(مسألة 10): يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر، وإن قصد الأجير تملكه لم يملكه.[1]
در ادامه عرایض جلسه گذشته درباره مسأله دهم از مسائل خمس کتاب عروه گفتیم که اگر زمینی را شخصی به اجاره غیر واگذار کرد و او را اجیر کرد و اجیر نیز در این زمین معدنی را استخراج کرد نظر مرحوم سید این بود که تمام منافع و معدن حاصله متعلق به مستأجر است و اجیر تنها حق اجرت را می‌تواند دریافت کند؛ گرچه اجیر نیز قصد تملک داشته باشد.
در جلسه گذشته مباحثی در باب حیازت و اقوال فقها ذکر شد و ماحصل مطلب را امروز در سه مقام عرض می‌کنم.
در جواز استئجار غیر، سه وجه از نظر فقها استنباط می‌شود:
- شخصی را اجیر می‌کنیم در ملک خودمان برای ما کار کند. این اجیر در ملک مالک به معدن برخورد می‌کند. نظر همه فقها این است که این اجیر تنها حق اجرت دارد هرچند قصد تملک داشته است.
- اجیر برای شخصی کار کند در زمینی که حقی به شخص مستأجر اختصاص داده شده است مانند زمین‌های مباحی که خودش حیازت کرده و مشمول «من حاز ملک» شده و از اساس مالک نبوده است. یک حقی مستأجر داشته است و اجیر را در آنجا به کار گرفته است. در این قسم دوم نیز می‌گویند که اجیر اجرت خودش را در زمینی که اختصاص حقی برای مالک یا مستأجر بوده گرفته است.
- شخص اجیر در زمین مباح بالاصالة کار کند ولی اجیر شخص مستأجر باشد. مستأجر به او می‌گوید که در این زمین موات کار کن! شخص مستأجر، مالک نیست ولی اجیر را در اینجا بکار گرفته است. گفته شد که قاعده حیازت این نیست که خود شخص کار کند بلکه ممکن است کارگر بگیرد و اسباب و لوازمی را استفاده کند. در اینجا نیز شخص دیگری را اجیر کرده است. در این شکل سوم اگر اجیر نیت مالکیت کند یعنی قصد تملک داشته باشد (این قصد تملک در ملک غیر نیست بلکه در ملک مباح است) برایش مالکیت می‌آورد ولی اگر به‌عنوان اجیر کار کند مانند صورت قبلی می‌شود که متعلق به مستأجر است.
البته در این مساله قسم چهارمی نیز متصور است.
- اگر شخص اجیری اجیر مستأجری شد که او را در ملک غصبی بکار گرفت؛ مثلاً ملکی است که متعلق به وراث است و احد از وراث، غاصب است و شخصی را اجیر می‌کند تا در این ملک کار کند. در چنین حالتی به معدن می‌رسد تکلیف چیست؟ آیا اجیر می‌تواند بگوید من در این ملک غصبی این معدن را تملک می‌کنم؟ این مساله به‌طریق‌اولی محل اشکال است؛ زیرا مستأجر حق اجیر گرفتن نداشته و ملک نیز غصبی بوده است؛ تازه اگر از اول بداند که اجیر شخص غاصب است اجرتی که می‌گیرد نیز اشکال دارد.
این فروعات مسأله بود که در مسأله دهم مطرح شد. مسأله یازدهم نیز با توجه به وحدت مناط عنوان می‌شود.
(مسألة 11): إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس.[2]
اگر بجای اجیر، عبد کار می‌کرد همین فروعاتی که عرض شد عیناً اینجا نیز اجرا می‌شود. یک‌وقتی شخص مولا، عبد را در زمین ملکی شخص خودش بکار می‌گیرد؛ یک‌وقت نیز در زمینی که مولا حقی در آن زمین دارد بکار گرفته می‌شود و یک‌وقت نیز در اراضی موات یا مباح بکار گرفته می‌شود.
پاسخ این است که «العبد و ما فی یده کان لمولاه» بنده و هرچه به دست او می‌رسد متعلق به مولا است. حال اگر عبد، معدنی را استخراج کرد متعلق به کیست؟ مرحوم صاحب عروه می‌فرماید: هرچه این عبد استخراج کرده است متعلق به مولا است و مولا هم موظف است خمس آن را پرداخت کند.
