(مسألة 8): لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها، وإذا أخرجه غيره لم يملكه، بل يكون المخرج لصاحب الأرض وعليه الخمس من دون استثناء المؤنة لأنه لم يصرف عليه مؤنة.[1]
مسأله هشتم از مسائل خمس عروه بودیم. مرحوم صاحب عروه فرمودند که اگر کسی معدنی را استخراج کرده که در ملک شخصی خودش بود متعلق به خودش است فهو لمالكها متعلق به مالک است؛ البته باید خمس آن را پرداخت کند ولی اگر در ملک غیر آن را پیدا کرد یک نوع تصرف غصبی می‌شود و معدن متعلق به صاحب زمین است. صاحب زمین باید خمس این استخراج‌شده از معدن را بپردازد و آن شخصی که استخراج کرده است غاصب است و یدش نیز غصبی است و خسارت این کارها را نیز صاحب زمین می‌تواند از او بگیرد. بگوید بدون اذن ما در این زمین چاه زده‌اید یا این‌که معدنی را کشف کردید.
در این مسأله فروعی پیدا می‌شود که چند شکل مطرح می‌شود:
شکل اول این‌که اگر کسی معدنی را در زمین خودش پیدا کرد. این هم محل بحث بود. گرچه صاحب عروه می‌گویند و می‌گذرند. حال اگر کسی در زمین خودش معدنی استخراج کرد. این چه صورتی دارد؟
نظر حضرت آیت‌الله‌العظمی خویی و صاحب حدائق و خیلی از مراجع گذشته مانند صاحب جواهر این است که یک تفصیلی قائل‌اند بین این‌که منافعی که تابع ملک است که متعلق به مالک است.
بنده زمینی خریده‌ام که یک سری آثاری دارد؛ مثلاً چاه و سرداب دارد که متعلق به همین مالک است که خریداری کرده است یا این‌که مثلاً اتاقی در آن است؛ اما بحث در این است که اگر ملکی را خردیم تا چه حد این ملک برای من مالکیت می‌آورد. تا اعماق زمین هزاران کیلومتر زیرزمین مالک است یا در آسمان هرچقدر بالاتر برود مالک است؟ مثلاً بگویم در زمین خودم ساختمانی دویست طبقه بسازم. آیا این منع شرعی و عقلی ندارد؟
اگر کسی در ملکش چاه نفت پیدا شد متعلق به او می‌شود. یا این‌که کسی در فواصل خیلی ممتد در زمین خودش اقدام به بنا کند. این مغایرتی با حقوق مردم ندارد؟
اینجا محل بحث است و فقها نظر داده‌اند.
نظر معاصرین مانند حضرت آیت‌الله‌العظمی خویی و حضرت آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی نقل شد. این بزرگواران تفصیل قائل‌اند نوعاً بر این مبنا که اگر در زمینی معدنی پیدا شد یک معدن سطحی است مثل معدن ماسه و معدن گچ است. این‌ها به‌تبع زمین مالک است و اگر بهره‌برداری کرد باید خمسش را بپردازد.
اما اگر معادنی است که در اعماق زمین می‌رود مسأله متفاوت می‌شود.
یک‌زمانی در ارتفاعات عسلویه رفته بودیم گفتند الآن شما در ارتفاع سه کیلومتری از سطح زمین هستیم. شش کیلومتر نیز چاه از سطح زمین پایین‌تر است. حالا اگر کسی زمینی پیدا کرد که زمینش معدن گاز و نفت بود. می‌تواند بگوید در زمین خودم بهره‌برداری می‌کنم؟
در این مسأله محل بحث است.
بعضی استدلال کرده‌اند که چطور در مورد کعبه می‌گویید که تا اعماق زمین هرچه بروند پایین کعبه است و تا اعلی السماء نیز هر چه بروند کعبه است.
گرچه در همین روایت کعبه آیت‌الله‌العظمی خویی در سندش ایراد وارد می‌کنند. آقایانی که در سندش ایراد وارد نمی‌کنند مانند آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی می‌گویند این مطلب اختصاص به کعبه دارد.
جاهای دیگر این‌طور نیست. اگر این‌طور باشد که هرکسی در مورد ملکش این‌طور باشد پس هواپیماها که تردد می‌کنند تصرف غصبی می‌کنند. به همین اندازه که از ملک من رد می‌شود باید اجازه بگیرد. اصلاً این عقلایی نیست و ضمن این‌که آیت‌الله خویی می‌فرمایند سیره در اینجا مربوط به عقلا است و عقل نیز این مطلب را قبول نمی‌کند هر چه زیرزمین برود و هرچه بالا برود متعلق به او باشد.
