بسم الله الرحمن الرحیم
متن درس خارج استاد حدائق
15 دی 98
(مسئلة 37): «لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ، فهو كمعلوم المالك على الأقوى، فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذٍ.»[1]
مسئله 37 این بود: وقتی این حرام با حلال خمس مخلوط شده باشد، خمسی که مربوط به من نبوده و مالک کس دیگری است ولی با اموال من مخلوط شد یا زکاتی که مصرفش در شرع مقدس تعریف شده است، با مال من مخلوط شده است. یا آن مال حلال با وقف‌های خاص یا وقف‌های عام، مخلوط شده است. در همهی این موارد مرحوم صاحب عروه میفرماید: به معلوم المالک ملحق می‌شود و باید آن مقدار تسویه شود. وقتی مقدار مشخص است که همان مقدار را باید پرداخت و اگر مقدار معین نبود باید با مالک مصالحه شود. حالا اگر خمسی در اموال وارد شد و مالک کلی مشخص بود گرچه مالک جزئی معین نیست. باید به حاکم شرع مراجعه کرد و با حاکم شرع مصالحه کرد، لذا نظر مرحوم صاحب عروه این است: «كمعلوم المالك على الأقوى، فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذٍ»؛ «اینجا دیگر با اخراج خمس کفایت نمی‌کند و مجزی نیست.»
حضرت امام و خیلی از علمای معاصرین نیز با مرحوم صاحب عروه هم‌نظرند است. سه نظر پیرامون این مسئله مطرح است، نظر اول: نظر امام اعلی‌الله‌مقامه و نظر آیت‌الله‌العظمی خویی، نظر آیت‌الله مکارم و قاطبه‌ی علما و فقها و معاصرین و صاحب جواهر، شیخ انصاری اعلی‌الله‌مقامه و خیلی از محشین عروه مثل صاحب عروه همه بر این است که این موارد مصادیق معلوم المالک است. قول دوم: نظر مبارک مرحوم کاشف الغطا است که نوع علما هم از آن اظهار تعجب کردند؛ در این نظر مرحوم کاشف الغطا فرمودند: احکام خمس بر آن جاری می‌شود، قول سوم: بازهم قول خود مرحوم کاشف الغطاء است در کتاب کشف الغطاء که ایشان تفصیلاً احکام خمس را جاری می‌کنند، زکات و خمس را مجهول‌المالک و اوقاف را معلوم المالک، می‌دانند. ولی قول دوم این بود که اصلاً احکام خمس بر آن جاری می‌شود. قول سوم را از معاصرین و گذشتگان کسی نپذیرفته است چون با متن روایت هم نمی‌سازد.
برای روشن شدن بحث و برای اینکه تبیین شود که نظر مرحوم کاشف الغطا با روایات سازگاری ندارد؛ روایات واردشده دراین‌باره مرور می‌گردد که یک جمع‌بندی حاصل شود. چند مورد از روایات:
1) روایت حسن بن زیاد از امام صادق (علیه‌السلام): «إنّ رجلاً أتى أمير المؤمنين (عليه‌السلام) فقال، يا أمير المؤمنين، إنّي أصبت مالاً لا أعرف حلاله من حرامه فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال فإنّ الله عزّ وجلّ قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يُعلم»[2]؛ «شخصی خدمت امیرالمؤمنین (ع) مشرف شد و عرض کرد: مالی به من رسیده است که مقدار حلال از حرامش را نمی‌دانم، مقدار حلال و حرام را نمی‌شناسم، چه‌کار کنم؟ امام فرمودند: خمس را از مالت خارج کن. چون حدش را نمی‌دانی خدا با همین خمس دادن از تو راضی می‌شود و از آن پول‌های حرامی که در اموال تو آمده و صاحب آن‌ها را می‌شناسی، اجتناب کن، این‌ها با خمس دادن حلال نمی‌شود»؛ «واجتنب ما كان صاحبه يُعلم» اگر صاحب شناخته‌شده باشد، از این پول اجتناب کن چون با خمس دادن حلال نمی‌شود. اگر خمس یا زکات در اموال ما آمده صاحب خمس و زکات که مشخص است. این مورد با آن پول حرامی که مالکش مشخص نیست، فرق دارد. در صریح روایت امام میفرماید: جایی که نمی‌دانید حلال و حرام چقدر است خمس بدهید. اما آنجایی که صاحب را می‌شناسی حتماً باید اجتناب کنی یعنی باید به صاحبش برگردانی.
روایت دیگری سکونی از امام صادق علیه‌السلام نقل می‌کند: «أتى رجل أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال: إني كسبت مالاً أغمضت في مطالبه حلالاً وحراماً وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه و الحرام وقد اختلط عليّ فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام: تصدّق بخمس مالك فإنّ الله رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال»[3] «شخصی خدمت امیرالمؤمنین (ع)رسید و به حضرت عرض کرد: من اموالی را کسب کرده ام ولی متأسفانه در طلب این مال و حرام و حلالش اغماض و کوتاهی کردم؛ پولی به دست آوردم و ثروتی را جمع‌آوری کردم ولی در حلال و حرامش کمی سهل‌انگاری کردم و حلال و حرام باهم مخلوط شده است، اکنون نیز مال حلال و حرام مخلوط شده، بنده قصد و اراده توبه دارم. امیرالمؤمنین (ع)فرمودند: برو خمست را بده خداوند با خمس دادن از تو راضی می‌شود و بقیه اموال بر تو حلال است.» در فرض‌های تمام این روایات مطرح‌شده، مالک مشخص نیست و مقدار نیز معین نیست. به این شروط امام می‌فرمایند که خمس را پرداخت کنید، اما اگر مالک معین و مشخص است، با خمس دادن آن مال حلال نمی‌شود.
روایت سوم: روایت عمار بن مروان از امام صادق که ایشان فرمودند: «فيما يخرج من المعادن، والبحر، والغنيمة، والحلال المختلط بالحرام، إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز، الخمس.»[4] امام این پنج مورد را نام بردند و در مورد «مال حلال مخلوط به حرام» قید کردند: «اگر صاحب شناخته نشده باشد»، اما اگر صاحب شناخته‌شده باشد و مشخص باشد، آن مال با خمس دادن حلال نمی‌شود، بلکه باید رد مال شود. پس در تمام این روایاتی که ذکر شده است همه سخن از عدم اطلاع نسبت به مالک است.
این روایات همگی روایات معتبره است. در سند و دلالتشان اشکالی نیست و مورد عمل هم قرارگرفته‌اند. البته روایت‌های زیادی در وسایل وجود دارد و این چند روایت نیز سابقاً مطرح‌شده بود. این روایات مبنای فتاوای فقهاست که سابقاً اشاره شد. حال با این روایات چگونه می‌توان گفت که خمس و زکات مجهول‌المالک است؟ درحالی‌که خمس و زکات معلوم المالک است اما به نحو کلی معلوم المالک اند.
