بسم الله الرحمن الرحیم
متن درس خارج استاد حدائق
15 دی 98
(مسئلة 37): «لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ، فهو كمعلوم المالك على الأقوى، فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذٍ.»[1]
مسئله 37 این بود: وقتی این حرام با حلال خمس مخلوط شده باشد، خمسی که مربوط به من نبوده و مالک کس دیگری است ولی با اموال من مخلوط شد یا زکاتی که مصرفش در شرع مقدس تعریف شده است، با مال من مخلوط شده است. یا آن مال حلال با وقف‌های خاص یا وقف‌های عام، مخلوط شده است. در همهی این موارد مرحوم صاحب عروه میفرماید: به معلوم المالک ملحق می‌شود و باید آن مقدار تسویه شود. وقتی مقدار مشخص است که همان مقدار را باید پرداخت و اگر مقدار معین نبود باید با مالک مصالحه شود. حالا اگر خمسی در اموال وارد شد و مالک کلی مشخص بود گرچه مالک جزئی معین نیست. باید به حاکم شرع مراجعه کرد و با حاکم شرع مصالحه کرد، لذا نظر مرحوم صاحب عروه این است: «كمعلوم المالك على الأقوى، فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذٍ»؛ «اینجا دیگر با اخراج خمس کفایت نمی‌کند و مجزی نیست.»
حضرت امام و خیلی از علمای معاصرین نیز با مرحوم صاحب عروه هم‌نظرند است. سه نظر پیرامون این مسئله مطرح است، نظر اول: نظر امام اعلی‌الله‌مقامه و نظر آیت‌الله‌العظمی خویی، نظر آیت‌الله مکارم و قاطبه‌ی علما و فقها و معاصرین و صاحب جواهر، شیخ انصاری اعلی‌الله‌مقامه و خیلی از محشین عروه مثل صاحب عروه همه بر این است که این موارد مصادیق معلوم المالک است. قول دوم: نظر مبارک مرحوم کاشف الغطا است که نوع علما هم از آن اظهار تعجب کردند؛ در این نظر مرحوم کاشف الغطا فرمودند: احکام خمس بر آن جاری می‌شود، قول سوم: بازهم قول خود مرحوم کاشف الغطاء است در کتاب کشف الغطاء که ایشان تفصیلاً احکام خمس را جاری می‌کنند، زکات و خمس را مجهول‌المالک و اوقاف را معلوم المالک، می‌دانند. ولی قول دوم این بود که اصلاً احکام خمس بر آن جاری می‌شود. قول سوم را از معاصرین و گذشتگان کسی نپذیرفته است چون با متن روایت هم نمی‌سازد.
برای روشن شدن بحث و برای اینکه تبیین شود که نظر مرحوم کاشف الغطا با روایات سازگاری ندارد؛ روایات واردشده دراین‌باره مرور می‌گردد که یک جمع‌بندی حاصل شود. چند مورد از روایات:
1) روایت حسن بن زیاد از امام صادق (علیه‌السلام): «إنّ رجلاً أتى أمير المؤمنين (عليه‌السلام) فقال، يا أمير المؤمنين، إنّي أصبت مالاً لا أعرف حلاله من حرامه فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال فإنّ الله عزّ وجلّ قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يُعلم»[2]؛ «شخصی خدمت امیرالمؤمنین (ع) مشرف شد و عرض کرد: مالی به من رسیده است که مقدار حلال از حرامش را نمی‌دانم، مقدار حلال و حرام را نمی‌شناسم، چه‌کار کنم؟ امام فرمودند: خمس را از مالت خارج کن. چون حدش را نمی‌دانی خدا با همین خمس دادن از تو راضی می‌شود و از آن پول‌های حرامی که در اموال تو آمده و صاحب آن‌ها را می‌شناسی، اجتناب کن، این‌ها با خمس دادن حلال نمی‌شود»؛ «واجتنب ما كان صاحبه يُعلم» اگر صاحب شناخته‌شده باشد، از این پول اجتناب کن چون با خمس دادن حلال نمی‌شود. اگر خمس یا زکات در اموال ما آمده صاحب خمس و زکات که مشخص است. این مورد با آن پول حرامی که مالکش مشخص نیست، فرق دارد. در صریح روایت امام میفرماید: جایی که نمی‌دانید حلال و حرام چقدر است خمس بدهید. اما آنجایی که صاحب را می‌شناسی حتماً باید اجتناب کنی یعنی باید به صاحبش برگردانی.
