بسم الله الرحمن الرحیم.
متن درس خارج فقه استاد حدائق
1 دی 98
«لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ، لا يستردّ الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية. وهل يجب عليه التصدّق بما زاد على الخمس في الصورة الاولى أو لا؟ وجهان؛ أحوطهما الأوّل وأقواهما الثاني.»[1]
محقق یزدی صاحب عروه، مسئله‌ی دیگری را مطرح می‌کنند: اگر کسی به اعتبار اینکه مال او مخلوط به حرام شده، به پرداخت خمس موظف شد و بعدازاینکه خمس را پرداخت کرد، متوجه شد که مقدار حرام از خمس پرداخت‌شده بیشتر است. یا اینکه پس از پرداخت خمس متوجه شد که مقدار حرام از خمس پرداخت‌شده کمتر است؛ این دو صورت چه وجهی پیدا می‌کند؟ چه آنجایی که ما تکلیف را می‌دانیم، که مازاد بر تکلیف ما بوده است چه اینجایی که ما می‌دانیم کمتر از تکلیف ما بوده است و ما بیشتر پرداخت کردیم.
«لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ»، حالا بعدازاینکه شخصِ مکلف خمس را پرداخت کرد برای او روشن شد که حرامی که در مال او بوده، بیش‌ازحد خمس بوده است. حد خمس دویست هزار تومان بوده و حرام او سیصد هزار تومان بوده است. «أو أقَّلٌ»، یا بعدازاینکه خمس را پرداخت کرد متوجه شد که خمس دویست هزار تومان داده است و حرام صد هزار تومان بیشتر نبوده است. اینجا چه باید کرد؟ «لا يستردّ الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية.» نمی‌تواند پس بگیرد؛ زیرا شما زمانی که پرداخت کردید به این باور بودید که حرام در اموال شما است و تکلیف شما این بود که آن پول را بپردازید. الآن کشف شده است که بیشتر پرداخت کردید. این را به‌عنوان حق سادات پرداخت کردید و دیگر قابل‌برگشت نیست. «لا يستردّ الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية.» دیگر قابل‌برگشت نیست و آن زمان تکلیف شما بوده است این مبلغ را پرداخت کنید. الآن روشن شده است که تکلیف شما این نبوده است. در زمان عمل به تکلیف کار شما درست بوده است و آن‌ها در آن زمانی که این را از شما گرفتند حق خودشان را گرفته‌اند. «اما هل يجب عليه التصدّق بما زاد على الخمس في الصورة الاولى.» آیا این مازاد بر خمس که پرداخت کرده را می‌توان به‌عنوان صدقه در نظر گرفت؟
در آنجایی که مازاد است، نمی‌شود پس گرفت. گرچه یک قولی هم اینجا وجود دارد که اگر می‌توانید خمس را پس بگیرید. «ان یسترد الخمس من ارباب الخمس ثم یتصدق بالجمیع»، نظر صاحب عروه این است که اصلاً به ارباب خمس رجوع نکنیم. حضرت امام (ره) نیز نظرشان همین است که نمی‌توان رجوع کرد و شما حق را پرداخت کردید و طرف آن زمان حق خودش را گرفته و خرج کرده است و شما نیز آن زمان به تکلیف خودتان عمل کردید. قول دیگری نیز وجود دارد که پس بگیرد.
آن دسته از فقهایی که نظرشان بر عدم رجوع به خمس است، به روایتی استناد می‌کنند که هرچه مربوط به خدا است، قابل‌برگشت نیست: «ما کان لله لا یسترجع ابدا»، هرچه برای خداست را نمی‌توان استرجاع کرد و پس گرفت. انسان نمی‌تواند چیزی که برای خدا می‌دهد را باز پس گیرد.
بحث دیگری نیز اینجاست که این مبلغ خمس بوده یا به‌عنوان صدقه باید لحاظ شود؟ جواب داده می‌شود که بدهی فرد مشخص بوده است. در جواب باید گفته شود که اگر از اول می‌دانستید که سیصد هزار تومان بدهکار هستید، نباید بابت خمس پرداخت می‌کردید. این را باید بابت صدقه پرداخت می‌کردید و الآن برای شما علم حاصل شد. سابقاً چون به حکم واقعی جهل داشت شرع مقدس او را به حکم ظاهری پرداخت خمس ارشاد کرده بود و الآن برای او مشخص شد. اکنون‌که جهل مرتفع شد گفته می‌شود که: «الاحکام ظاهریه ثابته ان فی حال الجهل»، احکام ظاهری وقتی سریان و جریان که مکلف جهل دارد، «فاذا ارتفع الجهل ارتفع الاحکام ظاهریه» اگر جهل برطرف شد احکام ظاهری هم از بین می رود. مثل استصحاب که از احکام ظاهریه است، مثل‌اینکه من صبح وضو داشتم و الآن ظهر است نمی‌دانم که وضو دارم یا ندارم می‌گویند که استصحاب کنید و این از احکام ظاهری است. یک‌دفعه برای او ثابت می‌شود که حقیقتاً در نیمروز طهارت او ساقط شده است. آیا می‌تواند احکام ظاهری را عمل کند؟ گفته می‌شود که در آن زمانی که جهل وجود داشت، تکلیف پرداخت خمس بود اکنون‌که برای شما واقع امر روشن شد و حکم واقعی را فهمیدید نمی‌توانید به حکم ظاهری عمل نمایید.
