مسألة 13): إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط الاختبار.[1]
مسأله دیگری که صاحب عروة در نصاب خمس بیان می‌فرمایند این است که اگر شخصی که معدن را استخراج می‌کند شک در بلوغ نصاب کرد.
بهره‌برداری از برخی از معادن به‌صورت دفعی است مانند معدن طلا که مقداری که بیرون می‌آورند به حدنصاب هست. باید خمس آن را بپردازند. برخی از معادن بهره‌برداری‌شان تدریجی است ارزشی ندارد که به نصاب برسد. در این تدریجی بهره‌برداری کردن شخص مستخرج یا صاحب معدن دچار شک می‌شود که آیا مقادیری که برداشت کرده‌ام به حدنصاب خمس رسیده است یا نه؟ مرحوم صاحب عروة می‌فرماید: احوط این است که باید تحقیق و تفحص کند و نمی‌تواند اصل عدم را جاری کند.
یک اشاره‌ای از مسأله دوم کنم که این نکته را برای تقریب مطلب به ذهن گفته شده است.
در آنجا مرحوم سید فرمودند: باید معدن به حدنصاب برسد؛ یعنی حداقل نصاب در معدن به بیست دینار برسد لذا گفتیم اگر کسی معدنی را کمتر از این مقدار استخراج کرد خمس ندارد؛ گرچه احوط این است که اگر به‌اندازه یک دینار نیز برداشت خمس آن را بدهد. حالا اگر انسان احتیاطاً خمس خود را بپردازد کار خوبی است ولی وجوب پرداخت خمس بعد از سنه است؛ یعنی اگر از سال چیزی اضافه آمد خمس بدهد.
مرحوم صاحب عروه فرمودند: شرط نیست که دفعه یا دفعات باشد بلکه باید به حد بلوغ برسد. اگر کسی در دفعات متعددی بهره‌برداری کرد و به حدنصاب رسید خمس آن واجب است حتی اگر از این معدن در یک مدتی بهره‌برداری کرد و بعداً انصراف کرد و بعد از مدتی دوباره از همین معدن استخراج کرد اینجا نیز می‌فرمایند که احوط این است که باید همه را (استخراج قبل و بعد) تجمیع کند و خمس را بپردازد
یک فرع دیگری بود که اگر جمعیتی مشترکا برای بهره‌برداری آمدند حصه هرکدام از این‌ها باید به بیست دینار برسد. نظر این بود که برخی می‌گفتند حصه هر فردی ولی مرحوم سید می‌فرمود چون این‌ها مشترک کار می‌کنند و شریک هستند کارکردها و وسایل و ابزار را خارج کنند و آنچه می‌ماند اگر به بیست دینار رسید خمس دارد. این تعلق خمس بین همه شرکا تقسیم می‌شود.
این مسأله دومی بود که مسأله سیزده نیز ارتباطی با آن داشت.
حالا ما در این بهره‌برداری شک می‌کنیم که آیا به بیست دینار رسید یا نه؟ ایشان می‌فرماید: احوط این است که باید اختبار کنند.
دو نکته در مورد بیان صاحب عروه در مورد «احوط» بیان می‌کنم. در احکام شرعیه نوعاً جاهایی که انسان دچار شک و تردید می‌شود به اصول عملیه مراجعه می‌کنیم. در این قسمت آیت‌الله‌العظمی مکارم نیز مطلبی دارد.
گرچه آیت‌الله‌العظمی خویی می‌فرمایند: «لا باس بترکه» اشکالی ندارد که این احتیاط را ترک کنیم. گرچه ایشان سه دلیل می‌آورند که من به نظر ایشان اشاره می‌کنم که در این موارد باید تفحص و تحقیق کرد.
نظر آیت‌الله‌العظمی مکارم این است: «لو قلنا باعتبار النصاب في خمس المعادن وشك في بلوغه هذا الحدّ، فالأحوط بل الأقوى وجوب الاختبار عليه»[2] قائلیم که اگر خمس معادن به نصاب رسید باید پرداخت شود الآن شک داریم که به این حدنصاب رسید یا نه؟ ایشان قائل به اقوی هستند که اقوی این است که باید تحقیق کرد. میگویند که ما اشاره کردیم که تفحص در موضوعات واجب نیست؛ هم اجماع این را می‌گوید و هم روایات وارده این را می‌گوید که تفحص نکنید؛ مثلاً نمی‌دانم این فرش طاهر است یا نجس یا مثلاً من سابقه این فرش را می‌دانستم نجس است و الآن نمی‌دانم میگویند استصحاب نجاست را جاری کن. راوی خدمت امام عسکری علیه‌السلام رسید که من لباسی را به یک یهودی عاریه دادم و الآن نیز لباس را پوشیده است. حضرت فرمود: وقتی این لباس را به یهودی دادید طاهر بود یا نجس؟ گفت: طاهر. امام علیه‌السلام فرمودند: پس پاک است.
