مسألة 13): إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط الاختبار.[1]
مسأله دیگری که صاحب عروة در نصاب خمس بیان می‌فرمایند این است که اگر شخصی که معدن را استخراج می‌کند شک در بلوغ نصاب کرد.
بهره‌برداری از برخی از معادن به‌صورت دفعی است مانند معدن طلا که مقداری که بیرون می‌آورند به حدنصاب هست. باید خمس آن را بپردازند. برخی از معادن بهره‌برداری‌شان تدریجی است ارزشی ندارد که به نصاب برسد. در این تدریجی بهره‌برداری کردن شخص مستخرج یا صاحب معدن دچار شک می‌شود که آیا مقادیری که برداشت کرده‌ام به حدنصاب خمس رسیده است یا نه؟ مرحوم صاحب عروة می‌فرماید: احوط این است که باید تحقیق و تفحص کند و نمی‌تواند اصل عدم را جاری کند.
یک اشاره‌ای از مسأله دوم کنم که این نکته را برای تقریب مطلب به ذهن گفته شده است.
در آنجا مرحوم سید فرمودند: باید معدن به حدنصاب برسد؛ یعنی حداقل نصاب در معدن به بیست دینار برسد لذا گفتیم اگر کسی معدنی را کمتر از این مقدار استخراج کرد خمس ندارد؛ گرچه احوط این است که اگر به‌اندازه یک دینار نیز برداشت خمس آن را بدهد. حالا اگر انسان احتیاطاً خمس خود را بپردازد کار خوبی است ولی وجوب پرداخت خمس بعد از سنه است؛ یعنی اگر از سال چیزی اضافه آمد خمس بدهد.
مرحوم صاحب عروه فرمودند: شرط نیست که دفعه یا دفعات باشد بلکه باید به حد بلوغ برسد. اگر کسی در دفعات متعددی بهره‌برداری کرد و به حدنصاب رسید خمس آن واجب است حتی اگر از این معدن در یک مدتی بهره‌برداری کرد و بعداً انصراف کرد و بعد از مدتی دوباره از همین معدن استخراج کرد اینجا نیز می‌فرمایند که احوط این است که باید همه را (استخراج قبل و بعد) تجمیع کند و خمس را بپردازد
یک فرع دیگری بود که اگر جمعیتی مشترکا برای بهره‌برداری آمدند حصه هرکدام از این‌ها باید به بیست دینار برسد. نظر این بود که برخی می‌گفتند حصه هر فردی ولی مرحوم سید می‌فرمود چون این‌ها مشترک کار می‌کنند و شریک هستند کارکردها و وسایل و ابزار را خارج کنند و آنچه می‌ماند اگر به بیست دینار رسید خمس دارد. این تعلق خمس بین همه شرکا تقسیم می‌شود.
این مسأله دومی بود که مسأله سیزده نیز ارتباطی با آن داشت.
حالا ما در این بهره‌برداری شک می‌کنیم که آیا به بیست دینار رسید یا نه؟ ایشان می‌فرماید: احوط این است که باید اختبار کنند.
دو نکته در مورد بیان صاحب عروه در مورد «احوط» بیان می‌کنم. در احکام شرعیه نوعاً جاهایی که انسان دچار شک و تردید می‌شود به اصول عملیه مراجعه می‌کنیم. در این قسمت آیت‌الله‌العظمی مکارم نیز مطلبی دارد.
گرچه آیت‌الله‌العظمی خویی می‌فرمایند: «لا باس بترکه» اشکالی ندارد که این احتیاط را ترک کنیم. گرچه ایشان سه دلیل می‌آورند که من به نظر ایشان اشاره می‌کنم که در این موارد باید تفحص و تحقیق کرد.
نظر آیت‌الله‌العظمی مکارم این است: «لو قلنا باعتبار النصاب في خمس المعادن وشك في بلوغه هذا الحدّ، فالأحوط بل الأقوى وجوب الاختبار عليه»[2] قائلیم که اگر خمس معادن به نصاب رسید باید پرداخت شود الآن شک داریم که به این حدنصاب رسید یا نه؟ ایشان قائل به اقوی هستند که اقوی این است که باید تحقیق کرد. میگویند که ما اشاره کردیم که تفحص در موضوعات واجب نیست؛ هم اجماع این را می‌گوید و هم روایات وارده این را می‌گوید که تفحص نکنید؛ مثلاً نمی‌دانم این فرش طاهر است یا نجس یا مثلاً من سابقه این فرش را می‌دانستم نجس است و الآن نمی‌دانم میگویند استصحاب نجاست را جاری کن. راوی خدمت امام عسکری علیه‌السلام رسید که من لباسی را به یک یهودی عاریه دادم و الآن نیز لباس را پوشیده است. حضرت فرمود: وقتی این لباس را به یهودی دادید طاهر بود یا نجس؟ گفت: طاهر. امام علیه‌السلام فرمودند: پس پاک است.
لازم است از این یهودی بپرسیم که این لباسی که پوشیدی دست تر به آن نخورد؟ یا داخل آن عرق نکردی؟ بر اساس مبنای کسانی که قائل به نجاست ذاتی آن‌ها هستند یا بر اساس نظر کسانی که قائل به نجاست عارضی هستند آیا لازم است از او بپرسیم که دستت به نجاست عین نزدی و به این لباس بزنی؟ اسلام می‌فرماید که بحث و فحص واجب نیست.
در مسأله طهارت و نجاست و سوق المسلمین فحص لازم نیست. امروز در بازار جنس می‌خرید. از کجا معلوم این میوه‌ای که می‌فروشد دزدی نباشد؟ یا مال باغ غصبی نباشد یا مال مخلوط به حرام نباشد. در هیچ‌کدام به ما دستور نداده‌اند که بحث و فحص کنیم.
فردی از امام صادق علیه‌السلام سؤال کرد که از کجا بدانیم که روبه‌قبله سربریده‌اند؟ امام علیه‌السلام فرمودند: سوق المسلمین محکوم به حلیت است. البته اثر وضعی دارد؛ یعنی اگر کسی گوشتی بخرد که میته باشد بر روی عبادات و حالات درونی او بی‌تأثیر نیست ولی به‌هرحال تکلیفی نداریم. سیره عقلا نیز همین است که در این مورد فحص لازم نیست.
اسلام در موضوعات، قائل به تفحص نیست؛ جز در دو جا:
- جایی که تفحص کردن سهل و آسان باشد. بنده بدهی دارم و در این دفتر نوشته‌ام و حالا شک می‌کنم که چقدر بدهکار هستم. باید به دفتر مراجعه کنم و تفحص کنم. زحمتی برای من ندارد که بگویم وظیفه‌ای در تفحص ندارم. لذا اطلاقات برائت در اینجا جاری نمی‌شود.
- مواردی در شرع مقدس اسلام داریم که طبیعت امر «لا یتحقق الوصول بالحقیقه الا بالتفحص و التحقیق» یعنی به حقیقت نمی‌شود رسید مگر با تفحص و تحقیق؛ مثل استطاعت در حج. آیا کسانی می‌تواند همین‌طوری بگوید که من مستطیع نیستم؟ باید تفحص کند و سؤال کند. الآن بالفعل مستطیع است هرچند در آینده نیازهایی برای این پیدا شود. میگویند باید استطاعت طریقی و مالی و بدنی داشته باشد. باید رفت و سؤال کرد و نمی‌توان گفت که مانند طهارت نیازی به فحص ندارد.