روایت دیگری نیز جناب علی بن حمزه نقل می فرمایند: «عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: كَانَ لِي صَدِيقٌ مِنْ كُتَّابِ بَنِي أُمَيَّةَ فَقَالَ لِيَ اِسْتَأْذِنْ لِي عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ فَاسْتَأْذَنْتُ لَهُ علیه فَلَمَّا دَخَلَ سَلَّمَ وَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ فِي دِيوَانِ هَؤُلاَءِ اَلْقَوْمِ فَأَصَبْتُ مِنْ دُنْيَاهُمْ مَالاً كَثِيراً وَ أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ» «علی بن حمزه میفرماید: رفیقی داشتم که از نامه‌نگاران عصر بنی‌امیه بود. او به من گفت: می‌خواهم خدمت امام صادق برسم، برای من پیش ایشان وقت بگیر. من نیز از امام صادق برای این کاتب بنی‌امیه وقت ملاقات گرفتم و امام برای ملاقات به ایشان اجازه دادند، وقتی‌که داخل شد و سلام و جلوس کرد به امام صادق عرض کرد: فدای شما بشوم من در قسمت دیوان و تشکیلات اداری بنی‌امیه بودم و آنجا کار می‌کردم و نامه‌نگار بودم و کارهای مکاتباتشان را انجام می‌دادم. من برایشان کار می‌کردم و حقوق خوبی به من می‌دادند و از دنیای آن‌ها مال کثیری نصیبم گشت، زمانی که برای این‌ها کار می‌کردم، در این اموال من کوتاهی کردم و دقت نکردم که این پول‌ها حلال است یا حرام است.» امام صادق ابتدا یک نکته‌ی هشداری به او دادند، «فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ لَوْ لاَ أَنَّ بَنِي أُمَيَّةَ وَجَدُوا مَنْ يَكْتُبُ لَهُمْ وَ يَجْبِي لَهُمُ اَلْفَيْءَ وَ يُقَاتِلُ عَنْهُمْ وَ يَشْهَدُ جَمَاعَتَهُمْ لَمَا سَلَبُونَا حَقَّنَا فَقَالَ اَلْفَتَى جُعِلْتُ فِدَاكَ فَهَلْ لِي مِنْ مَخْرَجٍ مِنْهُ قَالَ إِنْ قُلْتُ لَكَ تَفْعَلُ قَالَ أَفْعَلُ قَالَ اُخْرُجْ مِنْ جَمِيعِ مَا كَسَبْتَ فِي دَوَاوِينِهِمْ فَمَنْ عَرَفْتَ مِنْهُمْ رَدَدْتَ عَلَيْهِ مَالَهُ وَ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ تَصَدَّقْتَ بِهِ وَ أَنَا أَضْمَنُ لَكَ عَلَى اَللَّهِ اَلْجَنَّةَ»؛[5] «امام فرمودند: اگر بنی‌امیه افرادی را مثل شما پیدا نمی‌کردند که برای آن‌ها نامه‌نگاری کنند و اگر یک عده به آن‌ها کمک نمی‌کردید و نامه‌هایشان را نمی‌نوشتید، برای آن‌ها فیء، اموال و غنائم نمی‌بردید، یک عده به همراهشان نمی‌جنگیدید و در لشکرشان و در سپاهشان حضور پیدا نمی‌کردید، در جماعت و نماز جمعه‌هایشان شرکت نمی‌کردید -سیاهی‌لشکرشان نمی‌شدید و در سخنرانی‌ها و رفراندوم‌ها و اجتماعات این‌ها نمی‌رفتید و حضور پیدا نمی‌کردید - حق ما ضایع نمی‌شد؛ (شما چنین کردید که حق ما ضایع شد)؛ -وقتی امام این را فرمودند - این جوان به حضرت عرض کرد: آیا راه خروجی هم هست؟ - اشتباه کردیم، حالا آمدم، راه گریزی نیست؟ می‌خواهم خودم را اصلاح کنم. - امام فرمودند: هرچه در آن دوران، به دست آورده‌ای همهی را از اموالت بیرون کن، همهی آن اموال حرام است. اگر مالک این اموال را می‌شناسی و مقدارش را می‌دانی، به خودشان بازگردان و آن اموالی را که مالکانش را نمی‌شناسی، به‌جای مالکش صدقه بده. اگر این کار را کردی، من نزد خدا ضامن می‌شوم که بهشت برای تو رقم بخورد.» اینجا در این مبنا امام از خمس سخنی به میان نمی‌آورند، چون همهی اموال حرام است، درحالی‌که بحث خمس دادن و تحلیل مال درجایی بود که حلال با حرام آمیخته‌شده است، ولی این فرد می‌گوید: من همهی زندگی‌ام از این راه بوده است. این فرد مالک این اموال نبوده و همهی اموالش حرام است. گرچه این حدیث آخر ظاهراً موضوعش با موضوع بحث فرق دارد اما این حدیث شاهد و مؤید نقد حرف کاشف الغطا است. مالی که مالکش مشخص نیست را باید صدقه داد و مالی که مالک آن را مشخص است نیز باید به مالک مسترد شود. زکات و خمس معلوم المالک کلی است یعنی عنوان کلی مالک آن مشخص است لذا نمی‌توان خمس و زکات را ملحق به مجهول‌المالک کرد. – مرحوم کاشف الغطاء ملحق می‌کنند- و این روایت سوم برای رد فرمایش کاشف الغطاء است. امام می‌فرمایند: اگر می‌شناسید، رد کن و اگر نمی‌شناسی صدقه بده.
عبارتی که جناب آیت‌الله خویی از مرحوم کاشف الغطاء نقل می‌کنند، چنین است: «التفصیل بین الأوقاف فیکون کمعلوم المالک و بین الاختلاط بالأخماس أو الزکوات فکالمجهول المحکوم علیه بالتخمیس»6؛ «تفصیل باید قائل شد میان اوقاف و خمس و زکات، اوقاف را باید معلوم المالک دانست، چه وقف جزئی، چه وقف خاص، چه وقف عام؛ ولی آنجایی که مال با خمس یا زکات مخلوط شده است، به مجهول‌المالک ملحق می‌شود و باید با خمس دادن حلال شود.»
