بسم الله الرحمن الرحیم
متن درس خارج استاد حدائق
2 دی 98
(مسألة 35): لو کان الحرام المجهول مالکه معیّناً فخلطه بالحلال لیحلّله بالتخمیس خوفاً من احتمال زیادته علی الخمس فهل یجزیه إخراج الخمس أو یبقی علی حکم مجهول‌المالک؟ وجهان و الأقوی الثانی لأنّه کمعلوم المالک حیث إنّ مالکه الفقراء قبل التخلیط[1].
مقدمه
«روایة عمَّار بن مروان قال سمعتُ اباعبدالله یقول فی ما یُخرَج من المعادن و البحر و الغنیمة و الحلال المختط بالحرام اذا لم یُعرَف صاحبه و الکنوز الخمس[2]»
فرع دیگری که محقَق یزدی صاحب عروة الوثقی مطرح می‌فرمایند، این است که اگر کسی مقداری مال حرام در اختیار دارد و تکلیفش این است که اگر مالک را نمی‌شناسد، به‌عنوان مجهول‌المالک رد کند. حال اگر آن مال حرام را با حلال مخلوط کرد؛ مثلاً احتمال می‌داد که مقدار حرام بیش‌ازحد خمس است، درحالی‌که مقدار حرام نیز مشخص بود، آن مال را با حلال مخلوط کرد. تا بعداً خمسش را بپردازد. آیا می‌شود چنین کاری کرد و ادلّه‌ی روایات و احادیثی که در این باب رسیده، جواز چنین کاری را به فرد می‌دهد؟ یعنی آیا می‌توان مطابق احادیثی با این مضمون «الحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرَف صاحبه»، با خمس دادن آن مال پاک کرد؟ در اینجا دو نظریه است. یک نظریه این است که اصلاً چنین کاری نمی‌شود کرد، نظر مرحوم محقق یزدی صاحب عروه همین است. ایشان می‌فرمایند که فرد از ابتدا می‌دانست که یک مقدار از مالش، مالکش یا فقرا هستند یا اگر این اموال مجهول‌المالک بود، او حق نداشت این اموال را مخلوط کند. اکنون‌که چنین کرده با خمس دادن مالش پاک نمی‌شود؛ زیرا او تعمداً این اموال را مخلوط کرده است.
خیلی از فقهای دیگر نظیر آیت‌الله‌العظمی خویی، مرحوم آیت‌الله‌العظمی حکیم، خود حضرت امام، بر این باور بودند که این‌گونه مالش پاک نمی‌شود و آن مقداری که پرداخته است، مالکش مشخص بوده، یعنی فقرا مالک بوده‌اند.
مال چند صورت دارد: گاهی معلوم المالک است و گاهی معلوم المصرف است. معلوم المالک باید به مالکش تحویل شود. گاهی مجهول‌المالک است ولی معلوم المصرف است، مثل همین اموال که مجهول‌المالک است مثل‌اینکه می‌دانیم که این پول باید به فقرا برسد، مورد مصرفش مشخص است.
بیان مسأله
بحث امروز در عروه از مصادیق اموال معلوم المصرفِ مجهول‌المالک است. مورد مصرفش را شرع مقدس روشن کرده که مالی که تو مالکش را نمی‌شناسی و می‌دانی متعلق به غیر است حق تصرف نداری و باید به اذن فقیه یا امام به فقرا پرداخت شود.
مسئله‌ی سی و پنجم از کتاب خمس، «لو کان الحرام المجهول مالکه معینا» اگر مال حرامی که مالکش مجهول است، در اموال فرد مشخص باشد. «فخلطَه بالحلال» و این مال مجهول‌المالک را با حلال مخلوط کرد. «لیحَلِّلَه بالتخمیس» که بعد با پرداخت خمس مالش را پاک سازد. مرحوم صاحب عروه می‌فرماید: معمولاً ثمره‌ی این کار هم این است: «خوفا من احتمال زیادته علی الخمس» از ترس اینکه آن مبلغ و مقدار مجهول‌المالک از خمس زیادتر شود، لذا آن‌ها را مخلوط می‌کند تا کمتر بپردازد، مالمش را هم حلال می‌کند. «فهل یُجزیه اخراجُ الخمس او یبقی علی حکم مجهول‌المالک» اینجا دو نظریه است، «هل یُجزیه اخراج الخمس»، آیا اساساً چنین کاری مجزی است؟ قول اول که قائلش مرحوم کاشف الغطا مرحوم صاحب جواهر و جمعی از فقها عبارت است از: می‌تواند خمس را بپردازد. «او یبقی علی حکم مجهول‌المالک» یا اینکه مجهول‌المالک است و او حق چنین کاری را نداشته است و مخلوط کردن با حلال وجه شرعی ندارد.
