وهو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر، والمدار الصدق العرفي، سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر وسواء كان في بلاد الكفار الحربيين أو غيرهم، أو في بلاد الإسلام في الأرض الموات أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك، أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع، مع العلم بعدم كونه ملكا للبايعين، وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لا، ففي جميع هذه يكون ملكا لواجده وعليه الخمس، ولو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البايعين عرفه المالك قبله، فإن لم يعرفه فالمالك قبله وهكذا فإن لم يعرفوه فهو للواجد وعليه الخمس، وإن ادعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بينة.[1]
سومین مسأله از مسائل کتاب خمس عروه، بحث کنز است. تعریف کنز نیز این شد: ثروتی و مالی که در زمین یا در کوه یا در دیوار یا در درخت ذخیره شده است. مدار در این کنز نیز صدق عرفی است که عرفا بگویند این گنج است. فرقی نمی‌کند که از طلا و نقره مسکوک یا غیر مسکوک باشد.
رکاز نیز در روایات آمده است که به معنای مال پنهان‌شده یا قطعات طلا و نقره‌ای که در زمین پنهان می‌شود است. جلسه گذشته توضیح بخشی از فصل سوم را دادیم.
مرحوم شیخ طوسی در اول کتاب زکات می‌فرماید: «الركاز هو الكنز المدفون يجب فيه الخمس بلا خلاف و يراعى عندنا فيه أن يبلغ نصابا يجب في مثله الزكاة»[2] رکاز نیز همان گنج است. رکاز مال پنهان‌شده در زمین است که خمس آن نیز واجب است و در آن اختلافی بین فقها نیست. نزد امامیه باید گنج به حدنصاب برسد تا خمس پرداخت شود؛ بنابراین اگر کسی زیر حدنصاب گنجی پیدا کرد خمسش را لازم نیست بپردازد.
مرحوم صاحب حدائق نیز در جلد دوازدهم حدائق می‌فرماید: «لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وجوب الخمس فيه»[3] بین اصحاب امامیه در این‌که در گنج خمس است هیچ بحثی و اختلافی نیست. تقریباً از این «لا خلاف فیه» نیز ادعای اجماع نیز فهمیده می‌شود.
مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی نیز می‌فرماید: «بلا خلاف ولا اشكال بل اجماعا كما عن غير واحد»[4] هیچ اختلافی در این نیست که اجماعا همه فقها این را قبول دارند و اینجا دلیل بر این‌که گنج خمس دارد روایاتی است که از معصومین علیهم‌السلام وارده شده است.
یکی دو روایت را در گذشته عرض کردم دلیل بر این‌که یجب فی الرکاز او الکنز خمس.
روایت اول صحیحه حلبی است که از امام صادق سؤال شد: عن الکنز کم فیه در گنج چیست؟ فقال الخمس حضرت فرمود: خمسش را باید بپردازید. این روایت در وسایل نقل شده است.
روایت دیگر در ابواب ما یجب الخمس مرحوم صاحب وسایل آورده است.
روایت دیگر ابن ابی عمیر از امام صادق علیه السلام نقل می کند: «الخمس على خمسة أشياء»[5] خمس بر پنج چیز تعلق می‌گیرد که از آن پنج چیز «علی الکنوز و المعادن» باید خمس این‌ها پرداخت شود.
روایت دیگری را مرحوم شیخ صدوق از عمار بن مروان نقل می کند که از امام صادق شنیدم: «سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه - 1 - والكنوز الخمس»[6] امام علیه السلام مواردی را نام بردند که مشمول خمس می‌شود؛ یکی معادن و دیگری چیزهایی که از دریا به دست می‌آید و سوم غنیمت جنگی چهارم مال حلال مخلوط به حرامی که صاحبش مشخص نباشد. یک‌وقت می‌دانیم که حرمت این مال به علت این است که متعلق به دیگری است که باید برگردانند. مال مختلط به حرامی با خمس تحلیل می‌شود که صاحبش شناخته نشود. اینجا شرطی نیز دارد که مقدار حرام از حلال بیشتر نباشد. یک‌وقتت کسی می‌گوید مال مختلط به حرامی است که درصد حرامش بیشتر است که با خمس خارج نمی‌شود و این باید از مال خارج شود.
