(مسألة 16): الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه، فلو لم يكن آحادها بحد النصاب وبلغت بالضم لم يجب فيها الخمس، نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعددة يضم بعضه إلى بعض فإنه يعد كنزا واحدا وإن تعدد جنسها.
(مسألة 17): في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس، وإن لم يكن كل واحدة منها بقدره. [1]
در ادامه مسائل مربوط به خمس، یکی از فروعات دیگری که در مسأله خمس گنج مطرح می‌فرمایند این است که اگر شخص یابنده گنج‌های متعددی پیدا کرد تکلیف چیست؟ همه گنج‌ها باید به حدنصاب برسد یا هرکدام جداگانه نصاب دارند؟
صاحب عروه می فرماید: از صحیحه بزنطی و روایت موثقه شیخ مفید کتاب مقنعه می‌توان استفاده کرد که گنج‌ها هرکدام احکام جداگانه خودشان را دارند و جداگانه باید محاسبه شود.
در ادامه همین مطلب می‌فرمایند: اگر همه این‌ها متعدد در مکان واحد بود یا در ظروف متعدد در مکان واحد بود باید این‌ها تجمیع شود. بنده در اتاقی گنج‌های متعددی پیدا می‌کنم باید این‌ها را تجمیع کنم. فرض فرع اول این بود که این گنج‌ها در مکان‌های متعدد پیدا شود که هرکدام نصاب‌های خودشان را جداگانه دارند.
«الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه» اگر به حدنصاب رسید یجب الخمس و اگر به حدنصاب نرسید لا یجب الخمس. «فلو لم يكن آحادها بحد النصاب وبلغت بالضم لم يجب فيها الخمس» مثلاً بنده در شیراز یک گنج و در ارسنجان یک گنج پیدا کردم این‌ها ربطی به یکدیگر ندارد. در یکجایی ممکن است چیزی پیدا کنم به حدنصاب نرسد که خمس ندارد و اگر در جای دیگر مقدارش به حدنصاب برسد که در این صورت خمس دارد.
پس اگر به حدنصاب نمی‌رسد ولی اگر این‌ها را در یکدیگر ادغام کنیم و با ضمیمه شدن به حدنصاب برسد خمس ندارد و هرکدام احکام جداگانه خودش را دارد. مورد دیگر این است که اگر کسی مالی را در یک مکان واحد پیدا کرد که ظروف و اجناس متعدد است بخشی از آن دینار است و بخشی درهم و برخی از ظروف است. در این صورت باید تجمیع و حساب کرد. این مورد فرق می‌کند با موردی که در مکان‌های متعدد پیدا می‌کند.
«نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعددة يضم بعضه إلى بعض» باید این‌ها را ضمیمه و ادغام کرد و قیمت همه این‌ها را لحاظ کرد که اگر به حدنصاب برسد خمسش پرداخت شود. «فإنه يعد كنزا واحدا وإن تعدد جنسها» همه این‌ها گنج واحد حساب می‌شود. مبنای این تفصیلی که داده‌شده است و این‌که اساساً گنج در روایت احمد بن محمد ابی نصر بزنطی در گنج به همین روایت صحیحه بزنطی است که مورد استناد صاحب جواهر و صاحب حدائق و شیخ مفید و دیگر فقها است. او می‌گوید از حضرت سؤال کردم: «سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس.»[2] در گنج تا چه اندازه خمس است؟ اینجا روایت اطلاق دارد. امام فرمودند: هر جا در زکات عمل می‌شد در خمس نیز عمل می‌شود. از این کلام امام نیز استفاده می‌شود که اگر در زکات به حدنصاب می‌رسید باید پرداخت می‌شد. بنده به گنجی رسیدم که در حدنصاب زکات بود باید خمسش را پرداخت کنم. حالا در جایی گنجی پیدا می‌کنم که به حدنصاب نمی‌رسد و در جای دیگر به گنجی می‌رسم که به حدنصاب می‌رسد که در این صورت باید خمس پرداخت شود.
یک روایت نیز در کتاب‌های مختلف معتبر نقل شده است و به آن استناد کرده‌اند.
