(مسأله 14): لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما وتعريف المالك أيضا فإن نفياه كلاهما كان له وعليه الخمس، وإن ادعاه أحدهما أعطي بلا بينة، وإن ادعاه كل منهما ففي تقديم قول المالك وجه لقوة يده والأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوة إحدى اليدين.[1]
چهاردهمین مسأله از مسائل مربوط به خمس این است که اگر کسی در یک زمین مستأجره ای یا زمین مستعاره ای گنج پیدا کرد. فرض بر این است که کسی زمینی را اجاره کرده است و در آن زمین شخص دیگری گنجی پیدا کرد مثلاً کارگر به گنج برخورد کرد. این زمین یک مستأجر دارد و یک مالک دارد. بنده واجد گنج نیز کارگری هستم و در حال کار کردن به گنج برخورد کردم یا این‌که زمین مستعاره است و کارگری در آن زمین به گنج می‌خورد. تکلیف این گنج چیست؟ متعلق به مالک یا مستأجر یا عاریه کننده یا واجد؟
مرحوم صاحب عروه می‌فرماید اگر کسی در زمین مستعاره گنجی را پیدا کرد «وجب تعريفهما» بر او واجب است که تعریف کند و اعلام کند هم به شخص مستأجر و هم با مالک یعنی در اینجا دو نفر طرف حساب هستند. باید به هر دو بگوید. حال در اینجا چند صورت دارد:
- «فإن نفياه كلاهما كان له وعليه الخمس» یا این‌که هم مستأجر هم مالک نفی می‌کنند گنج متعلق به واجد است و باید خمسش را بپردازد و در بقیه تصرف کند.
- «وإن ادعاه أحدهما أعطي بلا بينة» اگر یکی از این دو ادعا کند که متعلق به من است در این ادعا بینه لازم ندارد. این نظر صاحب عروه است زیرا اماره ید پشت آن است. مالک بالاصاله ذوالید است و مستأجر عارضی ذوالید است.
- «وإن ادعاه كل منهما ففي تقديم قول المالك وجه لقوة يده والأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوة إحدى اليدين» اگر هر دو ادعا کنند اینجا اگر قول مالک را مقدم بداریم وجهی دارد؛ زیرا قوت ید دارد. می گوییم نسبت به موضوعی دو نفر ادعا دارند. گرچه اوجه می‌فرمایند و نظر نهایی خودشان را بیان می کنند.
مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط و معتبر و ارشاد در این مسأله می‌گویند مالک را مقدم بدارید زیرا «بأن الملك له، فهو ذو اليد، فعلى المستأجر الإثبات» ملک متعلق به مالک است و ذوالید نیز مالک است و مستأجر نیز ید امانی دارد و باید ثابت کند. در حاشیه ارشاد آمده است: «وعلله في حاشية الإرشاد: بأن يد المالك أصلية، ويد المستأجر فرعية.» تفصیل قائل می‌شود که مالک ید اصلی دارد و مستأجر ید فرعی دارد و قطعاً ید اصلی مقدم است. در کتاب معتبر نکته‌ای دارند که مرحوم علامه می‌فرماید: «وعلله في المعتبر: بأن دار المالك كيده.» این زمین متعلق به مالک است. مالک بر آن تصرف دارد و لذا قول مالک مقدم است و در کتاب خلاف نیز شیخ طوسی نظر دیگری می‌دهد: «وعن الخلاف: تقديم قول المستأجر، لأن المالك لا يؤجر داراً فيها كنز. وفيه: أن غايته الظن الذي لا يغني من الحق شيئاً»[2] اگر امر دائر مدار بین اختلاف قول مالک و مستأجر شد قول مستأجر مقدم است زیرا مالک زمین را که با گنج اجاره نداده است. لذا بحث گنج نبوده است که بگوییم مالک بوده است. این در حالی است که در مبسوط نظر دیگری داشتند.
گنج متعلق به یابنده است و مالک و مستأجر معنا ندارد؛ مثلاً شخصی می‌آید و ادعا می‌کند پدربزرگم گفته است مقادیری کتاب‌هایی در صندوقچه بوده است و گفته دفن کرده‌ام ولی ما نوه‌ها پیدا نکردیم. این متعلق به همان مدعی است ولی صرف این‌که گنجی پیدا شود و بدون بینه ادعا کند پذیرفتنی نیست. اشاره می‌کنیم که معنای گنج چیست؟
مرحوم صاحب عروه می‌فرماید: «والأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوة إحدى اليدين» اگر تعارضی بین مالک و مستأجر شد مالک را مقدم بداریم اما خود مرحوم سید می‌فرماید: هر دو مقام را بسنجیم ببینیم کدام‌یک از این‌ها قوتش بیشتر است. ارزیابی کنیم نظر نهایی سید این است. یک‌وقتی امکان دارد که شخص مالک بوده است ولی پنجاه سال است که به اجاره مستأجر است. زمان تصرف مستأجر بیشتر از مالکیت آن فرد است یا برعکس پنجاه سال مالک است و به مستأجر می‌دهد و در آن زمین گنج پیدا می‌شود. لذا مقامات فرق می‌کند.
اصل بحث این است که اگر کسی گنج پیدا کرد باید تعریف کند یا نه؟
نسبت به گنج چهار تعریف کلی ذکرشده است:
- «انه مدفون مند عهد قدیم» یعنی چیزی که از زمان‌های گذشته دفن شده است. متعلق به چند سال گذشته نیست. سالیان متمادی پنهان شده است.
- «لم یعلم له مالک» مالکش شناخته نشده باشد. آنجایی که مالک ادعا می‌کند و گنج نیست مانند لقطه و مجهول‌المالک است.
- «لا وارث بالفعل» الآن نیز نباید وارث داشته باشد. اگر ورثه را می‌شناسیم حکم گنج را ندارد.
- «لم تقم علیه ید فعلیه بحیث یؤد خارجا من المال الذی لا صاحب له» یعنی ید فعلی و ید موجودی وجود ندارد. کسی نیست که ادعا کند که این مال متعلق به من است.
خیلی از شبهاتی که مرحوم سید می‌فرمایند که مثلاً اگر کسی ادعا کرد به او بدهید از موضوعیت گنج خارج می‌شود. معلوم است که مالک دارد و باید به او بدهند.
اینجا نظری مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی دارند که نظر صائب و متقنی است که همه این اقوال را جمع‌بندی می‌کند. ایشان می‌فرماید: «مجرد وجود شئ في ملك الانسان لا يحقق عنوان اليد التي هي بمعنى السيطرة والاستيلاء فلا يصدق عرفا على اي من المالك أو المستأجر أنه مستول على ما هو تحت الارض من غير اي اطلاع ومعرفة له بذلك» صرف این‌که چیزی در ملک شما پیدا شود و بر آن استیلاء پیدا کنید عنوان ید بر آن بار نمی‌شود. این‌ها پاسخ بر این است که اگر کسی در ملک من گنج پیدا کرد متعلق به خودش است. حتی اگر واجد غاصب باشد؛ مثلاً اگر کسی زمین کسی را غصب کرد و در احداث‌ها گنجی پیدا کرد. این گنج به او می‌رسد ولی غصب هم متعین است. غاصب در تصرف است ولی غاصب در گنج نیست.
خود مالک نیز اطلاع نداشته است که چنین چیزی در ملک او است. این گنج موضوع دیگری غیر از اجاره و ملکیت است. زمین را که با گنج اجاره نداده‌اند یا با گنج نفروخته‌اند. «فقاعدة اليد لا مجال لجريانها في امثال هذه الموارد بتاتا» این‌که مرحوم سید قاعده ید را عنوان نمودند و مرحوم شیخ طوسی و علامه همین را عنوان می‌کردند قاعده ید اینجا اجرا نمی‌شود. نسبت به ملک قاعده ید دارید ولی نسبت به گنج ید ندارید. این گنج یک مال قدیمی است که مالک ندارد و وارثی هم ندارد و صاحبش نیز مشخص نیست. قاعده ید بر اموالی که صاحبش مشخص نیست جاری نمی‌شود. اینجا قاعده ید سریان پیدا نمی‌کند که بخواهد قوت ید یا ضعف ید مطرح شود.
