باسمه‌تعالی
درس خارج فقه استاد حدائق
25 آذر 98
« الأمر فی إخراج هذا الخمس إلی المالک کما فی سائر أقسام الخمس، فیجوز له الإخراج و التعیین من غیر توقّف علی إذن الحاکم، کما یجوز دفعه من مال آخر و إن کان الحقّ فی العین.»[1]
در مسئله‌ی سی‌ودوم از مسائل خمس در کتاب العروه در فصل مال حلال مخلوط به حرام، از مسائل مال حلال مخلوط به حرام مطالبی گفته شد.
در بحث اختلاط مال حلال با حرام، شرط‌هایی وجود داشت:
- حد را ندانیم؛
- حد بیشتر از خمس نباشد؛
- مالک را نشناسیم .
این موارد شرط جواز برای پرداخت خمس بود؛ اما یک بحث کلی در اینجا پیش می‌آید که مال حرامی در اموال ما با همان شرایطی که قبلاً ذکر شد آمده است و حد آن را نمی‌دانیم و مالک را نیز نمی‌شناسیم. تکلیف ما پرداخت خمس است. در اینجا باید به حاکم شرع رجوع کنم یا اینکه خودم استقلالا بپردازم؟
در مسئله‌ی 75 عروه بحث مفصلی مطرح می‌گردد که آیا فرد خودش می‌تواند خمس را پرداخت کند یا باید به حاکم شرع رجوع کند؟
در بحث سهم سادات، بسیاری بر این باورند که حق سادات را باید به خودشان داد و نیازی به اذن حاکم شرع نیست؛ مثلاً من می‌دانم این مبلغ معین به آقای فلانی بدهکارم. آیا من تکلیف دارم که به حاکم شرع رجوع کنم و بگویم که حاکم شرع شما اجازه می‌دهید که این مال غیری که در اموال من بوده است و مالک را می‌شناسم، مال را می‌خواهم به او بدهم و تحویل بدهید. شما اذن می‌دهید؟ می‌گویند که اذن نمی‌خواهد. لذا آیت‌الله‌العظمی خویی (ره) و آیت‌الله‌العظمی سیستانی و بسیاری از مراجع بر همین سبیل و طریق هستند که اصلاً اختیار پرداخت سهم سادات، در دست خود صاحب‌مال است. سهم امام علیه‌السلام را می‌گویند که در اختیار امام است که صرف مصالح اسلامی‌کند. چراکه خداوند این اختیار را به او داده است. در سهم امام باید از حاکم شرع اجازه گرفت.
فرض مسئله در اینجا این است که من مال مخلوط به حرامی دارم که می‌خواهم با خمس دادن حلال می‌کنم. آیا برای پرداخت خمس باید به حاکم شرع رجوع کنم و اجازه بگیرم یا نیازی به رجوع نیست؟ اینجا دقیقاً مانند مسأله مجهول‌المالک است.
فرض دیگری نیز وجود دارد که مبانی فقها در این مسأله است که اصلاً در این موارد رجوع به حاکم شرع نمی‌خواهد بلکه شما خودتان بپردازید. به‌عنوان‌مثال من می‌دانم دقیقاً ده میلیون تومان پول دیگری در اموال من است و صاحبش را نمی‌شناسم. این مال مجهول‌المالک است. تکلیف این است که مال مجهول‌المالک به نیابت از صاحبش، صدقه داده شود. آیا در اینجا نیز رجوع به حاکم شرع، شرط است؟
اینجا قول، اختلافی است. بسیاری از فقها اعتقاددارند که نیازی به رجوع نیست و شما باید به تکلیفی که بر گردنتان آمده است عمل کنید. لذا مثل آیت‌الله‌العظمی خویی، بین مجهول‌المالک و لقطه تفصیل قائل می‌شوند. به این صورت که لقطه، مالی است که شخص به‌مجرد برداشتن آن، ضمان به گردنش می‌آید.
مسئله‌ی بعدی نیز این است که اگر همین مال را صدقه دادیم، و صاحبش پیدا شد و گفت: راضی نیستم، آیا بری الذّمّه هستیم؟ این نیز تفصیلی است که در لقطه می‌گویند برئ الذّمّه نیستید اما در مجهول‌المالک یا در خمسی که مال مخلوط به حرام است چه صورتی پیدا می‌کند؟
در اینجا مرحوم صاحب عروه در مسئله‌ی بعدی می‌گوید که ضامن است و باید دوباره بپردازد. ولی این ضمان، تکلیف شاق است. به این معنا که آن فرد خمس را پرداخت کرده است و باید دوباره بپردازد. البته این نظر مبارک مرحوم سید نیست.