حضرت آیت‌الله خویی نیز یک نظر تفصیلی دارند که عبارتشان چنین است: «إذ لا فرق فی المالک المعلوم الذی یجب إیصال المال إلیه بین المالک الشخصی أو الکلّی کما فی هذه الموارد، فلا بدّ فی إصلاح المال حینئذٍ من مراجعة الحاکم الشرعی الذی له الولایة علی الکلّی و التراضی معه بما یتّفقان علیه؛ و لا یجزئ إخراج الخمس، لانصراف نصوص الاختلاط عن مثل الفرض، إذ الموضوع فیها الخلط بمالٍ لا یعرف صاحبه الشخصی أو الکلّی، لا ما یعرف صاحبه کذلک کما لا یخفی.»7 درجایی که مالک معلوم است. چه اینکه مالک معلوم شخصی است و یا مالک معلوم کلی است نمی‌توان خمس داد. گاهی مالک معلوم شخصی است، مثل آقای زید. گاهی مالک معلوم کلی است، مثل ارباب خمس، ارباب زکات. ایشان می‌فرمایند: فرقی بین این دو نیست، همان‌گونه در مجهول‌المالک اگر مالک مشخص بود، باید به مالک رد مال می‌شد و با خمس دادن حلال نمی‌شد و مجهول‌المالک اگر معلوم المصرف بود، چه شخصی و چه کلی نمی‌توان آن را با خمس دادن حلال نمود؛ مثلاً می‌داند پولی از این قبیله به وی رسیده است، اما فرد فرد آن را نمی‌داند، اینجا باید به حاکم شرع رجوع نمود و چون احصاء این‌ها مشخص نیست با رضایت حاکم شرعی که ولایت کلی دارد، به وظیفه‌ی خود عمل می‌نماید و باید با حاکم شرع به آن چیزی که در آن اتفاق پیدا می‌کنند تصالح و تراضی کند؛ مثلاً خمسی در اموالش آمده و می‌خواهد بریء الذمه شود، با حاکم شرع مثل یک مالک تراضی و تصالح کرده و حق را ادا می‌کند. در اینجا خارج نمودن خمس جایز نیست. نصوص هم به مخلوط شدن انصراف دارد، در روایات امام میفرماید: اگر صاحب آن را نشناختید، باید خمس دهید. مثل همین فرض که اگر مخلوط شد و مالک شناخته نشد، می‌تواند خمس دهد ولی اگر مخلوط بود و مالک معین بود، تکلیف پرداخت خمس نیست، در روایت فرض بر این است که مالک مال را ن، چه شخصی و چه کلی، اما اینجا در بحث خمس، صاحب‌مال مشخص است.
البته حضرت آیت‌الله‌العظمی مکارم قریب به همین مضمون چنین می‌فرمایند: «أمّا في الأوقاف الخاصة فإنّها ملك خاص وفي الأوقاف العامة ملك الجهة، وكذا في الأخماس، كما هو الحقّ، وأمّا في الزكاة، فإن قلنا إنّه ملك الجهة أيضاً، فلا كلام، وكذا إذا قلنا أنّه من قبيل الحقّ فإنه يبقى على ملك مالكه مع تعلق حقّ به من ناحية الفقراء وأشباههم، فليس ملكاً لمجهول، كما هو ظاهر، والعجب من كاشف الغطاء قدس سره أنه كيف ألحقه بمجهول المالك، مع أنّه ليس كذلك قطعاً، وتعلق الملك بالجهة ممّا لا ينبغي الريب فيه، وأي فرق بين الأوقاف العامة والأخماس وشبهها.»8؛ اوقاف خاص، ملک خاص است اوقاف عامه هم ملک است و باز جهت مشخص است. «ملک جهت» یعنی جهتِ مالک مشخص است و جهت مصرف را شرع تبیین کرده است؛ مثلاً زکات و خمس که محدود است و این‌طور نیست که بتوان زکات یا خمس را در همه‌جا خرج نمود. شارع موارد مصرف خمس و زکات را تعریف کرده است. این یعنی شارع جهت را معین نموده است، لذا این موارد، گرچه مالک مشخصی ندارد، ولی مالک کلی دارد. بعد ایشان می‌فرمایند: «جای تعجب از کاشف الغطاء است که خمس و زکات را به مجهول‌المالک ملحق نموده است. قطعاً زکات و خمس مثل مجهول‌المالک نخواهد بود. در زکات، ملکیت و مالکیت مشخص است و فرقی بین اوقاف و خمس و زکات که شبیه خمس است، نیست.»
نتیجه‌ی بحث: اگر مال حلال با حرام مخلوط شد و این حرام خمس یا زکات یا وقف خاص یا وقف عام بود، همان‌طوری که صاحب عروه هم فرمودند و از روایات هم استفاده می‌شود، حمل بر معلوم المالک می‌شوند و تکلیف این است که باید به مالک رجوع نمود، آنجایی که مالک شخصی است، به مالک شخصی و آنجایی که مالک کلی است، باید به حاکم شرع رجوع نمود و حقی را که با اموال مخلوط شده باید با تصالح و تراضی با حاکم شرع پرداخت شود و با خمس دادن حلال نخواهد شد.
و صلی‌الله علی محمد و آله الطاهرین.
[1] الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، (ق 1417)، العروة الوثقى، قم: جماعة المدرسین، ج 1، 32
[2] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج9، ص 506، ابواب ما یجب فیه الخمس، ب 10، ح 1، ط آل البیت.
[3] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج9، ص 506، ابواب ما یجب فیه الخمس، ب 10، ح 4، ط آل البیت.
[4] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج9، ص 494.
[5] بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم السلام، جلد 72, صفحه 375
6(الخوئي، السيد أبوالقاسم، المستند فی شرح العروه الوثقی، جلد: 25 صفحه: 171)؛ (کشف اللغطاء، ج 1، 361)
7 همان
8 (مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب الخمس و الأنفال)، ج 1، 196- 197)
- بازدید: 1199
بسم الله الرحمن الرحیم
متن درس خارج فقه استاد حدائق
9 دی 98
«لوکان الحرام المختلط فی الحلال من الخمس أوالزّکات أو الوقف الخاص أو العام فهو کمعلوم المالک علی الاقوی فلایجزیه»
در مسئله‌ی سی و هفتم از مسائل خمس عروه، مرحوم محقق یزدی فرع دیگری را از اختلاط مال حلال با حرام بیان می‌فرمایند، تاکنون بحث اختلاط که مطرح می‌شد، اختلاط مال حلال با حرام مجهول‌المالک بود؛ اما در اینجا بحث از اختلاط مال حلال با معلوم المالک است.
فرع دیگری که در همین بحث اختلاط حلال با حرام پیش می‌آید. ممکن است مال حلال با حرام‌هایی مخلوط شود که در حقیقت مالک آن‌ها معلوم است، مثل‌اینکه مال حلالی با پول خمس مخلوط شد. خمس که مال جز اموال فرد نیست بلکه متعلق به سادات فقیر است. سادات نیز که معلوم المالک اند. اکنون حکم این مسئله چیست؟
طابق النعل بالنعل به همان صورت‌های قبل بازمی‌گردد که اگر با خمس مخلوط شد، در یک صورت حد مشخص است که در این صورت باید آن مقدار مشخص را از کل اموال خارج شود. صورت دیگر اینکه حد مشخص نیست، اینجا جایگاه احتیاط است و چون آن مال یا خمس یا زکات یا وقف خاص یا وقف عام است، این‌ها معلوم المالک است؛ اما معلوم المالکی که مالک آن متعدد است؛ مثلاً سهم سادات به سید می‌رسد. حالا سیّد در یک سّید تعیّن ندارد. یا اینکه زکات مصارف هشتگانه دارد. مواردش مشخص است و تعیّن در یک فرد و یک مصرف ندارد. به یک معنا این موارد را معلوم المالک می‌گویند، ولی وقف خاص معلوم المالکی است که در همان مورد خاص تعیّن دارد. مثل‌اینکه فردی بر فرزندانش وقف کرده یا بر مصرف خاص و مصرف معین وقف کرده است. تمام موارد مذکور در مقوله‌ی معلوم المالک گنجانده می‌شود و تفاوتشان با مجهول‌المالک در این است که مجهول‌المالک حق مالکی است که ناشناس است اما در اینجا معلوم المالک است، مالک از مصارف هشتگانه زکات است، مالک این مال وقف عام، یا خاص است و با آن مالک ناشناس فرق می‌کند.