در کتاب مقنعه نیز مرحوم شیخ مفید روایتی نقل می‌کند: «سُئل الرضا عليه‌السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس؟ فقال: ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس، ومالم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه.»[3] از امام رضا سؤال شد که تا چه حد گنج باید باشد که خمس آن پرداخت شود؟ امام در آن روایت فرمودند: هر چه که در زکات باید می‌پرداختید بعینه در خمس نیز باید رعیت شود. یابنده اگر با چهار شرطی که سابق عرض کردیم چیزی پیدا شد و به حدنصاب زکات رسید خمس دارد و اگر نیز به حدنصاب زکات نرسید خمس لازم نیست.
صاحب حدائق نیز بحثی دارند: «لا يخفى أن المراد من السؤال في الرواية المذكورة إنما هو السؤال عن المقدار الذي يتعلق به الخمس بحيث لا يجب في ما هو أقل منه» این سؤالی که در روایت صحیحه بزنطی از امام سؤال شد که ...راوی از مقدار سؤال می‌کند. اینجا نیز نکته‌ای است که برخی اشکال می‌کنند که این سؤال از مقدار است یا تعلق خمس به گنج یا عدم تعلق آن است. مرحوم صاحب حدائق می فرماید این سؤال از مقدار است که امام فرمایند اگر از این مقدار کمتر شد خمس ندارد.
«كما هو ظاهر من رواية المقنعة فأجاب (علیه‌السلام) بقدر ما تجب الزكاة في مثله و هو عشرون دينارا أو مائتا درهم، لا أن المراد المساواة في النصب ليكون ما بينها عفوا لا خمس فيه كالزكاة.» امام نیز پاسخ دادند که هر چه در زکات واجب می‌شد در خمس نیز به مان اندازه است که یا بیست دینار یا دویست درهم است.
یک جمع‌بندی نیز صاحب حدائق دارند: «و بالجملة فالمقصود بالسؤال و الجواب إنما هو المساواة في مبدإ تعلق الخمس كما في مبدإ تعلق الزكاة.»[4] اصلاً این سؤال و جواب برای این است که آغاز خمس از کجا است؟ حد مبدأ پرداخت خمس بیست دینار است. فرض بر این بود که اگر فرد متعدد پیدا کرد. اگر این کنوز متعدده هرکدام به این مبدأ نرسد خمس ندارد. لذا جمع‌بندی که ایشان می فرماید همین است که اگر به این حداقل برسد باید خمسش پرداخت شود.
در ادامه این مطلب سؤال و مسأله دیگری مطرح می‌شود و یک‌وقت گنجی را شخصی پیدا می‌کند که کنوز متعدده در مکان واحد است. اگر کسی گنجی پیدا کرد آیا به‌مجرد استیلا بر این گنج خمس واجب است؟ یا این‌که خمس زمان تعلق می‌گیرد که تصرف در استیلا پیدا کند؟
خمس به‌مجرد استیلا واجب می‌شود یا به‌مجرد استخراج؟ آیا قصد تملک در اینجا لحاظ می‌شود یا نه؟ مسلماً و قطعاً به‌مجرد استیلا خمس قهراً به ذمه فرد می‌آید. مثل این‌که شخصی پول در حسابش است و در آن تصرف نمی‌کند و درهرصورت خمس آن تعلق می‌گیرد. مگر این‌که کسی بگوید من قصد تملک بر این خمس نکرده‌ام که در این صورت صرف اطلاع به بودن گنج مستلزم پرداخت خمس نیست ولی اگر قصد تملک کرد و تصرف کرد خمس بر ذمه او است.
اینجا یک بحث دیگر نیز هست که می‌گفتیم هر چیزی که در معدن استخراج می‌شود باید خمسش پرداخت شود. آیا می‌توانیم گنج را نیز با معدن قیاس کنیم؟ مثلاً برداشت تدریجی کند تا خمس به آن تعلق نگیرد. در معادن چنین بود؛ مثلاً معدن نمک دسترسی پیدا کردم به‌اندازه ده دینار برداشت می‌کردم و هفته آینده ده دینار. این مشمول خمس نیست ولی این مسأله با گنج متفاوت است.