پس در صورت اول که گفتیم مسأله ای که مرحوم صاحب عروه می‌فرماید چهار صورت بر آن متصور است:
- در ملک شخصی باشد.
این هم مربوط به معدن‌های سطحی است. شما مالک هستید. در این هم بحث است. یک سری بهره‌برداری از معدن‌ها به جامعه لطمه می‌زند. امام رحمة الله علیه می‌فرمودند که اگر این‌طور باشد عامه مردم چه می‌شود؟ من حالا یک معدنی را پیدا کردم یا انفال و اموال عمومی و انفال یا زمین‌های موات آیا بر مردم جایز است که احیاء کنند و تصرف کنند؟ اگر این‌طور باشد که بعضی‌ها با ثروت‌هایی که دارند روز بروز ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می‌شوند. اگر این باشد که هرکسی که حیازت کند مالک است آقایی می‌گوید از شیراز تا مرودشت را حصار می‌کشم و متعلق به من است. آیا صرف تحجیر کشی مالکیت می‌آورد؟ یا این‌که بگوید من امکانش را دارم زمین‌های موات استان را شخم می‌زنم و بذر می‌پاشم؟ این‌طور که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. لذا در بحث زمین‌های موات هم این‌طور نیست که هرکسی هرچقدر دلش خواست احیاء کند. فقها می‌گویند: اگر کسی نسبت به منافع شخصی خودش حیازت کرد و گذران زندگی کرد اشکالی ندارد. در حد متعارف باشد. زمینی را در حد مثلاً پنج هزار متر زمین کشاورزی می‌کنم و گذران زندگی می‌کنم نه این‌که هزاران هکتار زمین را بگیرد به این عنوان که حیازت کردم و دستگاه‌های پیشرفته را بیاورد و سنگ‌ها و خارها را بردارد و بگوید می‌خواهم بفروشم. این نیز معقول نیست. این صورت اول مسأله بود که در ملک شخصی باشد و آن‌هم در اعماق زمین نباشد. گرچه ظاهر کلام مرحوم سید اطلاق دارد و به این مطلب اشاره نمی‌کند ولی نظر آیت‌الله‌العظمی خویی و مرحوم امام رحمة الله علیه و آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی این است که در اعماق متعارفی باشد نه اعماق بسیار زیاد.
- اگر کسی در ملک دیگری معدن زد یا نمی‌دانست یا عمداً این کار را کرد؛
تمام استخراج‌شده‌های از این معدن متعلق به صاحب زمین است و ید او ید عدوانی است. این‌که جهل داشته است بحث دیگری است و صاحب‌ملک می‌تواند ضرر و زیان به زمین را بگیرد و خمس را هم صاحب زمین باید بدهد.
- ملک متعلق به عامه مسلمین باشد و کسی در این ملک عامه مسلمین مانند اراضی مفتوحه العنوه ای که زمان فتح آباد بوده است و شخصی در اینجا معدن بزند. در اینجا متعلق به عامه مسلمین است مگر این‌که با اجازه امام علیه‌السلام تصرف کرده باشد.
- ملک امام علیه‌السلام است و این هم اراضی موات است که در حال فتح به‌دست‌آمده باشد.
روایت داریم که «موتان الأرض لله ورسوله ، فمن أحيا منها شيئا فهو له»[2] زمین‌های موات متعلق به خدا و رسول و بعد از آن متعلق به امام علیه‌السلام است. در این حالت زمین هم تعلق به امام علیه‌السلام است؛ یعنی ملک شخصی نیست.
یک تفصیلی حضرت آیت‌الله‌العظمی مکارم دارند. یک جمله نیز از مرحوم حضرت آیت‌الله حکیم نقل کنم.
حضرت آیت‌الله‌العظمی مکارم می‌فرمایند: معادنی که قریب و بعید به زمین هستند متفاوت است. نظر آیت‌الله‌العظمی خویی نیز همین بود. می‌گویند: اگر این معدن قریب به زمین است و تابع زمین محسوب می‌شود متعلق به مالک است ولی اگر معدن بعیده است مانند چاه نفت که عرفا تابع زمین حساب نمی‌شود متعلق به مالک نیست و متعلق به عموم مسلمانان است. در عصر غیبت نیز اموال عمومی محسوب می‌شود و ملک شخصی نیست.