سابقاً عرض شد که اگر مالی با مالی که مالک مشخص دارد مخلوط شود، نمی‌توان با خمس دادن آن را تحلیل کرد. باید رضایت مالک جلب شود. اگر مالک به رحمت خدا رفته است نیز باید ورثه مالک را پیدا کرد و رضایت آنان را جلب کرد. لذا بحث پرداخت خمس در جایی است که مالک مشخص نباشد، حال سؤال اصلی این است که آیا این مال با پرداخت خمس حلال می‌شود؟ یا اینکه در اینجا تکلیف همان تکلیف قبل است؟
برخی از فقها در این مسئله قائل به احتیاط‌اند و می‌فرمایند: تا حدی که اطمینان حاصل شود که خمسی که در آن مال بود، رفته است، باید از آن مال پرداخت شود؛ و برخی دیگر از فقها مفرمایند: به آن حدی که احتمال داده می‌شود به وظیفه عمل شده است باید پرداخت شود.
دو مطلب در اینجا مطرح است. یکی ابراء الذمه‌یعنی برائت ذمه‌ی یقینی، «اشتغال یقینی یستدعی فراغ الیقینی»[1] مثل‌اینکه می‌فرمایند: آن‌قدر بپردازد که مطمئن شود برائت برایش حاصل شده است، یعنی آن‌قدر پرداخت کند که یقین برایش حاصل شود که ذمه‌اش از خمسی یا زکاتی یا وقف خاصی که در اموالش آمده است، خالی شده است.
مسئله «لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس»[2] حرام مخلوط با حلال ما شد، حرام مثل چه چیزی؟ مثل‌اینکه: خمس بر کسی که واجد دریافت نیست حرام است، خمس تعریف مشخصی دارد، زکات هم مصارفش مشخص است، کسی که بر مصرف زکات منطبق نیست، نمی‌تواند در زکات تصرف کند و این حرامی است که در اموال فرد آمده است، یا مالی که وقف خاص است مثلاً وقف بر اولاد است و به فرد دیگر ارتباطی ندارد، یا اینکه وقف عام است که آن مال باید صرف ساختن بناهای خیر مثلاً ساختن مسجد بشود. یا موارد دیگری که این‌ها انطباقی با فرد ندارد و این‌ها وارد اموالش شده است و اموال حلالش مخلوط به حرام شده است، آیا می‌تواند آن را نیز با خمس دادن حلال کرد؟ «فهو كمعلوم المالك على الأقوى» ایشان میفرماید: مواردی که ذکر شد «كمعلوم المالك على الأقوى» مثل معلوم المالک است. چطور جایی که مالک مشخص است، باید مالک را راضی کند و نمی‌تواند زکات مظالم دهد و آن را بابت خمس پرداخت کند، در این چهار مورد نیز اگر خمس با زکات یا وقف خاص یا وقف عام در اموال کسی آمد، مثل معلوم المالک است. آنجا مالک فرد مشخص بود، اما اینجا مالک ارباب خمس، زکات یا موقوف علیهمی که وقف خاص یا وقف عام به آن‌ها تعلق می‌گیرد، هستند. فقط تفاوت در این است که در آن مورد مالک خاص است اما اینجا امکان دارد مالک جماعتی باشند. «فهو كمعلوم المالك على الأقوى، فلا يجزئه إخراج الخمس حينئذٍ.» این مورد بنابر قول قوی‌تر همچون معلوم المالک است و هیچ فرقی ندارد و صاحبان خمس مشخص‌اند، البته نه مشخص شخصی، مشخص عنوانی، عنوان مشخص است که مالک این خمس کیست، اکنون حکم چیست؟ حکم این است که باید به حدی که دیگر متوجه شود که اصاله البرائه جاری شده است بپردازد. «فلا يجزئه إخراج الخمس حينئذٍ.»
تقریباً همهی فقها در این مسئله اتفاق‌نظر دارند و قول اختلافی نیز نیست؛ یعنی همه این نظر را دارند که اگر مال حلال مخلوط به حرام معلوم المالک شد، باید رضایت مالک جلب شود. در اینجا نیز مالک مشخص است ولی مشخص عنوانی است، مسئله این است که فرد فرد صاحبان خمس را نمی‌توان راضی کرد، پس به حدی باید بپردازد که به این باور برسد که ذمه‌اش از تعلق دین خارج شده است و رفع تکلیف شده است.
صاحب جواهر می‌فرمایند: «ولو كان الاختلاط من أخماس أو زكوات فهو كمعلوم الصاحب في وجه قوي، وفي الكشف ان الأقوى كونه كالسابق.»[3] اگر مالی با خمس یا زکات مختلط شد، مثل جایی است که صاحب آن مال مشخص است. در آنجایی که صاحب مشخص بود وظیفه این بود که به‌هرحال صاحب‌مال را راضی کند. اینجا هم معلوم صاحب است، ولی معلوم الصاحبی که عنوانا مشخص است. ایشان این عبارت را از مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا نقل می‌کنند: «وفي الكشف أنّ الأقوى كونه كالسابق»،[4] مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا می‌فرمایند: از نظر من اقوی این است که اموال مخلوط با خمس یا زکات مثل مجهول‌المالک است. آنجایی که مال مجهول‌المالکی در اموالش وجود داشت و مالک مشخص نبود، حکم این بود که این اموال مخلوط با خمس دادن حلال می‌شود. ایشان در کشف الغطا میفرماید: اقوی این است که «کونه کالسابق» اختلاط زکات یا اخماس همانند اختلاط با مجهول‌المالک است و اگر مالی با خمس مخلوط شد و حد این اختلاط مشخص نباشد طبق نظر مرحوم کاشف الغطاء با خمس دادن پاک می‌شود. «ولو كان الاختلاط مع الأوقاف فهو كمعلوم الصاحب في وجه قوي» ظاهرا مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء بین خمس و زکات و وقف عام و وقف خاص، قائل به تفصیل شده است. ایشان می‌فرمایند: خمس و زکات به مجهول‌المالک ملحق می‌شود و احکامی هم که آنجا به مجهول‌المالک بار می‌شود بر این‌ها نیز بار می‌شود. ولی در اوقاف ایشان می‌فرمایند «کمعلوم الصاحب»، اوقاف و وقف عام و وقف خاص چون صاحبان این‌ها مشخص است، اموالش با خمس دادن پاک نمی‌شود و باید حتماً برائت ذمه‌ی یقینی کند.