حضرت آیت‌الله‌العظمی خویی می فرماید: «لا يقاس الكنز بالمعدن، فان الموضوع في الثانية الاخراج أما الاول فلا يعتبر الاخراج فيه اصلاً لا دفعة واحدة ولا دفعات» تفاوت میان معدن و خمس در این است که در معدن شرط اخراج دارد ولی در گنج شرط اخراج نیست بلکه به‌محض استیلا باید خمس آن را بپردازد.
«وانما الموضوع فيه الاستيلاء والحيازة بحيث يصدق معه وجدان الكنز» همین‌که قدرت تصرف در گنج دارد خمس بر او واجب می‌شود؛ به‌گونه‌ای که بگویند گنج پیداکرده است کما این‌که کسی می‌گوید جای گنجی پیداکرده‌ام اگر این آقا بهره‌برداری هم نکند خمس گردن او است. مثل برخی که خمس به گردن دارند و مصرف نمی‌کنند تا خمس آن را پرداخت نکنند و روز قیامت خودشان را گرفتار می‌کنند.
آیت‌الله‌العظمی خویی می‌فرمایند: «فمتى صدق وقد بلغ ما تملكه حد النصاب وجب فيه الخمس سواء اخرجه ام لا بدفعة ام دفعات»[5] در گنج استیلا پیدا کردن است به‌گونه‌ای که یافتن گنج بر آن ترتب می‌شود و هنگامی‌که صدق این عنوان شد و بنده حیازت کردم و این گنج را پیدا کردم و تملک نیز پیدا کردم و حدنصاب نیز بود خمس بر آن واجب است مگر این‌که گنج ناچیزی باشد که اصلاً خمس به آن تعلق نگیرد ولی اگر به حد نصب برسد باید خمسش را بدهد؛ خواه از این گنج بهره‌برداری کند یا نکند.
آیت‌الله‌العظمی مکارم می فرماید: «لا يخفى أنّه لا يعتبر في تعلق الخمس بالكنز، إخراجه من محلّه، بل إذا كشفه ووضع يده عليه بقصد التملك، وجب عليه الخمس- سواء أخرجه من محلّه أم لا» در تعلق خمس نسبت به گنج ای است که اخراج معتبر نیست اصلاً مبنای در وجوب خمس نسبت به گنج، استیلا است. همین‌که استیلا دارد خمس بر آن واجب می‌شود ولو این‌که بهره‌برداری نکند. «وليس الكنز من قبيل المعادن التي يعتبر في تعلق الخمس بها بحسب ظاهر الأدلّة، اخراجها»، اینجا با معادن فرق می‌کند که در آنجا شرط بهره‌برداری بود. ممکن است صاحب معدن به هیچ‌کس نمی‌گوید و می‌تواند بهره‌برداری کند ولی نمی‌کند. خمس هم بر گردن او نیست. ولی در مورد گنج حتی اگر بهره‌برداری نکند خمس بر گردن او است.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج 4، ص 249.
[2]. وسائل الشيعة ط-آل البیت، الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر، ج9، ص495.
[3]. همان، ص497.
[4]. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني، الشيخ يوسف، ج12، ص333.
[5]. كتاب الخمس، الأول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص101.
لا يخفى عدم خلو العبارة عن المسامحة الظاهرة بداهة ان تعلق الخمس بالكنز لا يناط بالاخراج ليبحث عن ان المخرج هل يعتبر بلوغه حد النصاب في دفعة واحدة أو أنه يكفي الدفعات كما كان هو الحال في المعدن على ما سبق، بل المناط هنا بالاستيلاء والتملك ووجدان الكنز سواء استخرجه ام ابقاه في مكانه - بعد حيازته - لكونه آمن واحفظ أو لغاية اخرى ما لم يكن معرضا عنه قبل الاستملاك. وبالجملة لا يقاس الكنز بالمعدن، فان الموضوع في الثانية الاخراج أما الاول فلا يعتبر الاخراج فيه اصلا لا دفعة واحدة ولا دفعات وانما الموضوع فيه الاستيلاء والحيازة بحيث يصدق معه وجدان الكنز، فمتى صدق وقد بلغ ما تملكه حد النصاب وجب فيه الخمس سواء اخرجه ام لا بدفعة ام دفعات.
دانلود pdf:
pdf درس خارج فقه (خمس) 25 آذر 97 (345 KB)
جهت مشاهده کامل فیلم روی لینک زیر کلیک کنید:
