مشروح درس خارج فقه (خمس) 24 آذر 97 / متن + صوت + فیلم - پایگاه اطلاع رسانی استاد شیخ علیرضا حدائق

(مسألة 15): لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ففي إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان ولو علم أنه كان ملكا لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه.[1]

یکی از فروع دیگری که مرحوم صاحب عروه بیان می‌فرمایند این است که اگر کسی مالی را پیدا کرد و مطمئن است که این مال متعلق به مسلمان است مسلمانی که موجود است ولی به او دسترسی نداریم یا تعلق به او یا وارثش دارد ولی در عصر ما مجهول هستند مثلاً طرف می‌گوید مال را در زمینی پیدا کردم که مربوط به سیصد سال قبل است و معلوم است که مالکش کیست ولی خودش وجود ندارد و وارثش نیز معلوم نیست.

تکلیف این نوع مال‌ها چه می‌شود؟

در بحث شرایط خمس گنج معیاری را از روایات و ادله اخذ شد که باید چهار نشانه داشته باشد:

مربوط به زمان‌های گذشته باشد. اگر مربوط به چهل پنجاه سال پیش هم باشد حکم گنج را ندارد. قرونی بر این‌ها گذشته باشد.
مالکی هم نداشته باشد. قطعا اگر مالکش مشخص بود مصداق گنج نیست؛ مثلاً خانه‌ای چهارصد سال دست‌به‌دست به اولاد رسیده است و فردی این خانه قدیمی را می‌خرد و گنج در این خانه پیدا می‌کند که مربوط به سیصد سال پیش است. اینجا گنج مالک دارد.
وارث موجود نیز نباید داشته باشد. مثل همین خانه که وراث آن مشخص است.
ید فعلی نیز بر آن بار نشده باشد. الآن یدی بر آن مستولی نباشد.

فرض مسأله امروز این است که یابنده مالی را پیدا کرده است که متعلق به مسلمان است که موجود نیست یا وارثان آن نیز موجود نیست. در اینجا دو قول است که نوع فقها رأیشان به همان نوع دوم تمایل دارد که مجهول‌المالک است.

حکم گنج بر آن بار می‌شود؛ زیرا مالک مشخص نیست یا وارث مشخص نیست. دلیلشان این است که اطلاقات وجوب خمس نسبت به گنج این موضوع را نیز در برمی‌گیرد.

وقتی از امام سؤال می‌شود امام می‌فرماید: «یجب فیه الخمس» دیگر توضیحی نمی‌دهند که مالک گنج شناخته باشد و در دسترس نباشد یا اصلاً بلا مالک باشد؟

از آن روایات روایاتی بود که مرحوم شیخ صدوق نقل می‌کرد که در بحث خمس اطلاق دارد: عمار بن مروان می‌گوید از امام صادق شنیدم: «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول: فيما يخرج من المعادن، والبحر، والغنيمة، والحلال المختلط بالحرام، إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز، الخمس»[2] هر چیزی که از معادن استخراج می‌شود یا از دریا یا غنائم جنگی یا مال مخلوط به حرام اگر صاحبش مشخص نباشد و گنج‌ها مشمول خمس هستند. اینجا کنوز اطلاق دارد و به ویژگی خاصی اشاره نشده است.

در مرسله شیخ مفید است که «سُئل الرضا عليه‌السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس؟ فقال: ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس، ومالم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه»[3] گنج باید به چه مقداری برسد که خمس به آن تعلق بگیرد؟ امام فرمودند: هر چیزی که در زکات به حد نصاب می‌رسید گنج نیز اگر به همان مقدار رسید باید خمسش پرداخت شود. این روایت نیز اطلاق دارد و امام به‌طور مطلق می‌فرماید.

این‌که مرحوم صاحب عروه می‌فرماید وجهان این است که دو قول است. یک قول این است که حکم گنج را دارد. ایشان به اطلاق روایات استناد می‌کنند.

قول دوم این است که گنج نیست و لقطه است و بگوییم مجهول‌المالک است. نظر فقهای معاصر مطابق همین قول است. دلیل بر آن نیز این است که:

اگر ویژگی‌های گنج این است که مالکی برای آن تعریف‌نشده باشد درحالی‌که در این مبحث، مالک دارد ولی او را نمی‌شناسیم و وراث او را نیز نمی‌شناسیم. هرچند علم تفصیلی داریم.