البته به مرحوم کاشف الغطا این ایراد وارد است که چرا مسئله‌ی خمس را به مجهول‌المالک، ملحق می‌کنند؟ مجهول‌المالک یعنی کسی که اصلاً مشخص نیست، اما مسئله‌ی خمس که مصرفش و مالکش مشخص است، همچنین زکات را نیز نمی‌توان به مجهول‌المالک ملحق کرد، درحالی‌که در اینجا مالکین زکات مشخص است، چه در زکات فطره، چه زکات غلات، چه زکات‌های دیگر معلوم المالک‌اند. این نکته حائز اهمیت است که گاهی مالک یک نفر است و گاهی ممکن است مالک شیوع داشته باشد، مثلاً وقتی گفته می‌شود، مالک این پول فلان طایفه است؛ باز هم معلوم المالک است؛ اما معلومی که بین تعداد متعددی انصراف دارد. لذا این موارد را نمی‌توان به‌جایی که از اساس ما مالک مشخص نباشد، ملحق کرد. البته این نظر فقط نظر مرحوم کاشف الغطا است و نظر صاحب جواهر نیز با نظر صاحب العروه یکی است.
معاصرینی همچون آیت‌الله‌العظمی خویی و دیگران نیز همین نظر را دارند. فقط مرحوم کاشف الغطا به این تفکیک قائل می‌شوند که «أنّ الأقوى كونه كالسابق» زکات و خمس همچون مجهول‌المالک است و وقف عام و وقف خاص همچون معلوم المالک است. این تفصیلی است که فقط ایشان قائل بدان هستند.
- 1. صدر، سید محمدباقر، دروس فی علم الأصول، ج 1، ص 117، دار المنتظر، بیروت، چاپ اول، 1405 ق. اصول الفقه، ج 1، ص 71.
[2]. موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج 25، ص 171.
[3]. جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج 16، ص 77.
[4]. أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب الخمس و الأنفال)، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج 1، ص 196.
- بازدید: 719
بسم الله الرحمن الرحیم
متن درس خارج فقه استاد حدائق
7 دی 98
(مسألة 36): لو کان الحلال الّذی فی المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب علیه بعد التخمیس للتحلیل خمس آخر للمال الحلال الّذی فیه.»[1]
اگر مال حلال مشمول خمس با مال حرامی آمیخته شد در اینجا تکلیف چیست؟ از یک‌جهت که سابقاً مشمول خمس بوده، باید خمسش را پرداخت. ولی در آن زمان نپرداخت و با مال حرام مخلوط شد. آیا اینجا به اعتبار اینکه «اذا اختلط الحلال بالحرام یجب فیه الخمس»، آیا با خمس دادن کفایت می‌کند؟ آیا این‌گونه است که تداخل اسباب رخ‌داده و تداخل اسباب در مسبّبات اشکالی ندارد؟ جواب داده می‌شود که این مورد تداخل اسباب نیست. بلکه دو تا عنوان جداست. اینجا دو سبب جداگانه وجود دارد که احکام جداگانه بر آن‌ها مترتب می‌شود. اینجا نظراتی وجود دارد.
نظر مبارک مرحوم صاحب عروه این است که: باید دو خمس پرداخت شود. یک خمس به خاطر اختلاط حلال با حرام و یک خمس به خاطر مالی که مشمول خمس بوده است.
عبارت این است: «لوکان الحلال الذی فی المختلط مما تعلق به الخمس»، اگر این مال حلال با مالی آمیخته شد که قبل از مخلوط شدن بدان خمس تعلق گرفته بود، «وجب علیه بعد التخمیس للتحلیل خمس آخر للمال الحلال الذی فیه.» یک خمس باید بابت اختلاط پرداخت شود و یک خمس بابت تحلیل مال حلال باید پرداخت شود. «وجب علیه بعد التخمیس»، اول، خمس اول را باید بپردازد، این خمس اول برای تحلیل هست، یعنی برای حلال نمودن این مال از آن حرام است. «خمس آخر للمال الحلال الذی فیه.» یک خمس دیگر هم باید پرداخت شود تا این مال حلالی که خمس به آن تعلق گرفته بود، خمس آن محاسبه شود. البته اینجا یک تفاوتی پیدا می‌شود. اینجا ابتدا به بررسی نظرات مختلف پرداخته خواهد شد.
مرحوم صاحب مصباح الفقیه میفرماید که کلام شیخ انصاری این است: «لوکان الحلال مما فیه الخمس لم یسقط بإخراج هذالخمس بحسبه لعدم الدلیل علی سقوطه[2]». شیخ انصاری میفرماید که با یک خمس تکلیف حل نمی‌شود، در اینجا دو خمس تعلق گرفته است. یک خمس به اعتبار اختلاط حلال با حرام و یک خمس به خاطر تعلق خمس به مالی که بیش از یک سال از آن گذشته باشد هست. شیخ انصاری در ادامه میفرماید: ما دلیلی بر سقوط دو تکلیف با پرداخت یک خمس نداریم. روایاتی که سابقاً در بحث مال حلال مخلوط به حرام خوانده شد نیز انصراف دارد به وقتی‌که مال حلال با حرام مخلوط شد، سائل از امام سؤال نمی‌کند که آن مال یک‌بار متعلق خمس بود و پرداخت نشد و سپس آمیخته با حرام شد که دو تا خمس را از امام سؤال کند و در نهایت امام بفرماید که یک خمس کفایت می‌کند. بعد مرحوم شیخ انصاری میفرماید: «فالقول بوحده الخمس کما یحکی ضعیف جدا.» اینکه پرداخت یک خمس، کفایت از پرداخت دو خمس می‌کند، قول ضعیفی است.
شهید ثانی اعلی‌الله‌مقامه در کتاب شریف مسالک میفرماید: «لوکان الخلیط مما یجب فیه الخمس.» اگر مال مخلوط از آن چیزهایی بود که بر آن خمس واجب بود، یعنی اصل مال مخلوط، خمسش واجب شده بود ولی پرداخت نشده بود، «لم یکن الخمس کافیا عن خمسه.» یک خمس کفایت از خمس هردو نمی‌کند. با یک خمس دادن مشکل حل نمی‌شود. «بل یخرج الخمس لأجل الحرام اولا ثم یخمّس الباقی بحسبه من غوص او مکسب»[3] اول یک‌بار خمس را پرداخت می‌کند، مرحوم شهید ثانی در این مسئله قائل به تفصیل‌اند و آیت‌الله‌العظمی خویی، آیت‌الله‌العظمی مکارم و فقهای معاصر نیز به این تفصیل معتقدند.