یک تفصیلی اینجا هست و آن این‌که اگر در ملک شخصی چاه نفت پیدا شده است. می‌گویند یا باید زمین را از مالک بخرند یا به او اجاره بدهند. تا هرزمانی که استفاده از این زمین صورت می‌گیرد اجاره به او می‌دهند.
یک تفصیل دیگر نیز دارند و آن این‌که بین معادن صغیره و کبیره تفاوت است. معادن کوچک وجهی دارد که متعلق به مالک باشد ولی معادن بزرگ را نمی‌توان گفت که متعلق به مالک باشد.
یک ان قلتی را ایشان وارد می‌کنند که چطور می‌توانیم این تفصیل را قائل شویم بین این دو مطلب (معدن صغیر و کبیره و معدن قریب و بعید؟) إن قلت: كيف يمكن هذا التفصيل وقد اشتهر بينهم أنّ الإنسان إذا ملك أرضاً ملك ما فوقها إلى عنان السماء وما تحتها إلى تخوم الأرض بالتبع این تفصیل را از کجا می‌آورید که اگر کسی مالک چیزی شد تا ارتفاعات بالا و زیرزمین مالک است؟
ایشان جواب می‌دهند که آنچه از مشهورات به دست ما رسیده است قلت: كلا، هذه من المشهورات التي لا أصل لها، این است که اصلی ندارد و فقط شهرتی که دارد نسبت به کعبه است. عرض کردم که در روایت این کعبه نیز آیت‌الله‌العظمی خویی حرف دارند ولی بخشی از مراجع که در سندش نیز حرفی ندارند می‌گویند منحصرا مختص کعبه است. این دلیل نمی‌شود که اگر کسی مالک باشد تا هزار کیلومتر بالا و پایین آن متعلق به مالک باشد.
فإنّ قاعدة التبعية في الملك متخذة من العقلاء وقد أمضاها الشارع قاعده تبعیت در ملک قاعده‌ای است که عقلاء آن را تائید می‌کنند و شرع نیز آن را امضاء فرموده است. عقل می‌گوید اگر کسی ملکی را تصرف کرد مالک است و شرع نیز این قاعده را امضاء کرده است.
حالا عقلا این مالکیت را تا چه حد قبول دارند؟ عقلاء بی‌حدومرز این قاعده را قبول دارند؟
یعنی اگر کسی هرچقدر از اراضی را تملک کرد متعلق به او است؟ کسی بگوید می‌خواهم تمام ماهی‌های خلیج‌فارس را صید کنم آیا عقل به او اجازه چنین کاری می‌دهد؟ این ظلم به عامه مردم است. یا کسی بتواند تمام پرندگان را صید کند. آیا عقل این کار را تجویز می‌کند؟ آن بیچاره‌ای که تمکن چنین کاری ندارد چه کند؟ حال‌آنکه قاعده اسلام این‌طور نیست. قاعده اسلام این است که از غنی بگیرید و به فقیر بدهید. می‌گویند شخص متمکن خمسش را بپردازد خرج نیازمندان کند. شخص واجب الزکاة زکاتش را بپردازد نه این‌که خرج ثروتمندان شود بلکه خرج نیازمندان شود.
یک‌زمانی گفتم تفکر غلطی که در شهرداری است این است که پول بالای شهر خرج بالا شهر شود و پول پایین‌شهر خرج پایین‌شهر شود. بالای شهر برج می‌سازند و عوارض بیشتری می‌دهند و لذا خیابان‌ها و کوچه‌هایشان و پارک‌هایشان گسترده‌تر باید باشد و پایین‌شهر پول‌ندارند در حد همان پولی که دریافت می‌شود خرجشان کنند. گفتم این مطلب صد در صد خلاف عقل و شرع است.
عقل می‌گوید از متمکن ثروتمند بگیر. آن ثروتمند در این شهر ثروتمند شده است. شما باید از او بگیرید و خرج نیازمندان کنید. اگر بخواهید قرآنی عمل کنید باید این کار را انجام بدهید تا این تضاد طبقاتی شکسته شود. اصلاً اسلام برای شکستن این تضاد طبقاتی آمده است.
آیت‌الله‌العظمی خویی و آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی نیز همین مطلب را می‌فرمایند؛ مثلاً اگر کسی تمکنی پیدا کرد و گفت مثلاً بین مکه و مدینه را می‌خواهم دیوار بکشم. آیا عقل این را قبول می‌کند؟ شرع این را تائید می‌کند؟
بالاخره معقول نیست که بگوییم هرچقدر توانستی حیازت کنی. یا در جنگل‌ها تمام درختان را قلع‌وقمع کند و هیزم کند و بفروشد.