روایت دیگری سکونی از امام صادق علیه‌السلام نقل می‌کند: «أتى رجل أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال: إني كسبت مالاً أغمضت في مطالبه حلالاً وحراماً وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه و الحرام وقد اختلط عليّ فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام: تصدّق بخمس مالك فإنّ الله رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال»[3] «شخصی خدمت امیرالمؤمنین (ع)رسید و به حضرت عرض کرد: من اموالی را کسب کرده ام ولی متأسفانه در طلب این مال و حرام و حلالش اغماض و کوتاهی کردم؛ پولی به دست آوردم و ثروتی را جمع‌آوری کردم ولی در حلال و حرامش کمی سهل‌انگاری کردم و حلال و حرام باهم مخلوط شده است، اکنون نیز مال حلال و حرام مخلوط شده، بنده قصد و اراده توبه دارم. امیرالمؤمنین (ع)فرمودند: برو خمست را بده خداوند با خمس دادن از تو راضی می‌شود و بقیه اموال بر تو حلال است.» در فرض‌های تمام این روایات مطرح‌شده، مالک مشخص نیست و مقدار نیز معین نیست. به این شروط امام می‌فرمایند که خمس را پرداخت کنید، اما اگر مالک معین و مشخص است، با خمس دادن آن مال حلال نمی‌شود.
روایت سوم: روایت عمار بن مروان از امام صادق که ایشان فرمودند: «فيما يخرج من المعادن، والبحر، والغنيمة، والحلال المختلط بالحرام، إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز، الخمس.»[4] امام این پنج مورد را نام بردند و در مورد «مال حلال مخلوط به حرام» قید کردند: «اگر صاحب شناخته نشده باشد»، اما اگر صاحب شناخته‌شده باشد و مشخص باشد، آن مال با خمس دادن حلال نمی‌شود، بلکه باید رد مال شود. پس در تمام این روایاتی که ذکر شده است همه سخن از عدم اطلاع نسبت به مالک است.
این روایات همگی روایات معتبره است. در سند و دلالتشان اشکالی نیست و مورد عمل هم قرارگرفته‌اند. البته روایت‌های زیادی در وسایل وجود دارد و این چند روایت نیز سابقاً مطرح‌شده بود. این روایات مبنای فتاوای فقهاست که سابقاً اشاره شد. حال با این روایات چگونه می‌توان گفت که خمس و زکات مجهول‌المالک است؟ درحالی‌که خمس و زکات معلوم المالک است اما به نحو کلی معلوم المالک اند.
روایت دیگری نیز جناب علی بن حمزه نقل می فرمایند: «عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: كَانَ لِي صَدِيقٌ مِنْ كُتَّابِ بَنِي أُمَيَّةَ فَقَالَ لِيَ اِسْتَأْذِنْ لِي عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ فَاسْتَأْذَنْتُ لَهُ علیه فَلَمَّا دَخَلَ سَلَّمَ وَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ فِي دِيوَانِ هَؤُلاَءِ اَلْقَوْمِ فَأَصَبْتُ مِنْ دُنْيَاهُمْ مَالاً كَثِيراً وَ أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ» «علی بن حمزه میفرماید: رفیقی داشتم که از نامه‌نگاران عصر بنی‌امیه بود. او به من گفت: می‌خواهم خدمت امام صادق برسم، برای من پیش ایشان وقت بگیر. من نیز از امام صادق برای این کاتب بنی‌امیه وقت ملاقات گرفتم و امام برای ملاقات به ایشان اجازه دادند، وقتی‌که داخل شد و سلام و جلوس کرد به امام صادق عرض کرد: فدای شما بشوم من در قسمت دیوان و تشکیلات اداری بنی‌امیه بودم و آنجا کار می‌کردم و نامه‌نگار بودم و کارهای مکاتباتشان را انجام می‌دادم. من برایشان کار می‌کردم و حقوق خوبی به من می‌دادند و از دنیای