الثالث: الكنز وهو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر، والمدار الصدق العرفي، سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر وسواء كان في بلاد الكفار الحربيين أو غيرهم، أو في بلاد الإسلام في الأرض الموات أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك، أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع، مع العلم بعدم كونه ملكا للبايعين، وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لا، ففي جميع هذه يكون ملكا لواجده وعليه الخمس، ولو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البايعين عرفه المالك قبله، فإن لم يعرفه فالمالك قبله وهكذا فإن لم يعرفوه فهو للواجد وعليه الخمس، وإن ادعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بينة.[1]
گفته شد که تقریباً هشت صورت برای اموالی که پیدا می‌شود متصور است.
خود دارالحرب چهار صورت پیدا می‌کند: مال یافت شده یا اثر اسلامی در آن است یا اثر اسلامی در آن نیست. آن یافت شده در دارالحرب نیز یک‌وقت در ملک مباح یافت می‌شود مانند اراضی عامه یک‌وقت نیز در ملک شخصی کسی است. بنده خانه‌ای در بلاد کفر خریده‌ام و این مال در آن خانه یافت می‌شود.
در هر چهار مورد اگر مالی یافت شود با خارج کردن خمس مجاز به تصرف در آن است؛ علت نیز این است که مال کفار از نگاه اسلام محترم نیست. پس من می‌توانم با پرداخت خمسش در بقیه تصرف کنم.
اما اگر این مال در دار الاسلام پیدا شد؛ یا اثر اسلام در آن است یا اثر اسلام در آن نیست. اگر اثر اسلام در آن نبود و در ملک مباح بود نظر فقها بر این است که تصرف در آن جایز است و باید خمس آن را بدهد. حال اگر اثر اسلام در آن نبود و در ملک مباح نیز نبود مثلاً خانه‌ای خریدیم که مالکش نیز مشخص است. اینجا برخی فقها مانند مرحوم شیخ و شهیدین معتقدند چون مالک قبلی دارد نمی‌تواند در آن تصرف کند مگر این‌که مالکش مشخص نشود؛ مثلاً یک استعلامی از مالک قبلی می‌کنم که شما چیزی را گم نکرده‌اید همچنین مالک‌های قبلی آن‌ها ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند.
اگر این مال پیداشده در دار الاسلام پیدا شد و اثر اسلام در آن است و ملک نیز مباح است در اینجا نیز تصرف جایز است ولی اگر اثر اسلامی در آن بود و در ملک غیر مباح نیز پیدا شد قطعاً باید استعلام شود تا ببینند مالک قبلی دارد یا نه؟
این هشت شکلی بود که در شش مورد آن قائل به جواز تصرف هستند.
هم مرحوم صاحب جواهر و هم صاحب حدائق و نظر مرحوم شیخ طوسی را اشاره کردیم که ایراد می‌کنند در همان موردی ایراد می‌کنند که در دار الاسلام پیدا شود و اثر اسلامی داشته باشید و در ملک مباح نیز نباشد.
در بلاد کفر که چهار قسم بود که در هر چهار قسم می‌تواند خمس آن را بپردازد و در بقیه تصرف کند. لذا نوع فقها در بلاد کفر قائل به اصل اباحه اشیاء هستند. هر چیزی بر شما مباح است مگر این‌که خلاف آن بر شما ثابت شود. این را نیز در بلاد کفر پیدا کردید و تصرف در جایی حرام است که مال محترم باشد.
بحث در دار الاسلام است که هشت شکل پیدا می‌کرد و که چهار شکل مربوط به بلاد کفر بود که در هر چهار مورد مجار به تصرف بود و در چهار مورد در غیر بلاد کفر دو موردش که ملک مباح بود تصرف جایز بود و آنجایی که ملک مباح نیست باید تفحص کنند که مالک دارد یا نه؟ مرحوم شیخ قسمت بلاد اسلام و غیر اسلام را ذکر می‌کنند «فأما الكنوز التي توجد في بلاد الإسلام فإن وجدت في ملك الإنسان وجب أن يعرف أهله فإن عرفه كان له» اگر در ملک خودش پیدا شد و در بلاد اسلام بود باید صاحبش را پیدا کند. زمین یا خانه‌ای خریده است و در آن گنجی پیدا می‌کند. اگر همه مالکان قبلی اظهار بی‌اطلاعی کردند می‌تواند خمسش را بپردازد و در بقیه تصرف کند.
