(مسألة 10): يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر، وإن قصد الأجير تملكه لم يملكه.
یکی از مسائلی که در بحث معادن مطرح است این مسأله است که آیا اگر کسی معدنی را به استیجار داد منافع حاصله از این معدن متعلق به شخص مستأجر (اجاره دهنده) است یا اجیر؟ نظر مرحوم سید این است که این منافع متعلق به مستأجر است و اجیر تنها در بابت زحمتی که کشیده است حق دارد. حالا اگر خود اجیر هم بگوید من به‌قصد تملک کار کردم که در این صورت فروعاتی پیدا می‌کند.
یک‌وقتی اجیری گرفته‌ام که در زمین زراعی کار می‌کند و یک‌دفعه به معدن برمی‌خورد. اینجا موضوعیت دارد که ظهور معدن به‌واسطه تلاش این اجیر بوده است. در ضمن کار به معدنی برخورد کرد که او این معدن را کشف کرده است. اینجا نیز نظر مرحوم سید این است که اجیر تنها حق اجرت دارد و منافع مثل نمائی است که تابع اصل است و متعلق به مالک است. لذا این حرف اجیر که به‌قصد مالکیت کارکرده‌ام پذیرفته نیست. خمس معدن را نیز باید مستأجر بپردازد.
در اینجا دو مطلب است. یک‌وقت این شخص در برابر اجرةالمثل مشخص و معین اجیر شده و در همان روزی که اجرت می گیرد به معدن می خورد که مرحوم شیخ طوسی و صاحب شرایع نیز می‌فرمایند مانند همان نمائی است که تابع اصل است و متعلق به مالک است. البته یک صورت دیگری نیز دارد و آن این‌که برخی اجیرها درصدی هستند. اجیری است که با مالک و مستأجر مشارکتی دارد. می‌گوید روی این زمین کار کن هر چه شد سی در صد از منافع حاصله متعلق به تو است. آیت‌الله‌العظمی خویی نیز همین نکته را دارند و برخی از علمای دیگر که اگر چنین تفصیلی بود که ملک را به شراکت به اجیر داد و در ضمن این مشارکت نیز معدن را استخراج کرده است طبق همان قاعده همان درصد متعلق به او است ولی اگر اجیر معین به اجرةالمسمای مشخصی شود اگر چیز دیگری در ضمن این کار پیدا شد نماء متعلق به اصل است و تعلق به مالک دارد.
اینجا دو مطلب است که باید به آن توجه داشت:
اول این‌که آیا می‌شود برای استخراج معدن کسی را اجیر کرد؟ چون کلیت «من حاز ملک» در اینجا وجود دارد. آیا شرط مالکیت استخراج بنفسه است یا حتی به تسبیب نیز مالکیت تحقق می‌یابد؟
دوم این‌که اگر کسی شخصی را اجیر کرد و گفتیم جایز است به اجاره گرفتن شخصی برای استخراج، این منافع به اجیر تعلق دارد یا مستأجر؟
درباره مسأله اول می‌گویند در شرع مقدس اسلام و سیره عقلا و متشرعین و علما و هم در روایات داریم که در بحث احیاء و حیازت؛ چه موات و چه معدن؛ چه مباشرتاً و چه تسبیباً. از این نگاه، «من حاز ملک» همان کسی است که دارد پول می‌دهد؛ در معادن نیز همین‌طور است. مالک معدن کارگرهایی را به کار می‌گیرد و تسبیباً از معدن استفاده می‌کند.
نظر مرحوم سید نیز همین است. آیت‌الله‌العظمی خویی نیز همین نظر را دارند که مالکیت مباشرتاً و تسبیباً ایجاد می‌شود.
نکته‌ای که باید به مطلب اضافه کنیم این است که ما واجباتی در اسلام داریم که مباشرتاً پذیرفته هستند مثل نماز و روزه و حج و زکات و خمس و ... که باید مباشرتا بجا آورده شود؛ یعنی خود فرد باید این کارها را انجام دهد که اسلام برای تربیت نفس انسان‌ها بر خود افراد واجب کرده است؛ یعنی کسی نمی‌تواند در زمان حیاتش بگوید پول می‌دهم و برای من نماز بخوانید. یا واجب الحج باشد و توان انجام حج را داشته باشد و کسی به نیابت از او حج بجا آورد. شخصی خدمت پیامبر صلی‌الله علیه و آله رسید. حضرت کنار کوه ابوقبیس ایستاده بودند. به حضرت عرض کرد: من وضع مالی‌ام خوب است و حوصله حج ندارد. هر مقداری که بگویید پرداخت می‌کنم تا شخصی حج را بجای من بجا آورد. حضرت به کوه ابوقبیس اشاره کردند و فرمودند: به خدایی که نفس من تحت قبضه او است اگر به وزن کوه ابوقبیس نیز به من بدهی کفایت از ثواب حج تو نمی‌کند. باید خودت حج را بجا آوری.