صاحب عروه میفرماید: دو تا خمس باید پرداخت شود، البته بین پرداخت دو خمس که مرحوم صاحب عروه بیان می‌کنند و دو خمسی که شهید ثانی مطرح می‌کند تفاوت وجود دارد. شهید میفرماید: پرداخت دو خمس به این معنا که: اول باید خمس حرام را پرداخت کند، سپس از باقی‌مانده خمسِ اصلی مال که از اول و قبل از مخلوط شدن باید پرداخته می‌شد، محاسبه و پرداخته می‌شود. بعضی از فقها می‌فرمایند: پرداخت دو خمس یعنی مثلاً از پنجاه میلیون باید بیست میلیون خمس پرداخت شود که برای شما سی میلیون می‌ماند؛ و این تفاوت میان دو قول است.
مرحوم نراقی در میفرماید: «لو كان الحلال الخليط ممّا يجب فيه الخمس[4]» اگر آن حلالی که خمسش واجب بود، مخلوط به حرام شده باشد، «خمّسه بعد إخراج الخمس بحسبه» اول خمس مال حلال که خمس نداده است، پرداخت شود، سپس خمس مال مخلوط به حرام پرداخت می‌شود. نظر مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی و آیت‌الله‌العظمی مکارم نیز همین است. مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی اشاره می‌کنند که وقتی‌که مال حلال مشمول خمس شد حق فقرا در آن آمده است و بعد آن مال مخلوط به حرام شد، پس ابتدا باید حقوق را از آن مال خارج کرد، ابتدا باید حق اولیه از اموال خارج شود سپس باید حق ثانویه پرداخت شود. درحالی‌که عبارت صاحب عروه این است که اول باید خمس مال حرام مخلوط به حلال پرداخت شود و بعد خمس اصلی مال محاسبه گردد. دقتی که صاحب مستند و مرحوم آیت‌الله خویی انجام می‌دهند، بسیار به‌جا و صحیح است اینکه: اول باید بررسی کرد که آن مال ابتدا مشمول کدام حق شده است؛ که چون ابتدا مشمول خمس اصلی مال مشمول آن مال شده پس اول خمس مورد اول پرداخت می‌شود سپس خمس مال حلال مخلوط به حرام محاسبه می‌گردد.
صاحب جواهر در کتاب جواهر و کتاب نجاه العباد می‌فرمایند: «ولو كان خليط الحرام مما فيه الخمس» اگر مال خلیطی با حرام، خودش مایتعلق الخمس است و ابتدا باید خمسش پرداخت می‌شد. «وجب خمس آخر بعد خمس التطهیر»[5] یک خمس دیگر نیز باید بعدازاین خمس پرداخت شود. از این مشخص می‌شود که نظر صاحب جواهر عین نظر صاحب عروه است یعنی باید دو خمس پرداخت شود.
آیت‌الله‌العظمی مکارم نیز ذکر می‌فرمایند که گاهی تفاوت‌های فاحشی در رقم‌های بالا ایجاد می‌شود. اولا که اگر مقدار مال حلال مشخص باشد باید خمس آن پرداخت شود، بعداً باید اختلاط محاسبه شود و خمس آن نیز پرداخت شود. لذا در این مورد مثلاً اگر دو خمس پرداخت شود تفاوت پیدا می‌کند مثل‌اینکه: فردی 40 میلیون دارد و دوتا خمسش 16 میلیون می‌شود که 24 میلیون باقی می‌ماند، ولی اگر بنا به تفکیک باشد، ابتدا خمس مال حلال محاسبه می‌شود که در این مثال 40 میلیون است و خمسش 8 میلیون خواهد بود پس باید 8 میلیون پرداخته شود و 32 میلیون می‌ماند. حال آن 32 میلیون خمسش چه مقدار است؟ تقریباً 6 میلیون و 400 که آن مقدار باید پرداخت شود نه اینکه از اساس دو خمس را حساب کنند و 16 میلیون پرداخت کنند.
نظر آیت‌الله خویی این است که «الظاهر كفاية استثناء خمس المال الحلال أوّلًا» ظاهر این است که باید ابتدا خمس اصلی مال را پرداخت نمود. «ثمّ تخميس الباقي.» سپس خمس مابقی را باید حساب نمود.
آیت‌الله‌العظمی مکارم هم‌نظر آیت‌الله‌العظمی خویی است که اگر رقم‌ها بالا رفت بالا تفاوت‌ها خیلی زیاد می‌شود، ولی عبارت صاحب عروه میفرماید که نه همان دوتا خمس باید محاسبه شود.
- ما در اینجا شک داریم و یقین داریم که از در این 50 میلیون ده میلیون مال حرام در این ده میلیون آمده است، خمس 40 میلیون را که دادیم نمی‌توانیم در خمس دومی که مال حرام با مال حلال مخلوط شده است دو میلیون تومان خمس را بدهیم.
فرض سؤال ما این است که حرام با کل این پول مخلوط شده است. مسئله‌ی جنابعالی این است که شما می‌گویید این 40 میلیون مستثنی است و روی ده میلیون بحث داریم. الآن بحث بر سر پولی است که با 50 میلیون مخلوط شده است. ما می‌دانیم که حلالمان چقدر است. حالا نحوه‌ی محاسبه‌ی این مسئله به چه صورت است؟ آیا دو خمس جداگانه؟ این مورد اختلاف است که از کلام مرحوم شهید ثانی، صاحب مستند و عبارت آیت‌الله‌العظمی خویی و این فقهای معاصر چنین فهمیده می‌شود. مرحوم صاحب جواهر و مرحوم صاحب عروه، می‌فرمایند: باید دو خمس حساب بشود. کلام صاحب عروه چنین است که «لو كان الحلال الّذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس»، اگر مال حلالی که با حرام مخلوط شده است خود مشمول خمس باشد، «وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر» و پرداخت خمس دیگر نیز بر او واجب است. نه اینکه بحسبه پرداخت کند؛ شهید ثانی میفرماید که بحسبه حساب شود؛ یعنی خمس بر حسب آنچه مانده محاسبه می‌شود. آیت‌الله‌العظمی خویی در نهایت می‌فرمایند: «ويظهر الفرق بين هذا وما في المتن»[6] ایشان میفرماید: میان چیزی که گفته شد و چیزی که صاحب عروه میفرماید خیلی تفاوت است. تفاوت نیز عرض کردم که هرچقدر رقم‌ها بالاتر برود، تفاوت بیشتر می‌شود.