آن‌ها مال کثیری نصیبم گشت، زمانی که برای این‌ها کار می‌کردم، در این اموال من کوتاهی کردم و دقت نکردم که این پول‌ها حلال است یا حرام است.» امام صادق ابتدا یک نکته‌ی هشداری به او دادند، «فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ لَوْ لاَ أَنَّ بَنِي أُمَيَّةَ وَجَدُوا مَنْ يَكْتُبُ لَهُمْ وَ يَجْبِي لَهُمُ اَلْفَيْءَ وَ يُقَاتِلُ عَنْهُمْ وَ يَشْهَدُ جَمَاعَتَهُمْ لَمَا سَلَبُونَا حَقَّنَا فَقَالَ اَلْفَتَى جُعِلْتُ فِدَاكَ فَهَلْ لِي مِنْ مَخْرَجٍ مِنْهُ قَالَ إِنْ قُلْتُ لَكَ تَفْعَلُ قَالَ أَفْعَلُ قَالَ اُخْرُجْ مِنْ جَمِيعِ مَا كَسَبْتَ فِي دَوَاوِينِهِمْ فَمَنْ عَرَفْتَ مِنْهُمْ رَدَدْتَ عَلَيْهِ مَالَهُ وَ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ تَصَدَّقْتَ بِهِ وَ أَنَا أَضْمَنُ لَكَ عَلَى اَللَّهِ اَلْجَنَّةَ»؛[5] «امام فرمودند: اگر بنی‌امیه افرادی را مثل شما پیدا نمی‌کردند که برای آن‌ها نامه‌نگاری کنند و اگر یک عده به آن‌ها کمک نمی‌کردید و نامه‌هایشان را نمی‌نوشتید، برای آن‌ها فیء، اموال و غنائم نمی‌بردید، یک عده به همراهشان نمی‌جنگیدید و در لشکرشان و در سپاهشان حضور پیدا نمی‌کردید، در جماعت و نماز جمعه‌هایشان شرکت نمی‌کردید -سیاهی‌لشکرشان نمی‌شدید و در سخنرانی‌ها و رفراندوم‌ها و اجتماعات این‌ها نمی‌رفتید و حضور پیدا نمی‌کردید - حق ما ضایع نمی‌شد؛ (شما چنین کردید که حق ما ضایع شد)؛ -وقتی امام این را فرمودند - این جوان به حضرت عرض کرد: آیا راه خروجی هم هست؟ - اشتباه کردیم، حالا آمدم، راه گریزی نیست؟ می‌خواهم خودم را اصلاح کنم. - امام فرمودند: هرچه در آن دوران، به دست آورده‌ای همهی را از اموالت بیرون کن، همهی آن اموال حرام است. اگر مالک این اموال را می‌شناسی و مقدارش را می‌دانی، به خودشان بازگردان و آن اموالی را که مالکانش را نمی‌شناسی، به‌جای مالکش صدقه بده. اگر این کار را کردی، من نزد خدا ضامن می‌شوم که بهشت برای تو رقم بخورد.» اینجا در این مبنا امام از خمس سخنی به میان نمی‌آورند، چون همهی اموال حرام است، درحالی‌که بحث خمس دادن و تحلیل مال درجایی بود که حلال با حرام آمیخته‌شده است، ولی این فرد می‌گوید: من همهی زندگی‌ام از این راه بوده است. این فرد مالک این اموال نبوده و همهی اموالش حرام است. گرچه این حدیث آخر ظاهراً موضوعش با موضوع بحث فرق دارد اما این حدیث شاهد و مؤید نقد حرف کاشف الغطا است. مالی که مالکش مشخص نیست را باید صدقه داد و مالی که مالک آن را مشخص است نیز باید به مالک مسترد شود. زکات و خمس معلوم المالک کلی است یعنی عنوان کلی مالک آن مشخص است لذا نمی‌توان خمس و زکات را ملحق به مجهول‌المالک کرد. – مرحوم کاشف الغطاء ملحق می‌کنند- و این روایت سوم برای رد فرمایش کاشف الغطاء است. امام می‌فرمایند: اگر می‌شناسید، رد کن و اگر نمی‌شناسی صدقه بده.
عبارتی که جناب آیت‌الله خویی از مرحوم کاشف الغطاء نقل می‌کنند، چنین است: «التفصیل بین الأوقاف فیکون کمعلوم المالک و بین الاختلاط بالأخماس أو الزکوات فکالمجهول المحکوم علیه بالتخمیس»6؛ «تفصیل باید قائل شد میان اوقاف و خمس و زکات، اوقاف را باید معلوم المالک دانست، چه وقف جزئی، چه وقف خاص، چه وقف عام؛ ولی آنجایی که مال با خمس یا زکات مخلوط شده است، به مجهول‌المالک ملحق می‌شود و باید با خمس دادن حلال شود.»