صاحب عروه می‌فرماید: «والاقوی الثانی» این مال مجهول‌المالک است و با خمس دادن هم پاک نخواهد شد. «لانَّه کمعلوم المالک» چون این مجهول‌المالکی است که مثل معلوم المالک است. معلوم المصرف مثل معلوم المالک است. لذا این مورد مثل معلوم المالک است. «لایجوز الاهدا الی غیره» نمی‌توان حق کسی را به غیر اهدا کرد. لذا آنجایی که مالک مشخص است قطعاً اذن مالک شرط است و قطعاً باید حق را به مالک برگرداند. این مورد هم مالک مشخص نیست مصرف مشخص است، من از آغاز شرع مقدس وظیفه‌ام را معین کرده بود که شما این مقدار را باید به فقرا پرداخت کنید.
در ادامه چنین می‌فرمایند: «لانَّه کمعلوم المالک حیث انَّ مالکه الفقرا قبل التخلیط» مالک اموالی که مخلوط شده است، فقرا بوده‌اند. این مال مربوط به فقرا نزد من بوده است؛ چون مالکش را نمی‌شناختم و معلوم المصرف بوده که باید به مصرف فقرا برساند. البته آیت‌الله‌العظمی خویی و مرحوم آیت‌الله لنکرانی به عبارت «کمعلوم المالک» ایرادی مطرح می‌کنند که معلوم المالک جایی است که ما مالک را قطعاً می‌شناسیم و این تشبیه، تشبیه غریبی است. باید ایشان می‌فرمودند «کمعلوم المصرف» گرچه بعضی فقها مثل آیت‌الله‌العظمی مکارم در مقام دفاع برآمدند و مطرح نمودند که مرحوم سید در واقع می‌خواند معلوم المصرف را بیان کند.
«حیث انَّ مالکه الفقرا قبل التخلیط» این صورت مسئله دو وجه شد، وجه اول که بعضی فقها قائل‌اند به اینکه اگر کسی چنین کاری را هم کرد، می‌تواند خمسش را پرداخت کرد. از قائلین به این نظر مرحوم کاشف الغطا است. ایشان می‌فرماید ادله‌ی در باب مال حلال مخلوط به حرام اطلاق دارد. نوع روایاتی که در بحث حلال مخلوط به حرام رسیده به‌طور مطلق این‌گونه بیان‌شده‌اند: «الحلال المختَلَط بالحرام». قیدی نیامده است که این حلال مخلوط به حرام، عمداً یا سهواً مخلوط شود. روایت اطلاق دارد، اطلاق اینجایی که تعمداً مخلوط به حرام است را نیز دربر خواهد گرفت؛ لذا ایشان با پرداخت خمس موافق‌اند. البته اینکه آن فرد گناه کرده است مسلم است.
مرحوم صاحب جواهر نیز در کتاب جواهر جلد 16 صفحه 76 عبارتی شبیه به رأی استادشان مرحوم کاشف الغطا دارند. «لو خلَّط الحرام بالحلال عمدا» اگر شخصی حلال را با حرام عمدا مخلوط کرد، «خوفا من کثرة الحرام» چون از این ترس دارد که مقدار حرام بیشتر از خمس باشد، «و لیجتمع شرایط الخمس» و این کار را می‌کند تا شرایط خمس رقم بخورد و بتواند با پرداخت خمس کمالش را پاک کند، «بل یجب علیه الخمس» شرایط خمس را که پیدا کرد و خمس بر او واجب شد در نتیجه با خمس دادن مالش را حلال کند. «فیجتزءَ باخراجه» با این اخراج یعنی پرداخت خمس مجزی است و اشکالی ندارد، «عسی بالفعل» اما گناه کرده و مال غیر را عمدا با مال خودش مخلوط کرده است. «و اجزأه الاخراج» و این اخراج خمس از مال مجزی است. ضمن اینکه باید خمسش را نیز بپردازد، «یحتمل قویا بالتکلیف مثله باخراج ما یقطع معه بالبرائة» خمس را که پرداخت کرد، باید تا آن حدی که احتمال می‌دهد مال حرام در اموالش واردشده، پرداخت کند.