آیت‌الله‌العظمی خویی دو مطلب را می‌فرمایند: نکته اول این است که « اهتمام الشارع بإدراك الواقع في هذه الموارد بمثابةٍ لا يرضى بالوقوع في خلاف الواقع حتى في صورة الشكّ والجهل»[3] شارع مقدس در این موارد مالی که پای حق دیگران در کار است و باید خمس را به مستحقینش داد اهتمام قائل شده است که باید تفحص کرد تا تکلیف مشخص شود. اینجا شارع مقدس راضی نیست که فرد واقع در خلاف شود. لذا برای این هدف، می‌گوید برو و تحقیق کن تا تکلیفت را بدانی؛ حتی در آنجایی که شک دارد و نمی‌داند.
نکته دوم این‌که « العلم الإجمالي بالوقوع في مخالفة الواقع كثيراً أو ولو في الجملة، المانع عن الرجوع إلى الأصل» ما یک اعلم اجمالی داریم و اجمالاً می‌دانیم ذمه ما مشغول است؛ و اگر به این علم اجمالی عمل نکنیم مخالفت با حکم شارع محسوب می‌شود و عمل به علم اجمالی مخالفت با اصل است. اصل می‌گوید تکلیف شما متعلق این خمس نیست؛ بنابراین باید تحقیق کند و اگر تحقیق کرد و مقدار این بهره‌برداری‌ها به حد یتعلق الخمس نبود ندهد و اگر بود باید بدهد.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج 4، ص 245.
[2]. أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب الخمس و الأنفال)، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج1، ص107.
[3] . موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج25، ص70.
- بازدید: 842
(مسألة 12): إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته، كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليا أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكه فصا مثلاً اعتبر في إخراج الخمس مادته فيقوم حينئذ سبيكة أو غير محكوك مثلاً، ويخرج خمسه وكذا لو اتجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناويا الإخراج من مال آخر ثم أداه من مال آخر، وأما إذا اتجر به من غير نية الإخراج من غيره فالظاهر أن الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس.[1]
در مسأله دوازدهم صاحب عروه مسأله ای را عنوان می‌فرماید: اگر کسی در معدن کار کرد و استخراج کرد و قبل از این‌که خمس این مستخرج را بپردازد روی آن کار کرد؛ مثلاً سنگ عقیق بود و روی آن کار کرد و تراش داد و در اثر این کار ارزش‌افزوده پیدا کرد یا مثلاً معدن طلا و نقره بود سنگ طلا و نقره را ذوب کرد و آب کرد و بعد آمد و عرضه کرد. قطعاً در اثر این فعل‌وانفعالات یک ارزش‌افزوده‌ای هم پیدا کرده است.
سؤال این است که تکلیف فرد پرداخت خمس سنگ عقیق فعلی است که تراش‌خورده است یا باید خمس همان سنگ اولیه را بپردازد؟
نظر مرحوم صاحب عروه این است که باید همان استخراج اولیه را خمس بدهد. اینجا دو نکته است: یکی ماده‌ای که به‌دست‌آمده است که همان استخراج اولیه است؛ مثلاً نمکی را که به دست می‌آورند باید یک کارهایی روی آن صورت گیرد و به دست مصرف‌کننده رساند. نظر صاحب عروه این است که تکلیف متوجه استخراج اولیه است. باید ببیند که سنگ طلا یا سنگ نقره یا سنگ عقیق قبل از حکاکی چه قیمتی دارد؟ همان را خمس حساب کند. خمس به ماده تعلق می‌گیرد نه به هیئت.
یک فرع دیگر نیز در کنار این مسأله وجود دارد و بعد نظرات دیگران را بررسی می‌کنیم.
ایشان در ادامه می‌فرماید: وكذا لو اتجر به فربح اگر کسی از همین معدن استخراج کرد و بعد تجارت کرد و خمس آن را نداد. در این حالت خودش روی سنگ کار نکرد ولی وقتی سنگ وارد تجارت شد قیمت بیشتری یافت. خمس به قیمت اولیه تعلق می‌گیرد یا قیمت ارتقاءیافته؟ در این فروش و معامله منفعت اضافه‌ای به او تعلق می‌گیرد؟ خمس به کدام حالت تعلق می‌گیرد؟ قیمت ماده یا هیئت؟ این، صورت دیگر مسأله است.
در فرع قبلی خودش روی سنگ کار می‌کرد و عقیق ارزش‌افزوده پیدا می‌کرد ولی در این فرع این است که او می‌فروشد. ایشان می‌فرماید: چون انتقال داده است و فروخته است اجازه تصرف نداشته است و از ماهیت خودش خارج شده است. فروختن همان تصرف است. مرحوم سید می‌گوید اگر فروشش با این نیت بوده است که از مال خودم در آینده خمس را پرداخت کنم. ربح حاصله از معامله مشترک بین او و ارباب خمس است. یک‌بخشی مال او است و بخشی نیز متعلق به آن‌ها است. بالاخره اصل آن خمس دارد و ربحی که حاصل از فروش به‌دست‌آمده است؛ مثلاً این سنگ یک‌میلیون می‌ارزیده است. آن را در معامله به یک‌میلیون و دویست هزار تومان فروخته است. در این دویست تومان بین خودش و ارباب خمس مشترک است و باید حق ارباب خمس را بپردازد.
امام خمینی رحمة الله علیه نظر مرحوم سید را قبول ندارند. ایشان می‌فرمایند: اگر سنگ را حکاکی می‌کند و تراش می‌دهد در مال مردم تصرف می‌کند و برای او جایز نیست و باید اذن از حاکم شرع و ارباب خمس داشته باشد. ایشان تفصیلی بین هیئت و ماده قائل می‌شوند. نظر حضرت آیت‌الله‌العظمی خویی نیز همین است. مرحوم سید می‌فرماید: در فرع اول اگر تصرف کرد به لحاظ این‌که خودش ذی‌حق است تا تبدیل به مال و تغییر از ماهیت پیدا نکرده است خمس بر ذمه‌اش روی آن ماده استقرار دارد لذا هیئت، مشمول خمس نمی‌شود؛ هرچند برخی تفصیل بین هیئت و ماده قائل نمی‌شوند.
گرچه مرحوم امام تفصیل قائل می‌شوند. حق هم همین است؛ مثلاً کتابی را می‌خرید میگویند خط این کتاب مال فلانی است و کاغذ و جلدش مال شخص دیگری است. ماده‌اش متعلق به کس دیگری است هیئت متعلق به کس دیگری است. آیا اگر بر این کتاب قیمت‌گذاری شود و دو نرخ تعیین شود معقول است؟ این تفصیل بین هیئت و ماده است ولی برخی میگویند نمی‌توان تفصیل قائل شد و معقول نیست اما بهر حال متعارف است؛ مثلاً فرشی را می‌خرید و میگویند این فرش دو میلیون تومان می‌ارزد. پانصد هزار تومان متعلق به کسی است که طرح فرش از او است و یک‌میلیون و پانصد تومان متعلق به بافنده است. این حرف معقول است ولی بعضی‌ها میگویند این فرش یک قیمت دارد و تفصیلی بین هیئت و ماده قرار نمی‌دهند.
سؤال: اگر اختلاف پیش آمد تفکیک چنین چیزی مشکل است؛ مثلاً در بحث کتاب نمی‌توان رسم‌الخط را از کتاب جدا کرد.
