(مسأله 14): لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما وتعريف المالك أيضا فإن نفياه كلاهما كان له وعليه الخمس، وإن ادعاه أحدهما أعطي بلا بينة، وإن ادعاه كل منهما ففي تقديم قول المالك وجه لقوة يده والأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوة إحدى اليدين.[1]
چهاردهمین مسأله از مسائل مربوط به خمس این است که اگر کسی در یک زمین مستأجره ای یا زمین مستعاره ای گنج پیدا کرد. فرض بر این است که کسی زمینی را اجاره کرده است و در آن زمین شخص دیگری گنجی پیدا کرد مثلاً کارگر به گنج برخورد کرد. این زمین یک مستأجر دارد و یک مالک دارد. بنده واجد گنج نیز کارگری هستم و در حال کار کردن به گنج برخورد کردم یا اینکه زمین مستعاره است و کارگری در آن زمین به گنج میخورد. تکلیف این گنج چیست؟ متعلق به مالک یا مستأجر یا عاریه کننده یا واجد؟
مرحوم صاحب عروه میفرماید اگر کسی در زمین مستعاره گنجی را پیدا کرد «وجب تعريفهما» بر او واجب است که تعریف کند و اعلام کند هم به شخص مستأجر و هم با مالک یعنی در اینجا دو نفر طرف حساب هستند. باید به هر دو بگوید. حال در اینجا چند صورت دارد:
- «فإن نفياه كلاهما كان له وعليه الخمس» یا اینکه هم مستأجر هم مالک نفی میکنند گنج متعلق به واجد است و باید خمسش را بپردازد و در بقیه تصرف کند.
- «وإن ادعاه أحدهما أعطي بلا بينة» اگر یکی از این دو ادعا کند که متعلق به من است در این ادعا بینه لازم ندارد. این نظر صاحب عروه است زیرا اماره ید پشت آن است. مالک بالاصاله ذوالید است و مستأجر عارضی ذوالید است.
- «وإن ادعاه كل منهما ففي تقديم قول المالك وجه لقوة يده والأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوة إحدى اليدين» اگر هر دو ادعا کنند اینجا اگر قول مالک را مقدم بداریم وجهی دارد؛ زیرا قوت ید دارد. می گوییم نسبت به موضوعی دو نفر ادعا دارند. گرچه اوجه میفرمایند و نظر نهایی خودشان را بیان می کنند.
مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط و معتبر و ارشاد در این مسأله میگویند مالک را مقدم بدارید زیرا «بأن الملك له، فهو ذو اليد، فعلى المستأجر الإثبات» ملک متعلق به مالک است و ذوالید نیز مالک است و مستأجر نیز ید امانی دارد و باید ثابت کند. در حاشیه ارشاد آمده است: «وعلله في حاشية الإرشاد: بأن يد المالك أصلية، ويد المستأجر فرعية.» تفصیل قائل میشود که مالک ید اصلی دارد و مستأجر ید فرعی دارد و قطعاً ید اصلی مقدم است. در کتاب معتبر نکتهای دارند که مرحوم علامه میفرماید: «وعلله في المعتبر: بأن دار المالك كيده.» این زمین متعلق به مالک است. مالک بر آن تصرف دارد و لذا قول مالک مقدم است و در کتاب خلاف نیز شیخ طوسی نظر دیگری میدهد: «وعن الخلاف: تقديم قول المستأجر، لأن المالك لا يؤجر داراً فيها كنز. وفيه: أن غايته الظن الذي لا يغني من الحق شيئاً»[2] اگر امر دائر مدار بین اختلاف قول مالک و مستأجر شد قول مستأجر مقدم است زیرا مالک زمین را که با گنج اجاره نداده است. لذا بحث گنج نبوده است که بگوییم مالک بوده است. این در حالی است که در مبسوط نظر دیگری داشتند.
گنج متعلق به یابنده است و مالک و مستأجر معنا ندارد؛ مثلاً شخصی میآید و ادعا میکند پدربزرگم گفته است مقادیری کتابهایی در صندوقچه بوده است و گفته دفن کردهام ولی ما نوهها پیدا نکردیم. این متعلق به همان مدعی است ولی صرف اینکه گنجی پیدا شود و بدون بینه ادعا کند پذیرفتنی نیست. اشاره میکنیم که معنای گنج چیست؟
مرحوم صاحب عروه میفرماید: «والأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوة إحدى اليدين» اگر تعارضی بین مالک و مستأجر شد مالک را مقدم بداریم اما خود مرحوم سید میفرماید: هر دو مقام را بسنجیم ببینیم کدامیک از اینها قوتش بیشتر است. ارزیابی کنیم نظر نهایی سید این است. یکوقتی امکان دارد که شخص مالک بوده است ولی پنجاه سال است که به اجاره مستأجر است. زمان تصرف مستأجر بیشتر از مالکیت آن فرد است یا برعکس پنجاه سال مالک است و به مستأجر میدهد و در آن زمین گنج پیدا میشود. لذا مقامات فرق میکند.
