(مسألة 18): إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البايع وفي إخراج الخمس إن لم يعرفه ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب، وكذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة مع احتمال كونه لبايعها، وكذا الحكم في غير الدابة والسمكة من سائر الحيوانات. [1]
مرحوم سید می‌فرماید: اگر کسی حیوانی را خریداری کرد و در شکم آن چیزی را یافت این نیز حکم گنج را دارد مثل زمینی که خریداری می‌کند و در آن گنج پیدا می‌کند. اگر آن شخص فروشنده بی‌اطلاع بود متعلق به مشتری است و او نیز باید حکم گنج را بر آن بار کند که اگر به حدنصاب رسید مشمول خمس است وگرنه خمس ندارد.
در مورد این صورت مسأله بحث‌هایی وجود دارد. مرحوم سید می‌فرماید: فرقش با گنج این است که در گنج بلوغ نصاب شرط بود یعنی باید به بیست دینار یا دویست درهم برسد ولی در اینجا حتی اگر به حدنصاب نیز نرسد خمس دارد. در این مسأله تفاوتی میان حیوانات دریایی و زمینی و اهلی و وحشی نیست.
چند نکته در اینجا وجود دارد. اساساً تعریف گنج این بود که شرایطی دارد. یکی این‌که باید مربوط به عهد گذشته باشد. همچنین مالکش مشخص نباشد و سوم این‌که نه صاحب و نه وارث داشته باشد. البته مرحوم سید آن را الحاق به گنج می‌کنند که برخی فقهاء اشکال می‌کنند که متناسب با گنج نیست. شرط دیگری نیز ذکر شد که ید فعلیه‌ای نیز بر آن نباشد؛ یعنی کسی ادعا نکند که من مالک آن هستم.
با این تعاریفی که از گنج شد سرنوشت گنج مشخص است. بحث در این است که دابه ای خریدم. شاید عمر این دابه دو سال باشد و چیزی که در شکم او باشد مربوط به عهد قدیم نیست. پس گنج در اینجا مترتب نیست و چیزی که در اینجا می‌توان گفت این است که حکم مجهول‌المالک را دارد.
چند بحث است:
آیا واجب است خمس این را بدهم؟ پرنده یا ماهی خریدم که در جوف آن چیزی پیدا شده است. آیا ضرورت دارد که به مالک مراجعه کنیم؟
پس این حیوان الحاق به گنج نمی‌شود ولی مسأله این است که تکلیف ما چیست؟
اگر منزلی خریداری می‌کردید و در آن چیزی پیدا می‌کردید باید به مالک مراجعه می‌کردید و اگر اظهار بی‌اطلاعی می‌کرد متعلق به خودتان بود و باید خمسش را می‌پرداختید.
اینجا نیز ارباح مکاسب است. حال آیا باید بگذاریم سال بگذرد یا به‌محض دریافت خمس بدهیم؟
در صحیح عبدالله بن جعفر آمده است: عبد الله بن جعفر، قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة، فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون ذلك؟ فوقّع (عليه السلام): عرّفها البائع، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك، رزقك الله إيّاه.[2]
سؤال کرد: شخصی شتر یا گاوی را برای روز عید قربان خریداری کرد. وقتی ذبح کرد در شکم آن کیسه‌ای پیدا کرد که مقداری درهم و دینار در آن بود. این متعلق به کیست؟
حضرت فرمودند: اول به بایع بگویید و او را مطلع کنید. اگر بایع اظهار بی‌اطلاعی کرد آن چیز متعلق به شما است و خدا به شما رزق داده است.
این روایت مورد استناد فقها است که در صحیحه عبدالله بن جعفر است.
از این روایت استفاده می‌شود که متعلق به خود شما است و وجوب خمس از آن فهمیده نمی‌شود.
مگر روایت صحیحه بزنطی که امام رضا فرمودند: مسأله گنج مانند زکات است که در اینجا عنوان گنج صدق نمی‌کند.
آیت‌الله‌العظمی خویی نیز همین مطلب را دارند که عنوان گنج بر آن بار نمی‌شود. شرح مفصلی را در اینجا دارند زیرا مقایسه مرحوم سید و الحاق به مسأله گنج را قبول ندارند.