پاسخ: این‌ها در فرض مسأله است. بنده یک منزلی می‌خواهم بخرم. میگویند این خانه قیمتش این‌قدر است و درخت‌هایش مال فلانی است و قیمتش این‌قدر است. بالاخره قابل‌تفکیک هست ولی الآن متعارف این است که وقتی کتاب را می‌فروشند ماده و هیئت یکی است. اگر فرض بر این شد که کسی آمد و گفت من کتابی نوشتم و کاغذش را فلانی داده است و خطش را من نوشته‌ام. توافق بین نویسنده و صاحب کتاب نیز این شد که این درصد متعلق به کاتب و این درصد نیز متعلق به صاحب کتاب است.
نظر مبارک مرحوم سید این است که خمس به‌عین تعلق‌گرفته است. من اگر می‌خواستم خمس بدهم باید خمس اصل را می‌دادم. به ذمه او خمس اصل است. حالا تصرف هم کرده است و این صد میلیون ر ا به دویست میلیون تومان رسانده است. مرحوم سید می‌گوید همان بیست میلیون تومان را خمس بده. این کارهایی است که شما ارزش‌افزوده برای آن ایجاد کرده‌اید.
در فرض اول این است که فرض این است که سنگ عقیق را تراش کرد و نگه داشت. مرحوم سید می‌گوید همان خمس اولیه را بدهد و ابراء ذمه می‌شود. در فرض دوم تجارت می‌کند. میگویند چون می‌خواهی تصرف کنی و از مالت خارج کنی باید نیت کنی که ادا خواهم کرد؛ یعنی باید به ذمه بگیری که در این صورت منافع ترقی شده این قیمت مشترک بین شما و خمس است. ا گر به ذمه نگرفتی باید خمس آن مازاد را نیز بپردازی.
عرض کردم که در مقابل مرحوم سید، نظر فقهای دیگر هم هست.
امام خمینی رحمة الله علیه به حرف سید اشکال وارد می‌کنند. محل إشكال بل الظاهر شركة أرباب الخمس للزيادة الحاصلة ارباب خمس در این زیاده حاصله نیز حق دارند. در زمان حضرت آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی یک کسی گفته بود که این خانه من خمس است و بابت خمس بدهد. بعد از فوتش ورثه ندادن و خانه درگذر زمان قیمتش به‌اندازه سه برابر افزایش پیدا کرد. ورثه گفتند ما همان خمس قیمت آن روز اول را می‌پردازیم. آیا این درست است؟ قطعاً خمس به اصل خانه تعلق‌گرفته است و تفاوت قیمت و نمائش نیز خمس است. اینجا نیز نظر حضرت امام رحمة الله علیه این است که این سنگ مشمول خمس است و حالا روی این عقیقی که باید خمسش را می‌دادیم و ندادیم کار کردیم و ارزش‌افزوده پیدا کرد؛ یعنی روی چیزی کار کردیم که متعلق خمس است. به اعتبار افزایش قیمت، خمس آن نیز افزایش پیدا می‌کند. امام رحمة الله علیه می‌فرماید: ظاهر این است که ارباب خمس در زیاده حاصله شریک هستند. ولو اتجر به قبل إخراج الخمس يكون البيع فضوليا بالنسبة إلى الخمس اگر هم تجارت کرد و این سکه ها را فروخت یا عقیق را فروخت و خمسش را نداد این تصرف به نسبت به خمس، فضولی است. در بیع فضولی اگر مالک راضی شد و از قبل او حاکم شرع راضی شد و اجازه داد این معامله صحت پیدا می‌کند و اگر اجازه نداد تصرف عدوانی است و معامله باطل است. لو أجاز الولي يصير الربح مشتركا ولا أثر لنية الأداء من مال آخر[2] صرف نیت نیز رفع تکلیف نمی‌کند. من بگویم این رامی فروشم و به ذمه می‌گیرد که از پول دیگر خمسش را بپردازم. امام می‌فرمایند: با نیت رفع تکلیف حاصل نمی‌شود باید خارج کند.
نظر مرحوم آیت‌الله لنکرانی تقریباً شبیه مرحوم حضرت امام است. صحّة الاتّجار من دون إذن الولي أو إجازته محلّ إشكال بل منع، در تجارتش که قطعاً اذن می‌خواهد؛ زیرا تصرف می‌کند و قطعاً اذن ولی می خواهد. صاحب این خمس ولی و حاکم شرع مأذون در تصرف است لذا باید اذن از حاکم شرع گرفته شد من دون فرق بين نيّة الإخراج من مال آخر و عدمه[3] خواه نیت کند که از مال دیگر بدهم یا نه؟ ایشان نیز نظرشان مانند امام است که صرف نیت تکلیف را ساقط نمی‌کند. یک‌وقت شخصی از امام رحمة الله علیه سؤال کرده بود که پول مخمس و غیر مخمس مخلوط داریم. آیا می‌توانیم نیت کنیم که از پول مخمس برداریم؟ امام فرمودند: با نیت، قصد، تعین پیدا نمی‌کند؛ این پول‌ها مخلوط است. شما حتماً باید تفکیک کنید. ایشان در اینجا نیز می‌فرماید: با نیت به ذمه گرفتن، کفایت نمی‌کند.
حضرت آیت‌الله‌العظمی مکارم نیز در اینجا تفصیلی دارند. البته نظر صاحب جواهر تقریب به نظر مرحوم سید است که در قسمت اول اگر استخراج کرد خمس به همان معدن تعلق‌گرفته است؛ نه آن تصرفاتی که ارزش‌افزوده پیدا کرده است ولی افرادی مانند حضرت امام می‌فرمایند چون جایز نبوده است که تصرف کند باید نمائات را نیز خمس بدهد.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج 4، ص 243.
[2]. همان، ص 244.
[3] . نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 2 صفحه : 179
صحّة الاتّجار من دون إذن الولي أو إجازته محلّ إشكال بل منع، من دون فرق بين نيّة الإخراج من مال آخر و عدمه، و التفكيك بين الصورتين من جهة الاشتراك في الربح و عدمه كذلك أيضاً.
- بازدید: 948
(مسألة 10): يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر، وإن قصد الأجير تملكه لم يملكه.[1]
در ادامه عرایض جلسه گذشته درباره مسأله دهم از مسائل خمس کتاب عروه گفتیم که اگر زمینی را شخصی به اجاره غیر واگذار کرد و او را اجیر کرد و اجیر نیز در این زمین معدنی را استخراج کرد نظر مرحوم سید این بود که تمام منافع و معدن حاصله متعلق به مستأجر است و اجیر تنها حق اجرت را می‌تواند دریافت کند؛ گرچه اجیر نیز قصد تملک داشته باشد.
در جلسه گذشته مباحثی در باب حیازت و اقوال فقها ذکر شد و ماحصل مطلب را امروز در سه مقام عرض می‌کنم.
در جواز استئجار غیر، سه وجه از نظر فقها استنباط می‌شود:
- شخصی را اجیر می‌کنیم در ملک خودمان برای ما کار کند. این اجیر در ملک مالک به معدن برخورد می‌کند. نظر همه فقها این است که این اجیر تنها حق اجرت دارد هرچند قصد تملک داشته است.
- اجیر برای شخصی کار کند در زمینی که حقی به شخص مستأجر اختصاص داده شده است مانند زمین‌های مباحی که خودش حیازت کرده و مشمول «من حاز ملک» شده و از اساس مالک نبوده است. یک حقی مستأجر داشته است و اجیر را در آنجا به کار گرفته است. در این قسم دوم نیز میگویند که اجیر اجرت خودش را در زمینی که اختصاص حقی برای مالک یا مستأجر بوده گرفته است.