اما نظر مخالفین با این رأی که اگر کسی تعمداً حلال را با حرام مخلوط کرد، با خمس دادن قطعاً مالش حلال نخواهد شد. «فالاقوی الثانی» تکلیفش این است که مقدار را به‌عنوان مظالم پردازد، مثل معلوم المالک و معلوم المصرف است. اینجا نباید به خمس رجوع کند. از جملهی مخالفین مرحوم شیخ انصاری است. ایشان می‌فرماید «عدم اجزاء الخمس هنا» در این مورد خمس دادن مجزی نیست، بالاخره حرام مشخص بوده، «بانَّه کمعلوم المالک» چون اینجا مثل معلوم المالک است. شما مالک وقتی می‌شناسید، اینجا نیز مثل معلوم المالک است یعنی معلوم المصرف است، شما باید این اموال را به فقرا بپردازید، «حیث انَّ مالکَه الفقرا قبل التخلیط.» مالک این مال حرام مال کیست؟ فقرا هستند و باید به‌عنوان مجهول‌المالک پرداخت شود.
مرحوم امام (ره) نیز در این مسئله نظری دارند، رأی امام همان رأی شیخ انصاری است و اساسا هم همین است که اگر روایات مطلق‌اند: «الحلال المختلط بالحرام» به تأمل انصراف دارد؛ یعنی از این روایت می‌شود فهمید که اگر من تعمداً حلالم را مخلوط به حرام کنم. جزو این روایات محسوب نمی‌شود. امام می‌فرمایند: «و فی تعلیله اشکالٌ» تعلیلی که صاحب عروه می‌آورد، یعنی این عبارت: «لانَّه معلوم المالک حیث انَّ مالکه الفقرا قبل التحدید.» مال حرام مالک اصلی‌اش کیست؟ آیا می‌توانیم بگوییم مالک این مال الآن فقرا هستند؟ خیر، مالک دارد، مالکش کسی است که ما نمی‌شناسیم، اسلام می‌فرماید: مالک این اموال فقرا نیستند، بلکه مورد مصرفش فقرا است. مالکشان مالک اصلی است که ناشناس است و تا زمانی که به فقرا پرداخت‌نشده ضمه‌اش به مالک اصلی مشغول است و فقرا محل مصرفند. لذا امام به این تعلیل صاحب عروه اشکال دارند.
آیت‌الله‌العظمی خویی نیز همین اشکال را دارند. اشکال هم وارد است، این تعبیر جامعی نیست؛ چون زمانی فقرا مالک می‌شوند که به تصرفشان دربیاید. «فلاتشمله ادلة الخمس»، ادله‌ی خمس شامل این مورد نمی‌شود که فرد خودش عمدا اموالش را با حرام مخلوط کند. ادله‌ی خمس مربوط به جایی می‌شود که طرف ناخواسته اموالش با حرام مخلوط می‌شود. «یمکن ان یُقال» احتمال دارد که این حرف گفته شود: «انَّ ادلةَ التخمیس قاصرةٌ عن شمول ما یختلط عمدا لتحلیل بالتخمیس» ادله‌ی تخمیس در بحث مال حلال مخلوط به حرام، قاصر است از اینکه: «ما یختلط عمدا بالتحلیل بالتخمیس.» آنجایی که عمدا آن اموال با اموال حلال مخلوط شوند را در بربگیرد. نظر مرحوم صاحب عروه هم همین است.
آیت‌الله‌العظمی مکارم نیز دراین‌باره مطلبی دارند و می‌گویند: «نعم لنا ان نقول بانصراف روایات هذا الباب منه فیعود الی الامر الاول»، روایات از آن طرف انصراف دارد. روایات الحلال المختلط بالحرام، اعم از تعمداً و غیر تعمد، است.
وصلّی الله علی محمد و اله الطاهرین.
[1]. العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّی)، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج 4، ص 265.
[2]. وسائل الشیعه، کتاب الخمس، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب سوم حدیث 7