اگر بخواهیم قاعده ید را اجرا کنیم باید گنج را نیز به همان کسی بدهیم که ید دارد. ایشان اساساً قاعده ید را در اینجا جاری نمی‌دانند. «ولو كانت جارية لوجب الاعطاء بلا توقف على» اینجا سریع باید برگرداندند و تعریف نیز نمی‌خواهد. کما این‌که کارگری در اتاق شما پولی پیدا کرد باید به مالک تقدیم کند و نباید هم تعریف کند. ولی گنج از این مقام خارج است یعنی مال قدیمی بی‌مالک بی‌وارثی که صاحبش مشخص نیست. این غیر از مالی است که در خانه مردم پیدا می‌کنیم. لذا ایشان می‌فرماید: «التعريف إذ لا حاجة إلى الادعاء من ذى اليد بعد ان كانت اليد امارة الملكية»[3] وقتی اماره ملکیت و ذو الید برای ذوالید آمد حاجتی نیست که بیاید ادعا کند یعنی اگر شخص در متصرفات کسی چیزی پیدا کرد باید به او تحویل بدهد. بنده سوار ماشینی می‌شوم و چیزی در آن پیدا می‌کنم. باید به او تحویل بدهم. ولی گنج از این مقامات خارج است لذا اگر گنج در ملکی پیدا شد متعلق به واجد است. اگر مالک و مستأجر آمدند ادعا کردند و دلیل و شاهد آوردند این دیگر گنج نیست. هر چیزی که وارثش مشخص است و هر چیزی که ید فعلی بر آن حاکم نیست حکم گنج را ندارد و باید به صاحبش بپردازند.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج4، ص249.
[2]. مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج9، ص477.
[3]. كتاب الخمس، الأول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص98.
- بازدید: 730
الثالث: الكنز ... وإن ادعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بينة وإن تنازع الملاك فيه يجري عليه حكم التداعي ولو ادعاه المالك السابق إرثا و كان له شركاء نفوه دفعت إليه حصته، وملك الواجد الباقي وأعطى خمسه، ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب.[1]
در ادامه مسأله سوم از مسائل مربوط به خمس، مرحوم صاحب عروه فرمود: اگر کسی زمینی را ابتیاع کرد و گنجی پیدا کرد و خودش نیز احتمال می‌دهد که متعلق به مالک قبل یا مالک‌های قبلی است. فرمود که باید برود و تعریف کند و خبر به مالک‌های قبلی بدهد. ولی اگر مالک قبلی اظهار بی‌اطلاعی کرد مالک‌های قبل از آن ادعا داشتند به همین سلسله‌مراتب اگر مالک‌هایی را می‌شناسد باید به این‌ها اطلاع‌رسانی کند که اگر مالکی دارد با بینه به صاحب‌مال رسانده شود.
البته گفتیم که مالک مدعی است و مدعی باید بینه بیاورد. اگر ادعا کرد که این خانه را به شما فروختم پدر ما در اینجا دفینه‌ای داشته است و بتواند ثابت کند باید به او تحویل داد ولی اگر نتواند ثابت کند این مال متعلق به یابنده است و باید خمس آن را بپردازد و در باقیمانده تصرف می‌کند.
اینجا نکته‌ای را مرحوم صاحب عروه می‌فرماید که مخالف نظر برخی فقها است: اگر مالک سابق ادعا کرد و گفت این گنجی که پیدا شده است متعلق به ما است بدون بینه باید به او بدهند؛ اما بخشی از فقها می‌فرمایند که قطعاً بینه می‌خواهد زیرا ید قوی یدی است که مالک فعلی دارد. آیت‌الله‌العظمی خویی می‌فرماید صرف دعوا موجب احراز ملکیت نمی‌شود. الآن ید او منقطع است و اگر بخواهیم برای اماره ید ارزش قائل شویم باید بگوییم که مدعی بدون بینه حرفش قابل‌پذیرش نیست.
عبارت آیت‌الله‌العظمی خویی این است: «لا أثر للدعوی من دون بیّنة بعد انقطاع ید المدّعی عن الأرض»[2] دیگر دعوای مالک قبلی اثری ندارد بعدازاین‌که ید او منقطع است. «و لو کان للید أثر لما کان للتعریف وجه» اگر ما برای ید اثر قائل هستیم دیگر صرف این‌که بگوییم قبلاً مالک بوده است قابل‌پذیرش نیست.
«بل یلزم إعطاؤه لذی الید و إن لم یکن مدّعیاً ما لم یکن معترفاً بعدمه و بذلک یظهر حال التنازع» اگر کسی گنجی در ملک خودش پیدا کرد باید آن را به ذوالید داد. حال اگر خودش معترف به عدم نباشد این اماره ید غلبه دارد و اماره بودن ذوالید برای او کفایت می‌کند و اگر آن شخص می‌خواهد قابت کند که متعلق به او است باید حتماً بینه بیاورد.
مرحوم سید می‌فرماید بینه نمی‌خواهد ولی ایشان می‌فرماید: حتماً بینه لازم است. «وإن تنازع الملاك فيه يجري عليه حكم التداعي» یک فرع دیگر که مطرح شد این بود که مالک‌ها با هم تنازع پیدا می‌کنند. اینجا حکم تداعی دارد و باید جایی که روی این گنج چندین نفر ادعا دارند مثلاً اموالی یا دفینه‌ای در ملک این مشتری پیدا شد و مالک‌های این‌ها افراد متعددی هستند. یکی از مالکان ادعا می‌کند که ارث است و بقیه ادعا می‌کنند که مال خودمان است. اگر چنین مطلبی پیش آمد که بین چندین مالک اختلاف شد اینجا حکم تداعی صادر می‌شود. باید قطعاً کسانی که مدعی هستند اقامه بینه کنند و آن‌کسی که منکر است قسم بخورد.
ولو ادعاه المالك السابق إرثا وكان له شركاء نفوه دفعت إليه حصته، وملك الواجد الباقي وأعطى خمسه فرع دیگری که مرحوم سید می‌فرماید: یکی از مالک‌های قبل ادعا می‌کند که مال ارثی است و بقیه می‌گویند که مال خودمان است آن‌کسی که ادعای ارث می‌کند حصه او به او برگردانده می‌شود یعنی سهم‌الارث خودش را می‌برد و بقیه که بینه بدون دلیل دارد به آن‌ها داده نمی‌شود.
مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی یک شرحی دارند که: «تقدّم أنّه لا أثر للدعوى المجرّدة؛ نعم، يتمّ ذلك فيما إذا ثبتت بالبيّنة، لكنّه لا يتمّ حينئذٍ ما ذكره من تملّك الواجد للباقي و إعطاء خمسه، بل اللازم حينئذٍ التصدّق بما بقي، فإنّ مقتضى حجيّة البيّنة أنّه للمورّث، فإذا لم يجز إعطاؤه للوارث من جهة إقراره فلا مناص من التصدّق به»[3] ایشان می‌فرماید: صرف دعوا در هر مسأله ای نافع نیست. دعوایی نافع است که بینه پشتوانه او باشد. ادعاهایی معتبر است که با بینه باشد. در این مورد که پیش‌آمده است لازم این است که آن‌کسی که ادعای ارث می‌کند کفایت می‌کند ولی آن‌هایی که ادعای ارث نمی‌کنند حقی ندارند. باقیمانده را اگر ادعا کردند باید صدقه داد. لذا ایشان می‌فرماید: وقتی وارث می‌توانند اقرار کنند و دلیل بیاورند باید از باب تصدق انفاق کرد و صدقه داد.
«ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب وهو عشرون دينارا»[4] در بحث نصاب گنج روایات متعددی ذکر شد ازجمله روایت بزنطی است که از امام رضا علیه‌السلام نقل شد. «وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال: سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس»[5] از امام سؤال می‌کند که نسبت به خمس گنج تکلیف چیست؟ هر چیزی که در زکات واجب می‌شود نیست به خمس نیز همان اتفاق می‌افتد یعنی نصاب گنج همان نصاب زکات است.