مرحوم شیخ طوسی در قسمت دار الاسلام می‌فرماید: «و إن لم يعرفه أو وجدت في أرض لا مالك لها فهي على ضربين»: حالا اگر این مال ملک محترم پیدا شد ولی مالک پیدا نشد یا شناخته نشد ایشان می‌فرماید دو صورت دارد یا این‌که اثر اسلامی دارد یا اثر اسلامی در آن نیست. «فإن كان عليها أثر الإسلام مثل أن يكون عليها سكة الإسلام فهي بمنزلة اللقطة سواء و سنذكر حكمها في كتاب اللقطة» اگر اثر اسلام در آن است به منزله لقطه است. شرع مقدس اسلام در مورد لقطه اجازه داده است که یا خود فرد اگر نیاز دارد تصرف کند یا نگهداری کند تا مالک پیدا شود یا به نیابت از صاحب‌مال صدقه بدهد.
حالا اگر گفتیم لقطه شد بنا بر نظر شیخ طوسی، اگر اثر اسلام در آن است به منزله لقطه است ولی اگر اثر اسلام در آن نیست با خمس دادن می‌تواند در بقیه تصرف کند. «و إن لم يكن عليها أثر الإسلام أو كانت عليها أثر الجاهلية من الصور المجسمة و غير ذلك. فإنه يخرج منها الخمس و كان الباقي لمن وجدها.»[2]
شهیدین نیز همین نظر را دارند.
در مصباح الفقیه می‌فرماید: اگر در بلاد اسلامی مالی را پیدا کردیم که آثار اسلامی در آن است چرا باید تفحص کرد و با خمس دادن نیز تصرف در آن جایز نیست؟ ایشان چند دلیل می‌آورند:
- «أنّه لقطة؛ لأصالة عدم التملّك بمجرّد الوجدان، وبقائه على ملك مالكه.» شما این را در بلاد اسلام تملک کردید. صرف یافتن هر چیزی موجب نمی‌شود که در آن تصرف کنید. باید به‌مجرد این‌که آن را یافت اجازه تملک ندارد خصوصاً اگر در ملک محترم باشد.
- «ولأنّه مال ضائع في دار الإسلام عليه أثر الإسلام فيكون لقطة كغيره ممّا يوجد في بلد المسلمين ممّا جرى عليه يد مسلم ولو بحكم الغلبة» اثر اسلامی روی آن است و اثر کفر ندارد که بگوییم محترم نباشد.
- «ولأنّ اشتماله على أثر الإسلام مع كونه في دار الإسلام أمارة قويّة على كونه ملكا لمسلم، فلا يحلّ التصرّف فيه كسائر ما يوجد في بلدهم» این‌که اثر اسلام روی آن است خودش قرینه قوی است که متعلق به مسلمان بوده است.
- یک موثقه‌ای را نیز ذکر می‌کنند. ولموثّقة محمد بن قيس عن الباقر ـ عليه‌السلام ـ قال: «قضى علي ـ عليه‌السلام ـ في رجل وجد ورقا في خربة: أن يعرّفها، فإن وجد من يعرّفها، وإلّا تمتّع بها»[3] موثقه محمد بن قیس است که از امام باقر علیه‌السلام نقل می‌کند. یک کسی آمد و گفت من یک ورقه‌ای را در خرابه‌ای یافتم تکلیف من چیست؟ امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمودند: تعریف کن و جویا شو. اگر صاحبش را پیدا نکردی خودت از آن استفاده کن.
«وادّعى صاحب الجواهر عدم وجدانه الخلاف فيما وجد في دار الحرب، مطلقاً، وما وجد في دار الإسلام إذا كان في أرض مباحة أو ما ليس ملكاً لواحد من المسلمين بالخصوص ولم يكن عليه أثر الإسلام»[4] مرحوم صاحب جواهر ادعا کرده‌اند که من خلافی بین فقها ندیدم که مال یافت شده در دارالحرب را کسی بگوید مالک نمی‌شود و صدق کنز ندارد. در آن چهار شکل همه فقها متفق هستند که مال یافت شده در دارالحرب چه اثر اسلامی داشته باشد و چه نداشته باشد و چه در ملک مباح باشد و چه نباشد؛ که چهار صورت می‌شد.
اما اگر در دار الاسلام پیدا شد و در زمین‌های مباح پیدا شد اسلام به شما اجازه تصرف داده است یا زمین‌هایی که اصلاً متعلق به مسلمان نیست یا اراضی موات است یا سرزمین‌هایی است که مالک مشخصی ندارد و اثر اسلام نیز در آن نیست قطعاً حکم گنج دارد و با خمس دادن مالک آن می‌شود. پس خود صاحب جواهر نیز تفصیل قائل می‌شوند که مال یافت شده اگر در زمین‌های مباح پیدا شد و اثر اسلام نیز در آن نبود تصرف در آن اشکالی ندارد.
بحث د ر این بود که مال پیداشده در زمین‌های محترم و اثر اسلامی روی آن باشد. اینجا باید فحص کند و اگر مالک پیدا نشد برخی می‌گفتند حکم لقطه دارد و برخی نیز می‌گفتند حکم گنج را دارد.