حضرت آیت‌الله خویی نیز یک نظر تفصیلی دارند که عبارتشان چنین است: «إذ لا فرق فی المالک المعلوم الذی یجب إیصال المال إلیه بین المالک الشخصی أو الکلّی کما فی هذه الموارد، فلا بدّ فی إصلاح المال حینئذٍ من مراجعة الحاکم الشرعی الذی له الولایة علی الکلّی و التراضی معه بما یتّفقان علیه؛ و لا یجزئ إخراج الخمس، لانصراف نصوص الاختلاط عن مثل الفرض، إذ الموضوع فیها الخلط بمالٍ لا یعرف صاحبه الشخصی أو الکلّی، لا ما یعرف صاحبه کذلک کما لا یخفی.»7 درجایی که مالک معلوم است. چه اینکه مالک معلوم شخصی است و یا مالک معلوم کلی است نمی‌توان خمس داد. گاهی مالک معلوم شخصی است، مثل آقای زید. گاهی مالک معلوم کلی است، مثل ارباب خمس، ارباب زکات. ایشان می‌فرمایند: فرقی بین این دو نیست، همان‌گونه در مجهول‌المالک اگر مالک مشخص بود، باید به مالک رد مال می‌شد و با خمس دادن حلال نمی‌شد و مجهول‌المالک اگر معلوم المصرف بود، چه شخصی و چه کلی نمی‌توان آن را با خمس دادن حلال نمود؛ مثلاً می‌داند پولی از این قبیله به وی رسیده است، اما فرد فرد آن را نمی‌داند، اینجا باید به حاکم شرع رجوع نمود و چون احصاء این‌ها مشخص نیست با رضایت حاکم شرعی که ولایت کلی دارد، به وظیفه‌ی خود عمل می‌نماید و باید با حاکم شرع به آن چیزی که در آن اتفاق پیدا می‌کنند تصالح و تراضی کند؛ مثلاً خمسی در اموالش آمده و می‌خواهد بریء الذمه شود، با حاکم شرع مثل یک مالک تراضی و تصالح کرده و حق را ادا می‌کند. در اینجا خارج نمودن خمس جایز نیست. نصوص هم به مخلوط شدن انصراف دارد، در روایات امام میفرماید: اگر صاحب آن را نشناختید، باید خمس دهید. مثل همین فرض که اگر مخلوط شد و مالک شناخته نشد، می‌تواند خمس دهد ولی اگر مخلوط بود و مالک معین بود، تکلیف پرداخت خمس نیست، در روایت فرض بر این است که مالک مال را ن، چه شخصی و چه کلی، اما اینجا در بحث خمس، صاحب‌مال مشخص است.
البته حضرت آیت‌الله‌العظمی مکارم قریب به همین مضمون چنین می‌فرمایند: «أمّا في الأوقاف الخاصة فإنّها ملك خاص وفي الأوقاف العامة ملك الجهة، وكذا في الأخماس، كما هو الحقّ، وأمّا في الزكاة، فإن قلنا إنّه ملك الجهة أيضاً، فلا كلام، وكذا إذا قلنا أنّه من قبيل الحقّ فإنه يبقى على ملك مالكه مع تعلق حقّ به من ناحية الفقراء وأشباههم، فليس ملكاً لمجهول، كما هو ظاهر، والعجب من كاشف الغطاء قدس سره أنه كيف ألحقه بمجهول المالك، مع أنّه ليس كذلك قطعاً، وتعلق الملك بالجهة ممّا لا ينبغي الريب فيه، وأي فرق بين الأوقاف العامة والأخماس وشبهها.»8؛ اوقاف خاص، ملک خاص است اوقاف عامه هم ملک است و باز جهت مشخص است. «ملک جهت» یعنی جهتِ مالک مشخص است و جهت مصرف را شرع تبیین کرده است؛ مثلاً زکات و خمس که محدود است و این‌طور نیست که بتوان زکات یا خمس را در همه‌جا خرج نمود. شارع موارد مصرف خمس و زکات را تعریف کرده است. این یعنی شارع جهت را معین نموده است، لذا این موارد، گرچه مالک مشخصی ندارد، ولی مالک کلی دارد. بعد ایشان می‌فرمایند: «جای تعجب از کاشف الغطاء است که خمس و زکات را به مجهول‌المالک ملحق نموده است. قطعاً زکات و خمس مثل مجهول‌المالک نخواهد بود. در زکات، ملکیت و مالکیت مشخص است و فرقی بین اوقاف و خمس و زکات که شبیه خمس است، نیست.»
نتیجه‌ی بحث: اگر مال حلال با حرام مخلوط شد و این حرام خمس یا زکات یا وقف خاص یا وقف عام بود، همان‌طوری که صاحب عروه هم فرمودند و از روایات هم استفاده می‌شود، حمل بر معلوم المالک می‌شوند و تکلیف این است که باید به مالک رجوع نمود، آنجایی که مالک شخصی است، به مالک شخصی و آنجایی که مالک کلی است، باید به حاکم شرع رجوع نمود و حقی را که با اموال مخلوط شده باید با تصالح و تراضی با حاکم شرع پرداخت شود و با خمس دادن حلال نخواهد شد.
و صلی‌الله علی محمد و آله الطاهرین.
[1] الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، (ق 1417)، العروة الوثقى، قم: جماعة المدرسین، ج 1، 32
[2] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج9، ص 506، ابواب ما یجب فیه الخمس، ب 10، ح 1، ط آل البیت.
[3] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج9، ص 506، ابواب ما یجب فیه الخمس، ب 10، ح 4، ط آل البیت.
[4] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج9، ص 494.
[5] بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم السلام، جلد 72, صفحه 375
6(الخوئي، السيد أبوالقاسم، المستند فی شرح العروه الوثقی، جلد: 25 صفحه: 171)؛ (کشف اللغطاء، ج 1، 361)
7 همان
8 (مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب الخمس و الأنفال)، ج 1، 196- 197)
دانلود