- شخص اجیر در زمین مباح بالاصالة کار کند ولی اجیر شخص مستأجر باشد. مستأجر به او می‌گوید که در این زمین موات کار کن! شخص مستأجر، مالک نیست ولی اجیر را در اینجا بکار گرفته است. گفته شد که قاعده حیازت این نیست که خود شخص کار کند بلکه ممکن است کارگر بگیرد و اسباب و لوازمی را استفاده کند. در اینجا نیز شخص دیگری را اجیر کرده است. در این شکل سوم اگر اجیر نیت مالکیت کند یعنی قصد تملک داشته باشد (این قصد تملک در ملک غیر نیست بلکه در ملک مباح است) برایش مالکیت می‌آورد ولی اگر به‌عنوان اجیر کار کند مانند صورت قبلی می‌شود که متعلق به مستأجر است.
البته در این مساله قسم چهارمی نیز متصور است.
- اگر شخص اجیری اجیر مستأجری شد که او را در ملک غصبی بکار گرفت؛ مثلاً ملکی است که متعلق به وراث است و احد از وراث، غاصب است و شخصی را اجیر می‌کند تا در این ملک کار کند. در چنین حالتی به معدن می‌رسد تکلیف چیست؟ آیا اجیر می‌تواند بگوید من در این ملک غصبی این معدن را تملک می‌کنم؟ این مساله به‌طریق‌اولی محل اشکال است؛ زیرا مستأجر حق اجیر گرفتن نداشته و ملک نیز غصبی بوده است؛ تازه اگر از اول بداند که اجیر شخص غاصب است اجرتی که می‌گیرد نیز اشکال دارد.
این فروعات مسأله بود که در مسأله دهم مطرح شد. مسأله یازدهم نیز با توجه به وحدت مناط عنوان می‌شود.
(مسألة 11): إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس.[2]
اگر بجای اجیر، عبد کار می‌کرد همین فروعاتی که عرض شد عیناً اینجا نیز اجرا می‌شود. یک‌وقتی شخص مولا، عبد را در زمین ملکی شخص خودش بکار می‌گیرد؛ یک‌وقت نیز در زمینی که مولا حقی در آن زمین دارد بکار گرفته می‌شود و یک‌وقت نیز در اراضی موات یا مباح بکار گرفته می‌شود.
پاسخ این است که «العبد و ما فی یده کان لمولاه» بنده و هرچه به دست او می‌رسد متعلق به مولا است. حال اگر عبد، معدنی را استخراج کرد متعلق به کیست؟ مرحوم صاحب عروه می‌فرماید: هرچه این عبد استخراج کرده است متعلق به مولا است و مولا هم موظف است خمس آن را پرداخت کند.
حال اینجا یک صورت پیش می‌آید که مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی می‌فرمایند: چون این مسأله با مسأله قبل وحدت مناط دارد که مستأجر اجیر را بکار می‌گیرد مال مستأجر است و اینجا نیز مولا عبد را بکار می‌گیرد مال مولا است؛ اما یک بحثی است که ما لو كان المخرج عبداً لوحدة المناط، فإنّه مملوك بشخصه كما أنّ الأجير مملوك بعمله در اجاره عمل شخص اجیر مملوکیت می‌آورد ولی در عبد اصلاً شخصیتاً مملوک است یعنی هرچه از او عائد می‌شود متعلق به مولا است. وعلى التقديرين فالنتيجة العائدة من الشخص أو العمل المملوكين مملوك لمالكهما بالتبعيّة كما هو ظاهر[3] بر هر دو تقدیر چه عبد و چه اجیر، منافع شخص اجیر به مستأجر برمی‌گردد و در اینجا که عبد است منافع عبد به مولا برمی‌گردد.
ولی اینجا یک فرعی نیز هست؛ هرچند عبارت مرحوم سید اطلاق دارد. این فرع را در مسأله عبد ذکر کردیم و اینجا نیز می‌آید و ظاهراً آیت‌الله‌العظمی حکیم اشاره می‌کنند و آیت‌الله‌العظمی خویی نیز دارند. یک‌وقتی شخصی را اجیر می‌کنیم بالشخصیه و بالتعین می‌گوییم شما این کار را انجام بده و مزدت نیز این است؛ اما یک‌وقتی مستأجر، مشارکتی کار می‌کند. می‌گوید روی این زمین کار کن هرچه عوائد آن بود نصف نصف. زمین از من کار از تو. وقتی این شد یعنی به‌عنوان مافی‌الذمه مشخص شد یعنی سود مشخص نیست. این شخص اجیر در زمینی کار می‌کند که مافی‌الذمه به آن تعلق می‌گیرد. در چنین حالتی در این زمین به معدن می‌خورد. حال آیا می‌توانیم بگوییم این معدن نیز مشارکت نصف نصفی است؟ بله. بالاخره مافی‌الذمه است.
بنده نیز همین‌طور است. مولا به او می‌گوید کار کن! ولی یک‌وقت نیز به عبد خودش شرط می‌کند که هر چه منفعت حاصل شد شریک است. خود مولا چنین شرطی می‌کند. در این حالت عبد کار می‌کند و به معدن می‌خورد. همان مولا گفته است که اگر چنین کنی یک حق شراکتی به تو می‌دهم به‌تبع همان شرط مولا برایش مالکیت می‌آید. کما این‌که در بحث حیازت و اجیر نیز همین بود که یک‌وقت اجیر معین است و یک‌وقت نیز مافی‌الذمه است.
سؤال: اگر به نیت حفر چاه آب توافق کنند و یک‌دفعه چاه نفت از کار درآید. در اینجا تکلیف چیست؟
پاسخ: یک‌وقتی منابعی است که منابع ملی است که در اعماق زمین است. در اینجا نمی‌توانیم بگوییم منفعت شخصی است و باید بر طبق مصلحت مسلمین رفتار شود. ولی یک‌وقت به معدن طلا می‌خورد. یا یک گنجی پیدا کرد. ولی این فرد اجیر است و در آن ساعتی که اجیر بوده است چنین چیزی پیدا کرده است. اجیر بر چاه کندن است ولی به‌هرحال در ملک او پیدا کرده است؛ یعنی در ملک مستأجر پیداشده است مگر این‌که بگوید این چاه را بکن هرچه ارزش این چاه است نصف من و نصف تو. خودت وسایل بیاور و اگر چاه را به آب رساندی و قیمت پیدا کرد بر اساس این توافق عمل کنیم. حال اگر دراین‌بین به منافع دیگری برخورد کرد بر اساس همان نصف نصف عمل می‌کنند.
پی‌نوشت‌ها:
[1] . العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج4، ص243.
[2] . همان.
[3] . موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج25، ص66.
و منه تعرف الحال في المسألة الآتية أعني: ما لو كان المخرج عبداً لوحدة المناط، فإنّه مملوك بشخصه كما أنّ الأجير مملوك بعمله، وعلى التقديرين فالنتيجة العائدة من الشخص أو العمل المملوكين مملوك لمالكهما بالتبعيّة كما هو ظاهر. کما لو كانت قيمة الذهب المستخرج ديناراً وبعد صياغته وتغيير هيئته يقوم بدينارين، فهل اللّازم دفع خمس الدينار الذي هو قيمة المادّة، أو الدينارين اللّذين هما قيمة المعدن الفعلي بمادّته وهيئته؟ اختار(قدس سره)الأوّل تبعاً للجواهر و غيره، فيقوّم المعدن سبيكة أو غير محكوك ثمّ يخمّس، وربّما يعلّل بأنّ مستحقّ الخمس إنّما يملك خمس المادّة فقط، وأمّا الصفة والهيئة فهي بتمامها ملك لعاملها فلا وجه لملاحظتها في التقويم ليلزم دفع خمسها.