دلیل دیگر موثقه اسحاق بن عمار است. راوی از امام موسی بن جعفر سؤال کرد که «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة، فوجد فيه نحواً من سبعين درهماً مدفونة، فلم تزل معه ولم يذكرها حتّى قدم الكوفة، كيف يصنع؟» کسی وارد خانه‌های مکه شد و در آنجا چیزی را پیدا کرد که هفتاد درهم در کیسه‌ای مدفون بود. معلوم است زیرخاکی بوده است و دفن شده است. این پول‌ها را پیش خودش نگه داشت و به کسی نیز اطلاع نداد تا زمانی که به کوفه آمده است. الآن با این پول‌ها چکار کند؟ امام فرمودند: «قال: يسأل عنها أهل المنزل، لعلّهم يعرفونها» اول از اهل منزلش سؤال کند تا صاحبش پیدا شود. شاید متعلق به اهل منزل باشد. «قلت: فإن لم يعرفوها، قال: يتصدّق بها»[4] عرض کردم: اگر از اهل منزل سؤال کردیم و اظهار بی‌اطلاعی کردند. امام فرمود: اگر اظهار بی‌اطلاعی کردند باید صدقه بدهند و می‌شود مجهول‌المالک. هر پولی را هر جا پیدا کردیم گنج نیست و شرایط دارد.

یک روایات دیگری نیز دارمی که به‌تفصیل از امام سؤال می‌شود و امام نیز تفکیک می‌کنند که اگر در خانه‌ای پیدا کردی باید تعریف کنی.

ادامه مطلب را مرحوم سید می‌فرمایند: «و لو علم أنه كان ملكا لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه» اگر بدانیم این مال یافت شده متعلق به یک مسلمانی در ازمان گذشته است. ولی می‌دانیم که دورانش گذشته است. در اینجا علم تفصیلی نداریم بلکه علم اجمالی داریم.

این مورد غیر از مورد قبلی است. در مورد اول علم به وارث موجودی دارید که او را نمی‌شناسید ولی اینجا علم دارید که مالکی در شش‌صد سال قبل داشته است و اثری از وارث او نیست. در اینجا حکم کنز بر آن جاری می‌شود.

در همین مسأله وجهان نظر آیت‌الله‌العظمی خویی نیز این است که درجایی که می‌دانیم مالک دارد ولی او را نمی‌شناسیم حکم گنج را ندارد. ایشان می‌فرماید: اگر مالی پیدا کردیم که مالکش مشخص بود در اینجا باید به صاحبش برگرداند. «أما إذا كان معلوما بنفسه أو وارثه فلا اشكال في لزوم الدفع إليه» مگر این‌که چیزی که پیدا کردیم بسیار قدیمی است و با این‌ها انطباق پیدا نمی‌کند.

«لعدم جواز التصرف في مال امرئ مسلم إلا باذنه» قطعا تصرف در مال مسلمان جایز نیست مگر با رضایت صاحبش «وأما إذا كان مجهولا فالظاهر لزوم اجراء حكم مجهول المالك عليه» ولی اگر مالک را نمی‌شناسیم بهترین وجه این است که بگوییم حکم مجهول المالک بر آن بار می‌شود. اجمالاً می‌دانیم این مال پیداشده، مالک دارد ولی او را نمی‌شناسیم؛ زیرا در آنجا دیگر با عناوین خمس انطباق ندارد. یکی از شرایط خمس این بود که مالکی برای آن نمی‌شناسیم درحالی‌که در این مورد مالک را می‌شناسیم هرچند اجمالی است.

«إذ لا ينبغي الشك في انصراف ادلة الكنز عن مثل ذلك مما علم ان له مالكا محترم المال مجهولا فلا يسوغ تملكه»

اینجا که مالی را پیدا کردیم می‌دانیم مالک محترم دارد ولی ما او را نمی‌شناسیم. پس این از مقام ادله کنز خارج می‌شود. در کنز می‌گفتیم مالکش مشخص نیست ولی اینجا می‌گوییم مالک داریم و ما نسبت به او شناخت نداریم.