اصل بحث این است که اگر کسی گنج پیدا کرد باید تعریف کند یا نه؟
نسبت به گنج چهار تعریف کلی ذکرشده است:
- «انه مدفون مند عهد قدیم» یعنی چیزی که از زمانهای گذشته دفن شده است. متعلق به چند سال گذشته نیست. سالیان متمادی پنهان شده است.
- «لم یعلم له مالک» مالکش شناخته نشده باشد. آنجایی که مالک ادعا میکند و گنج نیست مانند لقطه و مجهولالمالک است.
- «لا وارث بالفعل» الآن نیز نباید وارث داشته باشد. اگر ورثه را میشناسیم حکم گنج را ندارد.
- «لم تقم علیه ید فعلیه بحیث یؤد خارجا من المال الذی لا صاحب له» یعنی ید فعلی و ید موجودی وجود ندارد. کسی نیست که ادعا کند که این مال متعلق به من است.
خیلی از شبهاتی که مرحوم سید میفرمایند که مثلاً اگر کسی ادعا کرد به او بدهید از موضوعیت گنج خارج میشود. معلوم است که مالک دارد و باید به او بدهند.
اینجا نظری مرحوم آیتاللهالعظمی خویی دارند که نظر صائب و متقنی است که همه این اقوال را جمعبندی میکند. ایشان میفرماید: «مجرد وجود شئ في ملك الانسان لا يحقق عنوان اليد التي هي بمعنى السيطرة والاستيلاء فلا يصدق عرفا على اي من المالك أو المستأجر أنه مستول على ما هو تحت الارض من غير اي اطلاع ومعرفة له بذلك» صرف اینکه چیزی در ملک شما پیدا شود و بر آن استیلاء پیدا کنید عنوان ید بر آن بار نمیشود. اینها پاسخ بر این است که اگر کسی در ملک من گنج پیدا کرد متعلق به خودش است. حتی اگر واجد غاصب باشد؛ مثلاً اگر کسی زمین کسی را غصب کرد و در احداثها گنجی پیدا کرد. این گنج به او میرسد ولی غصب هم متعین است. غاصب در تصرف است ولی غاصب در گنج نیست.
خود مالک نیز اطلاع نداشته است که چنین چیزی در ملک او است. این گنج موضوع دیگری غیر از اجاره و ملکیت است. زمین را که با گنج اجاره ندادهاند یا با گنج نفروختهاند. «فقاعدة اليد لا مجال لجريانها في امثال هذه الموارد بتاتا» اینکه مرحوم سید قاعده ید را عنوان نمودند و مرحوم شیخ طوسی و علامه همین را عنوان میکردند قاعده ید اینجا اجرا نمیشود. نسبت به ملک قاعده ید دارید ولی نسبت به گنج ید ندارید. این گنج یک مال قدیمی است که مالک ندارد و وارثی هم ندارد و صاحبش نیز مشخص نیست. قاعده ید بر اموالی که صاحبش مشخص نیست جاری نمیشود. اینجا قاعده ید سریان پیدا نمیکند که بخواهد قوت ید یا ضعف ید مطرح شود.
اگر بخواهیم قاعده ید را اجرا کنیم باید گنج را نیز به همان کسی بدهیم که ید دارد. ایشان اساساً قاعده ید را در اینجا جاری نمیدانند. «ولو كانت جارية لوجب الاعطاء بلا توقف على» اینجا سریع باید برگرداندند و تعریف نیز نمیخواهد. کما اینکه کارگری در اتاق شما پولی پیدا کرد باید به مالک تقدیم کند و نباید هم تعریف کند. ولی گنج از این مقام خارج است یعنی مال قدیمی بیمالک بیوارثی که صاحبش مشخص نیست. این غیر از مالی است که در خانه مردم پیدا میکنیم. لذا ایشان میفرماید: «التعريف إذ لا حاجة إلى الادعاء من ذى اليد بعد ان كانت اليد امارة الملكية»[3] وقتی اماره ملکیت و ذو الید برای ذوالید آمد حاجتی نیست که بیاید ادعا کند یعنی اگر شخص در متصرفات کسی چیزی پیدا کرد باید به او تحویل بدهد. بنده سوار ماشینی میشوم و چیزی در آن پیدا میکنم. باید به او تحویل بدهم. ولی گنج از این مقامات خارج است لذا اگر گنج در ملکی پیدا شد متعلق به واجد است. اگر مالک و مستأجر آمدند ادعا کردند و دلیل و شاهد آوردند این دیگر گنج نیست. هر چیزی که وارثش مشخص است و هر چیزی که ید فعلی بر آن حاکم نیست حکم گنج را ندارد و باید به صاحبش بپردازند.
پینوشتها:
[1]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج4، ص249.
[2]. مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج9، ص477.
[3]. كتاب الخمس، الأول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص98.
دانلود pdf:
pdf درس خارج فقه (خمس) 19 آذر 97 (354 KB)
جهت مشاهده کامل فیلم روی لینک زیر کلیک کنید:
video درس خارج فقه (خمس) 19 آذر 97