- بازدید: 1175
(مسألة 10): يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر، وإن قصد الأجير تملكه لم يملكه.
یکی از مسائلی که در بحث معادن مطرح است این مسأله است که آیا اگر کسی معدنی را به استیجار داد منافع حاصله از این معدن متعلق به شخص مستأجر (اجاره دهنده) است یا اجیر؟ نظر مرحوم سید این است که این منافع متعلق به مستأجر است و اجیر تنها در بابت زحمتی که کشیده است حق دارد. حالا اگر خود اجیر هم بگوید من به‌قصد تملک کار کردم که در این صورت فروعاتی پیدا می‌کند.
یک‌وقتی اجیری گرفته‌ام که در زمین زراعی کار می‌کند و یک‌دفعه به معدن برمی‌خورد. اینجا موضوعیت دارد که ظهور معدن به‌واسطه تلاش این اجیر بوده است. در ضمن کار به معدنی برخورد کرد که او این معدن را کشف کرده است. اینجا نیز نظر مرحوم سید این است که اجیر تنها حق اجرت دارد و منافع مثل نمائی است که تابع اصل است و متعلق به مالک است. لذا این حرف اجیر که به‌قصد مالکیت کارکرده‌ام پذیرفته نیست. خمس معدن را نیز باید مستأجر بپردازد.
در اینجا دو مطلب است. یک‌وقت این شخص در برابر اجرةالمثل مشخص و معین اجیر شده و در همان روزی که اجرت می گیرد به معدن می خورد که مرحوم شیخ طوسی و صاحب شرایع نیز می‌فرمایند مانند همان نمائی است که تابع اصل است و متعلق به مالک است. البته یک صورت دیگری نیز دارد و آن این‌که برخی اجیرها درصدی هستند. اجیری است که با مالک و مستأجر مشارکتی دارد. می‌گوید روی این زمین کار کن هر چه شد سی در صد از منافع حاصله متعلق به تو است. آیت‌الله‌العظمی خویی نیز همین نکته را دارند و برخی از علمای دیگر که اگر چنین تفصیلی بود که ملک را به شراکت به اجیر داد و در ضمن این مشارکت نیز معدن را استخراج کرده است طبق همان قاعده همان درصد متعلق به او است ولی اگر اجیر معین به اجرةالمسمای مشخصی شود اگر چیز دیگری در ضمن این کار پیدا شد نماء متعلق به اصل است و تعلق به مالک دارد.
اینجا دو مطلب است که باید به آن توجه داشت:
اول این‌که آیا می‌شود برای استخراج معدن کسی را اجیر کرد؟ چون کلیت «من حاز ملک» در اینجا وجود دارد. آیا شرط مالکیت استخراج بنفسه است یا حتی به تسبیب نیز مالکیت تحقق می‌یابد؟
دوم این‌که اگر کسی شخصی را اجیر کرد و گفتیم جایز است به اجاره گرفتن شخصی برای استخراج، این منافع به اجیر تعلق دارد یا مستأجر؟
درباره مسأله اول میگویند در شرع مقدس اسلام و سیره عقلا و متشرعین و علما و هم در روایات داریم که در بحث احیاء و حیازت؛ چه موات و چه معدن؛ چه مباشرتاً و چه تسبیباً. از این نگاه، «من حاز ملک» همان کسی است که دارد پول می‌دهد؛ در معادن نیز همین‌طور است. مالک معدن کارگرهایی را به کار می‌گیرد و تسبیباً از معدن استفاده می‌کند.
نظر مرحوم سید نیز همین است. آیت‌الله‌العظمی خویی نیز همین نظر را دارند که مالکیت مباشرتاً و تسبیباً ایجاد می‌شود.
نکته‌ای که باید به مطلب اضافه کنیم این است که ما واجباتی در اسلام داریم که مباشرتاً پذیرفته هستند مثل نماز و روزه و حج و زکات و خمس و ... که باید مباشرتا بجا آورده شود؛ یعنی خود فرد باید این کارها را انجام دهد که اسلام برای تربیت نفس انسان‌ها بر خود افراد واجب کرده است؛ یعنی کسی نمی‌تواند در زمان حیاتش بگوید پول می‌دهم و برای من نماز بخوانید. یا واجب الحج باشد و توان انجام حج را داشته باشد و کسی به نیابت از او حج بجا آورد. شخصی خدمت پیامبر صلی‌الله علیه و آله رسید. حضرت کنار کوه ابوقبیس ایستاده بودند. به حضرت عرض کرد: من وضع مالی‌ام خوب است و حوصله حج ندارد. هر مقداری که بگویید پرداخت می‌کنم تا شخصی حج را بجای من بجا آورد. حضرت به کوه ابوقبیس اشاره کردند و فرمودند: به خدایی که نفس من تحت قبضه او است اگر به وزن کوه ابوقبیس نیز به من بدهی کفایت از ثواب حج تو نمی‌کند. باید خودت حج را بجا آوری.
حالا در زمان ممات افراد که میگویند نماز و روزه و حج نیابتی می‌گیرند خلاف اصل است. اصل بر این است که در این واجب‌ها فرد مباشرتا انجام بدهد ولی چرا خلاف اصل عمل می‌کنیم؟ میگویند: اینجا دلیل خاص داریم. اسلام برای این‌که بار مسئولیت و گرفتاری اخروی او برطرف شود بعد از فوتش تسبیباً بجا آورده می‌شود.
یک دسته واجبات هم هستند که اعم از مباشرت و تسبیب است؛ مانند تطهیر مسجد. اگر مسجد نجس شد نمازگزاران نمی‌توانند نماز بخوانند مگر این‌که مسجد را تطهیر کنند. اگر فقط من در این مسجد باشم بر من واجب عینی می‌شود ولی می‌توانم به شخصی پول بدهم که او این کار را انجام بدهد و از گردن من ساقط می‌شود یا انقاذ غریق که بر من واجب است ولی می‌توانم شخصی را اجیر کنم. یا رساندن حقوق مردم به آن‌ها. به آقایی بدهکارم وظیفه‌ام که به او بدهم. خودم نمی‌دهم ولی به شخصی می‌دهم تا به او بدهد. این اشکالی ندارد و امری است که شرع مقدس آن را مباشرتاً و تسبیباً می‌پذیرد. این‌ها غیر از مسأله ای مانند نماز است که مباشرتا صورت می‌گیرد.
در مسأله ما نحن فیهما از مواردی است که تسبیباً و مباشرتاً اشکالی ندارد. یک‌وقت معدنی را مباشرتاً و یک‌وقت نیز تسبیباً بهره‌برداری می‌کنم. ده کارگر روی زمین گذاشته‌ام. من مالک هستم و کارگر فقط حق اجرت کارگری را می‌گیرد.
اینجا دو سه نظر از آقایان فقها را عرض می‌کنم.