یک روایتی هم مرسله شیخ مفید در مقنعه است که در وسایل الشیعه نیز نقل شده است که راوی از امام رضا علیه‌السلام سؤال کرد: «سُئل الرضا عليه‌السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس؟ فقال: ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس، ومالم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه»[6] مقدار گنجی که خمس به آن تعلق می گیرد چقدر است؟ به چه اندازه باید برسد که خمس آن را بپردازیم؟
امام فرمودند: هر چیزی که در زکات موجب وجوب زکات می‌شد عیناً در خمس نیز همان است. در زکات نصاب بیست مثقال یا بیست دینار بود یا دویست درهم همین نصاب در گنج نیز باید رعایت شود؛ یعنی اگر زیر این قیمت بود خمس ندارد. البته فقها در همین مقدار نیز بحث دارند. گاهی اوقات این‌طور نیست که ازنظر ارزشی بیست دینار دقیقاً با دویست درهم تلازم داشته باشد. گاهی اوقات ارزش درهم‌ها کمتر از دینار می‌شود و برعکس. می‌گویند مبنا این است حالا اگر یک‌وقتی طلایی ارزش غیرمتعارف پیدا کرد ارزش آن را با نقره می‌توانید بسنجید. لذا بنا را بر کدام بگذاریم؟ می‌گویند به اقل این‌ها باید رجوع کنیم.
وقتی از امام رضا سؤال می‌کند که گنج تا چه اندازه باید برسد که خمس آن را بپردازیم؟ در آنجا نیز امام می‌فرمایند: هر چیزی که زکات به آن تعلق می گیرد بعینه خمس نیز دارد؛ یعنی همان نصاب زکات را در نظر بگیرید و هر چیزی که به حدنصاب زکات نرسید خمس نیز ندارد.
آیا فقط دینار و درهم، طلا و نقره خمس دارد یا اگر سنگ‌های گران‌قیمت پیدا کردیم نیز مشمول خمس است؟ یا طلا و نقره خام و غیر مسکوک نیز مشمول خمس است؟
اگر ازنظر ارزش به قیمت بیست دینار رسید یا دویست درهم باید خمس این‌ها را پرداخت کرد. پس امام تنها حد تعین تکلیف در پرداخت خمس را بیان می‌فرمایند. این اشاره به این است که اگر مال یافت شده به حدنصاب زکات رسید باید خمسش را بپردازد.
الآن در شرایط امروز این بحث است که اگر حکومت بفهمد گنج‌ها را اخذ می‌کند حال سؤال این است که گنج معلق به حکومت است. از اطلاق روایات استفاده می‌شود که گنج متعلق به یابنده است. البته گنج نیز تعریف دارد یعنی اموال قدیمی که مالک نداشته باشد.
در جمهوری اسلامی نیز می‌بینیم که اگر کسی گنجی پیدا کرد از او می‌گیرند و بخش مختصری به او می‌دهند. این ازنظر مبنایی چطور قابل‌حل است؟
آنچه از اطلاق روایات استفاده می‌کنیم این است که گنج متعلق به یابنده است. حکومت زمانی می‌تواند آن را بگیرد که به‌عنوان سرمایه ملی از آن استفاده کند. بگوید آثار ملی است و مربوط به حکومت است و سند مملکتی محسوب می‌شود. اینجا برخی از مراجع قائل‌اند به این‌که در همین‌جا نیز پولش را به یابنده بدهند و آن را نگهدارند.
نظری آیت‌الله‌العظمی مکارم دارند. ایشان همین نکته را اشاره می‌کنند که اگر گنج یا چیز قدیمی پیدا شد باید پولش را به او بدهند و اگر دولت نیز می‌خواهد تصرف کند به‌عنوان مالی است که می‌خواهد نگهداری کند.
ایشان می‌فرمایند: «أن يكون الكنز من الأشياء المهمّة القديمة التي ترتبط بحياة ملة وحضارتهم، ويكون إبقاؤه عند الحكومة حفظاً لبعض ما يهتم الإسلام بأمره، فإنّ الكنوز في عصرنا متفاوت حالها ممّا سبق، فلا ينظر إليها من حيث المالية فقط، بل من حيث الأُمور المعنوية والثقافية والحاصل: أنّه لابدّ من أن يندرج تحت عنوان ثانوي قطعي لا الظنّ الاستحساني، فإن ثبت هناك، فهو، وإلّا كان الحكم ما عرفت وكذلك إذا كان بقاؤه تحت يد مالك شخصي مظنة لخروجه عن الحكومة الإسلامية وكان خروجه خسارة على المسلمين وبلادهم، لا يرضى الشارع المقدّس بها، ولكن في جميع ذلك لابدّ من إعطاء ثمنه للواجد، للجمع بين الحقّين، كما لا يخفى»[7] اگر در حکومتی گنجی پیدا شد که به حیات آن مملکت مرتبط است و نگهداری آن نیز برای حفظ شئونات جامعه اسلامی ضرورت دارد یا این‌که سرمایه‌ای است که اگر در دست او باشد از مملکت خارج می‌کند و شایسته نیست چنین اتفاقی بیفتد در تمام این موارد باید قیمت آن گنج را به او بدهند و آن را نگهداری کنند. آنچه از اطلاق روایات استفاده می‌شود این است که گنج متعلق به واجد است و اگر حکومت نیز می‌خواهد من‌باب مصلحت تصرف کند باید حق‌وحقوق فرد پرداخت شود.
ضمن این‌که اساساً گنج یعنی سرمایه‌هایی که مربوط به قرون گذشته است و مالکی بر آن مترتب نیست. اگر کسی گفت که این متعلق به پدربزرگ من بوده است صدق گنج نمی‌کند. گنج یعنی چیزی که متعلق به زمان‌های گذشته است و اگر یک‌چیزی پیدا کردیم که مثل مجهول‌المالک بود تکلیفش با حاکم شرع است و این مال را صدقه می‌دهد. گنج یعنی چیزی که مالک ندارد.
مرحوم صاحب حدائق نیز می‌فرماید: «و لا خلاف أيضا بين الأصحاب في ما أعلم في اشتراط الخمس في هذا النوع ببلوغ عشرين دينارا أو مائتي درهم و هو النصاب الأول من الذهب و الفضة» عرض کردیم که نصاب در زکات بیست دینار یا دویست درهم است که ازنظر ارزش مبنا برای هر چیزی استکه پیدا کردیم. حالا اگر زیر این قیمت بود خمس ندارد با توجه به این‌که نوسانات را باید در نظر بگیریم؛ یعنی در زمان قیمت طلا یک قیمت سالمی نیست. بیست دینار یک قیمت بسیار بالایی است که در این زمینه باید دویست درهم را در نظر بگیریم؛ یعنی مقدار کمتر را مبنا قرار دهیم.
فرع دیگری است که اگر در زمینی که به اجاره گرفته شده است یا زمین غصبی یا زمین رهنی گنجی پیدا شد تکلیف چیست؟ که در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج 4، ص 245.
[2]. المستند فی شرح العروه الوثقی، الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي، ج 25، ص 91.
لا أثر للدعوی من دون بیّنة بعد انقطاع ید المدّعی عن الأرض و لو کان للید أثر لما کان للتعریف وجه، بل یلزم إعطاؤه لذی الید و إن لم یکن مدّعیاً ما لم یکن معترفاً بعدمه و بذلک یظهر حال التنازع.
[3]. العروة الوثقى مع تعليقات، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج2، ص217.
[4]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج4، ص248.
[5]. وسائل الشيعة ط-آل البیت، الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر، ج9، ص495.
[6]. همان، ص497.
[7]. أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب الخمس و الأنفال)، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج1، ص132.
- بازدید: 741
الثالث: الكنز وهو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر، والمدار الصدق العرفي، سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر وسواء كان في بلاد الكفار الحربيين أو غيرهم، أو في بلاد الإسلام في الأرض الموات أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك، أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع، مع العلم بعدم كونه ملكا للبايعين، وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لا، ففي جميع هذه يكون ملكا لواجده وعليه الخمس، ولو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البايعين عرفه المالك قبله، فإن لم يعرفه فالمالك قبله وهكذا فإن لم يعرفوه فهو للواجد وعليه الخمس، وإن ادعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بينة.[1]
گفته شد که تقریباً هشت صورت برای اموالی که پیدا می‌شود متصور است.
خود دارالحرب چهار صورت پیدا می‌کند: مال یافت شده یا اثر اسلامی در آن است یا اثر اسلامی در آن نیست. آن یافت شده در دارالحرب نیز یک‌وقت در ملک مباح یافت می‌شود مانند اراضی عامه یک‌وقت نیز در ملک شخصی کسی است. بنده خانه‌ای در بلاد کفر خریده‌ام و این مال در آن خانه یافت می‌شود.