حالا در زمان ممات افراد که می‌گویند نماز و روزه و حج نیابتی می‌گیرند خلاف اصل است. اصل بر این است که در این واجب‌ها فرد مباشرتا انجام بدهد ولی چرا خلاف اصل عمل می‌کنیم؟ می‌گویند: اینجا دلیل خاص داریم. اسلام برای این‌که بار مسئولیت و گرفتاری اخروی او برطرف شود بعد از فوتش تسبیباً بجا آورده می‌شود.
یک دسته واجبات هم هستند که اعم از مباشرت و تسبیب است؛ مانند تطهیر مسجد. اگر مسجد نجس شد نمازگزاران نمی‌توانند نماز بخوانند مگر این‌که مسجد را تطهیر کنند. اگر فقط من در این مسجد باشم بر من واجب عینی می‌شود ولی می‌توانم به شخصی پول بدهم که او این کار را انجام بدهد و از گردن من ساقط می‌شود یا انقاذ غریق که بر من واجب است ولی می‌توانم شخصی را اجیر کنم. یا رساندن حقوق مردم به آن‌ها. به آقایی بدهکارم وظیفه‌ام که به او بدهم. خودم نمی‌دهم ولی به شخصی می‌دهم تا به او بدهد. این اشکالی ندارد و امری است که شرع مقدس آن را مباشرتاً و تسبیباً می‌پذیرد. این‌ها غیر از مسأله ای مانند نماز است که مباشرتا صورت می‌گیرد.
در مسأله ما نحن فیهما از مواردی است که تسبیباً و مباشرتاً اشکالی ندارد. یک‌وقت معدنی را مباشرتاً و یک‌وقت نیز تسبیباً بهره‌برداری می‌کنم. ده کارگر روی زمین گذاشته‌ام. من مالک هستم و کارگر فقط حق اجرت کارگری را می‌گیرد.
اینجا دو سه نظر از آقایان فقها را عرض می‌کنم.
مرحوم آیت‌الله‌العظمی حکیم می‌فرماید: لأنه نتيجة العمل المملوك له، این نتیجه آن کار است. بنده اجیر برای کار کردن هستم و از آثار کار من، پیدا شدن معدن است. منافع متعلق به مالک است والنتيجة تابعة لذيها في الملك، نتیجه تابع آن کار است می‌گویند همان‌طور که مالک کس دیگری است نتیجه نیز تابع ملکیت است. اجیر فقط حق اجرت دارد. مثل می‌زنند که كحمل الدابة وثمرة الشجرة. یک کسی دابه‌ای را اجاره کرده است. اجیر بهره‌برداری از دابه را اجاره کرده است. اگر این دابه زایمان کند مولود، متعلق به مالک دابه است. یا درختی را اجاره کرده است تا از برگ و سایه‌اش استفاده کند هرچه آثار از او حاصل می‌شود در زمان اجاره متعلق به اجیر است ولی در خارج‌ازاجاره متعلق به مالک است. وقصد العامل تملكه أو تملك غيره لا أثر له، حال اگر شخص اجیر روی این زمین کار کرد ولی به‌قصد تملک، معدن را استخراج کرده است اثری ندارد و مالکیت برای اجیر ایجاد نمی‌کند؛ زیرا سلطه‌ای بر این زمین ندارد و اجرتش را نیز گرفته است. لعدم سلطنته على ذلك. ومنه يظهر حكم المسألة الآتية. البته مسأله آتیه مسأله یازدهم است که مربوط به عبدی است که معدن را استخراج کند. می‌گویند «العبد و ما فی یده کان لمولاه» معدن متعلق به مالک است نه متعلق به عبد. نعم يختص ذلك بما لو كانت الإجارة على منفعته الشخصية، أما لو كانت على ما في الذمة، فلا مانع من قصد العامل نفسه في الحيازة ويكون المحاز له.[1] همان تفصیلی که عرض کردیم: یک‌وقتی اجیر را با منفعت شخصی اجیر کرده‌ایم مثلاً می‌گوییم روزی پنجاه‌هزار تومان اجرت شما است. حالا اگر روزی ده میلیون نیز حاصل شود حق او پنجاه تومان است؛ اما اگر گفت به نسبت هر چه کار کردی درصدی به تو می‌دهیم مثلاً چهل به شصت، در این صورت اگر اجیر در زمین به معدن برخورد کرد و روی آن کار کرد به‌تناسب همان درصد سهیم است. حضرت آیت‌الله‌العظمی حکیم می‌گویند این تفصیل درست است. گرچه در کلام مرحوم سید اطلاق داشت و این تفصیل بیان نشده بود و گفته بودند که اگر اجیر در زمینی کار کرد و به معدن برخورد کرد متعلق به مستأجر است ولو این‌که قصد تملک داشته باشد.