مرحوم آیت‌الله‌العظمی حکیم می‌فرماید: لأنه نتيجة العمل المملوك له، این نتیجه آن کار است. بنده اجیر برای کار کردن هستم و از آثار کار من، پیدا شدن معدن است. منافع متعلق به مالک است والنتيجة تابعة لذيها في الملك، نتیجه تابع آن کار است میگویند همان‌طور که مالک کس دیگری است نتیجه نیز تابع ملکیت است. اجیر فقط حق اجرت دارد. مثل می‌زنند که كحمل الدابة وثمرة الشجرة. یک کسی دابه‌ای را اجاره کرده است. اجیر بهره‌برداری از دابه را اجاره کرده است. اگر این دابه زایمان کند مولود، متعلق به مالک دابه است. یا درختی را اجاره کرده است تا از برگ و سایه‌اش استفاده کند هرچه آثار از او حاصل می‌شود در زمان اجاره متعلق به اجیر است ولی در خارج‌ازاجاره متعلق به مالک است. وقصد العامل تملكه أو تملك غيره لا أثر له، حال اگر شخص اجیر روی این زمین کار کرد ولی به‌قصد تملک، معدن را استخراج کرده است اثری ندارد و مالکیت برای اجیر ایجاد نمی‌کند؛ زیرا سلطه‌ای بر این زمین ندارد و اجرتش را نیز گرفته است. لعدم سلطنته على ذلك. ومنه يظهر حكم المسألة الآتية. البته مسأله آتیه مسأله یازدهم است که مربوط به عبدی است که معدن را استخراج کند. میگویند «العبد و ما فی یده کان لمولاه» معدن متعلق به مالک است نه متعلق به عبد. نعم يختص ذلك بما لو كانت الإجارة على منفعته الشخصية، أما لو كانت على ما في الذمة، فلا مانع من قصد العامل نفسه في الحيازة ويكون المحاز له.[1] همان تفصیلی که عرض کردیم: یک‌وقتی اجیر را با منفعت شخصی اجیر کرده‌ایم مثلاً می‌گوییم روزی پنجاه‌هزار تومان اجرت شما است. حالا اگر روزی ده میلیون نیز حاصل شود حق او پنجاه تومان است؛ اما اگر گفت به نسبت هر چه کار کردی درصدی به تو می‌دهیم مثلاً چهل به شصت، در این صورت اگر اجیر در زمین به معدن برخورد کرد و روی آن کار کرد به‌تناسب همان درصد سهیم است. حضرت آیت‌الله‌العظمی حکیم میگویند این تفصیل درست است. گرچه در کلام مرحوم سید اطلاق داشت و این تفصیل بیان نشده بود و گفته بودند که اگر اجیر در زمینی کار کرد و به معدن برخورد کرد متعلق به مستأجر است ولو این‌که قصد تملک داشته باشد.
نظر آیت‌الله‌العظمی خویی نیز این است که هو نتيجة العمل الذي هو ملك له بعقد الإيجار، وقتی اجیری روی زمین کار کرد و در ضمن کار کردن نیز معدنی استخراج کرد این نتیجه کاری است که اجیر شده است. فكأنّه هو المتصدِّي للاستخراج والأجير بمثابة الآلة له، اجیر به‌منزله ابزار است. چطور اگر خودش می‌خواست استخراج کند و ادواتی داشت می‌گفتند خودش این کار را کرده است و از این ادوات استفاده کرده است. این اجیر نیز حکم ادوات را دارد؛ و لذا صحّ إسناد الإخراج إليه حقيقةً[2] لذا اگر بگوییم مستخرج این معدن آقای فلانی است به او استناد می‌دهند. این معدن را متعلق به او می‌دانند حتی اگر خودش یک‌بار هم بیل نزده باشد ولی این معدن با ثروت او اداره می‌شود. در حقیقت استخراج این معدن را به مالک استناد می‌دهند و لذا خمس بر او واجب می‌شود نه کارگران معدن.
یک نظر هم از آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی نقل کنم. ایشان می‌فرماید: فالعمدة هي كون استخراج المعادن أو حيازة المباحات ممّا لا يعتبر فيه المباشرة، بل يكفي التسبيب. برای احیاء و حیازت لازم نیست که خود فرد این کار را انجام دهد بلکه ممکن است پول و ثروت او چنین کاری را انجام دهد. یا فکرش این کار را انجام دهد و دیگران کارگزار او باشند. معدن نیز از همین مقوله است که یا مباشرتاً این کار را بکند یا تسبیباً.
بعد ایشان می‌فرماید: قد استقرت سيرة العقلاء على ذلك كله ولم يردع عنه الشارع المقدّس. سیره عقلا نیز همین است؛ مثلاً لازم نیست یک کارخانه را خود صاحب کارخانه بچرخاند. بلکه فکر و ثروت و مدیریت او می‌چرخاند و کارگران و مهندسین حقوق خود را می‌گیرند. سیره عقلاء بر این مطلب قرار گرفته است و شارع مقدس نیز آن را صحیح می‌داند. فاستخراج المعادن بمعونة الأجراء ایشان مثال می‌زنند که وكذا الاستسقاء من الأنهار بسببهم، أمر متداول بينهم، یک شخصی کارگرانی اجیر کرد که از یک نهری نهرهای منشعب بگیرند مالک او است و کارگران نمی‌توانند بگویند ما این کار را کردیم. این دیدگاه غلط هم‌اکنون نیز هست. بعضی‌ها میگویند این باغ را ما به ثمر رساندیم و این آقا چیزی نداشت و یک زمین خالی بود. ما بودیم که آب دادیم و رسیدگی کردیم. این‌که این‌ها کار کردند حرفی نیست ولی این‌ها در برابر کار کردن دستمزد گرفته‌اند. طرف می‌گوید بیست سال خانه او را نگه داشتم. این در حالی است که مالک از او اجاره نگرفته است. یا این‌که مغازه را به فردی داده است و سرقفلی نگرفته است و فقط گفته است که اجاره بده. بعد از بیست سال به این فرد می‌گوید که خالی کند و این فرد می‌گوید بعد از بیست سال به من حق پیشه تعلق می‌گیرد درحالی‌که اصلاً حق پیشینه هیچ اساس شرعی ندارد و متأسفانه در برخی دادگاه‌ها حق را نیز به این فرد مدعی می‌دهند. این غلط است. اجیر نمی‌تواند زیادتر از این تقاضا کند مگر این‌که با همان تفصیلی که حضرت آیت‌الله‌العظمی حکیم فرمودند که به‌صورت مباشرتا و با تعیین درصد کار کند. بل لا يمكن استخراج المعادن العظيمة بدون ذلك.[3] اصلاً امکان استخراج معادن بزرگ نیست مگر این‌که به دویست نفر دستمزد بدهد تا استخراج کنند. ولذا این کارگران نمی‌توانند بگویند که ما این معدن را استخراج کردیم.
ماحصل بحث این شد که استخراج غیر برای معدن اشکالی ندارد؛ و این‌که آیا اجیر مالک می‌شود یا نه اگر اجیری باشد که معیناً حقی برایش معین شده است حقی ندارد ولی اگر اجیر ما فی الذمه است می‌تواند تقاضای حق کند.
مرحوم صاحب جواهر نیز می‌فرماید: «لأنه نماء عمله المملوك له»[4] اگر اجیر کار می‌کند منافع، منافع حاصله مملوک است. منافع نیز مال مستأجر است.