«ومن جميع ما ذكرنا يظهر ان التعريف للبايع الذي دلت عليه الصحيحة يختص بصورة احتمال كون الصرة له» این‌که امام می‌فرمایند به بایع اطلاع بدهید مربوط به‌جایی است که احتمال می‌دهد متعلق به بایع باشد. اگر احتمال هم ندهد نیازی به گفتن به بایع نیست.
جایی وظیفه تعریف داریم که رجحانی برای آن وجود دارد و یا احتمال بدهیم که متعلق به آن شخص است ولی اگر مثلاً صیادی است که حیوان را صید کرده است یا مرواریدی در شکم ماهی از دریا صیدشده ببینیم قاعدتاً به این نتیجه می‌رسیم که احتمال ندارد مال یافت شده متعلق به مالک باشد.
«أما مع القطع بالعدم وان علم آن‌ها لمالك آخر مجهول فهي للواجد من غير حاجة إلى التعريف» می‌دانم که مال مالک نیست ولی قطعاً می‌دانم که مالکی داشته است. در شکم حیوان کیسه پول پیدا کردم و بی‌صاحب نبوده است ولی می‌دانم این پول به بایع تعلق ندارد؛ مثلاً می‌دانم یک ساعت قبل این حیوان را خریداری کرده است و من نیز از او خریده‌ام. مالک این پول مجهول است. اینجا می‌فرماید ضرورتی برای تعریف وجود ندارد. این همان مال مجهول‌المالک است.
«ومن هذا القبيل ما لو صاد حيوان البر كالغزال ثم باعه للصياد فوجد المشتري في بطنه صرة فانه لا يجب التعريف حينئذ للبايع لعدم احتمال كونها له بل يتملكها وعليه خمسها بعنوان مطلق الفائدة لا بعنوان الكنز أو الملحق به حسبما عرفت»[3] در حیوانات بری مانند غزال نیز همین‌طور است. صیاد آن را صید می‌کند و می‌فروشد. حیوان اهلی نبوده است که بگوییم صاحب معین داشته است. اینجا نیز نیازی به تعریف ندارد.
مرحوم صاحب جواهر نیز در موردنظر صاحب عروه می‌گویند: خمسش باید داده شود ولی حکم گنج را ندارد. گنج احکام خاصی دارد.
اینجا دو نکته وجود داشت. این‌که آیا خمس واجب است؟ آیا این فایده باید به حدنصاب گنج برسد؟ خود مرحوم سید نیز می‌فرمایند لازم نیست. می‌گویند باید همین اندازه خمس داده شود و این هم یک تفاوت با گنج است.
آیا باید بعد از یک سال صبر کرد یا به‌مجرد وصول باید خمس داده شود؟ به‌مجرد وصول باید خمس داده شود.
بعضی از ماهی‌ها پرورشی هستند و بخشی از آن‌ها از دریا صید می‌شوند. احتمال این‌که در ماهی‌هایی که از دریا صید می‌شوند چیزی پیدا شود که مالک داشته باشد بسیار کم است. البته در قدیم به شکل دیگری ماهی پرورش می‌دادند به این صورت که حوالی سواحل دریا را کنترل می‌کردند و می‌بستند و ماهی‌ها را در آنجا نگه می‌داشتند. در همان آب دریا بود ولی امکان رفتن نداشت. به‌هرحال در شرایط امروز اگر ماهی پرورشی خریدیم و در شکم آن چیزی یافتیم قرینه قوی‌ای است که باید به مالکش مراجعه نماییم؛ زیرا در محیط پرورشی رشد کرده است.
در همین‌جا نیز تفصیل دیگری در ماهی‌های دریایی است. مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی می‌فرمایند: در ماهی نیازی به تعریف نیست. مخصوصاً قرینه قوی‌تری که همه متفق هستند این است که در شکم ماهی چیزی پیدا کنیم که متعلق به دریا است مثل مواردی که مختص دریا است. این فرق می‌کند با این‌که در شکم او مثلاً سکه‌ای یافت شود.