من مقدار حرام را نمی‌دانم و صاحبش را نیز نمی‌شناسم. گنج‌هایی هم که به دست می‌آید نیز مشمول خمس است.
روایت دیگری زراره از امام باقر علیه السلام نقل می کند: «سألته عن المعادن ما فيها فقال كلما كان ركازا ففيه الخمس»[7] از امام باقر سؤال کردم که نسبت به معادن تکلیف ما چیست؟ حضرت فرمودند: هر چیزی که به‌عنوان رکاز یعنی مال‌های پنهان‌شده در زمین است خمس دارد. اینجا بحث نیز هست که زر اره از معادن سؤال کرد و امام از رکاز پاسخ دادند. بالاخره ممکن است در ضمن معادن به رکاز نیز برسند.
روایت دیگر صحیحه بزنطی از امام هشتم علیه السلام است. راوی از امام هشتم سؤال کرد: «سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس»[8] آیا در گنج نیز خمس است؟ حضرت فرمود: اگر در مسأله زکات که اموالتان به نصاب می‌رسید در گنج نیز به نصاب زکات رسید خمس باید داده شود.
اینجا امام دو مسأله را بیان فرمودند: یکی این‌که یتعلق بالکنز الخمس دوم نصابش را نیز حضرت بیان فرمودند.
یک روایت نیز در وسایل است که در وصیتی که پیامبر صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام فرمودند: «ان عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عز وجل له في الاسلام» در جاهلیت حضرت عبدالمطلب پنج سنت را اجرا کرد که اسلام نیز آن‌ها را پذیرفت. شبیه به این روایت را در جلسه گذشته خواندیم که یکی از آن پنج مورد را رسول‌الله فرمودند و «وجد كنزا فاخرج منه الخمس وتصدق به» نسبت به کسی که گنج پیدا می کند عبدالمطلب فرمود که باید خمسش را بپردازند.
عبدالمطلب این سنت را جاری کرد که هرکسی کنز پیدا کرد باید خمسش را بپردازد. در اسلام آیه نازل شد «فانزل الله عز وجل واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه الآية»[9] مطلق منفعت و فایده که باید خمسش را پرداخت کنید. این از سنت‌هایی بود که حضرت عبدالمطلب جاری کرد و اسلام آن را پذیرفت و تثبیت کرد.
سنت‌های دیگری نیز بود که عبدالمطلب بنا گذاشت که در جلسه گذشته گفتیم.
یک روایت دیگر نیز عرض کنم از روایاتی که یدل علی وجوب الخمس فی الکنز او الرکاز مرسله مفید است. راوی می‌گوید: «سئل الرضا عليه السلام من مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس» از امام رضا علیه السلام سؤال شد که خمس گنج چه مقدار است؟ «فقال ما تجب فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس وما لم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه»[10] حضرت فرود: به آن مقداری که نصاب زکات می‌رسد نصاب گنج نیز همان است و اگر به حدنصاب نرسید خمس نیز بر او واجب نیست.
از مجموع روایاتی که اشاره شد استفاده می‌شود که در کنز و رکاز خمس تعلق می‌گیرد.
این‌ها ادله‌ای بود که معصومین استناد کردند و در آیه شریفه سوره انفال نیز هست.
اینجا جند مسأله است.
نکته اول این است که گنج را عنوان می‌کنند: «المال المذخور فی الارض» مالی که در زمین ذخیره شده است یا در کوه یا در درخت یا در دیوار. آیا شرط است شخصی که این مال را به‌قصد ذخیره نگه‌داشته است یا این‌که برای روز مبادا بوده است؟
یا این‌که هر مالی که پنهان‌شده است ولو این‌که به‌قصد ذخیره در آینده نیز نبوده است.
آیا باید آن شخصی که اول ذخیره کرده است به‌قصد ذخیره کردن برای روز مبادا باشد یا این‌که هر مالی که هرکسی پنهان کرد و بعدها اگر به دست کسی رسید می‌توانیم بگوییم گنج است؟
آنچه از مشهور نظرات فقها استفاده می‌شود این است که هر مالی که پیدا شد در زمین درخت و دیوار و کوه چه قصد چه غیر قصد به دست آمد حکم گنج را دارد.
قول مشهور همین است.
مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک و در همین کتاب الروضه البهیه اختصاص گنج را می‌فرماید: «ولكن الشهيد الثاني في المسالك والروضة اختار الاول، فخص الكنز بما إذا كان الادخار مقصودا للمالك وإلا فهو في حكم اللقطة»[11] ذخیره و پنهان کردن باید مالک با قصد این کار را کرده باشد یعنی قصدش ذخیره کردن برای آینده باشد وگرنه حکم لقطه را دارد. اگر خودش محتاج است خودش تصرف می کند و اگر نیست به اذن حاکم شرع به نیازمند می‌دهد. این در اقوال مشهور است که شرط این نیست که ذخیره با قصد باشد.
مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی می‌فرماید: «و كيفما كان فيما عليه المشهور هو الصحيح»[12] آنچه در مشهور است صحیح است.
مثلاً گاهی اوقات به مناطقی می‌رسند که می‌گویند در اثر زلزله یا یک بلای عمومی همه از بین رفته‌اند. ثمره بحث اینجا است. یک سری اموالی در این برداشت‌های آثار به دست می‌آید. این‌ها تحت ارض است. قطعاً این‌ها به‌قصد ذخیره این اموال را نگه نداشته بودند. اگر زلزله نمی‌آمد استفاده می‌کردند. حالا زلزله آمده است و در کاوش‌هایی که می‌کنند همیان سکه طلایی نیز کنار اسکلت فرد پیدا می‌کنند. این قطعاً به‌قصد ذخیره نبوده است. آیا شرط این است که اگر به مالی دسترسی پیدا می‌کنیم از حال مطلب فهمیده شود که اساساً به‌قصد ذخیره بوده است یا این‌که به‌واسطه حوادث مدفون در زیر زمین شده است؟ الآن بعد از سالیان متمادی به این اموال دسترسی پیدا می‌کنیم. به این‌ها می‌توان گفت که گنج است یا این‌که سریان به اموال ذخیره شده دارد؟ می‌گویند در دیوار خانه‌ای جاسازی کرده‌اند و جلوی آن را پوشانده‌اند این معلوم است که ذخیره بوده است. در همین بحرین که رفته بودیم قبل از اسلام اجساد را داخل کوزه دفن می‌کردند. جسدی در موزه بود که اسکلت مانده بود ولی النگو در دستش بود. مرحوم شهید می‌فرماید: این گنج نیست بلکه لقطه است. گنج آن است که به‌قصد ذخیره دفن شده باشد. ولی مشهور فقها این است که همین‌ها هم گنج است حتی اگر به‌واسطه زلزله و سوانح پیدا شود.
آیت‌الله‌العظمی خویی نیز همین را می‌فرماید: «إذ التقييد بالقصد لم نتحققه في مفهوم الكنز لا عرفا ولا لغة» در مفهوم گنج عرفا و لغتا چنین تفصیلی نیامده است. ارباب لغت می‌گویند هر مالی که در زمین پیدا شود گنج است و تفصیلی میان قصد و غیر آن ندارند. عرف نیز می‌گوید هر مالی که به دست می‌آید گنج است. البته یک فرع دیگر نیز هست و آن این‌که خانه کسی برویم و پشت کتاب‌های او یا داخل چیزی گنجی پیدا کنیم. آیا می‌توان گفت که این‌ها را می‌توان تملک کرد؟
لذا این اموالی که در اثر زلزله‌ها و بلاهای نازل‌شده به دست می‌آید از مصادیق گنج است هرچند به نظر شهید ثانی حکم گنج را ندارد.
یک مسأله دیگر نیز در اینجا عنوان می‌شود که سرفصل آن را عرض کنم و توضیحش را جلسه آینده می‌دهم.
این مالی که می‌گوییم باید حتماً در زمین باشد یا در جبل نیز اشکالی ندارد؟ مرحوم کاشف الغطاء می‌فرماید: گنج فقط باید در زمین پیدا شود. مرحوم صاحب جواهر نیز نقل کرده است هرچند نظر خود ایشان نیست.