اما مسئله‌ی امروز، فرض بر این است که من خمس مال مخلوط به حرام را پرداخت کردم. «الأمر فی إخراج هذا الخمس إلی المالک» هذا الخمس یعنی خمس حلال مخلوط به حرام. در اینجا اگر خمس مال را پرداخت کردم، آیا اذن حاکم شرع لازم است؟ می‌گویند لازم نیست.
اصلاً در مسئله‌ی پرداخت خمس، روایت عمار بن مروان را داریم که مبنای مرحوم سید نیز همین است و بسیاری از فقها نیز به همین روایت استناد می‌کنند.
عمار بن مروان می‌گوید خدمت امام صادق (ع) رسیدم، از حضرت شنیدم که آقا فرمودند: «سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ (ع) يَقُولُ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ.[2]»
مواردی که امام نام می‌برند عبارت‌اند از: صید در دریا، غوص در دریا، غنیمت، حلال مختلط به حرام و گنج. امام می‌فرماید که در این پنج مورد باید خمس بدهید اما تکلیفی نمی‌کنند که شما به حاکم شرع رجوع کن و خمس را بپرداز! یا اینکه بدون اذن حاکم شرع این کار را انجام دهید. می‌گویند روایت اطلاق دارد. چگونه است که در بحث معدن گفتیم اگر استخراج به حدنصاب رسید، خودش خمس آن را بدهد؟ در اینجا نیز همان مسأله جاری است.
از آن روایت عمار بن مروان که اطلاق داشت و امام به‌طور مطلق و بدون شرط، وقتی‌که از امام سؤال می‌کند، امام می‌گوید از این پنج مورد بروید و خمس را بپردازید. جمله «خمس را بپرداز» به این معنا است که اختیار به دست خود شما است و خودتان اقدام کنید.
در این مسئله‌ی 32، دو نکته وجود دارد. یکی بحث «اخراج خمس مال حلال مختلط بحرام» است که ایشان می‌فرمایند: شرع مقدس اجازه داده است که تخمیس کنم و یک‌پنجم از مال خودم را خارج کنم و بابت خمس بپردازم، نیازی به اذن حاکم شرع هم نیست.
و در سهم امام را باید به حاکم رجوع نماید. آیت‌الله‌العظمی خویی هم می‌گویند که در سهم امام باید به حاکم رجوع کند؛ و باید اذن حاکم گرفته شود. دلیل هم که همین معتبره‌ی عمار بن مروانی است.
حالا در این بحث، چون مال مختلط به حرام تقریباً حق غیر است، مرحوم صاحب عروة دقت دارد. چون بعضی‌ها می‌گویند که در مجهول‌المالک باید به حاکم شرع رجوع شود. حالا در همان مجهول‌المالک نیز آیت‌الله‌العظمی خویی می‌فرمایند: نیازی به مراجعه به حاکم شرع نیست اما لقطه را باید رجوع نمود. پس در این پنج مورد یک سیاق واحدی را برای این پنج مورد تعمیم شد و آن پرداخت خمس است. مسئله‌ی دوم در همین مسئله‌ی سی‌ودو، ایشان اشاره می‌فرمایند: «کما یجوز دفعه من مال آخر و إن کان الحقّ فی العین.»
پس نکته‌ی اول این شد که ایشان می‌فرمایند که خودش می‌تواند بپردازد و نیازی نیست که به حاکم شرع رجوع کند و روایات گویای این است، مثلاً در حدیثی از آقا امیرالمؤمنین (ع) که در این کتاب من لایحضره الفقیه جلد سوم وقتی از امام سؤال کردند نسبت به نحوهی پرداخت خمس، امام فرمودند که: «أخرج خمس مالك فإن الله عزوجل قد رضي من الانسان بالخمس»[3] خداوند از مردم به واسطه‌ی خمس دادن راضی می‌شود؛ اما مورد بحث، همان مال حلال مخلوط به حرام بود که حضرت فرمودند برو خمس خودت را بپرداز خدا از تو راضی می‌شود. این روایات خالی از این است که رجوع به حاکم شرع کنید.
نکته‌ی دوم که در این مسئله هست این است که در پرداخت خمس، -طبق مبنای سید رحمه الله علیه-. آیا خمس عین باید خارج کرد یا از مال دیگری می‌توان پرداخت نمود؟ مثلاً پنجاه میلیون تومان پول که مخلوط به حرام است، مقدار حرام را نمی‌داند و مالک را هم نمی‌شناسد ولی حد حرام هم به‌اندازه‌ای نیست که بیشتر از خمس باشد. اینجا تکلیف به پرداخت خمس است. فرض این بود که خمس این را هم بپردازد.
