(مسألة 12): إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته، كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليا أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكه فصا مثلاً اعتبر في إخراج الخمس مادته فيقوم حينئذ سبيكة أو غير محكوك مثلاً، ويخرج خمسه وكذا لو اتجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناويا الإخراج من مال آخر ثم أداه من مال آخر، وأما إذا اتجر به من غير نية الإخراج من غيره فالظاهر أن الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس.[1]
در مسأله دوازدهم صاحب عروه مسأله ای را عنوان می‌فرماید: اگر کسی در معدن کار کرد و استخراج کرد و قبل از این‌که خمس این مستخرج را بپردازد روی آن کار کرد؛ مثلاً سنگ عقیق بود و روی آن کار کرد و تراش داد و در اثر این کار ارزش‌افزوده پیدا کرد یا مثلاً معدن طلا و نقره بود سنگ طلا و نقره را ذوب کرد و آب کرد و بعد آمد و عرضه کرد. قطعاً در اثر این فعل‌وانفعالات یک ارزش‌افزوده‌ای هم پیدا کرده است.
سؤال این است که تکلیف فرد پرداخت خمس سنگ عقیق فعلی است که تراش‌خورده است یا باید خمس همان سنگ اولیه را بپردازد؟
نظر مرحوم صاحب عروه این است که باید همان استخراج اولیه را خمس بدهد. اینجا دو نکته است: یکی ماده‌ای که به‌دست‌آمده است که همان استخراج اولیه است؛ مثلاً نمکی را که به دست می‌آورند باید یک کارهایی روی آن صورت گیرد و به دست مصرف‌کننده رساند. نظر صاحب عروه این است که تکلیف متوجه استخراج اولیه است. باید ببیند که سنگ طلا یا سنگ نقره یا سنگ عقیق قبل از حکاکی چه قیمتی دارد؟ همان را خمس حساب کند. خمس به ماده تعلق می‌گیرد نه به هیئت.
یک فرع دیگر نیز در کنار این مسأله وجود دارد و بعد نظرات دیگران را بررسی می‌کنیم.
ایشان در ادامه می‌فرماید: وكذا لو اتجر به فربح اگر کسی از همین معدن استخراج کرد و بعد تجارت کرد و خمس آن را نداد. در این حالت خودش روی سنگ کار نکرد ولی وقتی سنگ وارد تجارت شد قیمت بیشتری یافت. خمس به قیمت اولیه تعلق می‌گیرد یا قیمت ارتقاءیافته؟ در این فروش و معامله منفعت اضافه‌ای به او تعلق می‌گیرد؟ خمس به کدام حالت تعلق می‌گیرد؟ قیمت ماده یا هیئت؟ این، صورت دیگر مسأله است.
در فرع قبلی خودش روی سنگ کار می‌کرد و عقیق ارزش‌افزوده پیدا می‌کرد ولی در این فرع این است که او می‌فروشد. ایشان می‌فرماید: چون انتقال داده است و فروخته است اجازه تصرف نداشته است و از ماهیت خودش خارج شده است. فروختن همان تصرف است. مرحوم سید می‌گوید اگر فروشش با این نیت بوده است که از مال خودم در آینده خمس را پرداخت کنم. ربح حاصله از معامله مشترک بین او و ارباب خمس است. یک‌بخشی مال او است و بخشی نیز متعلق به آن‌ها است. بالاخره اصل آن خمس دارد و ربحی که حاصل از فروش به‌دست‌آمده است؛ مثلاً این سنگ یک‌میلیون می‌ارزیده است. آن را در معامله به یک‌میلیون و دویست هزار تومان فروخته است. در این دویست تومان بین خودش و ارباب خمس مشترک است و باید حق ارباب خمس را بپردازد.
