(مسألة 9): إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه وعليه الخمس، وإن أخرجه غير المسلم ففي تملكه إشكال وأما إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أن الكافر أيضا يملكه وعليه الخمس.
در ادامه مسأله هشتم که مرحوم سید رحمة الله علیه فرمودند: اگر معدنی در زمین مملوکه کسی استخراج شود که این منافع متعلق به مالک زمین است و منافع زمین نیز تابع اصل زمین است. البته اینجا تفصیلی قائل شدند که بعضاً نظر فقها را ذکر کردیم که اگر معدن قریب به زمین باشد متعلق به مالک است اما اگر این معدن در اعماق زمین مانند چاه‌های نفت و گاز باشد نظر بخشی از مراجع این است که متعلق به حاکم اسلامی و امام معصوم و عموم مسلمین است و متعلق به شخص خاص نیست. ولی کلام مرحوم سید اطلاق داشت که اگر در زمین مملوکه باشد فهو لمالکها.
مرحوم آیت‌الله‌العظمی حکیم نیز دارند که اگر در زمین مملوک باشد متعلق به مالکش است و تفصیلی هم نمی‌دهند که این معدن سطحی و قریب به ارض باشد مثلاً در اعماق پنجاه متری یا بعید از زمین مانند عمق هزار متری؛ اما این تفصیل را سایر مراجع مانند حضرت آیت‌الله‌العظمی خویی و حضرت آیت‌الله‌العظمی مکارم و مرحوم حضرت امام دارند که این‌ها قطعاً معادن عمیقه را متعلق به بیت‌المال مسلمین می‌دانند گرچه در زمین خودش باشد.
این روایت نیز بررسی شد که می‌فرمود هر چه در اعماق زمین برویم و در اعلای آسمان برویم متعلق به صاحب زمین است. عرض کردیم که دلیلی ندارد و این مطلب اختصاص به کعبه دارد که گفتیم برخی نسبت به آن دلیل خاص نیز بحث و گفتگو داشتند؛ مانند حضرت آیت‌الله‌العظمی خویی. اگر کسی عدواناً در زمین دیگری معدنی را استخراج کرد قطعاً هزینه‌هایی که کرده است به دلیل این‌که غاصب است بر عهده خودش است ولی معدن متعلق به مالک است و باید خمس آن را بپردازد.
این نسبت به مسأله هشتم بود که لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها، وإذا أخرجه غيره لم يملكه، بل يكون المخرج لصاحب الأرض وعليه الخمس من دون استثناء المؤنة لأنه لم يصرف عليه مؤنة. صاحب زمین نیز نمی‌خواهد مؤونه را خارج کند زیرا مؤونه را ید عدوانی انجام داده است و باید خودش هزینه را بپردازد. حالا ید عدوانی یا عالماً بوده است یا ناسیاً بوده است. اگر عامداً بوده مسئول است و اگر ناسیاً بوده است باید می‌پرسیده است.
مسأله امروز مسأله نهم عروه است. صاحب عروه می‌فرماید: إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين صحبت در زمینی بود که ملک شخص یا ملک غیر بود. فرع امروز این است که اگر در زمین‌های مفتوحه العنوه معدن باشد چه حکمی دارد؟ اگر کسی در این اراضی معدنی را استخراج کرد یا کشف کرد. این زمین متعلق به خودش است یا متعلق به عموم مسلمانان است؟
صاحب عروه می‌فرماید: اگر در زمینی که در حین فتح، آباد بوده است معدنی را استخراج کند زمین متعلق به عامه مسلمین است فأخرجه أحد من المسلمين ملكه وعليه الخمس مالک معدن می‌شود و باید خمس را بپردازد؛ البته زمین را مالک نمی‌شود. نظر آیت‌الله‌العظمی خویی این است ولی حضرت امام و آیت‌الله‌العظمی مکارم این نظر را ندارند.
نظر این بزرگان این است که ملکیت معدن متعلق به او نیست و از مالکیت‌هایی است که به ارث نمی‌رسد و نمی‌تواند ببخشد. هزینه‌هایی که کرده است متعلق به او است. لذا آیت‌الله‌العظمی خویی نیز نظرشان این است که عنوانش متعلق به عامه مسلمین است. نه می‌شود ببخشند نه می‌شود بفروشند و نه به ارث می‌رسد. زمین چنین حکمی دارد ولی می‌تواند از منافع آن استفاده کند و باید خمس منافع را بپردازد. کما این‌که در زمین غیر نیز قولی بود که اگر کسی در ملک کسی بدون صاحب آن تصرف کرد. برخی گفتند منافع به او می‌رسد ولی زمین مال او نیست و خسارت را نیز باید بپردازد.
وإن أخرجه غير المسلم حال اگر غیرمسلمان این کار را انجام داد مثلاً کافر ذمی در زمین مفتوحه العنوه ای که متعلق به عام مسلمین است معدنی را استخراج یا کشف کرد و تصرف کرد. مرحوم صاحب عروه می‌فرماید: ففي تملكه إشكال اینجا چون کافر است در تملک آن اشکال دارد. لذا زمین متعلق به او نبوده است. در فرض قبلی تصرف کننده یکی از مسلمین و یکی از شرکا است و می‌گوییم تصرف در آن اشکالی ندارد ولی در این فرض تصرف کننده کافر است و اجازه تصرف در این زمین را ندارد. اگر استخراج هم کرد این استخراج هم متعلق به او نیست این همان ید عدوانی است که در ملک غیر تصرف کرده است.
قسم چهارمی نیز اینجا مطرح می‌شود. اگر زمین موات باشد یعنی زمین آباد نباشد و کسی در این زمین، معدنی را استخراج یا کشف کند وأما إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أن الكافر أيضا يملكه وعليه الخمس.[1] زمین موات نیز متعلق به امام علیه السلام است. ظاهر این است که کافر نیز مالک می‌شود و خمسش را باید پرداخت کند. البته روایاتی را نقل می‌کنند که امام علیه‌السلام اجازه تصرف می‌دهند در همین نیز محل بحث است؛ زیرا امام علیه السلام به شیعه اجازه تصرف می‌دهند نه کافر.
مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی نظری دارند. اقوال در مسأله پنج دسته می‌شود:
- کونها کالمباحات الاصلیه یجوز حیازتها و تملکها و تصرفها لکل احد یک‌بخشی از فقها می‌گویند اصلاً زمین‌های موات و مفتوحه العنوه حیازت و تملک و تصرف آنها جایز است مثل مباحات اصلیه؛ فرقی نمی‌کند که تصرف کننده کافر باشد یا مسلمان.
- لا یجوز التصرف فیها و لکن یملکها اذا استخرجها تفصیل قائل می‌شوند که تصرف در این معادن جایز نیست ولی اگر کسی استخراج کرد مالک معدنی می‌شود که استخراج کرده است؛ زیرا در زمین کسی اجازه تصرف ندارد. حالا اگر تصرف کرد و از این زمین بهره‌برداری کرد و معدنی را کشف کرد تکلیف معدن چه می‌شود؟ فقها می‌گویند مالک این استخراج‌ها می‌شود. این قول دوم به‌طور مطلق است و تفصیلی میان مسلم و کافر نیست.
- تفصیل بین زمین‌های موات و مفتوحه عنه است. می‌گویند تصرف در زمین‌های موات جایز است ولی زمین‌های مفتوحه العنوه جایز نیست؛ زیرا زمین‌های مفتوحه العنوه متعلق به عموم مسلمین است لذا کفار نمی‌توانند بهره‌برداری کنند. چون زمین‌های موات متعلق به امام است. آیت‌الله‌العظمی خویی آیه 29 سوره بقره را می‌آورند که می‌فرماید: «هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ مَا فِی الأرْضِ جَمِیعًا»[2] بر اساس این آیه، خداوند متعال می‌فرماید: همه آنچه را (از نعمتها) در زمین وجود دارد، برای شما آفرید. این آیه، اطلاق برای همه مخلوقات دارد. این اطلاقش همه زمین‌ها را می‌گیرد و شامل همه زمین‌های مفتوحه العنوه و موات و غیر آن است.