مرحوم کاشف الغطاء می‌فرماید: «الكنز هو المال المدفون المذخور تحت الأرض»[13] اگر در کوه یا دیوار پیدا شد عنوان کنز را ندارد. ولی بقیه فقها این نظر را ندارند. گرچه خود آیه شریفه می‌فرماید: «کَنزٌ لَهُما» در آیه نیز تصریح دارد که زیر این دیوار گنجی پنهان‌شده است. روایت نیز همین را می‌گوید که حضرت خضر دیوار را درست کردند. زمین را که آباد نکردند؛ گنج زیر دیوار بود.
اینجا یک بحثی است که آیا عنوان گنج حتماً باید تحت الارض باشد یا تحت الجدار یا در جبل یا در شجر مصداق دارد یا نه؟ مرحوم کاشف الغطاء جزو مخالفین این قول است که فقط ایشان می‌فرماید که باید تحت الارض باشد.
نظر مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی این است که: «ولكنه غير واضح لشمول المفهوم عرفا ولغة لكل ما كان مستورا عن الانظار» گنج یعنی هر چیزی که از چشم انسان‌ها پنهان باشد عرفا و لغتا چشم این را نمی‌بیند «على نحو لا يمكن الوصول إليه عادة» به نحوی هم پنهان‌شده که عادتاً کسی نمی‌تواند آن را به دست آورد «سواء أكان مدفونا في الارض أم الجبل أم بطن الشجر دون ورقه أم في بناء من جدران أو حيطان ونحوها» حال خواه در زمین یا در دیوار یا در دل درخت یا در دیوار خانه‌ای است «مما يكون مخفيا ويتعذر العثور عليه غالبا» طوری هم مخفی شده است که عادتاً کسی به آن دسترسی پیدا نمی‌کند. این‌ها همه گنج است «ويكون محفوظا دائما لا تناله الايدي بحسب الجري العادي» بر اساس رویه عادی دسترسی به آن ممکن نیست؛ یعنی از انظار مخفی است و سهل‌الوصول نیز نیست «نعم المخفي في مكان معين للحفظ الموقت كالصندوق أو وراء الكتب أو السرداب، أو تحت خشب، أو حطب، أو خلال اوراق الشجر ونحو ذلك» مثل این‌که کسی موقتا چیزی را پنهان کرده است و دیگران نیز به آن دسترسی دارند. یا مثلاً در صندوقی پولی را گذاشته است یا کسی در کتابخانه‌اش چیزی بگذارد و دیگری بردارد یا در زیرزمینی یا زیر درختی یا زیر هیزمی چیزی پنهان کند. به این‌ها گنج نمی‌گویند. «مما يكون معرضا للعثور عليه ولو بعد حين لا يصدق عليه الكنز ولا الركاز بحسب الصدق العرفي فلا تشمله الادلة بل هي في حكم اللقطة»[14] دسترسی به این‌ها سختی ندارد و صدق رکاز به حسب عرف بر این‌ها بار نمی‌شود و به این‌ها گنج نمی‌گویند بلکه حکم لقطه را دارد. حال اگر کسی در سطل زباله‌ای پولی پیدا کرد حکم گنج را ندارد.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج 4، ص 245.
[2]. الخلاف، الشيخ الطوسي ج 2، ص 121.
مسألة 146 [مراعاة النصاب في خمس الركاز]
الركاز هو الكنز المدفون يجب فيه الخمس بلا خلاف و يراعى عندنا فيه أن يبلغ نصابا يجب في مثله الزكاة و هو قول الشافعي في الجديد.
و قال في القديم: يخمس قليله و كثيره و به قال مالك و أبو حنيفة.
دليلنا: إجماع الفرقة و أيضا ما اعتبرناه لا خلاف أن فيه الخمس و ما نقص فليس عليه دليل.
[3]. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة البحراني، الشيخ يوسف، ج 12، ص 332.
[4]. كتاب الخمس، الأول الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج 1، ص 73.
- بلا خلاف ولا اشكال بل اجماعا كما عن غير واحد، وتشهد له جملة من الاخبار التي منها صحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه؟ فقال: الخمس. وصحيح ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله (ع) قال: (الخمس على خمسة اشياء على الكنوز والمعادن... الخ)
[5]. جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج 8، ص 531.
[6]. همان، ص 534.
ئل 60 - محمد بن علي بن الحسين في الخصال عن أبيه عن محمد ابن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عمار بن مروان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه - 1 - والكنوز الخمس.
[7]. همان.