یک مسئله دیگر نیز رخ می‌دهد که اگر پس از پرداخت خمس مبلغ برایش روشن شد آیا واجب است دوباره آن مبلغ را صدقه پرداخت کند؟ گفته می‌شود که با تکلیف شارع و حاکم شرع واقعی که امام علیه‌السلام است؛ عمل به تکلیف کرده است و آن زمانی که خمس را پرداخت کرده است، تکلیف او این بوده که خمس بپردازد و اینجا دیگر خمس تکلیفی ندارد؛ اما اگر مبلغ حرام مازاد بر خمس بود، به‌عنوان صدقه، پرداخت می‌شود، آن مقدار دیگر نیز که به‌عنوان خمس پرداخت‌شده از گردن او ساقط است.
اگر گفته شود که آن تجویز شرع، منتفی است، می‌گویند که الآن برایت تبیّن پیدا کرد، دوباره باید آن مبلغ را بابت صدقه پرداخت کنی؛ اما نه همین‌جا تنفیذ می‌شود. آن مقداری پرداختی اقل بابت خمس قبول می‌شود و دیگر نمی‌خواهد احتیاط هم کند.
«و هل یجب علیه التصدق بمازاد علی الخمس فی صوره الاولی»، صورت دیگر مسئله اینکه اگر خمسی پرداخت شد و بعداً روشن شد که مقدار حرام در اموال بیشتر از مقدار خمس پرداختی است، حکم این مازاد چیست؟ مازاد دو صورت دارد. آیت‌الله‌العظمی خویی می‌فرماید: وقتی مازاد معلوم است، باید تفاوت مقدار را صدقه بدهد، قطعاً هرکجا که مال حرامی در اموال ما ورود پیدا کند، اگر حد آن مشخص باشد با صدقه دادن پاک می‌شود. با خمس دادن پاک نمی‌شود.
مسئله دیگر اینکه اگر مقدار زائد بر خمس را نداند تکلیف او چیست؟ «یرجع الی الخمس.» باید خمس بدهد. خمس کدام مال را بدهد؟ خمس مجموع باقی‌مانده را دوباره باید بپردازد گرچه سابقاً خمس پرداخت‌شده است و مال را تطهیر کرده است. در بقیه‌ی اموال نیز به اقرار خودش حرام داخل شده است و مقدار آن نیز نامعلوم است. چرا؟ اگر از آغاز می‌دانست که بیش‌ازحد خمس در اموالش مال حرام است، اصلاً نباید خمس می‌داد. باید همه را به‌صورت صدقه می‌داد. اگر مقدار معلوم مشخص بود که مقدار معلوم را باید خارج می‌کرد و صدقه می‌پرداخت. اگر مقدار مجهول حرام در اموالش است و بیش‌ازحد خمس است، باز آنجا با پرداخت خمس حلال نمی‌شد، آنجا هم باید صدقه می‌داد و احتیاط می‌کرد. بالاخره حد بالا را در نظر می‌گرفت. لذا مرحوم سید می‌فرمایند: «و هل یجب علیه التصدق بمازاد علی الخمس فی صوره الاولی» ایشان می‌فرمایند، درصورتی‌که خمس پرداخت شد و بعداً مشخص شد که حرام در مال فرد بیش از این مقدار پرداختی خمس بود، آیا باید این مقدار بیشتر را صدقه بدهد یا خیر؟ مرحوم سید می‌فرماید «وجهان: احوطهما الأوّل» احتیاط این است که باید صدقه بپردازد. «اقواهما الثّانی» بهتر این است که نیازی نیست صدقه بدهد.
باید مازاد به‌عنوان صدقه حساب شود یا به‌عنوان خمس؟ مازاد اگر معیّن باشد، یقیناً باید به‌عنوان صدقه داده شود. مازاد اگر مشخص نباشد مابقی را حساب کند و خمس آن را پرداخت کند.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1]. عروة الوثقى، سيد محمد كاظم طباطبائی، ج 4، ص 265، ط جامعه مدرسین.
- بازدید: 617
بسم الله الرحمن الرحیم
متن درس خارج فقه استاد حدائق
30 آذر 98
«لو تبّین المالک بعد اخراج الخمس فالاقوی ضمانه کما هو کذلک فی التصدق عن المالک فی مجهول‌المالک فعلیه غرامته له فی النصف الذی دفعه الی الحاکم بعنوان أنّه للإمام علیه السلام.»