یک تفصیلی برخی از فقهاء می‌دهند که اگر کسی دابه یا ماهی را خریداری کرد مالک می‌گوید ماهی را به همین صورت که هست می‌فروشم. او ظاهر را می‌فروشد. یک‌وقت مالک می‌گوید من ظاهر را می‌فروشم ولی داخل شکمش را نمی‌فروشم. اگر چنین قیدی گذاشت و چیزی در شکمش پیدا شد متعلق به او است. همین‌جا نیز فقهاء تفصیلی می‌دهند و آن این‌که اگر ماهی را با اجزائش می‌فروشد لذا اگر در شکمش چیزی پیدا شد فروخته است ولی اگر اراده نمی‌کند و ظاهر حیوان را می‌فروشد و باید چیزی که در شکمش پیدا شده است را به او برگرداند.
این نیز یک تفصیلی است که برخی از فقهاء قائل شده‌اند که در حین عقد معامله را چگونه انجام داده‌ام. مثل خانه را که می‌فروشد بگوید اگر جیزی در خانه پیدا شود متعلق به من است. یک‌وقت می‌گویم این خانه را با این اتاق و امکانات می‌فروشم ولی ممکن است داخل خانه گنجی پیدا شود و من بگویم این را نفروخته‌ام.
«وكذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة مع احتمال كونه لبايعها وكذا الحكم في غير الدابة والسمكة من ساير الحيوانات» طرف رفته ماهی را خریداری کرده است و احتمال می‌دهد این چیزی که در شکم ماهی است متعلق به فروشنده است مرحوم صاحب عروه می‌فرماید: باید به بایع بگوید و اگر او مطالبه کرد باید برگرداند و اگر اظهار بی‌اطلاعی کرد متعلق به خودش است.
(مسألة 19): إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤنة الإخراج.[4]
در گنج گفتیم مانند زکات است و بعد از اخراج مؤونه باید خمس داده شود؛ مثلاً برای برداشت گنج حفاری کرده است و هزینه‌هایی متحمل شده است. آن هزینه‌ها را کم می‌کند و اگر باقیمانده به‌اندازه نصاب رسید باید خمسش را بپردازد وگرنه حکم لقطه را دارد.
در سمکه نیز اختلاف قول است و اگر کسی در جوف آن پیدا کرد بنا ر این‌که ملحق به کنز نیست مانند لقطه است و اگر زاید از سنه شد باید خمس بدهد وگرنه خمس ندارد.
پس نتیجتاً در بحث مسأله چیزی که در شکم دابه و سمکه پیدا می‌شود ملحق به‌عنوان فایده می‌شود. گنج نیست هرچند مرحوم سید معتقد بود که ملحق به گنج می‌شود.
وقتی مطلق فایده شد مانند درآمدهای یومیه می‌شود. بنا نیست که خمسش را بدهیم اگر سال خمسی رسید و چیزی از مطلق فایده باقیمانده بود باید خمسش را بدهیم وگرنه خمس لازم نیست.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج 4، ص 251.
[2]. وسائل الشيعة ط-آل البیت، الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر، ج25، ص452.
[٣٢٣٣٥] ١ ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة، فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون ذلك؟ فوقّع (عليه السلام): عرّفها البائع، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك، رزقك الله إيّاه.
[3]. كتاب الخمس، الأول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص103.
ومن جميع ما ذكرنا يظهر ان التعريف للبايع الذي دلت عليه [وكذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة [1] مع احتمال كونه لبايعها وكذا الحكم في غير الدابة والسمكة من ساير الحيوانات.] الصحيحة يختص بصورة احتمال كون الصرة له، أما مع القطع بالعدم وان علم انها لمالك آخر مجهول فهي للواجد من غير حاجة إلى التعريف ومن هذا القبيل ما لو صاد حيوان البر كالغزال ثم باعه للصياد فوجد المشتري في بطنه صرة فانه لا يجب التعريف حينئذ للبايع لعدم احتمال كونها له بل يتملكها وعليه خمسها بعنوان مطلق الفائدة لا بعنوان الكنز أو الملحق به حسبما عرفت. نعم يجري هنا ما سنذكره في السمكة فلاحظ.
[4]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج4، ص251.
دانلود فایل pdf درس خارج:
pdf درس خارج 22 دی 97 (345 KB)