لذا ایشان می‌فرماید: این‌هایی که می‌گویند اگر کسی مالک شد تا ارتفاعات بالا و زیر اعماق زمین نیز مالک می‌شود عقلایی نیست. این جزو مشهوراتی است که اصل ندارد و قاعده تبعیت را نیز ایشان می‌گویند: اصلاً این قاعده یک قاعده عقلی است که شرع مقدس نیز آن را تائید کرده است و عقلاء نیز حدی برای آن قائل هستند. والعقلاء يجعلون له حدّاً متعارفاً
فمن ملك أرضاً ملك ما تحتها ممّا تبلغه السراديب والآبار زیرزمین سرداب‌ها و آب‌های زیرزمینی؛ نه آب‌های هزار متری زیرزمین. لذا برخی از چاه‌های عمیق نیاز به مجوز دارد که باید سند بگیرند. این چاه‌های عمیق که به منابع زیرزمینی می‌خورد که با مصالح عموم مسلمین سروکار دارد باید اجازه حاکم اسلامی را داشته باشد. اگر چنین کاری نکنند باید مسدود کنند.
یا مثلاً ایشان می‌فرماید: وما فوقها ممّا تبلغه الغرف المبنية فوقها ساختمان‌هایی که در این زمین است؛ نه این‌که بگوییم هرچقدر خواستیم بسازیم تا آسمان برویم.
ایشان مثال می‌زنند همان مثالی که آیت‌الله خویی و دیگران نیز دارند وأمّا ما وراءَها، فلا، فلو طارت طائرة من فوق الأراضي المعمورة أو البيوت في البلاد من دون إذن مالكي الأراضي والبيوت لا يُعدّ غاصباً، سیر طیاره‌ها و هواپیماها اذن نمی‌خواهد. وكذا من حفر نقباً في عمق آلاف الأمتار مثلاً، فلا مانع من إخراج المعادن الموجودة في ذاك العمق وشبهه اگر در اعماق زمین رفت دیگر صدق ملکیت بر این زمین نمی‌شود. در مورد کعبه نیز خاص کعبه است و روایت نیز فقط دلالت بر کعبه می‌کند. لذا می‌گویند بیت‌المعمور مقارن کعبه در آسمان دقیقاً مقابل کعبه است که فرستگان دور آن بیت‌المعمور طواف می‌کنند.
آن‌هایی که در سند روایت تشکیک دارند می‌گویند اگر روی کعبه به‌اندازه 50 طبقه ساخته شد و بالا رفت دیگر دور کعبه نمی‌شود طواف کرد.
حال اگر ازدحام جمعیت شد و ساختمان مسجدالحرام فعلی به‌اندازه 50 طبقه شد و کعبه نیز به این اندازه بالا رفت آیا می‌توان در طبقه پنجاهم طواف کرد. آن‌هایی که این سند را قبول دارند می‌گویند اشکالی ندارد و آن‌هایی که این سند را قبول ندارند می‌گویند کعبه همین کعبه فعلی است و اگر بیش از این رفتید دیگر طواف شما صدق طواف نمی‌کند. این هم ثمره قبول یا ضعف روایت است.
وهكذا المعادن الكبيرة، فإنّها لا تدخل تحت ملكية فرد خاصّ نظر ایشان نیز مانند نظر فقهای دیگر معاصر است که تحت ملکیت فرد معینی قرار نمی‌گیرد مانند منابع نفت و گاز. گرچه در اراضی مملوکه واقع شود ولی صاحب زمین می‌تواند انتفاعی ببرد. منفعت مانند این است که زمین را اجاره بدهد یا یک منفعت معمول معقولی به او بدهند نه این‌که نصف منافع نفت را به او بدهند. كما إذا كانت منابع النفط والبترول العظيمة تحت بعض الأراضي المملوكة، نعم، لصاحب الأرض الانتفاع بها وتملكها بمقدار جرت العادة عليه، لا وضع اليد على جميعها واختصاصها به دون الناس.[3]
این منافع اختصاص به همگان دارند؛ نه این‌که اختصاص به صاحب زمین داشته باشد.
یک نکته دیگر نیز از کلام مرحوم حضرت آیت‌الله حکیم وجود دارد که ان شاء الله جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج 4، ص 242.
[2] . مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج17، ص111.
[3]. أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب الخمس و الأنفال)، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج 1، ص 95.
pdf درس خارج فقه (خمس) 14 مهر 97 (346 KB)