- در این قول، بین کافر ذمی و حربی تفصیل قائل شده‌اند. بر این اساس اگر ذمی باشد و به شرایط جزیه عمل می‌کند تصرفش در زمین‌های موات و مفتوحه العنوه جایز است ولی اگر حربی باشد جایز نیست.
- القول بعدم تملکهم مطلقا به‌طور مطلق در زمین‌ها و اراضی تصرف جایز نیست سواء کانت مفتوحه عنوه او موات سواء کان الحربیا او ذمیا.
یک نظری را از مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی نقل کنم. ایشان نظرشان این است که معادنی که در جوف زمین است فالمعادن الکامنه فی اجوافها اگر کسی این معادن را استخراج کرد ملک لمخرجها متعلق به استخراج‌کننده می‌شود که استخراج کرده است لا لعامة المسلمین؛ نه عامه مسلمین. البته این نظر مخالفینی دارد مانند مرحوم حضرت امام و آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی و لا للامام علیه السلام حتی متعلق به امام علیه السلام هم نیست. متعلق به شخص مستخرج است.
ایشان بعداً بیان می‌کنند که اگر غیرازاین بود و الا اشیر الیه ولو فی روایه واحده[3] به‌هرحال حتی در یک روایت باید اشاره می‌شد که در این اراضی نباید کسی تصرف کند. بعد دلیل هم می‌آورند که یوکده عموم ما ورد من ان دو روایت را به‌عنوان دلیل می‌آورند که یکی روایت نبویه است از پیامبر صلی‌الله علیه و آله که حضرت فرمودند: من سبق الی ما لم یسبق الیه احد فهو احق به[4] اگر کسی سبقت گرفت به‌سوی چیزی که کس دیگری به آن سبقت نگرفته است احق به آن است. می‌گویند این روایت، اطلاق دارد.
این آقا رفته و در زمین موات معدنی را استخراج کرده است که دیگران چنین کاری نکرده‌اند. طبق این حدیث نبوی شایسته‌تر از دیگران است که از این معدن استفاده کند.
ایشان نیز اشاره می‌کنند که فانها وإن كانت نبوية اگرچه این روایت نبوی است إلا أن مضمونها مطابق لما عرفت من السيرة العقلائية سیره عقلائیه نیز مؤید این روایت است که اگر کسی تقدم در انجام کاری پیدا کرد حق متعلق به متقدِّم است نه متقدَّم.
روایت دوم از امام صادق علیه السلام است که حضرت می‌فرماید: «عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال في رجل ابصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فاخذه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: للعين ما رأت ولليد ما اخذت» یک کسی دنبال پرنده‌ای بود و آن را تعقیب می‌کرد تا بگیرد. پرنده روی درختی نشست و دیگری او را گرفت. طرح شکایت نزد حضرت شد. حضرت فرمودند: العین ما رأت چشم آنچه را که دیده است حقش است و دست نیز آنچه اخذ کرده است مالکش است؛ یعنی تا زمانی که دیدی نصیب چشمت بود ولی آن‌کسی که آن را گرفته است حق دارد.
آیت‌الله‌العظمی خویی می‌فرماید: بالاخره معادن و زمین‌های مفتوحه العنوه جزو «ما رأت» است. چه کسی آرا اخذ می‌کند؟ چه کسی زحمت استخراج را می‌کشد؟ آن یدی که تصرف می‌کند و بهره‌برداری می‌کند منتفع می‌شود و البته باید خمسش را نیز بپردازد.