امام خمینی رحمة الله علیه نظر مرحوم سید را قبول ندارند. ایشان می‌فرمایند: اگر سنگ را حکاکی می‌کند و تراش می‌دهد در مال مردم تصرف می‌کند و برای او جایز نیست و باید اذن از حاکم شرع و ارباب خمس داشته باشد. ایشان تفصیلی بین هیئت و ماده قائل می‌شوند. نظر حضرت آیت‌الله‌العظمی خویی نیز همین است. مرحوم سید می‌فرماید: در فرع اول اگر تصرف کرد به لحاظ این‌که خودش ذی‌حق است تا تبدیل به مال و تغییر از ماهیت پیدا نکرده است خمس بر ذمه‌اش روی آن ماده استقرار دارد لذا هیئت، مشمول خمس نمی‌شود؛ هرچند برخی تفصیل بین هیئت و ماده قائل نمی‌شوند.
گرچه مرحوم امام تفصیل قائل می‌شوند. حق هم همین است؛ مثلاً کتابی را می‌خرید می‌گویند خط این کتاب مال فلانی است و کاغذ و جلدش مال شخص دیگری است. ماده‌اش متعلق به کس دیگری است هیئت متعلق به کس دیگری است. آیا اگر بر این کتاب قیمت‌گذاری شود و دو نرخ تعیین شود معقول است؟ این تفصیل بین هیئت و ماده است ولی برخی می‌گویند نمی‌توان تفصیل قائل شد و معقول نیست اما بهر حال متعارف است؛ مثلاً فرشی را می‌خرید و می‌گویند این فرش دو میلیون تومان می‌ارزد. پانصد هزار تومان متعلق به کسی است که طرح فرش از او است و یک‌میلیون و پانصد تومان متعلق به بافنده است. این حرف معقول است ولی بعضی‌ها می‌گویند این فرش یک قیمت دارد و تفصیلی بین هیئت و ماده قرار نمی‌دهند.
سؤال: اگر اختلاف پیش آمد تفکیک چنین چیزی مشکل است؛ مثلاً در بحث کتاب نمی‌توان رسم‌الخط را از کتاب جدا کرد.
پاسخ: این‌ها در فرض مسأله است. بنده یک منزلی می‌خواهم بخرم. می‌گویند این خانه قیمتش این‌قدر است و درخت‌هایش مال فلانی است و قیمتش این‌قدر است. بالاخره قابل‌تفکیک هست ولی الآن متعارف این است که وقتی کتاب را می‌فروشند ماده و هیئت یکی است. اگر فرض بر این شد که کسی آمد و گفت من کتابی نوشتم و کاغذش را فلانی داده است و خطش را من نوشته‌ام. توافق بین نویسنده و صاحب کتاب نیز این شد که این درصد متعلق به کاتب و این درصد نیز متعلق به صاحب کتاب است.
نظر مبارک مرحوم سید این است که خمس به‌عین تعلق‌گرفته است. من اگر می‌خواستم خمس بدهم باید خمس اصل را می‌دادم. به ذمه او خمس اصل است. حالا تصرف هم کرده است و این صد میلیون ر ا به دویست میلیون تومان رسانده است. مرحوم سید می‌گوید همان بیست میلیون تومان را خمس بده. این کارهایی است که شما ارزش‌افزوده برای آن ایجاد کرده‌اید.
در فرض اول این است که فرض این است که سنگ عقیق را تراش کرد و نگه داشت. مرحوم سید می‌گوید همان خمس اولیه را بدهد و ابراء ذمه می‌شود. در فرض دوم تجارت می‌کند. می‌گویند چون می‌خواهی تصرف کنی و از مالت خارج کنی باید نیت کنی که ادا خواهم کرد؛ یعنی باید به ذمه بگیری که در این صورت منافع ترقی شده این قیمت مشترک بین شما و خمس است. ا گر به ذمه نگرفتی باید خمس آن مازاد را نیز بپردازی.
عرض کردم که در مقابل مرحوم سید، نظر فقهای دیگر هم هست.