فرع دیگری که محقق یزدی (اعلی‌الله‌مقامه) در باب عنوان مال مخلوط به حرام مطرح می‌فرمایند، مسئله‌ی سی و سوم از مسائل کتاب خمس عروه است. ایشان می‌فرمایند: اگر شخصی موظف شد برای حلال شدن مال، خمس مال مخلوط را بپردازد و خمس آن را نیز پرداخت نمود و بعد از مدتی صاحب این مال، با بیّنه اثبات کرد که آن مقدار مشکوک مال او بوده است، آیا این فرد موظف هست که دوباره آن مقدار را به مالک بپردازد یا آن خمس پرداختی رفع تکلیف نموده است و دیگر چیزی به گردنش نیست؟
نظر مبارک مرحوم صاحب عروه این است که عیناً باید پرداخت کند و لو ضرر است؛ رفع تکلیف او تا زمانی است که مالک پیدا نشده است. در مجهول‌المالک نیز همین است. البته در اینجا اقوال متعدد است، اکنون مبانی هر دو گروه را ذکر کرد و بعد مطلب جمع‌بندی و نتیجه‌گیری می‌شود.
فرق مجهول‌المالک با خمس دادن این بود که در خمس، حد آن مشخص نیست و مالک را نیز مشخص نیست ولی در مجهول‌المالک حد مشخص است و حکم این بود که اگر مالک پیدا نشد و نیابتا و صدقتا از طرف مالک، آن مقدار پرداخت می‌شود.
حالا همین مسئله دوباره در مجهول‌المالک نیز پیش می‌آید. آیا دوباره باید به مالک در صورت پیدا شدن و اثبات پرداخت شود؟ این مسئله دو صورت دارد مالک یا این صدقه‌ی را قبول می‌کند یا قبول نمی‌کند. اگر قبول کرد که دینی بر گردنش نیست؛ اما اگر مالک قبول نکرد، باید پول را باید دوباره به مالک برگرداند.
پس صورت‌مسئله این شد:
«لو تبّین المالک بعد اخراج الخمس»، اگر بعد از اخراج خمس از مال حلالِ مخلوط به حرام، صاحب این مال خلیطه و مخلوط شده پیدا شد و با قرائن و شواهد ثابت کرد که این مال، مال او بوده است، «فالاقوی ضمانه»، اقوی این است که ضامن است و باید دوباره بپردازد. «کما هو کذلک فی التصدق عن المالک»، چنانچه در بحث مجهول‌المالک اگر به‌عنوان صدقه از طرف مالک پرداخت کرد و صدقه داد و بعد از مدتی مالک پیدا شد و تقاضا کرد، «فعلیه غرامته له حتی فی النصف الذی دفعه الی الحاکم بعنوان أنّه للإمام علیه السلام.» می‌فرمایند: در مسئله مال خمس داده‌شده ضامن است. ولو اینکه نصف آن را به شخص امام داده باشد؛ اما این نظر معرکه‌ی آراء و محل اختلاف است.
نظر مستقیم خود مرحوم سید اعلی‌الله‌مقامه، همین است. مرحوم صاحب جواهر با تعبیری دیگر، همین نظر را دارند. مرحوم صاحب جواهر استناد نموده‌اند که این نظر شهید اول در روضه و در کتاب بیان شیخ طوسی است. بسیاری از فقهای گذشته نیز بر همین نظرند که در پرداخت خمس در مال مخلوط به حرام، اگر مالک پیدا شد، رفع تکلیف نمی‌کند.
دلایلی که آقایان ارائه می‌کنند عبارت‌اند از:
دلیل اول: قاعده‌ی ید ثابته است، حدیث شریفی که از رسول خدا وجود دارد: «عَلَى اَلْیدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيه[1]» اگر مال حرام در اموال شما آمد، ضامن هستید تا زمانی که به دست صاحبش برسد. قاعده ید، این مسئله را در برمی‌گیرد. فقها این‌طور استدلال نموده‌اند که پیدا شدن مالک، کشف می‌کند که ضمان از شما رفع نشده است.
دلیل دوم: اتلاف مال غیر است. مال غیر تلف گردیده است و آن فرد ضامن است و اینکه امام معصوم اجازه داده است که خمس بدهی، سبب می‌شود که این تصرف گناه نباشد.
موافقین به ضمان مانند مرحوم صاحب عروه چنین استدلال می‌آورند که شرع مقدس به شما اجازه داده است که مال مجهول‌المالک را با صدقه دادن از طرف صاحب آن، بپردازید. تصرف در مال غیر حرام است. به دلیل: «لایجوز التصرف فی مال الغیر إلّا برضاء صاحبه.» این قاعده‌ی کلی است که کسی نمی‌تواند در مال مردم بدون اجازه تصرف نماید. پس چطور می‌توانید مال مجهول‌المالک را صدقه بدهید؟ یا اینکه این مال حرامی که در اموال شما آمده است، مالک دارد، شما چطور می‌توانید این مقدار را خمس دهید؟ این‌گونه جواب داده می‌شود که شارع این اجازه را داده است.
تنها مطلبی که در اینجا مطرح می‌شود این است که این تصرف بدون اذن انجام شده است؛ اما گناهی رخ نداده است، چون شرع مجوّز داده است، ولی این تصرف مانع از ضمان نمی‌شود؛ و اگر بعداً کشف شد که مالک پیدا شد، این پیدا شدن مالک، چه در مجهول‌المالک و چه در خمس، رفع ضمان نمی‌کند، بلکه فقط رفع اثم می‌کند.