در هر چهار مورد اگر مالی یافت شود با خارج کردن خمس مجاز به تصرف در آن است؛ علت نیز این است که مال کفار از نگاه اسلام محترم نیست. پس من می‌توانم با پرداخت خمسش در بقیه تصرف کنم.
اما اگر این مال در دار الاسلام پیدا شد؛ یا اثر اسلام در آن است یا اثر اسلام در آن نیست. اگر اثر اسلام در آن نبود و در ملک مباح بود نظر فقها بر این است که تصرف در آن جایز است و باید خمس آن را بدهد. حال اگر اثر اسلام در آن نبود و در ملک مباح نیز نبود مثلاً خانه‌ای خریدیم که مالکش نیز مشخص است. اینجا برخی فقها مانند مرحوم شیخ و شهیدین معتقدند چون مالک قبلی دارد نمی‌تواند در آن تصرف کند مگر این‌که مالکش مشخص نشود؛ مثلاً یک استعلامی از مالک قبلی می‌کنم که شما چیزی را گم نکرده‌اید همچنین مالک‌های قبلی آن‌ها ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند.
اگر این مال پیداشده در دار الاسلام پیدا شد و اثر اسلام در آن است و ملک نیز مباح است در اینجا نیز تصرف جایز است ولی اگر اثر اسلامی در آن بود و در ملک غیر مباح نیز پیدا شد قطعاً باید استعلام شود تا ببینند مالک قبلی دارد یا نه؟
این هشت شکلی بود که در شش مورد آن قائل به جواز تصرف هستند.
هم مرحوم صاحب جواهر و هم صاحب حدائق و نظر مرحوم شیخ طوسی را اشاره کردیم که ایراد می‌کنند در همان موردی ایراد می‌کنند که در دار الاسلام پیدا شود و اثر اسلامی داشته باشید و در ملک مباح نیز نباشد.
در بلاد کفر که چهار قسم بود که در هر چهار قسم می‌تواند خمس آن را بپردازد و در بقیه تصرف کند. لذا نوع فقها در بلاد کفر قائل به اصل اباحه اشیاء هستند. هر چیزی بر شما مباح است مگر این‌که خلاف آن بر شما ثابت شود. این را نیز در بلاد کفر پیدا کردید و تصرف در جایی حرام است که مال محترم باشد.
بحث در دار الاسلام است که هشت شکل پیدا می‌کرد و که چهار شکل مربوط به بلاد کفر بود که در هر چهار مورد مجار به تصرف بود و در چهار مورد در غیر بلاد کفر دو موردش که ملک مباح بود تصرف جایز بود و آنجایی که ملک مباح نیست باید تفحص کنند که مالک دارد یا نه؟ مرحوم شیخ قسمت بلاد اسلام و غیر اسلام را ذکر می‌کنند «فأما الكنوز التي توجد في بلاد الإسلام فإن وجدت في ملك الإنسان وجب أن يعرف أهله فإن عرفه كان له» اگر در ملک خودش پیدا شد و در بلاد اسلام بود باید صاحبش را پیدا کند. زمین یا خانه‌ای خریده است و در آن گنجی پیدا می‌کند. اگر همه مالکان قبلی اظهار بی‌اطلاعی کردند می‌تواند خمسش را بپردازد و در بقیه تصرف کند.
مرحوم شیخ طوسی در قسمت دار الاسلام می‌فرماید: «و إن لم يعرفه أو وجدت في أرض لا مالك لها فهي على ضربين»: حالا اگر این مال ملک محترم پیدا شد ولی مالک پیدا نشد یا شناخته نشد ایشان می‌فرماید دو صورت دارد یا این‌که اثر اسلامی دارد یا اثر اسلامی در آن نیست. «فإن كان عليها أثر الإسلام مثل أن يكون عليها سكة الإسلام فهي بمنزلة اللقطة سواء و سنذكر حكمها في كتاب اللقطة» اگر اثر اسلام در آن است به منزله لقطه است. شرع مقدس اسلام در مورد لقطه اجازه داده است که یا خود فرد اگر نیاز دارد تصرف کند یا نگهداری کند تا مالک پیدا شود یا به نیابت از صاحب‌مال صدقه بدهد.
حالا اگر گفتیم لقطه شد بنا بر نظر شیخ طوسی، اگر اثر اسلام در آن است به منزله لقطه است ولی اگر اثر اسلام در آن نیست با خمس دادن می‌تواند در بقیه تصرف کند. «و إن لم يكن عليها أثر الإسلام أو كانت عليها أثر الجاهلية من الصور المجسمة و غير ذلك. فإنه يخرج منها الخمس و كان الباقي لمن وجدها.»[2]
شهیدین نیز همین نظر را دارند.
در مصباح الفقیه می‌فرماید: اگر در بلاد اسلامی مالی را پیدا کردیم که آثار اسلامی در آن است چرا باید تفحص کرد و با خمس دادن نیز تصرف در آن جایز نیست؟ ایشان چند دلیل می‌آورند:
- «أنّه لقطة؛ لأصالة عدم التملّك بمجرّد الوجدان، وبقائه على ملك مالكه.» شما این را در بلاد اسلام تملک کردید. صرف یافتن هر چیزی موجب نمی‌شود که در آن تصرف کنید. باید به‌مجرد این‌که آن را یافت اجازه تملک ندارد خصوصاً اگر در ملک محترم باشد.
- «ولأنّه مال ضائع في دار الإسلام عليه أثر الإسلام فيكون لقطة كغيره ممّا يوجد في بلد المسلمين ممّا جرى عليه يد مسلم ولو بحكم الغلبة» اثر اسلامی روی آن است و اثر کفر ندارد که بگوییم محترم نباشد.
- «ولأنّ اشتماله على أثر الإسلام مع كونه في دار الإسلام أمارة قويّة على كونه ملكا لمسلم، فلا يحلّ التصرّف فيه كسائر ما يوجد في بلدهم» این‌که اثر اسلام روی آن است خودش قرینه قوی است که متعلق به مسلمان بوده است.
- یک موثقه‌ای را نیز ذکر می‌کنند. ولموثّقة محمد بن قيس عن الباقر ـ عليه‌السلام ـ قال: «قضى علي ـ عليه‌السلام ـ في رجل وجد ورقا في خربة: أن يعرّفها، فإن وجد من يعرّفها، وإلّا تمتّع بها»[3] موثقه محمد بن قیس است که از امام باقر علیه‌السلام نقل می‌کند. یک کسی آمد و گفت من یک ورقه‌ای را در خرابه‌ای یافتم تکلیف من چیست؟ امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمودند: تعریف کن و جویا شو. اگر صاحبش را پیدا نکردی خودت از آن استفاده کن.
«وادّعى صاحب الجواهر عدم وجدانه الخلاف فيما وجد في دار الحرب، مطلقاً، وما وجد في دار الإسلام إذا كان في أرض مباحة أو ما ليس ملكاً لواحد من المسلمين بالخصوص ولم يكن عليه أثر الإسلام»[4] مرحوم صاحب جواهر ادعا کرده‌اند که من خلافی بین فقها ندیدم که مال یافت شده در دارالحرب را کسی بگوید مالک نمی‌شود و صدق کنز ندارد. در آن چهار شکل همه فقها متفق هستند که مال یافت شده در دارالحرب چه اثر اسلامی داشته باشد و چه نداشته باشد و چه در ملک مباح باشد و چه نباشد؛ که چهار صورت می‌شد.
اما اگر در دار الاسلام پیدا شد و در زمین‌های مباح پیدا شد اسلام به شما اجازه تصرف داده است یا زمین‌هایی که اصلاً متعلق به مسلمان نیست یا اراضی موات است یا سرزمین‌هایی است که مالک مشخصی ندارد و اثر اسلام نیز در آن نیست قطعاً حکم گنج دارد و با خمس دادن مالک آن می‌شود. پس خود صاحب جواهر نیز تفصیل قائل می‌شوند که مال یافت شده اگر در زمین‌های مباح پیدا شد و اثر اسلام نیز در آن نبود تصرف در آن اشکالی ندارد.
بحث د ر این بود که مال پیداشده در زمین‌های محترم و اثر اسلامی روی آن باشد. اینجا باید فحص کند و اگر مالک پیدا نشد برخی می‌گفتند حکم لقطه دارد و برخی نیز می‌گفتند حکم گنج را دارد.
نظر آیت‌الله‌العظمی مکارم در دارالحرب مانند بقیه فقها است و در مورد دار الاسلام می‌فرمایند: «أمّا إذا كان في دار الإسلام ولم يكن عليه أثر الإسلام وكان في الأراضي المباحة، كان أيضاً لواجده» اگر در اراضی اسلام پیدا کرد و اثر اسلام روی آن نیست قطعاً متعلق به یابنده است و می‌تواند تصرف کند اما اگر در دار الاسلام پیدا شد و اثر اسلام نیز در آن باشد ایشان از مرحوم شیخ طوسی و صاحب سرائر و صاحب مدارک و مرحوم مفید و سید مرتضی که همه این‌ها متفق‌اند که اگر در دار الاسلام پیدا کرد ولو اثر اسلام بر آن باشد کان لواجده است. بالاخره زمین مالک معین ندارد. در اینجا می‌گویند در ملک مباح پیدا کرده است و متعلق به خودش است ولی سخن در اینجا است که گنج در زمینی پیدا شود که مالک معین دارد مثلاً خانه یا زمین استیجاری چه اثر اسلام داشته باشد و چه نداشته باشد به اعتبار این‌که مالک دارد باید فحص کند.
این مجموعه اقوال بود.
در آن چهار قسمی که در دارالحرب است کلاً چه آثار اسلامی داشته باشد و چه نداشته باشد متعلق به واجد است و با پرداخت خمس می‌تواند در بقیه تصرف کند. اگر مال یافت شده در بلاد اسلامی یافت شود اگر اثر اسلام داشته باشد و در ملک محترم باشد باید تحقیق کند و حتی اگر اثر اسلامی نداشته باشد و در ملک محترم باشد نیز باید تحقیق کند ولی اگر در ملک مباح پیدا کرد می‌تواند در آن تصرف کند چه اثر اسلامی داشته باشد و چه اثر اسلام نداشته باشد.
عبارت مرحوم سید این بود: وسواء كان في بلاد الكفار الحربيين أو غيرهم، أو في بلاد الإسلام في الأرض الموات أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك، أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع، مع العلم بعدم كونه ملكا للبايعين، چه کفار حربی و چه کفار غیر حربی باشند. این استثناء می‌خورد که اگر بلاد اسلامی و ملک محترم چیزی را پیدا کردیم در صورتی می‌توانیم تصرف کنیم که علم به ملکیت بایع نداشته باشیم. اگر علم داشته باشید برگردانیم.
وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لا چه اثر اسلام در آن باشد و چه نباشد. اگر در اراضی موات پیدا کردید می‌توانید در آن تصرف کنید چه اثر اسلام داشته باشد و چه اثر اسلام نداشته باشد.
ففي جميع هذه يكون ملكا لواجده وعليه الخمس در تمام موارد واجد باید خمس را بپردازد و ملک او است. ولو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البايعين عرفه المالك قبله اگر در زمینی که در دار الاسلام است و خریده است ولی احتمال می‌دهد که متعلق به بایع قبلی باشد باید تعریف کند و بفهمد که متعلق به این بایع یا بایع‌های قبلی است یا نه؟ فإن لم يعرفه فالمالك قبله وهكذا فإن لم يعرفوه فهو للواجد وعليه الخمس اگر مالک‌های قبل اظهار بی‌اطلاعی کنند ولو این‌که در ملک محترم است متعلق به یابنده است. در زمین‌های استیجاری نیز همین حکم جاری است.
وإن ادعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بينة حال اگر مالک قبلی ادعا کرد که این گنج متعلق به او است مرحوم سید می‌فرمایند: به‌صرف ادعای بدون بینه باید به مالک بدهند. ولی برخی از فقها معتقدند که باید بینه ارائه کند زیرا بایع فعلی ذوالید است و بایع قبلی باید بینه ارائه کند.
مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی می‌فرمایند: «لا أثر للدعوی من دون بیّنة بعد انقطاع ید المدّعی عن الأرض»[5] اصلاً بدون بینه دعوا شنیده نمی‌شود. اینجا که مرحوم سید می‌فرماید به‌صرف ادعا باید به او بدهند در قوانین فقه داریم که مدعی باید با بینه ادعا کند. این چه مدعی است که بینه ندارد؟ ضرورت دارد که مدعی بینه داشته باشد.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج 4، ص 245.
[2]. المبسوط في فقه الإمامية، الشيخ الطوسي، ج1، ص236.
[3]. مصباح الفقيه، الهمداني، آقا رضا، ج14، ص58.
[4]. جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج16، ص30.
[5]. المستند فی شرح العروه الوثقی، الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي، ج25، ص91.
لا أثر للدعوی من دون بیّنة بعد انقطاع ید المدّعی عن الأرض و لو کان للید أثر لما کان للتعریف وجه، بل یلزم إعطاؤه لذی الید و إن لم یکن مدّعیاً ما لم یکن معترفاً بعدمه و بذلک یظهر حال التنازع.
- بازدید: 774
وهو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر، والمدار الصدق العرفي، سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر وسواء كان في بلاد الكفار الحربيين أو غيرهم، أو في بلاد الإسلام في الأرض الموات أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك، أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع، مع العلم بعدم كونه ملكا للبايعين، وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لا، ففي جميع هذه يكون ملكا لواجده وعليه الخمس، ولو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البايعين عرفه المالك قبله، فإن لم يعرفه فالمالك قبله وهكذا فإن لم يعرفوه فهو للواجد وعليه الخمس، وإن ادعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بينة.[1]
سومین مسأله از مسائل کتاب خمس عروه، بحث کنز است. تعریف کنز نیز این شد: ثروتی و مالی که در زمین یا در کوه یا در دیوار یا در درخت ذخیره شده است. مدار در این کنز نیز صدق عرفی است که عرفا بگویند این گنج است. فرقی نمی‌کند که از طلا و نقره مسکوک یا غیر مسکوک باشد.
رکاز نیز در روایات آمده است که به معنای مال پنهان‌شده یا قطعات طلا و نقره‌ای که در زمین پنهان می‌شود است. جلسه گذشته توضیح بخشی از فصل سوم را دادیم.
مرحوم شیخ طوسی در اول کتاب زکات می‌فرماید: «الركاز هو الكنز المدفون يجب فيه الخمس بلا خلاف و يراعى عندنا فيه أن يبلغ نصابا يجب في مثله الزكاة»[2] رکاز نیز همان گنج است. رکاز مال پنهان‌شده در زمین است که خمس آن نیز واجب است و در آن اختلافی بین فقها نیست. نزد امامیه باید گنج به حدنصاب برسد تا خمس پرداخت شود؛ بنابراین اگر کسی زیر حدنصاب گنجی پیدا کرد خمسش را لازم نیست بپردازد.
مرحوم صاحب حدائق نیز در جلد دوازدهم حدائق می‌فرماید: «لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وجوب الخمس فيه»[3] بین اصحاب امامیه در این‌که در گنج خمس است هیچ بحثی و اختلافی نیست. تقریباً از این «لا خلاف فیه» نیز ادعای اجماع نیز فهمیده می‌شود.
مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی نیز می‌فرماید: «بلا خلاف ولا اشكال بل اجماعا كما عن غير واحد»[4] هیچ اختلافی در این نیست که اجماعا همه فقها این را قبول دارند و اینجا دلیل بر این‌که گنج خمس دارد روایاتی است که از معصومین علیهم‌السلام وارده شده است.
یکی دو روایت را در گذشته عرض کردم دلیل بر این‌که یجب فی الرکاز او الکنز خمس.
روایت اول صحیحه حلبی است که از امام صادق سؤال شد: عن الکنز کم فیه در گنج چیست؟ فقال الخمس حضرت فرمود: خمسش را باید بپردازید. این روایت در وسایل نقل شده است.
روایت دیگر در ابواب ما یجب الخمس مرحوم صاحب وسایل آورده است.
روایت دیگر ابن ابی عمیر از امام صادق علیه السلام نقل می کند: «الخمس على خمسة أشياء»[5] خمس بر پنج چیز تعلق می‌گیرد که از آن پنج چیز «علی الکنوز و المعادن» باید خمس این‌ها پرداخت شود.