اکنون‌که می‌خواهد خمس را بپردازد از این پنجاه میلیون یک‌پنجم را بدهد یا اینکه می‌گوید که من مال‌های دیگری هم دارم و از یک حساب دیگرم برمی‌دارم و خمس را می‌پردازم. صاحب عروه می‌فرماید که وظیفه‌اش است که پرداخت کند. اگر از پول دیگری هم دارد، می‌تواند از آن ده میلیون باید بدهد تا مالش پاک بشود. « کما یجوز دفعه من مال آخر و إن کان الحقّ فی العین.» اینجا مرحوم امام احتیاط می‌کنند، ایشان مبنایشان بر این است که خمس به عین تعلق می‌گیرد نه به ذمه، لذا فقهایی که قائل به عین هستند می‌گویند که خمس را از خود مال مخلوط باید خارج کند. گاهی اوقات در همین بحث عین گفته می‌شود که من دو سال قبل خمس بدهکار بودم و پرداخت نکردم و اکنون می‌خواهم پرداخت کنم. علمایی که قائل به عین هستند مثل مقام معظم رهبری، حضرت امام می‌گویند که خمس عین تعلق گرفته است و شما پرداخت نکرده‌اید. این سکه باید خمسش را پرداخت می‌کردید، اکنون سکه افزایش قیمت پیداکرده است، شما باید افزایش قیمت سکه را هم خمس بدهید؛ اما اگر قائل به ذمه شدید، گفته می‌شود که خمس به ذمه می‌آید، مثل: آیت‌الله‌العظمی خویی که می‌گویند خمس به ذمه تعلق می‌گیرد، و در این مورد گفته می‌شود: شما دو سال قبل چقدر خمس بدهکار بودید؟ همان مبلغ را پرداخت کنید امام عبارتی دارند که « الأحوط أن يكون الدفع من مال آخر إذا كان عروضاً برضا المستحقّ أو وليّ الأمر»[4] می‌گویند: احتیاط این است که اگر خمس را از مالی غیر از مال مخلوط پرداخت می‌کند، رضایت شخص مستحق در نظر گرفته شود. آن مال دیگر گاهی وقتی نقدی است گاهی هم‌جنسی است، اگر جنسی باشد مثلاً بخواهد برنج پرداخت کند، امام می‌فرمایند که شما زمانی می‌توانید بروید و این کار را بکنید که این فرد گیرنده‌ای که صلاحیت گرفتن خمس را دارد واقعاً به این نیاز داشته باشد. نه اینکه بالاجبار به او بگوید که من می‌خواهم خمس پرداخت کنم و فقط می‌توانم به تو برنج بدهم؛ و آن شخص در جواب بگوید ما برنج نیاز نداریم ما گرفتاری‌های دیگری داریم و شما نقدی خمس را پرداخت کنید. یا اینکه ولی امر تنفیذ کند یعنی حاکم این اجازه را بدهد و آن مجتهد تائید کند که عیبی ندارد شما باید نقد پرداخت می‌کردید ولی جای آن برنج بدهید؛ و اگر این‌طور نبود امام می‌فرمایند اعتباری ندارد و نمی‌تواند از مال دیگر خودش خمس را پرداخت کند.
نظر برخی از فقها در این مسئله‌ی سی‌ودو عرض می‌شود. آیت‌الله‌العظمی فاضل لنکرانی (ره) می‌فرمایند: احوط این است که از حاکم شرع اذن گرفته شود؛ بنابراین فرد خودش به‌تنهایی نمی‌تواند خمس را خارج کند؛ و در اخراج خمس از مال دیگرش هم باز باید از حاکم شرع اذن بگیرد.
مرحوم آیت‌الله خویی می‌فرمایند: «لما عرفت [5] من اتّحاد السنخ فی الجمیع» مبنای ایشان این است که به‌طورکلی چه در مال مخلوط حلال به حرام، چه در موارد دیگری که در روایت عمار بن مروان آمد و اتحاد مصرف دارد، خمس همگی باید داده شود. « و أنّ تعلّق الخمس فی هذا القسم کتعلّقه فی سائر الأقسام»[6] اینجا می‌فرمایند که مال حلال مخلوط به حرام با گنج و صید در دریا هیچ فرقی نمی‌کند. «و علیه، فلا یحتاج الإخراج إلی إذن الحاکم» در این پنج مورد نیازی به اذن حاکم نیست و خود فرد مالک اجازه داده است که خمس را خارج کند. بعد عنوان می‌کنند که: « کما أنّه یجوز له الأداء من مال آخر » که از مال دیگری هم می‌تواند بپردازد، چون ایشان قائل به ذمه هم هستند. «کما هو الحال فی سائر موارد الخمس»، در موارد دیگر هم همین‌طور است.