دلیل سومی که آورده می‌شود این است که: در باب لقطه روایات فراوانی است که اگر کسی مال لقطه پیدا کرد و صاحب آن و مالک آن پیدا شد، به نیت مالک صدقه داده شد. مالک از دو حال خارج نیست. یا تأیید می‌کند و رضایت به این اجر می‌دهد که اشکالی ندارد، یا تأیید نمی‌کند و باید دوباره پرداخت کنید. حال گفته می‌شود که آن روایات لقطه در اینجا در مجهول‌المالک نیز همان‌گونه است. چطور در لقطه این حکم داشت؛ در مجهول‌المالک نیز باید چنین باشد.
یک دلیل دیگر هم وجود دارد: آن اینکه خمس دادن در صورتی سبب حلیت مال می‌شود که صاحب آن پیدا نشود، اگر مالک پیدا شد، شما دیگر جواز تصرف ندارید. مالک آمده است و قبول نمی‌کند. یا اینکه مال مجهول‌المالک صدقه داده شود، به‌شرط اینکه صاحب این مال پیدا نشود، اما اگر صاحب این مال پیدا شد، هرکجا مالک پیدا بشود، باید رضایت او را جلب کرد.
نظر مرحوم صاحب جواهر که هم‌نظر با مرحوم صاحب عروه است چنین است: «لو تبیّن المالک بعد اخراج الخمس او الصّدقه-» اگر مالک بعد از پرداخت خمس یا پرداخت صدقه، پیدا شد، «ففی الضّمان و عدمه وجهان.» در ضامن بودن یا ضامن نبودن فرد، دو وجه بلکه دو نظریه است. «من اطلاق قوله صلی الله علیه وآله.» اطلاق قول رسول خدا که همین قاعده‌ی ید منظور است. ید وقتی ضامن شد تا وقتی ضامن است که رفع ضمان شود. لذا قاعده‌ی ید در اینجا حاکم هست «و علی الید ما اخذت تؤّدیه»، در اینجا ساری و جاری است. «و من أنّه تصرّف بإذن المالک الاصلی فلا... ضمانات» قول دوم که قائلینش جزء معاصرین هستند، همانند مرحوم آیت الله العظمی خویی، آیت الله العظمی لنکرانی، آیت الله العظمی مکارم. این است که اصلاً ضامن نیست، وقتی‌که مال حلال مخلوط با حرام خود را با خمس حلال نموده است، به چه دلیل ضامن است. به اذن مالک اصلی یعنی شارع مقدس پرداخت نموده است. چون به استناد مالک اصلی پرداخت کرده است، رفع تکلیف شده است.
سپس می‌فرمایند: «و لعلّ الاقوی الأوّل» اقوی ازنظر من، قول اول است و فرد ضامن است. ولو اینکه خمس یا صدقه پرداخت کرده، باید مجدداً به مالک بپردازد. «وفاقا للروضه والبیان» که جناب شهید ثانی در کتاب روضه و شیخ طوسی در کتاب بیان نیز همین نظر را دارند. «لمنع اقتضاء الإذن رفع الضمان.» آن اذنی که شارع مقدس داده است رفع ضمان نمی‌کند. شارع اذن داده است که تصرف کنید و بپردازید، ولی اذن شارع رفع ضمان نمی‌کند. «بل اقصاها رفع الإثم.» نهایت چیزی که می‌توان از جمع روایات فهمید این است که اگر کسی رفت و مال کسی را از طرف او صدقه داد، گناه نکرده است، فرد در مال مردم تصرف نموده است و تصرف در مال مردم بدون اجازه حرام است، اما اینجا حرام نیست، چون اینجا شرع اجازه داده است. «فالجمع حینئذ بینهما»، جمع بین این دو قول این است که «بالضمان و عدم الأثم و هو المتّجه.» ضامن است، ولی گناه نکرده است. ضامن بی معصیت است؛ و ایشان می‌گویند که نظر من همین جمع است.
اما پاسخی که به ادله‌ی موافقین داده می‌شود این است که: قاعده‌ی ید که مهم‌ترین مبنای فقها در کتاب‌های استدلالی فقه بر این مسئله است، در اینجا ضمانت نمی‌آورد. چون شارع مقدس و ولی مطلق یک تکلیف دیگری را معین نموده است. روایات متعددی وجود دارد که ائمه می‌فرمایند: برو خمس بده و دیگر حرجی به تو نیست.
دو روایت را سابقاً خواندیم، مثلاً روایت حسن بن زیاد و روایت سکونی، صریح کلام امام این است که «فان الله سبحانه قد رضی من الاشیاء بالخمس»[2] این مطلق است، خدا به اشیا با خمس دادن راضی می‌شود. امام می‌فرماید قاعده این است که ضامن نیستید و مال بر تو حلال است و امر هم امر شارع مقدس و ولی مطلق است. فقهایی که مخالف نظر سید اند مثل آیت الله العظمی خویی و آیت الله العظمی مکارم و معاصرین بر همین نظرند که قاعده ید با این روایات تخصیص خورده است.