روایت دیگری را مرحوم شیخ صدوق از عمار بن مروان نقل می کند که از امام صادق شنیدم: «سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه - 1 - والكنوز الخمس»[6] امام علیه السلام مواردی را نام بردند که مشمول خمس می‌شود؛ یکی معادن و دیگری چیزهایی که از دریا به دست می‌آید و سوم غنیمت جنگی چهارم مال حلال مخلوط به حرامی که صاحبش مشخص نباشد. یک‌وقت می‌دانیم که حرمت این مال به علت این است که متعلق به دیگری است که باید برگردانند. مال مختلط به حرامی با خمس تحلیل می‌شود که صاحبش شناخته نشود. اینجا شرطی نیز دارد که مقدار حرام از حلال بیشتر نباشد. یک‌وقتت کسی می‌گوید مال مختلط به حرامی است که درصد حرامش بیشتر است که با خمس خارج نمی‌شود و این باید از مال خارج شود.
من مقدار حرام را نمی‌دانم و صاحبش را نیز نمی‌شناسم. گنج‌هایی هم که به دست می‌آید نیز مشمول خمس است.
روایت دیگری زراره از امام باقر علیه السلام نقل می کند: «سألته عن المعادن ما فيها فقال كلما كان ركازا ففيه الخمس»[7] از امام باقر سؤال کردم که نسبت به معادن تکلیف ما چیست؟ حضرت فرمودند: هر چیزی که به‌عنوان رکاز یعنی مال‌های پنهان‌شده در زمین است خمس دارد. اینجا بحث نیز هست که زر اره از معادن سؤال کرد و امام از رکاز پاسخ دادند. بالاخره ممکن است در ضمن معادن به رکاز نیز برسند.
روایت دیگر صحیحه بزنطی از امام هشتم علیه السلام است. راوی از امام هشتم سؤال کرد: «سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس»[8] آیا در گنج نیز خمس است؟ حضرت فرمود: اگر در مسأله زکات که اموالتان به نصاب می‌رسید در گنج نیز به نصاب زکات رسید خمس باید داده شود.
اینجا امام دو مسأله را بیان فرمودند: یکی این‌که یتعلق بالکنز الخمس دوم نصابش را نیز حضرت بیان فرمودند.
یک روایت نیز در وسایل است که در وصیتی که پیامبر صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام فرمودند: «ان عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عز وجل له في الاسلام» در جاهلیت حضرت عبدالمطلب پنج سنت را اجرا کرد که اسلام نیز آن‌ها را پذیرفت. شبیه به این روایت را در جلسه گذشته خواندیم که یکی از آن پنج مورد را رسول‌الله فرمودند و «وجد كنزا فاخرج منه الخمس وتصدق به» نسبت به کسی که گنج پیدا می کند عبدالمطلب فرمود که باید خمسش را بپردازند.
عبدالمطلب این سنت را جاری کرد که هرکسی کنز پیدا کرد باید خمسش را بپردازد. در اسلام آیه نازل شد «فانزل الله عز وجل واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه الآية»[9] مطلق منفعت و فایده که باید خمسش را پرداخت کنید. این از سنت‌هایی بود که حضرت عبدالمطلب جاری کرد و اسلام آن را پذیرفت و تثبیت کرد.
سنت‌های دیگری نیز بود که عبدالمطلب بنا گذاشت که در جلسه گذشته گفتیم.
یک روایت دیگر نیز عرض کنم از روایاتی که یدل علی وجوب الخمس فی الکنز او الرکاز مرسله مفید است. راوی می‌گوید: «سئل الرضا عليه السلام من مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس» از امام رضا علیه السلام سؤال شد که خمس گنج چه مقدار است؟ «فقال ما تجب فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس وما لم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه»[10] حضرت فرود: به آن مقداری که نصاب زکات می‌رسد نصاب گنج نیز همان است و اگر به حدنصاب نرسید خمس نیز بر او واجب نیست.
از مجموع روایاتی که اشاره شد استفاده می‌شود که در کنز و رکاز خمس تعلق می‌گیرد.
این‌ها ادله‌ای بود که معصومین استناد کردند و در آیه شریفه سوره انفال نیز هست.
اینجا جند مسأله است.
نکته اول این است که گنج را عنوان می‌کنند: «المال المذخور فی الارض» مالی که در زمین ذخیره شده است یا در کوه یا در درخت یا در دیوار. آیا شرط است شخصی که این مال را به‌قصد ذخیره نگه‌داشته است یا این‌که برای روز مبادا بوده است؟
یا این‌که هر مالی که پنهان‌شده است ولو این‌که به‌قصد ذخیره در آینده نیز نبوده است.
آیا باید آن شخصی که اول ذخیره کرده است به‌قصد ذخیره کردن برای روز مبادا باشد یا این‌که هر مالی که هرکسی پنهان کرد و بعدها اگر به دست کسی رسید می‌توانیم بگوییم گنج است؟
آنچه از مشهور نظرات فقها استفاده می‌شود این است که هر مالی که پیدا شد در زمین درخت و دیوار و کوه چه قصد چه غیر قصد به دست آمد حکم گنج را دارد.
قول مشهور همین است.
مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک و در همین کتاب الروضه البهیه اختصاص گنج را می‌فرماید: «ولكن الشهيد الثاني في المسالك والروضة اختار الاول، فخص الكنز بما إذا كان الادخار مقصودا للمالك وإلا فهو في حكم اللقطة»[11] ذخیره و پنهان کردن باید مالک با قصد این کار را کرده باشد یعنی قصدش ذخیره کردن برای آینده باشد وگرنه حکم لقطه را دارد. اگر خودش محتاج است خودش تصرف می کند و اگر نیست به اذن حاکم شرع به نیازمند می‌دهد. این در اقوال مشهور است که شرط این نیست که ذخیره با قصد باشد.
مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی می‌فرماید: «و كيفما كان فيما عليه المشهور هو الصحيح»[12] آنچه در مشهور است صحیح است.
مثلاً گاهی اوقات به مناطقی می‌رسند که می‌گویند در اثر زلزله یا یک بلای عمومی همه از بین رفته‌اند. ثمره بحث اینجا است. یک سری اموالی در این برداشت‌های آثار به دست می‌آید. این‌ها تحت ارض است. قطعاً این‌ها به‌قصد ذخیره این اموال را نگه نداشته بودند. اگر زلزله نمی‌آمد استفاده می‌کردند. حالا زلزله آمده است و در کاوش‌هایی که می‌کنند همیان سکه طلایی نیز کنار اسکلت فرد پیدا می‌کنند. این قطعاً به‌قصد ذخیره نبوده است. آیا شرط این است که اگر به مالی دسترسی پیدا می‌کنیم از حال مطلب فهمیده شود که اساساً به‌قصد ذخیره بوده است یا این‌که به‌واسطه حوادث مدفون در زیر زمین شده است؟ الآن بعد از سالیان متمادی به این اموال دسترسی پیدا می‌کنیم. به این‌ها می‌توان گفت که گنج است یا این‌که سریان به اموال ذخیره شده دارد؟ می‌گویند در دیوار خانه‌ای جاسازی کرده‌اند و جلوی آن را پوشانده‌اند این معلوم است که ذخیره بوده است. در همین بحرین که رفته بودیم قبل از اسلام اجساد را داخل کوزه دفن می‌کردند. جسدی در موزه بود که اسکلت مانده بود ولی النگو در دستش بود. مرحوم شهید می‌فرماید: این گنج نیست بلکه لقطه است. گنج آن است که به‌قصد ذخیره دفن شده باشد. ولی مشهور فقها این است که همین‌ها هم گنج است حتی اگر به‌واسطه زلزله و سوانح پیدا شود.
آیت‌الله‌العظمی خویی نیز همین را می‌فرماید: «إذ التقييد بالقصد لم نتحققه في مفهوم الكنز لا عرفا ولا لغة» در مفهوم گنج عرفا و لغتا چنین تفصیلی نیامده است. ارباب لغت می‌گویند هر مالی که در زمین پیدا شود گنج است و تفصیلی میان قصد و غیر آن ندارند. عرف نیز می‌گوید هر مالی که به دست می‌آید گنج است. البته یک فرع دیگر نیز هست و آن این‌که خانه کسی برویم و پشت کتاب‌های او یا داخل چیزی گنجی پیدا کنیم. آیا می‌توان گفت که این‌ها را می‌توان تملک کرد؟
لذا این اموالی که در اثر زلزله‌ها و بلاهای نازل‌شده به دست می‌آید از مصادیق گنج است هرچند به نظر شهید ثانی حکم گنج را ندارد.