«فلا يسوغ تملكه، كما لا يجب تخميسه بل لا محيص من التعريف ثم التصدق» آیت‌الله‌العظمی خویی می‌فرماید: در این موارد که شما چیزی را پیدا کردید و می‌گویید می‌دانم مالک دارد ولی او را نمی‌شناسم در این موارد تملک جایز نیست. الآن مالک دارد. خمسش را نیز نمی‌شود داد؛ بنابراین ابتدا باید تعریف کنید همان‌طور که امام موسی بن جعفر فرمودند. اگر آن‌ها را پیدا نکردند باید صدقه بدهد. بازهم نمی‌توانید تصرف کنید زیرا متعلق به فقرا است.

سؤال: اجمالاً می‌دانیم که هیچ مالی بدون مالک نیست؛ بنابراین باید حکم مجهول‌المالک داشته باشد نه گنج.

پاسخ: قطعا اجمالاً هیچ مالی بدون صاحب نیست هرچند متعلق به قرون گذشته باشد؛ اما تفاوت این است که الآن برای آن مال هیچ مالکی متصور نیستم. صورت اول مسأله این بود که چیزی را پیدا کردم و می‌دانم مالک و وارث دارد ولی آن‌ها را نمی‌شناسم و به آن‌ها دسترسی ندارم. می‌دانم مالکش آقای فلانی است ولی از هرکسی می‌پرسم اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. حال اگر در زمین‌ها یا خانه یا دفینه داخل کوه چیزی را پیدا کردم که قطعا مالک داشته است ولی مالک مربوط به قرون گذشته است. آیا وظیفه‌ای برای تحقق و تفحص دارم؟ خیر. اگر محفوف به قرائنی باشد باید تفحص کند؛ مثلاً اگر در ملک شخصی باشد باید تفحص کند؛ مانند فرموده امام کاظم علیه السلام درجایی که در خانه‌ای در مکه چیزی را پیدا کنند. حال اگر در همان بیابان و صحرا مالی را پیدا کردم و می‌دانم که صاحب دارد ولی مالک را نمی‌شناسم حکم مجهول‌المالک را دارد. یا مثلاً از قرائن فهمیده می‌شود که این گنج‌ها در کیفی است که خود کیف مربوط به پنج سال گذشته است. این قرینه مشروعی است که باید به دنبال صاحب آن گشت.

آیت‌الله‌العظمی مکارم نیز در این زمینه می‌فرمایند: «قد عرفت أنّ المعتبر في مفهوم الكنز، هو كونه لزمان بعيد انقطع عنه ملاكه وصار كمالٍ بلا مالك» آنچه معتبر در مفهوم گنج است این است که مربوط به زمان‌های گذشته ای باشد که ملاک‌های آن‌ها منقطع شده باشند. تعریف گنج را قبلاً گفتیم. «وبتعبير آخر، يكون من قبيل الإعراض القهري» به تعبیر دیگر در حقیقت گنج مانند مال اعراض قهری است که تمام صاحبانش از آن اعراض کرده‌اند یا نمی‌دانستند که این مال متعلق به آن‌ها است یا این‌که مال اعراض قهری است؛ مثلاً وسیله‌ای را جلوی در گذاشته است یا در شارع مسلمین گذاشته است. می‌توان برداشت و تصرف کرد. هرچند در شارع گذاشته است تا بعداً بیاید و ببرد.

«فإنه لا ينبغي الريب في إجراء حكم مجهول المالك عليه، بعد عدم صدق الكنز عليه»[5] آنجایی که شما می دانید مالک هست و شما او را نمی‌شناسید و وارث دارد و شما سناخت ندارید مالک دارد و باید او را پیدا کنید. اصلاً صدق گنج جایی که می‌دانیم مالک دارد ولی او را نمی‌شناسیم بر آن مترتب نیست گنج آنجایی عنوان پیدا می‌کند که هم مربوط به ازمان گذشته باشد و هم مالک و وارثی برای آن شناخته نشده باشد.

پی‌نوشت‌ها:

[1]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج 4، ص 249.

[2]. وسائل الشيعة ط-آل البیت، الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر، ج9، ص494.

[١٢٥٦٦] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عمّار بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول: فيما يخرج من المعادن، والبحر، والغنيمة، والحلال المختلط بالحرام، إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز، الخمس.

[3]. همان، ص497.

[١٢٥٧٤] ٦ ـ محمّد بن محمّد المفيد في (المقنعة) قال: سُئل الرضا عليه‌السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس؟ فقال: ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس، ومالم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه.

[4]. همان، ج25، ص448.

[5]. أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب الخمس و الأنفال)، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج1، ص136.