حال اینجا یک صورت پیش می‌آید که مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی می‌فرمایند: چون این مسأله با مسأله قبل وحدت مناط دارد که مستأجر اجیر را بکار می‌گیرد مال مستأجر است و اینجا نیز مولا عبد را بکار می‌گیرد مال مولا است؛ اما یک بحثی است که ما لو كان المخرج عبداً لوحدة المناط، فإنّه مملوك بشخصه كما أنّ الأجير مملوك بعمله در اجاره عمل شخص اجیر مملوکیت می‌آورد ولی در عبد اصلاً شخصیتاً مملوک است یعنی هرچه از او عائد می‌شود متعلق به مولا است. وعلى التقديرين فالنتيجة العائدة من الشخص أو العمل المملوكين مملوك لمالكهما بالتبعيّة كما هو ظاهر[3] بر هر دو تقدیر چه عبد و چه اجیر، منافع شخص اجیر به مستأجر برمی‌گردد و در اینجا که عبد است منافع عبد به مولا برمی‌گردد.
ولی اینجا یک فرعی نیز هست؛ هرچند عبارت مرحوم سید اطلاق دارد. این فرع را در مسأله عبد ذکر کردیم و اینجا نیز می‌آید و ظاهراً آیت‌الله‌العظمی حکیم اشاره می‌کنند و آیت‌الله‌العظمی خویی نیز دارند. یک‌وقتی شخصی را اجیر می‌کنیم بالشخصیه و بالتعین می‌گوییم شما این کار را انجام بده و مزدت نیز این است؛ اما یک‌وقتی مستأجر، مشارکتی کار می‌کند. می‌گوید روی این زمین کار کن هرچه عوائد آن بود نصف نصف. زمین از من کار از تو. وقتی این شد یعنی به‌عنوان مافی‌الذمه مشخص شد یعنی سود مشخص نیست. این شخص اجیر در زمینی کار می‌کند که مافی‌الذمه به آن تعلق می‌گیرد. در چنین حالتی در این زمین به معدن می‌خورد. حال آیا می‌توانیم بگوییم این معدن نیز مشارکت نصف نصفی است؟ بله. بالاخره مافی‌الذمه است.
بنده نیز همین‌طور است. مولا به او می‌گوید کار کن! ولی یک‌وقت نیز به عبد خودش شرط می‌کند که هر چه منفعت حاصل شد شریک است. خود مولا چنین شرطی می‌کند. در این حالت عبد کار می‌کند و به معدن می‌خورد. همان مولا گفته است که اگر چنین کنی یک حق شراکتی به تو می‌دهم به‌تبع همان شرط مولا برایش مالکیت می‌آید. کما این‌که در بحث حیازت و اجیر نیز همین بود که یک‌وقت اجیر معین است و یک‌وقت نیز مافی‌الذمه است.
سؤال: اگر به نیت حفر چاه آب توافق کنند و یک‌دفعه چاه نفت از کار درآید. در اینجا تکلیف چیست؟
پاسخ: یک‌وقتی منابعی است که منابع ملی است که در اعماق زمین است. در اینجا نمی‌توانیم بگوییم منفعت شخصی است و باید بر طبق مصلحت مسلمین رفتار شود. ولی یک‌وقت به معدن طلا می‌خورد. یا یک گنجی پیدا کرد. ولی این فرد اجیر است و در آن ساعتی که اجیر بوده است چنین چیزی پیدا کرده است. اجیر بر چاه کندن است ولی به‌هرحال در ملک او پیدا کرده است؛ یعنی در ملک مستأجر پیداشده است مگر این‌که بگوید این چاه را بکن هرچه ارزش این چاه است نصف من و نصف تو. خودت وسایل بیاور و اگر چاه را به آب رساندی و قیمت پیدا کرد بر اساس این توافق عمل کنیم. حال اگر دراین‌بین به منافع دیگری برخورد کرد بر اساس همان نصف نصف عمل می‌کنند.
پی‌نوشت‌ها:
[1] . العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج4، ص243.
[2] . همان.
[3] . موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج25، ص66.
و منه تعرف الحال في المسألة الآتية أعني: ما لو كان المخرج عبداً لوحدة المناط، فإنّه مملوك بشخصه كما أنّ الأجير مملوك بعمله، وعلى التقديرين فالنتيجة العائدة من الشخص أو العمل المملوكين مملوك لمالكهما بالتبعيّة كما هو ظاهر. کما لو كانت قيمة الذهب المستخرج ديناراً وبعد صياغته وتغيير هيئته يقوم بدينارين، فهل اللّازم دفع خمس الدينار الذي هو قيمة المادّة، أو الدينارين اللّذين هما قيمة المعدن الفعلي بمادّته وهيئته؟ اختار(قدس سره)الأوّل تبعاً للجواهر و غيره، فيقوّم المعدن سبيكة أو غير محكوك ثمّ يخمّس، وربّما يعلّل بأنّ مستحقّ الخمس إنّما يملك خمس المادّة فقط، وأمّا الصفة والهيئة فهي بتمامها ملك لعاملها فلا وجه لملاحظتها في التقويم ليلزم دفع خمسها.
دانلود فایل PDF