یک مسأله دیگر نیز در اینجا عنوان می‌شود که سرفصل آن را عرض کنم و توضیحش را جلسه آینده می‌دهم.
این مالی که می‌گوییم باید حتماً در زمین باشد یا در جبل نیز اشکالی ندارد؟ مرحوم کاشف الغطاء می‌فرماید: گنج فقط باید در زمین پیدا شود. مرحوم صاحب جواهر نیز نقل کرده است هرچند نظر خود ایشان نیست.
مرحوم کاشف الغطاء می‌فرماید: «الكنز هو المال المدفون المذخور تحت الأرض»[13] اگر در کوه یا دیوار پیدا شد عنوان کنز را ندارد. ولی بقیه فقها این نظر را ندارند. گرچه خود آیه شریفه می‌فرماید: «کَنزٌ لَهُما» در آیه نیز تصریح دارد که زیر این دیوار گنجی پنهان‌شده است. روایت نیز همین را می‌گوید که حضرت خضر دیوار را درست کردند. زمین را که آباد نکردند؛ گنج زیر دیوار بود.
اینجا یک بحثی است که آیا عنوان گنج حتماً باید تحت الارض باشد یا تحت الجدار یا در جبل یا در شجر مصداق دارد یا نه؟ مرحوم کاشف الغطاء جزو مخالفین این قول است که فقط ایشان می‌فرماید که باید تحت الارض باشد.
نظر مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی این است که: «ولكنه غير واضح لشمول المفهوم عرفا ولغة لكل ما كان مستورا عن الانظار» گنج یعنی هر چیزی که از چشم انسان‌ها پنهان باشد عرفا و لغتا چشم این را نمی‌بیند «على نحو لا يمكن الوصول إليه عادة» به نحوی هم پنهان‌شده که عادتاً کسی نمی‌تواند آن را به دست آورد «سواء أكان مدفونا في الارض أم الجبل أم بطن الشجر دون ورقه أم في بناء من جدران أو حيطان ونحوها» حال خواه در زمین یا در دیوار یا در دل درخت یا در دیوار خانه‌ای است «مما يكون مخفيا ويتعذر العثور عليه غالبا» طوری هم مخفی شده است که عادتاً کسی به آن دسترسی پیدا نمی‌کند. این‌ها همه گنج است «ويكون محفوظا دائما لا تناله الايدي بحسب الجري العادي» بر اساس رویه عادی دسترسی به آن ممکن نیست؛ یعنی از انظار مخفی است و سهل‌الوصول نیز نیست «نعم المخفي في مكان معين للحفظ الموقت كالصندوق أو وراء الكتب أو السرداب، أو تحت خشب، أو حطب، أو خلال اوراق الشجر ونحو ذلك» مثل این‌که کسی موقتا چیزی را پنهان کرده است و دیگران نیز به آن دسترسی دارند. یا مثلاً در صندوقی پولی را گذاشته است یا کسی در کتابخانه‌اش چیزی بگذارد و دیگری بردارد یا در زیرزمینی یا زیر درختی یا زیر هیزمی چیزی پنهان کند. به این‌ها گنج نمی‌گویند. «مما يكون معرضا للعثور عليه ولو بعد حين لا يصدق عليه الكنز ولا الركاز بحسب الصدق العرفي فلا تشمله الادلة بل هي في حكم اللقطة»[14] دسترسی به این‌ها سختی ندارد و صدق رکاز به حسب عرف بر این‌ها بار نمی‌شود و به این‌ها گنج نمی‌گویند بلکه حکم لقطه را دارد. حال اگر کسی در سطل زباله‌ای پولی پیدا کرد حکم گنج را ندارد.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج 4، ص 245.
[2]. الخلاف، الشيخ الطوسي ج 2، ص 121.
مسألة 146 [مراعاة النصاب في خمس الركاز]
الركاز هو الكنز المدفون يجب فيه الخمس بلا خلاف و يراعى عندنا فيه أن يبلغ نصابا يجب في مثله الزكاة و هو قول الشافعي في الجديد.
و قال في القديم: يخمس قليله و كثيره و به قال مالك و أبو حنيفة.
دليلنا: إجماع الفرقة و أيضا ما اعتبرناه لا خلاف أن فيه الخمس و ما نقص فليس عليه دليل.
[3]. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة البحراني، الشيخ يوسف، ج 12، ص 332.
[4]. كتاب الخمس، الأول الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج 1، ص 73.
- بلا خلاف ولا اشكال بل اجماعا كما عن غير واحد، وتشهد له جملة من الاخبار التي منها صحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه؟ فقال: الخمس. وصحيح ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله (ع) قال: (الخمس على خمسة اشياء على الكنوز والمعادن... الخ)
[5]. جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، السيد حسين، ج 8، ص 531.
[6]. همان، ص 534.
ئل 60 - محمد بن علي بن الحسين في الخصال عن أبيه عن محمد ابن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عمار بن مروان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه - 1 - والكنوز الخمس.
[7]. همان.
يب 384 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المعادن ما فيها فقال كلما كان ركازا ففيه الخمس وقال ما عالجته بمالك ففيه ما اخرج الله منه من حجارته مصفى الخمس.
[8]. همان، ص 539.
فقيه 120 - روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس.
[9]. همان، ص 538.
[10]. همان، ص 540.
المقنعة 46 - سئل الرضا عليه السلام من مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس فقال ما تجب فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس وما لم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه.
[11]. كتاب الخمس، الأول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج 1، ص 75.
[12]. همان.
الجهة الاولى: - هل يعتبر القصد في صدق الكنز بان يكون المال الذي عثر عليه مما كنزه انسان بقصد الادخال ليوم فاقته، أو يتناول المفهوم كل مال مستتر في الارض ولو لا عن قصد أو بقصد غير الادخار من حفظه موقتا ونحو ذلك. المشهور هو الثاني، ولكن الشهيد الثاني في المسالك والروضة اختار الاول، فخص الكنز بما إذا كان الادخار مقصودا للمالك وإلا فهو في حكم اللقطة، بل ربما ينسب هذا القول إلى كل من فسر الكنز بالمال المذخور تحت الارض، بدعوى أن القصد والارادة مشروب في مفهوم الادخار بحكم التبادر والانسباق. وكيفما كان فيما عليه المشهور هو الصحيح، إذ التقييد بالقصد لم نتحققه في مفهوم الكنز لا عرفا ولا لغة، بل لا يكاد يتأمل العرف في اطلاق الكنز على المال الذي عثر عليه في جوف الارض وإن لم يحرز قصد المالك لعدم القرينة على ذلك من كونه في وعاء ونحوه، بل حتى مع احراز عدم القصد، وان استتار المال كان بسبب الضياع ونحوه كما يكشف عنه بوضوح الكنز المستخرج من المدن التي انزل الله تعالى عليها العذاب وجعل عاليها سافلها وسافلها عاليها، فان الادخار غير مقصود حينئذ بالضرورة مع اطلاق اسم الكنز عليه قطعا. ولو تنازلنا وشككنا في تناول المفهوم لغير المقصود، أو احرزنا العدم فانما نسلمه في لفظ الكنز، وأما الركاز المجعول بعنوانه موضوعا للحكم في صحيحة زرارة المتقدمة فلا ينبغي التأمل في شموله لغير المقصود ضرورة أن من ابرز مصاديقه المعدن ولا قصد في مورده كما هو واضح.
[13]. أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة)، كاشف الغطاء، الشيخ حسن، ج 1، ص 149.
[14]. كتاب الخمس، الأول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج 1، ص 76.