یک جمع‌بندی ایشان دارد. ایشان می‌فرماید: «وعلى الجملة فحكم المعادن في هذه الاراضي حكم الاشجار والانهار والماء والكلاء الباقية على الاباحة الاصلية التي يشترك فيها الكل وخلقها الله تعالى للجميع» حکم معادن مثل همان اراضی و اشجار و انهار و آب‌هایی است که زیرزمین قرار دارد. همه با این‌ها مشترک هستند. نهرها و رودخانه‌ها یا جنگل‌ها که همه مردم در آن شریک هستند و خدا نیز این‌ها را برای عامه مردم خلق کرده است. قال تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا) في مثل هذه الاراضي التي لم تكن ملكا شخصيا لاحد وانما هي ملك للعنوان اي عامة المسلمين إلى يوم القيامة این‌هایی که معلق به جمیع است اولاً ملک شخصی نیست بلکه ملک عنوانی است و عنوان آن عامه مسلمانان هستند. شخص خاصی مالک نیست. آب‌های اعماق زمین و جنگل‌ها و مانند آن متعلق به عامه مسلمین است؛ تا روز قیامت. حالا اگر کسی بهره‌برداری کرد در حد بهره‌برداری باید خمسش را بدهد. من غير ان تباع أو توهب أو تورث[5] نه می‌شود این‌ها را فروخت و نه به ارث گذاشت و نه هدیه کرد. تا هستی از آب این رودخانه استفاده می‌کنی. یا از این آب بهره‌برداری می‌کنی. تا زمانی که استفاده می‌کنی در اختیار شما است و نمی‌توانید وصیت کنید که ورثه شما استفاده کنند. مالکیت نداشتی که ارث بر آن مترتب شود یا این‌که سهم خودش را بفروشد. این‌ها اموال عمومی است و کسی نمی‌تواند ببخشد یا بفروشد و به ارث بگذارد.
یک نظر نیز از آیت‌الله‌العظمی مکارم بگویم و اقوال دیگر را ان شاء الله مورد بررسی قرار بدهیم که در بین این اقوال کدام‌یک با مصلحت مسلمین سازگارتر است.
آیت‌الله‌العظمی مکارم می‌فرمایند: «فالظاهر وجوب استئذان الحاكم الشرعي في استخراج ما كان في معمور الأراضي الخراجية وأداء خراجها إليه لأنّ أمر تلك الأراضي بيد الحاكم يتولاها في طريق منافع المسلمين.»
ایشان خلاف نظر آیت‌الله‌العظمی خویی می‌فرماید: امرش به دست حاکم اسلامی است. این‌طور نیست که هرکسی در اراضی مفتوحه العنوه بهره‌برداری کند. حتماً باید حاکم اسلامی اجازه بدهد. مرحوم حضرت امام نیز نظرشان همین است. اگر غیرازاین باشد طرف سر رودخانه را به ملک خودش کج می‌کند و از منافع رودخانه به نفع خودش بهره‌برداری می‌کند یا جنگل را با امکاناتی که دارد نابود می‌کند. حتماً باید حاکم اسلامی متولی امر باشد و از طریق مجاری عمومی استفاده شود.
در اینجا چند روایت است که در زمان ائمه علیهم‌السلام خمس معادنشان را به امام می‌دادند امام می‌فرمودند همه را بردارید و بروید. آنها را چه می‌شود کرد؟ بگوییم که امام موردی در زمانی و مقطعی و نسبت به فردی صلاح می‌دانستند که این کار را انجام بدهند. از این مطلب استفاده عموم نمی‌شود کرد که بگوییم در همه اعصار و زمان‌ها، هرچه متعلق به امام است مردم بردارند و تصرف کنند و به امام یا حاکم اسلامی ارجاع ندهند.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج 4، ص 242.
[2]. سوره بقره، آیه 29.
هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ مَا فِی الأرْضِ جَمِیعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ
او خدایی است که همه آنچه را (از نعمتها) در زمین وجود دارد، برای شما آفرید؛ سپس به آسمان پرداخت؛ و آنها را به صورت هفت آسمان مرتب نمود؛ و او به هر چیز آگاه است.﴿29﴾
[3]. كتاب الخمس، الأول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج 1، ص 62.
[4]. مستدرك سفينة البحار، النمازي، الشيخ علي، ج 4، ص 452.
[5]. كتاب الخمس، الأول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج 1، ص 63.
pdf درس خارج فقه (خمس) 15 مهر 97 (416 KB)