نکته‌ی دیگر این است که در باب مجهول‌المالک، خود آیت الله خویی نیز می‌فرماید: اگر در مجهول‌المالک نیز صدقه پرداخت کردید، ضامن نیستید. عموم روایاتی که قید ضمان دارد. در بحث لقطه است. برخی فقها این مسئله را در بحث مجهول‌المالک نیز تعمیم می‌دهند، آیت الله العظمی مکارم قائل به احتیاط‌اند که مجهول‌المالک هم مثل لقطه است. مرحوم آیت الله العظمی خویی و دیگرانی که مخالف نظر سید هستند، می‌فرمایند: این روایات را نمی‌توان به مال حلال مخلوط به حرامی که خمس داده‌شده یا در مجهول‌المالک، تعدی داد؛ زیرا آن روایات عنوانا و لغتا مربوط به لقطه است و نمی‌توان به سایر موارد انتشار داد.
نکته ای دیگر اینکه این، یک حکم ظاهری است و حکم ظاهری هم زمانی ارزش دارد که با حکم واقعی منطبق باشد. فقهایی که موافق هستند که باید دوباره بپردازید مثل مرحوم صاحب عروه و صاحب جواهر نظرشان این است که: شرع مقدس اجازه داده است که شما خمس را بپردازید که این حکم ظاهری است و تا زمانی ارزش دارد که منطبق با حکم واقعی باشد. اگر بعداً کشف خلاف شد حکم ظاهری، مجزی نیست و مجدداً باید پرداخت گردد؛ اما فقهایی که مخالف هستند و حق نیز همین است می‌فرمایند: اصلاً بحث حکم ظاهری و حکم واقعی نیست. اینکه امام علیه السلام اجازه، می‌دهد که این کار را انجام دهید این یک حکم واقعی ثانوی است.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، جلد 2, صفحه 345[1]
[2]. وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۵۳-۳۵۴.
- بازدید: 639
باسمه‌تعالی
درس خارج فقه استاد حدائق
25 آذر 98
« الأمر فی إخراج هذا الخمس إلی المالک کما فی سائر أقسام الخمس، فیجوز له الإخراج و التعیین من غیر توقّف علی إذن الحاکم، کما یجوز دفعه من مال آخر و إن کان الحقّ فی العین.»[1]
در مسئله‌ی سی‌ودوم از مسائل خمس در کتاب العروه در فصل مال حلال مخلوط به حرام، از مسائل مال حلال مخلوط به حرام مطالبی گفته شد.
در بحث اختلاط مال حلال با حرام، شرط‌هایی وجود داشت:
- حد را ندانیم؛
- حد بیشتر از خمس نباشد؛
- مالک را نشناسیم .
این موارد شرط جواز برای پرداخت خمس بود؛ اما یک بحث کلی در اینجا پیش می‌آید که مال حرامی در اموال ما با همان شرایطی که قبلاً ذکر شد آمده است و حد آن را نمی‌دانیم و مالک را نیز نمی‌شناسیم. تکلیف ما پرداخت خمس است. در اینجا باید به حاکم شرع رجوع کنم یا اینکه خودم استقلالا بپردازم؟
در مسئله‌ی 75 عروه بحث مفصلی مطرح می‌گردد که آیا فرد خودش می‌تواند خمس را پرداخت کند یا باید به حاکم شرع رجوع کند؟
در بحث سهم سادات، بسیاری بر این باورند که حق سادات را باید به خودشان داد و نیازی به اذن حاکم شرع نیست؛ مثلاً من می‌دانم این مبلغ معین به آقای فلانی بدهکارم. آیا من تکلیف دارم که به حاکم شرع رجوع کنم و بگویم که حاکم شرع شما اجازه می‌دهید که این مال غیری که در اموال من بوده است و مالک را می‌شناسم، مال را می‌خواهم به او بدهم و تحویل بدهید. شما اذن می‌دهید؟ می‌گویند که اذن نمی‌خواهد. لذا آیت‌الله‌العظمی خویی (ره) و آیت‌الله‌العظمی سیستانی و بسیاری از مراجع بر همین سبیل و طریق هستند که اصلاً اختیار پرداخت سهم سادات، در دست خود صاحب‌مال است. سهم امام علیه‌السلام را می‌گویند که در اختیار امام است که صرف مصالح اسلامی‌کند. چراکه خداوند این اختیار را به او داده است. در سهم امام باید از حاکم شرع اجازه گرفت.
فرض مسئله در اینجا این است که من مال مخلوط به حرامی دارم که می‌خواهم با خمس دادن حلال می‌کنم. آیا برای پرداخت خمس باید به حاکم شرع رجوع کنم و اجازه بگیرم یا نیازی به رجوع نیست؟ اینجا دقیقاً مانند مسأله مجهول‌المالک است.