حضرت امام (ره) نیز می‌فرمایند: «وله الاكتفاء باخراج خمس القدر المتيقن من الحلال» ابتدا خمس قدر متقین از حلال پرداخت می‌شود و سپس خمس مال مختلط به حرام پرداخت می‌شود. گرچه ایشان میفرماید: «وبخمس البقية إن كان بمقداره أو أكثر على الأقوى، والأحوط المصالحة مع الحاكم في موارد الدوران بين الأقل والأكثر»[7] خمس مال حلال پرداخت شود و بقیه را بر حسب مقدار محاسبه و پرداخت کند. البته احتیاط این است که با حاکم شرع مصالحه کند.
- این احتیاط، احتیاط مستحبی است؟
بله اینکه با حاکم شرع هم مصالحه‌ای کند، احتیاط مستحبی است.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.
[1]. العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّی)، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج 4، ص 267.
[2]. مصباح الفقيه، الهمداني، آقا رضا، ج 14، ص 163.
[3]. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشهيد الثاني، ج 1، ص 467.
[4]. مستند الشّيعة، النراقي، المولى احمد، ج 10، ص 52.
[5]. جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج 16، ص 76.
[6]. العروة الوثقی، الخوئي، السيد ابوالقاسم، ج 2، ص 183.
[7]. تحرير الوسيلة، الخميني، السيد روح الله، ج 1، ص 364.
- بازدید: 624
بسم الله الرحمن الرحیم
متن درس خارج استاد حدائق
2 دی 98
(مسألة 35): لو کان الحرام المجهول مالکه معیّناً فخلطه بالحلال لیحلّله بالتخمیس خوفاً من احتمال زیادته علی الخمس فهل یجزیه إخراج الخمس أو یبقی علی حکم مجهول‌المالک؟ وجهان و الأقوی الثانی لأنّه کمعلوم المالک حیث إنّ مالکه الفقراء قبل التخلیط[1].
مقدمه
«روایة عمَّار بن مروان قال سمعتُ اباعبدالله یقول فی ما یُخرَج من المعادن و البحر و الغنیمة و الحلال المختط بالحرام اذا لم یُعرَف صاحبه و الکنوز الخمس[2]»
فرع دیگری که محقَق یزدی صاحب عروة الوثقی مطرح می‌فرمایند، این است که اگر کسی مقداری مال حرام در اختیار دارد و تکلیفش این است که اگر مالک را نمی‌شناسد، به‌عنوان مجهول‌المالک رد کند. حال اگر آن مال حرام را با حلال مخلوط کرد؛ مثلاً احتمال می‌داد که مقدار حرام بیش‌ازحد خمس است، درحالی‌که مقدار حرام نیز مشخص بود، آن مال را با حلال مخلوط کرد. تا بعداً خمسش را بپردازد. آیا می‌شود چنین کاری کرد و ادلّه‌ی روایات و احادیثی که در این باب رسیده، جواز چنین کاری را به فرد می‌دهد؟ یعنی آیا می‌توان مطابق احادیثی با این مضمون «الحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرَف صاحبه»، با خمس دادن آن مال پاک کرد؟ در اینجا دو نظریه است. یک نظریه این است که اصلاً چنین کاری نمی‌شود کرد، نظر مرحوم محقق یزدی صاحب عروه همین است. ایشان می‌فرمایند که فرد از ابتدا می‌دانست که یک مقدار از مالش، مالکش یا فقرا هستند یا اگر این اموال مجهول‌المالک بود، او حق نداشت این اموال را مخلوط کند. اکنون‌که چنین کرده با خمس دادن مالش پاک نمی‌شود؛ زیرا او تعمداً این اموال را مخلوط کرده است.
خیلی از فقهای دیگر نظیر آیت‌الله‌العظمی خویی، مرحوم آیت‌الله‌العظمی حکیم، خود حضرت امام، بر این باور بودند که این‌گونه مالش پاک نمی‌شود و آن مقداری که پرداخته است، مالکش مشخص بوده، یعنی فقرا مالک بوده‌اند.
مال چند صورت دارد: گاهی معلوم المالک است و گاهی معلوم المصرف است. معلوم المالک باید به مالکش تحویل شود. گاهی مجهول‌المالک است ولی معلوم المصرف است، مثل همین اموال که مجهول‌المالک است مثل‌اینکه می‌دانیم که این پول باید به فقرا برسد، مورد مصرفش مشخص است.
بیان مسأله
بحث امروز در عروه از مصادیق اموال معلوم المصرفِ مجهول‌المالک است. مورد مصرفش را شرع مقدس روشن کرده که مالی که تو مالکش را نمی‌شناسی و می‌دانی متعلق به غیر است حق تصرف نداری و باید به اذن فقیه یا امام به فقرا پرداخت شود.
مسئله‌ی سی و پنجم از کتاب خمس، «لو کان الحرام المجهول مالکه معینا» اگر مال حرامی که مالکش مجهول است، در اموال فرد مشخص باشد. «فخلطَه بالحلال» و این مال مجهول‌المالک را با حلال مخلوط کرد. «لیحَلِّلَه بالتخمیس» که بعد با پرداخت خمس مالش را پاک سازد. مرحوم صاحب عروه میفرماید: معمولاً ثمره‌ی این کار هم این است: «خوفا من احتمال زیادته علی الخمس» از ترس اینکه آن مبلغ و مقدار مجهول‌المالک از خمس زیادتر شود، لذا آن‌ها را مخلوط می‌کند تا کمتر بپردازد، مالمش را هم حلال می‌کند. «فهل یُجزیه اخراجُ الخمس او یبقی علی حکم مجهول‌المالک» اینجا دو نظریه است، «هل یُجزیه اخراج الخمس»، آیا اساساً چنین کاری مجزی است؟ قول اول که قائلش مرحوم کاشف الغطا مرحوم صاحب جواهر و جمعی از فقها عبارت است از: می‌تواند خمس را بپردازد. «او یبقی علی حکم مجهول‌المالک» یا اینکه مجهول‌المالک است و او حق چنین کاری را نداشته است و مخلوط کردن با حلال وجه شرعی ندارد.
صاحب عروه میفرماید: «والاقوی الثانی» این مال مجهول‌المالک است و با خمس دادن هم پاک نخواهد شد. «لانَّه کمعلوم المالک» چون این مجهول‌المالکی است که مثل معلوم المالک است. معلوم المصرف مثل معلوم المالک است. لذا این مورد مثل معلوم المالک است. «لایجوز الاهدا الی غیره» نمی‌توان حق کسی را به غیر اهدا کرد. لذا آنجایی که مالک مشخص است قطعاً اذن مالک شرط است و قطعاً باید حق را به مالک برگرداند. این مورد هم مالک مشخص نیست مصرف مشخص است، من از آغاز شرع مقدس وظیفه‌ام را معین کرده بود که شما این مقدار را باید به فقرا پرداخت کنید.