امام خمینی رحمة الله علیه به حرف سید اشکال وارد می‌کنند. محل إشكال بل الظاهر شركة أرباب الخمس للزيادة الحاصلة ارباب خمس در این زیاده حاصله نیز حق دارند. در زمان حضرت آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی یک کسی گفته بود که این خانه من خمس است و بابت خمس بدهد. بعد از فوتش ورثه ندادن و خانه درگذر زمان قیمتش به‌اندازه سه برابر افزایش پیدا کرد. ورثه گفتند ما همان خمس قیمت آن روز اول را می‌پردازیم. آیا این درست است؟ قطعاً خمس به اصل خانه تعلق‌گرفته است و تفاوت قیمت و نمائش نیز خمس است. اینجا نیز نظر حضرت امام رحمة الله علیه این است که این سنگ مشمول خمس است و حالا روی این عقیقی که باید خمسش را می‌دادیم و ندادیم کار کردیم و ارزش‌افزوده پیدا کرد؛ یعنی روی چیزی کار کردیم که متعلق خمس است. به اعتبار افزایش قیمت، خمس آن نیز افزایش پیدا می‌کند. امام رحمة الله علیه می‌فرماید: ظاهر این است که ارباب خمس در زیاده حاصله شریک هستند. ولو اتجر به قبل إخراج الخمس يكون البيع فضوليا بالنسبة إلى الخمس اگر هم تجارت کرد و این سکه ها را فروخت یا عقیق را فروخت و خمسش را نداد این تصرف به نسبت به خمس، فضولی است. در بیع فضولی اگر مالک راضی شد و از قبل او حاکم شرع راضی شد و اجازه داد این معامله صحت پیدا می‌کند و اگر اجازه نداد تصرف عدوانی است و معامله باطل است. لو أجاز الولي يصير الربح مشتركا ولا أثر لنية الأداء من مال آخر[2] صرف نیت نیز رفع تکلیف نمی‌کند. من بگویم این رامی فروشم و به ذمه می‌گیرد که از پول دیگر خمسش را بپردازم. امام می‌فرمایند: با نیت رفع تکلیف حاصل نمی‌شود باید خارج کند.
نظر مرحوم آیت‌الله لنکرانی تقریباً شبیه مرحوم حضرت امام است. صحّة الاتّجار من دون إذن الولي أو إجازته محلّ إشكال بل منع، در تجارتش که قطعاً اذن می‌خواهد؛ زیرا تصرف می‌کند و قطعاً اذن ولی می خواهد. صاحب این خمس ولی و حاکم شرع مأذون در تصرف است لذا باید اذن از حاکم شرع گرفته شد من دون فرق بين نيّة الإخراج من مال آخر و عدمه[3] خواه نیت کند که از مال دیگر بدهم یا نه؟ ایشان نیز نظرشان مانند امام است که صرف نیت تکلیف را ساقط نمی‌کند. یک‌وقت شخصی از امام رحمة الله علیه سؤال کرده بود که پول مخمس و غیر مخمس مخلوط داریم. آیا می‌توانیم نیت کنیم که از پول مخمس برداریم؟ امام فرمودند: با نیت، قصد، تعین پیدا نمی‌کند؛ این پول‌ها مخلوط است. شما حتماً باید تفکیک کنید. ایشان در اینجا نیز می‌فرماید: با نیت به ذمه گرفتن، کفایت نمی‌کند.
حضرت آیت‌الله‌العظمی مکارم نیز در اینجا تفصیلی دارند. البته نظر صاحب جواهر تقریب به نظر مرحوم سید است که در قسمت اول اگر استخراج کرد خمس به همان معدن تعلق‌گرفته است؛ نه آن تصرفاتی که ارزش‌افزوده پیدا کرده است ولی افرادی مانند حضرت امام می‌فرمایند چون جایز نبوده است که تصرف کند باید نمائات را نیز خمس بدهد.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج 4، ص 243.
[2]. همان، ص 244.
[3] . نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 2 صفحه : 179
صحّة الاتّجار من دون إذن الولي أو إجازته محلّ إشكال بل منع، من دون فرق بين نيّة الإخراج من مال آخر و عدمه، و التفكيك بين الصورتين من جهة الاشتراك في الربح و عدمه كذلك أيضاً.
دانلود فایل PDF
pdf درس خارج فقه (خمس) 30 مهر 97 (283 KB)