يب 384 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المعادن ما فيها فقال كلما كان ركازا ففيه الخمس وقال ما عالجته بمالك ففيه ما اخرج الله منه من حجارته مصفى الخمس.
[8]. همان، ص 539.
فقيه 120 - روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس.
[9]. همان، ص 538.
[10]. همان، ص 540.
المقنعة 46 - سئل الرضا عليه السلام من مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس فقال ما تجب فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس وما لم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه.
[11]. كتاب الخمس، الأول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج 1، ص 75.
[12]. همان.
الجهة الاولى: - هل يعتبر القصد في صدق الكنز بان يكون المال الذي عثر عليه مما كنزه انسان بقصد الادخال ليوم فاقته، أو يتناول المفهوم كل مال مستتر في الارض ولو لا عن قصد أو بقصد غير الادخار من حفظه موقتا ونحو ذلك. المشهور هو الثاني، ولكن الشهيد الثاني في المسالك والروضة اختار الاول، فخص الكنز بما إذا كان الادخار مقصودا للمالك وإلا فهو في حكم اللقطة، بل ربما ينسب هذا القول إلى كل من فسر الكنز بالمال المذخور تحت الارض، بدعوى أن القصد والارادة مشروب في مفهوم الادخار بحكم التبادر والانسباق. وكيفما كان فيما عليه المشهور هو الصحيح، إذ التقييد بالقصد لم نتحققه في مفهوم الكنز لا عرفا ولا لغة، بل لا يكاد يتأمل العرف في اطلاق الكنز على المال الذي عثر عليه في جوف الارض وإن لم يحرز قصد المالك لعدم القرينة على ذلك من كونه في وعاء ونحوه، بل حتى مع احراز عدم القصد، وان استتار المال كان بسبب الضياع ونحوه كما يكشف عنه بوضوح الكنز المستخرج من المدن التي انزل الله تعالى عليها العذاب وجعل عاليها سافلها وسافلها عاليها، فان الادخار غير مقصود حينئذ بالضرورة مع اطلاق اسم الكنز عليه قطعا. ولو تنازلنا وشككنا في تناول المفهوم لغير المقصود، أو احرزنا العدم فانما نسلمه في لفظ الكنز، وأما الركاز المجعول بعنوانه موضوعا للحكم في صحيحة زرارة المتقدمة فلا ينبغي التأمل في شموله لغير المقصود ضرورة أن من ابرز مصاديقه المعدن ولا قصد في مورده كما هو واضح.
[13]. أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة)، كاشف الغطاء، الشيخ حسن، ج 1، ص 149.
[14]. كتاب الخمس، الأول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج 1، ص 76.
الجهة الثانية: - هل يختص الكنز بالمال المذخور تحت الارض أو يشمل المستور فوقها من جبل أو شجر أو جدار ونحوها؟ ظاهر النقييد بالارض في كلمات جملة من الفقهاء واللغويين هو الاول بل قد صرح كاشف الغطاء - كما في الجواهر - بعدم الخمس في المدفون في غير الارض. ولكنه غير واضح لشمول المفهوم عرفا ولغة لكل ما كان مستورا عن الانظار، على نحو لا يمكن الوصول إليه عادة سواء أكان مدفونا في الارض أم الجبل أم بطن الشجر دون ورقه أم في بناء من جدران أو حيطان ونحوها مما يكون مخفيا ويتعذر العثور عليه غالبا ويكون محفوظا دائما لا تناله الايدي بحسب الجري العادي. نعم المخفي في مكان معين للحفظ الموقت كالصندوق أو وراء الكتب أو السرداب، أو تحت خشب، أو حطب، أو خلال اوراق الشجر ونحو ذلك مما يكون معرضا للعثور عليه ولو بعد حين لا يصدق عليه الكنز ولا الركاز بحسب الصدق العرفي فلا تشمله الادلة بل هي في حكم اللقطة. وأما ما عدا ذلك فيتناوله اللفظ وتشمله الاطلاقات ولا خصوصية للمكان كما مال إليه في الجواهر، بل لا ينبغي التأمل في ذلك، والعبرة بالصدق العرفي حسبما عرفت.
فایل pdf درس خارج:
pdf درس خارج فقه (خمس) 27 آبان 97 (395 KB)