در ادامه چنین می‌فرمایند: «لانَّه کمعلوم المالک حیث انَّ مالکه الفقرا قبل التخلیط» مالک اموالی که مخلوط شده است، فقرا بوده‌اند. این مال مربوط به فقرا نزد من بوده است؛ چون مالکش را نمی‌شناختم و معلوم المصرف بوده که باید به مصرف فقرا برساند. البته آیت‌الله‌العظمی خویی و مرحوم آیت‌الله لنکرانی به عبارت «کمعلوم المالک» ایرادی مطرح می‌کنند که معلوم المالک جایی است که ما مالک را قطعاً می‌شناسیم و این تشبیه، تشبیه غریبی است. باید ایشان می‌فرمودند «کمعلوم المصرف» گرچه بعضی فقها مثل آیت‌الله‌العظمی مکارم در مقام دفاع برآمدند و مطرح نمودند که مرحوم سید در واقع می‌خواند معلوم المصرف را بیان کند.
«حیث انَّ مالکه الفقرا قبل التخلیط» این صورت مسئله دو وجه شد، وجه اول که بعضی فقها قائل‌اند به اینکه اگر کسی چنین کاری را هم کرد، می‌تواند خمسش را پرداخت کرد. از قائلین به این نظر مرحوم کاشف الغطا است. ایشان میفرماید ادله‌ی در باب مال حلال مخلوط به حرام اطلاق دارد. نوع روایاتی که در بحث حلال مخلوط به حرام رسیده به‌طور مطلق این‌گونه بیان‌شده‌اند: «الحلال المختَلَط بالحرام». قیدی نیامده است که این حلال مخلوط به حرام، عمداً یا سهواً مخلوط شود. روایت اطلاق دارد، اطلاق اینجایی که تعمداً مخلوط به حرام است را نیز دربر خواهد گرفت؛ لذا ایشان با پرداخت خمس موافق‌اند. البته اینکه آن فرد گناه کرده است مسلم است.
مرحوم صاحب جواهر نیز در کتاب جواهر جلد 16 صفحه 76 عبارتی شبیه به رأی استادشان مرحوم کاشف الغطا دارند. «لو خلَّط الحرام بالحلال عمدا» اگر شخصی حلال را با حرام عمدا مخلوط کرد، «خوفا من کثرة الحرام» چون از این ترس دارد که مقدار حرام بیشتر از خمس باشد، «و لیجتمع شرایط الخمس» و این کار را می‌کند تا شرایط خمس رقم بخورد و بتواند با پرداخت خمس کمالش را پاک کند، «بل یجب علیه الخمس» شرایط خمس را که پیدا کرد و خمس بر او واجب شد در نتیجه با خمس دادن مالش را حلال کند. «فیجتزءَ باخراجه» با این اخراج یعنی پرداخت خمس مجزی است و اشکالی ندارد، «عسی بالفعل» اما گناه کرده و مال غیر را عمدا با مال خودش مخلوط کرده است. «و اجزأه الاخراج» و این اخراج خمس از مال مجزی است. ضمن اینکه باید خمسش را نیز بپردازد، «یحتمل قویا بالتکلیف مثله باخراج ما یقطع معه بالبرائة» خمس را که پرداخت کرد، باید تا آن حدی که احتمال می‌دهد مال حرام در اموالش واردشده، پرداخت کند.
اما نظر مخالفین با این رأی که اگر کسی تعمداً حلال را با حرام مخلوط کرد، با خمس دادن قطعاً مالش حلال نخواهد شد. «فالاقوی الثانی» تکلیفش این است که مقدار را به‌عنوان مظالم پردازد، مثل معلوم المالک و معلوم المصرف است. اینجا نباید به خمس رجوع کند. از جملهی مخالفین مرحوم شیخ انصاری است. ایشان میفرماید «عدم اجزاء الخمس هنا» در این مورد خمس دادن مجزی نیست، بالاخره حرام مشخص بوده، «بانَّه کمعلوم المالک» چون اینجا مثل معلوم المالک است. شما مالک وقتی می‌شناسید، اینجا نیز مثل معلوم المالک است یعنی معلوم المصرف است، شما باید این اموال را به فقرا بپردازید، «حیث انَّ مالکَه الفقرا قبل التخلیط.» مالک این مال حرام مال کیست؟ فقرا هستند و باید به‌عنوان مجهول‌المالک پرداخت شود.
مرحوم امام (ره) نیز در این مسئله نظری دارند، رأی امام همان رأی شیخ انصاری است و اساسا هم همین است که اگر روایات مطلق‌اند: «الحلال المختلط بالحرام» به تأمل انصراف دارد؛ یعنی از این روایت می‌شود فهمید که اگر من تعمداً حلالم را مخلوط به حرام کنم. جزو این روایات محسوب نمی‌شود. امام می‌فرمایند: «و فی تعلیله اشکالٌ» تعلیلی که صاحب عروه می‌آورد، یعنی این عبارت: «لانَّه معلوم المالک حیث انَّ مالکه الفقرا قبل التحدید.» مال حرام مالک اصلی‌اش کیست؟ آیا می‌توانیم بگوییم مالک این مال الآن فقرا هستند؟ خیر، مالک دارد، مالکش کسی است که ما نمی‌شناسیم، اسلام میفرماید: مالک این اموال فقرا نیستند، بلکه مورد مصرفش فقرا است. مالکشان مالک اصلی است که ناشناس است و تا زمانی که به فقرا پرداخت‌نشده ضمه‌اش به مالک اصلی مشغول است و فقرا محل مصرفند. لذا امام به این تعلیل صاحب عروه اشکال دارند.
آیت‌الله‌العظمی خویی نیز همین اشکال را دارند. اشکال هم وارد است، این تعبیر جامعی نیست؛ چون زمانی فقرا مالک می‌شوند که به تصرفشان دربیاید. «فلاتشمله ادلة الخمس»، ادله‌ی خمس شامل این مورد نمی‌شود که فرد خودش عمدا اموالش را با حرام مخلوط کند. ادله‌ی خمس مربوط به جایی می‌شود که طرف ناخواسته اموالش با حرام مخلوط می‌شود. «یمکن ان یُقال» احتمال دارد که این حرف گفته شود: «انَّ ادلةَ التخمیس قاصرةٌ عن شمول ما یختلط عمدا لتحلیل بالتخمیس» ادله‌ی تخمیس در بحث مال حلال مخلوط به حرام، قاصر است از اینکه: «ما یختلط عمدا بالتحلیل بالتخمیس.» آنجایی که عمدا آن اموال با اموال حلال مخلوط شوند را در بربگیرد. نظر مرحوم صاحب عروه هم همین است.
آیت‌الله‌العظمی مکارم نیز دراین‌باره مطلبی دارند و می‌گویند: «نعم لنا ان نقول بانصراف روایات هذا الباب منه فیعود الی الامر الاول»، روایات از آن طرف انصراف دارد. روایات الحلال المختلط بالحرام، اعم از تعمداً و غیر تعمد، است.
وصلّی الله علی محمد و اله الطاهرین.
[1]. العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّی)، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج 4، ص 265.
[2]. وسائل الشیعه، کتاب الخمس، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب سوم حدیث 7
- بازدید: 604