لازم است از این یهودی بپرسیم که این لباسی که پوشیدی دست تر به آن نخورد؟ یا داخل آن عرق نکردی؟ بر اساس مبنای کسانی که قائل به نجاست ذاتی آن‌ها هستند یا بر اساس نظر کسانی که قائل به نجاست عارضی هستند آیا لازم است از او بپرسیم که دستت به نجاست عین نزدی و به این لباس بزنی؟ اسلام می‌فرماید که بحث و فحص واجب نیست.
در مسأله طهارت و نجاست و سوق المسلمین فحص لازم نیست. امروز در بازار جنس می‌خرید. از کجا معلوم این میوه‌ای که می‌فروشد دزدی نباشد؟ یا مال باغ غصبی نباشد یا مال مخلوط به حرام نباشد. در هیچ‌کدام به ما دستور نداده‌اند که بحث و فحص کنیم.
فردی از امام صادق علیه‌السلام سؤال کرد که از کجا بدانیم که روبه‌قبله سربریده‌اند؟ امام علیه‌السلام فرمودند: سوق المسلمین محکوم به حلیت است. البته اثر وضعی دارد؛ یعنی اگر کسی گوشتی بخرد که میته باشد بر روی عبادات و حالات درونی او بی‌تأثیر نیست ولی به‌هرحال تکلیفی نداریم. سیره عقلا نیز همین است که در این مورد فحص لازم نیست.
اسلام در موضوعات، قائل به تفحص نیست؛ جز در دو جا:
- جایی که تفحص کردن سهل و آسان باشد. بنده بدهی دارم و در این دفتر نوشته‌ام و حالا شک می‌کنم که چقدر بدهکار هستم. باید به دفتر مراجعه کنم و تفحص کنم. زحمتی برای من ندارد که بگویم وظیفه‌ای در تفحص ندارم. لذا اطلاقات برائت در اینجا جاری نمی‌شود.
- مواردی در شرع مقدس اسلام داریم که طبیعت امر «لا یتحقق الوصول بالحقیقه الا بالتفحص و التحقیق» یعنی به حقیقت نمی‌شود رسید مگر با تفحص و تحقیق؛ مثل استطاعت در حج. آیا کسانی می‌تواند همین‌طوری بگوید که من مستطیع نیستم؟ باید تفحص کند و سؤال کند. الآن بالفعل مستطیع است هرچند در آینده نیازهایی برای این پیدا شود. میگویند باید استطاعت طریقی و مالی و بدنی داشته باشد. باید رفت و سؤال کرد و نمی‌توان گفت که مانند طهارت نیازی به فحص ندارد.
آیت‌الله‌العظمی خویی دو مطلب را می‌فرمایند: نکته اول این است که « اهتمام الشارع بإدراك الواقع في هذه الموارد بمثابةٍ لا يرضى بالوقوع في خلاف الواقع حتى في صورة الشكّ والجهل»[3] شارع مقدس در این موارد مالی که پای حق دیگران در کار است و باید خمس را به مستحقینش داد اهتمام قائل شده است که باید تفحص کرد تا تکلیف مشخص شود. اینجا شارع مقدس راضی نیست که فرد واقع در خلاف شود. لذا برای این هدف، می‌گوید برو و تحقیق کن تا تکلیفت را بدانی؛ حتی در آنجایی که شک دارد و نمی‌داند.
نکته دوم این‌که « العلم الإجمالي بالوقوع في مخالفة الواقع كثيراً أو ولو في الجملة، المانع عن الرجوع إلى الأصل» ما یک اعلم اجمالی داریم و اجمالاً می‌دانیم ذمه ما مشغول است؛ و اگر به این علم اجمالی عمل نکنیم مخالفت با حکم شارع محسوب می‌شود و عمل به علم اجمالی مخالفت با اصل است. اصل می‌گوید تکلیف شما متعلق این خمس نیست؛ بنابراین باید تحقیق کند و اگر تحقیق کرد و مقدار این بهره‌برداری‌ها به حد یتعلق الخمس نبود ندهد و اگر بود باید بدهد.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج 4، ص 245.
[2]. أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب الخمس و الأنفال)، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج1، ص107.
[3] . موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج25، ص70.