صاحب شرایع نیز می‌فرماید: «و يملك المستأجر ما يحصل من ذلك في تلك المدة»[5] در این مدت اجاره مستأجر به معنای مقابل موجر فقط در مدت اجاره مالک است و خارج از آن مالک نیست و لذا در مانحن فیهما نیز اگر اجیر آمد نسبت به حقش مالک است نه نسبت به مازاد از حقش. حقش همان حقوقی است که می‌گیرد.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. نام کتاب: مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده: الحكيم، السيد محسن جلد: 9 صفحه: 465
[2]. نام کتاب: المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده: الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد: 15 صفحه: 65
[3]. نام کتاب: أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده: مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد: 1 صفحه: 105
أوّلًا: لا ينبغي الإشكال في جواز النيابة في حيازة المباحات وإحياء الموات لعدم الدليل على المنع من شي‌ء منهما، وظاهر هذه الأُمور بحسب مفهوم العرف، قبولها للنيابة والوكالة، فتحمل الإطلاقات عليها، اللّهم إلّاأن يقال: إنّ ترتب الملك على هذه الأُمور أمر قهري لا يحتاج إلى القصد كما يظهر من قوله: (من حاز ملك) في بدو النظر، فإذا كان هذا أثراً قهرياً للاحياء والحيازة لا يبقى مجال لقصد الغير.
ولكنه توهّم فاسد لعدم حصول الملك بلا قصد الحيازة والتملك قطعاً، فلذا لا يملك الصياد، اللؤلؤة الموجودة في بطن السمكة، بل يملكها الواجد القاصد للحيازة، مضافإ إلى أنّ سببية إحياء الموات والحيازة للملك حكم عقلائي كان دارجاً بينهم من قديم الأيّام، بل منذ عرف الإنسان نفسه، وقد أمضاه الشارع المقدّس، ومن المعلوم أنّهم يعتبرون فيه قصد الحيازة والتملك شرطاً، وأمّا إطلاقات روايات من حاز ملكاً لغير القاصد، إطلاق بدوي يزول بأدنى، تأمل.
ثانياً: الظاهر أنّه لا فرق بين الإجارة والنيابة في المقام، وما ذكره صاحب الجواهر رحمه الله من أنّ ملكية عمل الأجير توجب ملكية آثاره، غير كافٍ لو كانت الحيازة أو الإحياء سبباً لملك الحائز والمحيي من دون حاجة إلى القصد، فلا تصحّ مثل هذه الإجارة لعدم عود نفع من عمله إلى المستأجر على الفرض.
فالعمدة هي كون استخراج المعادن أو حيازة المباحات ممّا لا يعتبر فيه المباشرة، بل يكفي التسبيب.
ثالثاً: قد استقرت سيرة العقلاء على ذلك كله ولم يردع عنه الشارع المقدّس، فاستخراج المعادن بمعونة الأجراء وكذا الاستسقاء من الأنهار بسببهم، أمر متداول بينهم، بل لا يمكن استخراج المعادن العظيمة بدون ذلك.
[4]. نام کتاب: جواهر الكلام نویسنده: النجفي، الشيخ محمد حسن جلد: 26 صفحه: 334
إذا استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدة معينة صحت الإجارة لعموم أدلتها الشامل لذلك ويملك المستأجر ما يحصل من ذلك في تلك المدة لأنه نماء عمله المملوك له، فهو في الحقيقة كالعبد المملوك الذي يكون لسيده.
[5]. نام کتاب: شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان نویسنده: المحقق الحلي جلد: 2 صفحه: 109
دانلود فایل pdf:
pdf درس خارج فقه (خمس) 28 مهر 97 (318 KB)
- بازدید: 902
(مسألة 9): إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه وعليه الخمس، وإن أخرجه غير المسلم ففي تملكه إشكال وأما إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أن الكافر أيضا يملكه وعليه الخمس.
بحث پیرامون معادنی بود که در زمین‌های آباد استخراج می‌شود یا مفتوحةالعنوة است. عرض کردیم که این زمین‌ها متعلق به عموم مسلمانان است و منافع آن‌ها باید در اختیار مسلمین قرار بگیرد ولی تحت نظر امام علیه‌السلام است.
بحث این بود که اگر غیرمسلمانی این زمین را استخراج کرد می‌تواند از زمین‌های مفتوحةالعنوة بهره‌برداری کند؟ حکم اولیه این است که این زمین‌ها متعلق به عامه مسلمین است و غیرمسلمان در آن هیچ سهمی ندارد ولی در زمین‌های موات به این دلیل که اطلاق روایت آن‌ها را در برمی‌گرفت انصراف داشت به احیاءکننده و احیاءگر؛ سوائا کان المسلم او الکافر
البته در همین مفتوحةالعنوة بحثی هست و آن این‌که اگر این زمین‌هایی که سابقاً مفتوحةالعنوة بود و بعداً به موات تبدیل شد اگر الآن کسی این زمین را احیاء کرد چه حکمی دارد؟ میگویند همان استصحاب سابق می‌شود و مفتوحةالعنوة است ولو این‌که الآن موات شده است.
مسأله دوم این‌که اگر در همان زمین مواتی که کافر می‌تواند آن را احیاء کند و مالک شود و بعد در آن زمین معدنی پیدا شد میگویند این معدن متعلق به زمین و به‌تبع آن است.
مسأله دیگر این است که کافر معتقد به خمس نیست اگر در این زمین کار کرد و خمسش را نپرداخت آیا منِ مسلمان می‌توانم جیزی را که کافر از آن بهره‌برداری می‌کند بخرم؟ میگویند اینجا اطلاق داریم که من لا یعتقد الخمس لا خمس له اگر کسی اعتقاد به خمس ندارد معامله با او جایز است و سیره متشرعه نیز همین بوده است. در زمان ائمه علیهم‌السلام نیز مسلمانان با کفاری که معتقد به خمس نبودند معامله می‌کردند و لذا اشکالی ندارد. ثمره این بحث این است که اگر زمین مفتوحةالعنوةای بود که موات شد اگر حکم موات داشت کافر نیز می‌تواند در آن تصرف کند ولی اگر حکم موات نداشت نمی‌تواند تصرف کند.
البته یک فرع دیگری است که اگر امام علیه‌السلام تشخیص داد که این زمین را به مصلحت مسلمین به کفار اجاره دهند. این اشکالی ندارد؛ کما این‌که سیره نیز همین بوده است و در گذشته در زمین‌های مفتوحةالعنوة نیز کفار کار می‌کردند و منافعی را بابت تصرف در این زمین به حاکم اسلامی می‌دادند که صرف عموم مسلمانان می‌شد ولی کار کردن در مفتوحةالعنوة تملک را برای او جایز نمی‌کند؛ برخلاف زمین موات.
ادامه بررسی روایی
در بین این روایاتی که گفتیم اطلاق‌هایی دارد که «من أحيى أرضا مواتا فهي له»[1] کلمه «من» انصراف داشت به هرکسی که احیاء کند داشت البته مربوط به زمین موات می‌شود. یا در حدیث دیگری «أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم»[2] باز از این روایت اطلاق فهمیده می‌شد که شامل مسلمان و کافر نیز می‌شد.
در ابواب انفال یک سری روایاتی از معصومین علیهم‌السلام در بابی تحت عنوان «باب إباحة حصة الإمام من الخمس للشيعة مع تعذر ايصالها إليه» نقل شده است.
من دو سه روایت بگویم تا با روایاتی که اطلاق دارد جمع‌بندی کلی شود.