نظر آیت‌الله‌العظمی مکارم در دارالحرب مانند بقیه فقها است و در مورد دار الاسلام می‌فرمایند: «أمّا إذا كان في دار الإسلام ولم يكن عليه أثر الإسلام وكان في الأراضي المباحة، كان أيضاً لواجده» اگر در اراضی اسلام پیدا کرد و اثر اسلام روی آن نیست قطعاً متعلق به یابنده است و می‌تواند تصرف کند اما اگر در دار الاسلام پیدا شد و اثر اسلام نیز در آن باشد ایشان از مرحوم شیخ طوسی و صاحب سرائر و صاحب مدارک و مرحوم مفید و سید مرتضی که همه این‌ها متفق‌اند که اگر در دار الاسلام پیدا کرد ولو اثر اسلام بر آن باشد کان لواجده است. بالاخره زمین مالک معین ندارد. در اینجا می‌گویند در ملک مباح پیدا کرده است و متعلق به خودش است ولی سخن در اینجا است که گنج در زمینی پیدا شود که مالک معین دارد مثلاً خانه یا زمین استیجاری چه اثر اسلام داشته باشد و چه نداشته باشد به اعتبار این‌که مالک دارد باید فحص کند.
این مجموعه اقوال بود.
در آن چهار قسمی که در دارالحرب است کلاً چه آثار اسلامی داشته باشد و چه نداشته باشد متعلق به واجد است و با پرداخت خمس می‌تواند در بقیه تصرف کند. اگر مال یافت شده در بلاد اسلامی یافت شود اگر اثر اسلام داشته باشد و در ملک محترم باشد باید تحقیق کند و حتی اگر اثر اسلامی نداشته باشد و در ملک محترم باشد نیز باید تحقیق کند ولی اگر در ملک مباح پیدا کرد می‌تواند در آن تصرف کند چه اثر اسلامی داشته باشد و چه اثر اسلام نداشته باشد.
عبارت مرحوم سید این بود: وسواء كان في بلاد الكفار الحربيين أو غيرهم، أو في بلاد الإسلام في الأرض الموات أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك، أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع، مع العلم بعدم كونه ملكا للبايعين، چه کفار حربی و چه کفار غیر حربی باشند. این استثناء می‌خورد که اگر بلاد اسلامی و ملک محترم چیزی را پیدا کردیم در صورتی می‌توانیم تصرف کنیم که علم به ملکیت بایع نداشته باشیم. اگر علم داشته باشید برگردانیم.
وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لا چه اثر اسلام در آن باشد و چه نباشد. اگر در اراضی موات پیدا کردید می‌توانید در آن تصرف کنید چه اثر اسلام داشته باشد و چه اثر اسلام نداشته باشد.
ففي جميع هذه يكون ملكا لواجده وعليه الخمس در تمام موارد واجد باید خمس را بپردازد و ملک او است. ولو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البايعين عرفه المالك قبله اگر در زمینی که در دار الاسلام است و خریده است ولی احتمال می‌دهد که متعلق به بایع قبلی باشد باید تعریف کند و بفهمد که متعلق به این بایع یا بایع‌های قبلی است یا نه؟ فإن لم يعرفه فالمالك قبله وهكذا فإن لم يعرفوه فهو للواجد وعليه الخمس اگر مالک‌های قبل اظهار بی‌اطلاعی کنند ولو این‌که در ملک محترم است متعلق به یابنده است. در زمین‌های استیجاری نیز همین حکم جاری است.
وإن ادعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بينة حال اگر مالک قبلی ادعا کرد که این گنج متعلق به او است مرحوم سید می‌فرمایند: به‌صرف ادعای بدون بینه باید به مالک بدهند. ولی برخی از فقها معتقدند که باید بینه ارائه کند زیرا بایع فعلی ذوالید است و بایع قبلی باید بینه ارائه کند.
مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی می‌فرمایند: «لا أثر للدعوی من دون بیّنة بعد انقطاع ید المدّعی عن الأرض»[5] اصلاً بدون بینه دعوا شنیده نمی‌شود. اینجا که مرحوم سید می‌فرماید به‌صرف ادعا باید به او بدهند در قوانین فقه داریم که مدعی باید با بینه ادعا کند. این چه مدعی است که بینه ندارد؟ ضرورت دارد که مدعی بینه داشته باشد.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج 4، ص 245.
[2]. المبسوط في فقه الإمامية، الشيخ الطوسي، ج1، ص236.
[3]. مصباح الفقيه، الهمداني، آقا رضا، ج14، ص58.
[4]. جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج16، ص30.
[5]. المستند فی شرح العروه الوثقی، الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي، ج25، ص91.
لا أثر للدعوی من دون بیّنة بعد انقطاع ید المدّعی عن الأرض و لو کان للید أثر لما کان للتعریف وجه، بل یلزم إعطاؤه لذی الید و إن لم یکن مدّعیاً ما لم یکن معترفاً بعدمه و بذلک یظهر حال التنازع.