فرض دیگری نیز وجود دارد که مبانی فقها در این مسأله است که اصلاً در این موارد رجوع به حاکم شرع نمی‌خواهد بلکه شما خودتان بپردازید. به‌عنوان‌مثال من می‌دانم دقیقاً ده میلیون تومان پول دیگری در اموال من است و صاحبش را نمی‌شناسم. این مال مجهول‌المالک است. تکلیف این است که مال مجهول‌المالک به نیابت از صاحبش، صدقه داده شود. آیا در اینجا نیز رجوع به حاکم شرع، شرط است؟
اینجا قول، اختلافی است. بسیاری از فقها اعتقاددارند که نیازی به رجوع نیست و شما باید به تکلیفی که بر گردنتان آمده است عمل کنید. لذا مثل آیت‌الله‌العظمی خویی، بین مجهول‌المالک و لقطه تفصیل قائل می‌شوند. به این صورت که لقطه، مالی است که شخص به‌مجرد برداشتن آن، ضمان به گردنش می‌آید.
مسئله‌ی بعدی نیز این است که اگر همین مال را صدقه دادیم، و صاحبش پیدا شد و گفت: راضی نیستم، آیا بری الذّمّه هستیم؟ این نیز تفصیلی است که در لقطه می‌گویند برئ الذّمّه نیستید اما در مجهول‌المالک یا در خمسی که مال مخلوط به حرام است چه صورتی پیدا می‌کند؟
در اینجا مرحوم صاحب عروه در مسئله‌ی بعدی می‌گوید که ضامن است و باید دوباره بپردازد. ولی این ضمان، تکلیف شاق است. به این معنا که آن فرد خمس را پرداخت کرده است و باید دوباره بپردازد. البته این نظر مبارک مرحوم سید نیست.
اما مسئله‌ی امروز، فرض بر این است که من خمس مال مخلوط به حرام را پرداخت کردم. «الأمر فی إخراج هذا الخمس إلی المالک» هذا الخمس یعنی خمس حلال مخلوط به حرام. در اینجا اگر خمس مال را پرداخت کردم، آیا اذن حاکم شرع لازم است؟ می‌گویند لازم نیست.
اصلاً در مسئله‌ی پرداخت خمس، روایت عمار بن مروان را داریم که مبنای مرحوم سید نیز همین است و بسیاری از فقها نیز به همین روایت استناد می‌کنند.
عمار بن مروان می‌گوید خدمت امام صادق (ع) رسیدم، از حضرت شنیدم که آقا فرمودند: «سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ (ع) يَقُولُ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ.[2]»
مواردی که امام نام می‌برند عبارت‌اند از: صید در دریا، غوص در دریا، غنیمت، حلال مختلط به حرام و گنج. امام می‌فرماید که در این پنج مورد باید خمس بدهید اما تکلیفی نمی‌کنند که شما به حاکم شرع رجوع کن و خمس را بپرداز! یا اینکه بدون اذن حاکم شرع این کار را انجام دهید. می‌گویند روایت اطلاق دارد. چگونه است که در بحث معدن گفتیم اگر استخراج به حدنصاب رسید، خودش خمس آن را بدهد؟ در اینجا نیز همان مسأله جاری است.
از آن روایت عمار بن مروان که اطلاق داشت و امام به‌طور مطلق و بدون شرط، وقتی‌که از امام سؤال می‌کند، امام می‌گوید از این پنج مورد بروید و خمس را بپردازید. جمله «خمس را بپرداز» به این معنا است که اختیار به دست خود شما است و خودتان اقدام کنید.
در این مسئله‌ی 32، دو نکته وجود دارد. یکی بحث «اخراج خمس مال حلال مختلط بحرام» است که ایشان می‌فرمایند: شرع مقدس اجازه داده است که تخمیس کنم و یک‌پنجم از مال خودم را خارج کنم و بابت خمس بپردازم، نیازی به اذن حاکم شرع هم نیست.
و در سهم امام را باید به حاکم رجوع نماید. آیت‌الله‌العظمی خویی هم می‌گویند که در سهم امام باید به حاکم رجوع کند؛ و باید اذن حاکم گرفته شود. دلیل هم که همین معتبره‌ی عمار بن مروانی است.
حالا در این بحث، چون مال مختلط به حرام تقریباً حق غیر است، مرحوم صاحب عروة دقت دارد. چون بعضی‌ها می‌گویند که در مجهول‌المالک باید به حاکم شرع رجوع شود. حالا در همان مجهول‌المالک نیز آیت‌الله‌العظمی خویی می‌فرمایند: نیازی به مراجعه به حاکم شرع نیست اما لقطه را باید رجوع نمود. پس در این پنج مورد یک سیاق واحدی را برای این پنج مورد تعمیم شد و آن پرداخت خمس است. مسئله‌ی دوم در همین مسئله‌ی سی‌ودو، ایشان اشاره می‌فرمایند: «کما یجوز دفعه من مال آخر و إن کان الحقّ فی العین.»