الجهة الثانية: - هل يختص الكنز بالمال المذخور تحت الارض أو يشمل المستور فوقها من جبل أو شجر أو جدار ونحوها؟ ظاهر النقييد بالارض في كلمات جملة من الفقهاء واللغويين هو الاول بل قد صرح كاشف الغطاء - كما في الجواهر - بعدم الخمس في المدفون في غير الارض. ولكنه غير واضح لشمول المفهوم عرفا ولغة لكل ما كان مستورا عن الانظار، على نحو لا يمكن الوصول إليه عادة سواء أكان مدفونا في الارض أم الجبل أم بطن الشجر دون ورقه أم في بناء من جدران أو حيطان ونحوها مما يكون مخفيا ويتعذر العثور عليه غالبا ويكون محفوظا دائما لا تناله الايدي بحسب الجري العادي. نعم المخفي في مكان معين للحفظ الموقت كالصندوق أو وراء الكتب أو السرداب، أو تحت خشب، أو حطب، أو خلال اوراق الشجر ونحو ذلك مما يكون معرضا للعثور عليه ولو بعد حين لا يصدق عليه الكنز ولا الركاز بحسب الصدق العرفي فلا تشمله الادلة بل هي في حكم اللقطة. وأما ما عدا ذلك فيتناوله اللفظ وتشمله الاطلاقات ولا خصوصية للمكان كما مال إليه في الجواهر، بل لا ينبغي التأمل في ذلك، والعبرة بالصدق العرفي حسبما عرفت.
- بازدید: 1074
الثالث: الكنز وهو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر، والمدار الصدق العرفي، سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر وسواء كان في بلاد الكفار الحربيين أو غيرهم، أو في بلاد الإسلام في الأرض الموات أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك، أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع، مع العلم بعدم كونه ملكا للبايعين، وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لا، ففي جميع هذه يكون ملكا لواجده وعليه الخمس، ولو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البايعين عرفه المالك قبله، فإن لم يعرفه فالمالك قبله وهكذا فإن لم يعرفوه فهو للواجد وعليه الخمس، وإن ادعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بينة.[1]
سومین مسأله از مسائل هفتگانه‌ای که مرحوم صاحب عروه به‌عنوان ما یجب فیه الخمس نام می‌برند بعد از ذکر غنائم و معادن، از کنز یاد می‌کنند.
عنوان مسأله را مروری می‌کنیم و بعد نکاتی در این مسأله هست و چندین مسأله نیز ذیل این عنوان کنز بیان می‌کنند.
کنز را این‌گونه تعریف می‌کنند: «الكنز وهو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر» کنز عبارت از مالی است که ذخیره و حفظ شده است یا در عمق زمین یا در کوه یا شکافی یا در دیوار که در آیه 77 تا 82 سوره کهف نیز داریم که یکی از شگفتی‌هایی که حضرت خضر انجام داد این بود که وارد شهری شدند و از این‌ها استقبال نشد و حضرت خضر برخلاف انتظار، به حضرت موسی گفت که مقداری آب و مصالح بیاور و این دیوار را درست کنیم. بعد که خواستند جدا شوند حضرت خضر به حضرت موسی گفت که داخل این دیوار گنجی بود که خواستم آن را حفظ کنم.
همچنین ممکن است کنز داخل درخت باشد. یا در دامنه کوه باشد. گرچه بعداً عرض می‌کنم که برخی روی این‌ها نظر دارند که داخل درخت صدق کنز نمی‌کند و حتماً باید تحت ارض باشد.
والمدار الصدق العرفي ملاک عرف است که بگوید گنج پیدا کرده است. خواه متعلق به پنجاه سال گذشته باشد یا سال‌های گذشته. امکان دارد شخصی بگوید من مالی را داخل درخت چیزی را پنهان کرده بودم و شما درخت را بریده‌اید. عرف به این گنج نمی‌گوید. گنج یک ضوابط و شرایطی دارد که نباید مالک معین داشته باشد و صدق عرفی بر آن مصداق داشته باشد.
سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر کنز خواه از طلا و نقره مسکوک و غیر مسکوک باشد. البته آیت الله العظمی خویی در غیر مسکوک قائل به وجوب خمس نیستند. مرحوم سید تعمیم می دهند که چه طلا و نقره مسکوک و غیر مسکوک باشد و چه سنگ‌های قیمتی باشد همه مشمول کنز می‌شوند.
وسواء كان في بلاد الكفار الحربيين أو غيرهم همچنین شرط نیست که در چه مکانی باشد؛ بلاد کفار حربی باشد یا غیرحربی باشد. أو في بلاد الإسلام یا در بلاد اسلام باشد که شامل موارد مختلفی می شد في الأرض الموات خواه در زمین موات باشد أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك یا در زمین‌های خرابه چند صدساله‌ای باشد که مالکی ندارند. أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع یا در زمینی که متعلق به خودش است گنجی پیدا می‌کند؛ خواه این زمین را خودش احیاء کرده باشد یا این‌که خریداری کرده باشد. مع العلم بعدم كونه ملكا للبايعين البته در ملکی که می‌خرد شرط است که علم نداشته باشد که این چیزی که پیدا کرده است متعلق به مالک باشد. اگر این‌طور نباشد نمی‌توان به آن گنج گفت و به مالک برمی‌گردد. همان‌طور که اگر خانه‌ای خریدم و چیزی در خانه جاماند و کلید را به من تحویل داد. آیا می‌توانم بگویم کلید تحویل داده‌ای و تمام شد؟ قاعدتاً متعلق به مالک است. ما نحن فیه نیز مانند همین مورد است.
از نکاتی که در بحث گنج می‌فرمایند: وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لا شرط گنج این نیست که آثار اسلامی داشته باشد ممکن است سکه ای ضرب روم باشد.
ففي جميع هذه يكون ملكا لواجده وعليه الخمس در تمام شقوقاتی که عرض شد متعلق به یابنده است و خمس آن را قطعاً باید پرداخت کند. ولو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البايعين عرفه المالك قبله، فإن لم يعرفه فالمالك قبله وهكذا اگر زمینی را خرید و گنجی در آن پیدا کرد و احتمال داد که متعلق به یکی از این فروشندگان باشد باز هم در اینجا متعلق به خودش است؛ زیرا ید او ذوالید است و آن‌هایی که ادعا می‌کنند متعلق به آن‌ها است باید دلیل بیاورند. فإن لم يعرفوه فهو للواجد وعليه الخمس، وإن ادعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بينة یک‌وقتی مالک یک نفر است و مدعی می‌شود که مال من است یا یک‌وقت نیز شرکایی در کار باشند و یک نفر مدعی باشد و بقیه بگویند ادعایی نداریم اگر آن‌یک نفر ثابت کرد به او می‌رسد و به بقیه نمی‌رسد.
یک روایتی را در این قسمت بحث از امام رضا علیه‌السلام نقل می‌کنم. حسن بنعلی بن فضال از پدرش نقل می‌کند تا برسد به امام هشتم علیه‌السلام که این گنجی که مشمول خمس است از کجا است؟ كان لعبد المطلب خمس من السنن أجراها الله له في الإسلام حضرت عبدالمطلب در دوران جاهلیت پنج کار انجام داد که اسلام آن را امضاء کرد. کار اول او این بود حرّم نساء الآباء على الأبناء زن پدر را بر پسران حرام کرد. در جاهلیت رسم بود که با زن پدر بعد از فوت یا طلاق ازدواج می‌کردند که حضرت عبدالمطلب آن را تحریم کرد وسنّ الدية في القتل مائة من الإِبل صد شتر را دیه قتل معرفی کرد، وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط طواف دور خانه خدا را هفت مرتبه تعیین کرد، ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس اگر کسی کنزی پیدا کند باید خمس آن را پرداخت کند، وسمّى زمزم حين حفرها سقاية الحاج[2] هنگامی‌که زمزم را حفر و ترمیم و توسعه می‌دادند نامش را سقایه الحاج گذاشت و این نام بر کسانی که به حجاج آب می دهند ماند.
یک روایت دیگر نیز این است که از امام رضا علیه‌السلام سؤال شد: سُئل الرضا عليه‌السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس؟ مقدار کنزی که باید خمس آن پرداخت شود چه مقدار است؟ فقال: ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس، ومالم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه.[3] قطعاً باید به حدنصاب زکات برسد که در این صورت باید خمس آن پرداخت شود.
البته در همه مواردی که عرض کردیم باید نظر فقهای گذشته لحاظ شود و ادامه چند سطری از متن صاحب عروه در کنز ماند که ان شاء الله در جلسه آینده در خدمت خواهیم بود.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج 4، ص 245.
[2]. وسائل الشيعة ط-آل البیت، الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر، ج 9، ص 496.
[3]. همان، ص 497.
- بازدید: 720