نظر آیت‌الله‌العظمی حکیم اعلی الله مقامه، نظر صاحب عروه است که می‌فرمایند: « کما فی غیره من الموارد علی ما یأتی ان شاءلله تعالی، لعدم الفرق بین ادلّته فیها و کذالحال فی جواز الدفع من مال آخر» هم در آنجایی که شخص مال حلال مخلوط به حرام خودش را می‌خواهد خمس بپردازد هم در مورد از مال دیگر پرداخت کردن. در هر دو صورت هم رای هستند با مرحوم سید و معتقد به جواز هستند.
نظر آیت‌الله‌العظمی مکارم این است: «أنّ الاحتياط عندنا هو الاستئذان»[7] در بحث مال حلال مخلوط به حرام می‌گویند احتیاط این است که از حاکم شرع اذن بگیرند که اینجا تقریباً نازل منزله‌ی مجهول‌المالک هست. گرچه مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی می‌گویند: مجهول‌المالک نیز اذن نمی‌خواهد. فقط لقطه اذن می‌خواهد، یعنی اگر کسی مال مجهولی در اموال او آمده است و حد آن را می‌داند و می‌خواهد به‌عنوان مجهول‌المالک بپردازد، می‌گویند که لازم نیست رجوع به حاکم شرع کند؛ اما آیت‌الله‌العظمی مکارم می‌فرمایند: این احتیاط نباید ترک شود، «کما لایُترک الاحتیاط بعدم تبدیله بمال آخر إلّا بإذن الحاکم الشرعی.» اگر می‌خواهد این خمس را از مال دیگر هم بپردازد، آنجا هم احتیاط این است که باید به اذن حاکم شرع باشد، «کمالا یترک الإحتیاط بعدم تبدیله بمال آخر إلّا بإذن الحاکم الشرعی إذا رأی فیه مصلحه و قد ورد فی بعض روایات صدقه مجهول‌المالک الامر ببیعها بطعام»، فقط در یک صورت، و آن‌هم جایی است که مصلحت در کار باشد، ایشان می‌گویند تبدیل اشکالی ندارد.
در وسائل الشیعه روایتی آمده است که راوی از امام علیه‌السلام سؤال می‌کند که ما یک بدهکاری به مجهول‌المالک داریم، می‌خواهیم فلان جنس را بخریم و پرداخت کنیم، امام می‌فرمایند: «اگر این جنسی را که می‌خری، نیاز فقرا است ، این کار را بکن، ولی اگر نمی‌دانی، اصل پول را به او بپرداز! او خودش برود تعیین و مشخص کند.»
طبق روایات متعددی که ما از معصومین داریم و به‌طور مطلق ذکرشده است، یکی از آن‌ها همین روایت عمار بن مروان بود، امام علیه‌السلام بین مال حلال مخلوط به حرام و سائر موارد خمس تفصیل قائل نمی‌شوند. از این روایات که فراوان نیز هست همان نظر سید، رأی قاطع و جامعی است که با ادله و روایات نیز انطباق دارد. گرچه آیت‌الله‌العظمی مکارم احتیاط می‌کنند، و مشروط به اجازه می‌دانند اما روایات به‌طور مطلق گفته‌شده است که خیلی از فقهای معاصر نظرشان بر این است که نیازی به اجازه نیست.
در مسئله‌ی دوم هم که ایشان فرمودند: اگر از مال دیگر شما پرداخت شود، آیا باز آنجا هم می‌توانیم بگوییم که اذن لازم نیست؟ این مسئله را نیز اطلاق روایات در برمی‌گیرد. در روایات اینکه حتماً از همان مال باید پرداخت شود قید نکرده‌اند. و لذا انصراف به این ندارد که حتماً خمس از عین مال خارج و پرداخت شود؛ و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.
[1] المستند فی شرح العروه الوثقی نویسنده: الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد: 25 صفحه. 159
[2] وسائل الشیعة، حرعاملی، ج 9، ص 494، کتاب الخمس، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب 3، ح 6، آل‌البیت.
[3] من لا يحضره الفقيه نویسنده: الشيخ الصدوق . جلد: 3 صفحه 189
[4] موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) نویسنده: يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم جلد: 2 صفحه 196
[5] المستند فی شرح العروه الوثقی نویسنده: الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد: 25 صفحه 159
[6] همان.
[7] أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده: مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد: 1 صفحه 188