پس نکته‌ی اول این شد که ایشان می‌فرمایند که خودش می‌تواند بپردازد و نیازی نیست که به حاکم شرع رجوع کند و روایات گویای این است، مثلاً در حدیثی از آقا امیرالمؤمنین (ع) که در این کتاب من لایحضره الفقیه جلد سوم وقتی از امام سؤال کردند نسبت به نحوهی پرداخت خمس، امام فرمودند که: «أخرج خمس مالك فإن الله عزوجل قد رضي من الانسان بالخمس»[3] خداوند از مردم به واسطه‌ی خمس دادن راضی می‌شود؛ اما مورد بحث، همان مال حلال مخلوط به حرام بود که حضرت فرمودند برو خمس خودت را بپرداز خدا از تو راضی می‌شود. این روایات خالی از این است که رجوع به حاکم شرع کنید.
نکته‌ی دوم که در این مسئله هست این است که در پرداخت خمس، -طبق مبنای سید رحمه الله علیه-. آیا خمس عین باید خارج کرد یا از مال دیگری می‌توان پرداخت نمود؟ مثلاً پنجاه میلیون تومان پول که مخلوط به حرام است، مقدار حرام را نمی‌داند و مالک را هم نمی‌شناسد ولی حد حرام هم به‌اندازه‌ای نیست که بیشتر از خمس باشد. اینجا تکلیف به پرداخت خمس است. فرض این بود که خمس این را هم بپردازد.
اکنون‌که می‌خواهد خمس را بپردازد از این پنجاه میلیون یک‌پنجم را بدهد یا اینکه می‌گوید که من مال‌های دیگری هم دارم و از یک حساب دیگرم برمی‌دارم و خمس را می‌پردازم. صاحب عروه می‌فرماید که وظیفه‌اش است که پرداخت کند. اگر از پول دیگری هم دارد، می‌تواند از آن ده میلیون باید بدهد تا مالش پاک بشود. « کما یجوز دفعه من مال آخر و إن کان الحقّ فی العین.» اینجا مرحوم امام احتیاط می‌کنند، ایشان مبنایشان بر این است که خمس به عین تعلق می‌گیرد نه به ذمه، لذا فقهایی که قائل به عین هستند می‌گویند که خمس را از خود مال مخلوط باید خارج کند. گاهی اوقات در همین بحث عین گفته می‌شود که من دو سال قبل خمس بدهکار بودم و پرداخت نکردم و اکنون می‌خواهم پرداخت کنم. علمایی که قائل به عین هستند مثل مقام معظم رهبری، حضرت امام می‌گویند که خمس عین تعلق گرفته است و شما پرداخت نکرده‌اید. این سکه باید خمسش را پرداخت می‌کردید، اکنون سکه افزایش قیمت پیداکرده است، شما باید افزایش قیمت سکه را هم خمس بدهید؛ اما اگر قائل به ذمه شدید، گفته می‌شود که خمس به ذمه می‌آید، مثل: آیت‌الله‌العظمی خویی که می‌گویند خمس به ذمه تعلق می‌گیرد، و در این مورد گفته می‌شود: شما دو سال قبل چقدر خمس بدهکار بودید؟ همان مبلغ را پرداخت کنید امام عبارتی دارند که « الأحوط أن يكون الدفع من مال آخر إذا كان عروضاً برضا المستحقّ أو وليّ الأمر»[4] می‌گویند: احتیاط این است که اگر خمس را از مالی غیر از مال مخلوط پرداخت می‌کند، رضایت شخص مستحق در نظر گرفته شود. آن مال دیگر گاهی وقتی نقدی است گاهی هم‌جنسی است، اگر جنسی باشد مثلاً بخواهد برنج پرداخت کند، امام می‌فرمایند که شما زمانی می‌توانید بروید و این کار را بکنید که این فرد گیرنده‌ای که صلاحیت گرفتن خمس را دارد واقعاً به این نیاز داشته باشد. نه اینکه بالاجبار به او بگوید که من می‌خواهم خمس پرداخت کنم و فقط می‌توانم به تو برنج بدهم؛ و آن شخص در جواب بگوید ما برنج نیاز نداریم ما گرفتاری‌های دیگری داریم و شما نقدی خمس را پرداخت کنید. یا اینکه ولی امر تنفیذ کند یعنی حاکم این اجازه را بدهد و آن مجتهد تائید کند که عیبی ندارد شما باید نقد پرداخت می‌کردید ولی جای آن برنج بدهید؛ و اگر این‌طور نبود امام می‌فرمایند اعتباری ندارد و نمی‌تواند از مال دیگر خودش خمس را پرداخت کند.
نظر برخی از فقها در این مسئله‌ی سی‌ودو عرض می‌شود. آیت‌الله‌العظمی فاضل لنکرانی (ره) می‌فرمایند: احوط این است که از حاکم شرع اذن گرفته شود؛ بنابراین فرد خودش به‌تنهایی نمی‌تواند خمس را خارج کند؛ و در اخراج خمس از مال دیگرش هم باز باید از حاکم شرع اذن بگیرد.
مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرمایند: «لما عرفت [5] من اتّحاد السنخ فی الجمیع» مبنای ایشان این است که به‌طورکلی چه در مال مخلوط حلال به حرام، چه در موارد دیگری که در روایت عمار بن مروان آمد و اتحاد مصرف دارد، خمس همگی باید داده شود. « و أنّ تعلّق الخمس فی هذا القسم کتعلّقه فی سائر الأقسام»[6] اینجا می‌فرمایند که مال حلال مخلوط به حرام با گنج و صید در دریا هیچ فرقی نمی‌کند. «و علیه، فلا یحتاج الإخراج إلی إذن الحاکم» در این پنج مورد نیازی به اذن حاکم نیست و خود فرد مالک اجازه داده است که خمس را خارج کند. بعد عنوان می‌کنند که: « کما أنّه یجوز له الأداء من مال آخر » که از مال دیگری هم می‌تواند بپردازد، چون ایشان قائل به ذمه هم هستند. «کما هو الحال فی سائر موارد الخمس»، در موارد دیگر هم همین‌طور است.
نظر آیت‌الله‌العظمی حکیم اعلی الله مقامه، نظر صاحب عروه است که می‌فرمایند: « کما فی غیره من الموارد علی ما یأتی ان شاءلله تعالی، لعدم الفرق بین ادلّته فیها و کذالحال فی جواز الدفع من مال آخر» هم در آنجایی که شخص مال حلال مخلوط به حرام خودش را می‌خواهد خمس بپردازد هم در مورد از مال دیگر پرداخت کردن. در هر دو صورت هم رای هستند با مرحوم سید و معتقد به جواز هستند.
نظر آیت‌الله‌العظمی مکارم این است: «أنّ الاحتياط عندنا هو الاستئذان»[7] در بحث مال حلال مخلوط به حرام می‌گویند احتیاط این است که از حاکم شرع اذن بگیرند که اینجا تقریباً نازل منزله‌ی مجهول‌المالک هست. گرچه مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی می‌گویند: مجهول‌المالک نیز اذن نمی‌خواهد. فقط لقطه اذن می‌خواهد، یعنی اگر کسی مال مجهولی در اموال او آمده است و حد آن را می‌داند و می‌خواهد به‌عنوان مجهول‌المالک بپردازد، می‌گویند که لازم نیست رجوع به حاکم شرع کند؛ اما آیت‌الله‌العظمی مکارم می‌فرمایند: این احتیاط نباید ترک شود، «کما لایُترک الاحتیاط بعدم تبدیله بمال آخر إلّا بإذن الحاکم الشرعی.» اگر می‌خواهد این خمس را از مال دیگر هم بپردازد، آنجا هم احتیاط این است که باید به اذن حاکم شرع باشد، «کمالا یترک الإحتیاط بعدم تبدیله بمال آخر إلّا بإذن الحاکم الشرعی إذا رأی فیه مصلحه و قد ورد فی بعض روایات صدقه مجهول‌المالک الامر ببیعها بطعام»، فقط در یک صورت، و آن‌هم جایی است که مصلحت در کار باشد، ایشان می‌گویند تبدیل اشکالی ندارد.
در وسائل الشیعه روایتی آمده است که راوی از امام علیه‌السلام سؤال می‌کند که ما یک بدهکاری به مجهول‌المالک داریم، می‌خواهیم فلان جنس را بخریم و پرداخت کنیم، امام می‌فرمایند: «اگر این جنسی را که می‌خری، نیاز فقرا است ، این کار را بکن، ولی اگر نمی‌دانی، اصل پول را به او بپرداز! او خودش برود تعیین و مشخص کند.»
طبق روایات متعددی که ما از معصومین داریم و به‌طور مطلق ذکرشده است، یکی از آن‌ها همین روایت عمار بن مروان بود، امام علیه‌السلام بین مال حلال مخلوط به حرام و سائر موارد خمس تفصیل قائل نمی‌شوند. از این روایات که فراوان نیز هست همان نظر سید، رأی قاطع و جامعی است که با ادله و روایات نیز انطباق دارد. گرچه آیت‌الله‌العظمی مکارم احتیاط می‌کنند، و مشروط به اجازه می‌دانند اما روایات به‌طور مطلق گفته‌شده است که خیلی از فقهای معاصر نظرشان بر این است که نیازی به اجازه نیست.
در مسئله‌ی دوم هم که ایشان فرمودند: اگر از مال دیگر شما پرداخت شود، آیا باز آنجا هم می‌توانیم بگوییم که اذن لازم نیست؟ این مسئله را نیز اطلاق روایات در برمی‌گیرد. در روایات اینکه حتماً از همان مال باید پرداخت شود قید نکرده‌اند. و لذا انصراف به این ندارد که حتماً خمس از عین مال خارج و پرداخت شود؛ و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.
[1] المستند فی شرح العروه الوثقی نویسنده: الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد: 25 صفحه. 159
[2] وسائل الشیعة، حرعاملی، ج 9، ص 494، کتاب الخمس، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب 3، ح 6، آل‌البیت.
[3] من لا يحضره الفقيه نویسنده: الشيخ الصدوق . جلد: 3 صفحه 189
[4] موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) نویسنده: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم جلد: 2 صفحه 196
[5] المستند فی شرح العروه الوثقی نویسنده: الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد: 25 صفحه 159
[6] همان.
[7] أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده: مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد: 1 صفحه 188
- بازدید: 678