روایتی اولی که محمد بن الحسن نقل می‌کند تا به ابابصیر و محمد بن مسلم می‌رسد و از امام باقر علیه‌السلام نقل می‌کنند: «قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ألا وإن شيعتنا من ذلك وآبائهم في حل»[3] امیرالمومنین علیه‌السلام می‌فرماید: مردم هلاک می‌شوند به خاطر شکم‌ها و فروجشان به این دلیل که حق ما را نمی‌پردازند مگر شیعیان ما و پدران آن‌ها که از این آسیب در امان هستند. از این روایت استفاده می‌شود که بحث خمس است و خمس در اموال مردم است و وقتی پرداخت نشد روی نسل و خوراک او اثر می‌گذارد. امام علیه‌السلام می‌فرماید: نسبت به شیعیان خودمان به این‌ها بخشیدیم تا نسل آن‌ها خراب نشود.
بعضی از علمایی که میگویند خمس در عصر غیبت نیز «فی حِلّ» است به این روایت استناد و انصراف می‌کنند. البته این روایات عمدتاً مربوط به زمان‌هایی است که ائمه علیهم‌السلام در دسترس نبودند و امکان انتقال خمس نیز نداشت. توانایی آمدن محضر امام برای آن‌ها نبود. امینی نیز نبود که خمس را از آن‌ها بگیرد. مثل امروز نبود که مرجع در دسترس است و انتقال خمس نیز آسان است. آن موقع آوردن خمس زحمت داشت و ائمه علیهم‌السلام برای این‌که مزدم در زحمت نباشند می‌فرمودند ما حلال کردیم تا زندگی شما آسیب نبیند.
یک روایت روایت دوازدهم در ابواب انفال است. باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي سيار مسمع بن عبد الملك (في حديث) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من کارم صید است إني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمأة ألف درهم، چهارصد هزار درهم در این غوص بدست آوردم. وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم خمسش می‌شود هشتاد هزار درهم. وكرهت أن احبسها عنك کراهت دارم که این‌ها را به شما ندهم. وأعرض لها وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا و این را الآن محضر شما آوردم و این حقی است که خدا در اموال ما برای شما قرار داده است. فقال: وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس، امام صادق علیه‌السلام فرمودند: چیزی در زمین نیست که خدا از آن خارج کرده باشد مگر این‌که در آن خمس است. يا أبا سيار الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شئ فهو لنا کل زمین متعلق به ما است هر چه هم که از زمین استخراج می‌شود مال ما است. قال: قلت له: أنا أحمل إليك المال كله به حضرت گفتم اصلا همه مالم را خدمت شما آوردم. این چهارصد هزار درهم را خدمت شما آوردم. هر چه شما بگویید فقال لي: يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فضم إليك مالك ما بر تو طیب کردیم این مال را و برای تو از این مال حلال کردیم. این‌ها را به مالت اضافه کن. خمسش را نیز از تو نمی‌گیریم. وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون هر چیزیک در دست شیعیان ما روی زمین است بر آن ها حلال کردیم. ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا[4] این‌ها برایشان حلال است تا این‌که قائم ما قیام کند.
احادیث متعددی را مرحوم صاحب وسایل آورده‌اند.
استفاده می‌شود که امام علیه‌السلام فرمودند: زمین متعلق به ما است و بر شیعیان خودمان حلال کردیم. حال سؤالی که پیش می‌آید این است که تصرف کفار چه می‌شود؟ میگویند تصرف کفار اشکالی ندارد ولی باید خمس آن را بدهد. حال اگر خمس را نداد و یا حکومت اسلامی نتوانست از او بگیرد میگویند خراجی که به حکومت اسلامی می‌پردازند کفایت می‌کند. از این قبیل روایاتی که اختصاصاً ائمه علیهم‌السلام می‌فرمایند خمس را بر شیعیان خودمان حلال کردیم و استفاده می‌شود که این‌ها متعلق به امام علیه‌السلام است؛ چه در زمین‌های مفتوحةالعنوة و چه در زمین‌های موات باید خمس این‌ها پرداخت شود. در این احادیث می‌فرماید ما بر شیعیان خودمان حلال کردیم. البته حضرت می‌فرماید تا قائم ما قیام کند یعنی حضرت فصل زمانی را تعریف می‌کنند. البته این مربوط به زمانی است که اگر کسی در شرایطی بود که امکان پرداخت خمس برای او نبود آیا تصرف در اموالش اشکال دارد؟ الآن اگر کسی در نقطه‌ای از زمین است و راهی برای پرداخت ندارد. آیا زندگی او شبهه است؟ اینجا این روایات می‌گوید شما که نمی‌توانید بپردازید اشکالی ندارد ولی قطعاً اگر کسی می‌تواند بپردازد باید این کار را انجام دهد. هرچند در مواردی ائمه علیهم‌السلام صلاح می‌دیدند که خمس را به فرد ببخشند و در مواردی هم خمس را می‌گرفتند.
زمان امیرالمومنین علیه‌السلام شرایط به‌گونه‌ای بود که نمی‌توانستند اخذ خمس کنند. 25 سال خمس را به‌سوی غنائم جنگی برده بودند. حضرت فرمودند من می‌خواستم سنت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله را احیاء کنم ولی نشد. نماز تراویح و تکتف در نماز نیز بود. لذا چون نمی‌شد امام برای این‌که شیعه آسیب نبیند فرمودند: خمس را بخشیدیم. تا گرفتار دردسر نشوید.
آنچه در بحث وجوب خمس نسبت به معادن صاحب عروه فرمودند مقتضای اطلاقات مباحث خمس این است که معادن مشمول خمس هستند چه در زمین‌های مفتوحةالعنوة و چه در زمین‌های موات. حتی اگر مسلمانی در این زمین‌ها معدن را بهره‌برداری کرد باید خمسش را بپردازد.
نکته این است که اگر کافر معدن را بهره‌برداری کرد و خمسش را نپرداخت و فروخت میگویند که خریدش جایز است زیرا کافر از کسانی است که به خمس معتقد نیست و خرید از او جایز است.
در بحث زمین‌های مفتوحةالعنوة گاهی اوقات امام یا معصوم صلاح می‌داند که این زمین‌ها در اختیار کفار قرار بگیرد و منافعش را مسلمانان استفاده کنند. نمونه عملی آن سیره پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله است. بعد از فتح خیبر اراضی آنجا را در اختیار خود یهود قرار دادند و فرمودند: سهمی از این زمین‌ها را باید به مسلمانان پرداخت کنید.
لذا زمین مفتوحةالعنوة نیز اگر مصلحت اقتضاء کرد که یا به اجاره یا به شراکت، کافر می‌تواند تصرف کند. البته نمی‌تواند تملک کند ولی اجاره و شراکت و اجازه تصرف با اجازه امام علیه‌السلام اشکالی ندارد.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. وسائل الشيعة - ط الإسلامية، الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر، ج 17، ص 327.
وعنه عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وفضيل وبكير وحمران وعبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحيى أرضا مواتا فهي له. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم مثله. وكذا الذي قبله.
[2]. همان.
وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم.
[3]. همان، ج6، ص379.
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر يعني أحمد ابن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم كلهم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ألا وإن شيعتنا من ذلك وآبائهم في حل. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف مثله، إلا أنه قال: وأبنائهم.
[4]. همان، ص 382.
وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي سيار مسمع بن عبد الملك (في حديث) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمأة ألف درهم، وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم، وكرهت أن احبسها عنك، وأعرض لها وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا، فقال: وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس، يا أبا سيار الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شئ فهو لنا، قال: قلت له: أنا أحمل إليك المال كله، فقال لي: يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فضم إليك مالك، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجيبهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة.
دانلود فایل PDF:
pdf درس خارج فقه (خمس) 23 مهر 97 (288 KB)
- بازدید: 918