا به این‌ها می‌توان گنج گفت؟
این‌ها از عنوان گنج با شرایطی که گفته شد خارج است. گفته شد که مربوط به زمان قدیم باشد و ارزش فعلی داشته باشد. این استخوان را نمی‌توان گنج گفت ولی قیمت دارد. این‌ها ملحق به کدام‌یک از ابواب می‌شود. می‌گویند به غنیمت ملحق می‌شود. غنیمت نیز این شرط را داشت که منافع سنه خودش را از آن کسر می‌کرد و خمس مازاد را می‌پرداخت.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج 4، ص 251.
[2]. كتاب الخمس، الأول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص108.
(مسألة 20) إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا وان لم تكن حصة كل واحد بقدره [1] (الرابع) الغوص وهو اخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما معدنيا كان أو نباتيا [2] الدليل وجوب الخمس في المعدن أو الكنز متى كان بالغا حد النصاب وان كان قد صرف مقدارا من المال في سبيل الاستخراج. نعم وجوب الخمس انما يكون في الباقي بعد اخراج المؤنة. فلو فرضنا ان ما وجده من الكنز كان بمقدار عشرين دينارا وقد صرف خمسة دنانير في سبيل الاستخراج فالخمس إنما يجب في الخمسة عشر دينارا الباقية لا في مجموع العشرين، وهذا امر آخر فالذي يكون بعد المؤنة انما هو الخمس لالحاظ النصاب.
[3]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج 4، ص 251.
[4]. أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب الخمس و الأنفال)، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج1، ص143.
السابعة: إذا اشترك جماعة في كنز، فهل يعتبر النصاب في سهم كلّ واحد أو في المجموع؟ ظاهر كلام صاحب العروة، كفاية النصاب في المجموع، وقد خالفه غير واحد من المحشّين، وكان الدليل على الكفاية هو إطلاق دليل النصاب، وفيه إشكال ظاهر، فإنّ بلوغه إلى حدّ يجب فيه الزكاة ظاهر في بلوغ سهم كلّ واحد، لأنّ الزكاة أيضاً كذلك، نعم، لو كان دليله مجملًا، وجب الأخذ بإطلاقات أدلّة الكنز، والحاصل أن تشبيهه بالنصاب في الزكاة، ظاهر في ذلك، فتدبّر.
دانلود فایل pdf:
pdf درس خارج فقه (خمس) 29 دی 97 (347 KB)