نظر آیت‌الله‌العظمی خویی نیز این است که هو نتيجة العمل الذي هو ملك له بعقد الإيجار، وقتی اجیری روی زمین کار کرد و در ضمن کار کردن نیز معدنی استخراج کرد این نتیجه کاری است که اجیر شده است. فكأنّه هو المتصدِّي للاستخراج والأجير بمثابة الآلة له، اجیر به‌منزله ابزار است. چطور اگر خودش می‌خواست استخراج کند و ادواتی داشت می‌گفتند خودش این کار را کرده است و از این ادوات استفاده کرده است. این اجیر نیز حکم ادوات را دارد؛ و لذا صحّ إسناد الإخراج إليه حقيقةً[2] لذا اگر بگوییم مستخرج این معدن آقای فلانی است به او استناد می‌دهند. این معدن را متعلق به او می‌دانند حتی اگر خودش یک‌بار هم بیل نزده باشد ولی این معدن با ثروت او اداره می‌شود. در حقیقت استخراج این معدن را به مالک استناد می‌دهند و لذا خمس بر او واجب می‌شود نه کارگران معدن.
یک نظر هم از آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی نقل کنم. ایشان می‌فرماید: فالعمدة هي كون استخراج المعادن أو حيازة المباحات ممّا لا يعتبر فيه المباشرة، بل يكفي التسبيب. برای احیاء و حیازت لازم نیست که خود فرد این کار را انجام دهد بلکه ممکن است پول و ثروت او چنین کاری را انجام دهد. یا فکرش این کار را انجام دهد و دیگران کارگزار او باشند. معدن نیز از همین مقوله است که یا مباشرتاً این کار را بکند یا تسبیباً.
بعد ایشان می‌فرماید: قد استقرت سيرة العقلاء على ذلك كله ولم يردع عنه الشارع المقدّس. سیره عقلا نیز همین است؛ مثلاً لازم نیست یک کارخانه را خود صاحب کارخانه بچرخاند. بلکه فکر و ثروت و مدیریت او می‌چرخاند و کارگران و مهندسین حقوق خود را می‌گیرند. سیره عقلاء بر این مطلب قرار گرفته است و شارع مقدس نیز آن را صحیح می‌داند. فاستخراج المعادن بمعونة الأجراء ایشان مثال می‌زنند که وكذا الاستسقاء من الأنهار بسببهم، أمر متداول بينهم، یک شخصی کارگرانی اجیر کرد که از یک نهری نهرهای منشعب بگیرند مالک او است و کارگران نمی‌توانند بگویند ما این کار را کردیم. این دیدگاه غلط هم‌اکنون نیز هست. بعضی‌ها می‌گویند این باغ را ما به ثمر رساندیم و این آقا چیزی نداشت و یک زمین خالی بود. ما بودیم که آب دادیم و رسیدگی کردیم. این‌که این‌ها کار کردند حرفی نیست ولی این‌ها در برابر کار کردن دستمزد گرفته‌اند. طرف می‌گوید بیست سال خانه او را نگه داشتم. این در حالی است که مالک از او اجاره نگرفته است. یا این‌که مغازه را به فردی داده است و سرقفلی نگرفته است و فقط گفته است که اجاره بده. بعد از بیست سال به این فرد می‌گوید که خالی کند و این فرد می‌گوید بعد از بیست سال به من حق پیشه تعلق می‌گیرد درحالی‌که اصلاً حق پیشینه هیچ اساس شرعی ندارد و متأسفانه در برخی دادگاه‌ها حق را نیز به این فرد مدعی می‌دهند. این غلط است. اجیر نمی‌تواند زیادتر از این تقاضا کند مگر این‌که با همان تفصیلی که حضرت آیت‌الله‌العظمی حکیم فرمودند که به‌صورت مباشرتا و با تعیین درصد کار کند. بل لا يمكن استخراج المعادن العظيمة بدون ذلك.[3] اصلاً امکان استخراج معادن بزرگ نیست مگر این‌که به دویست نفر دستمزد بدهد تا استخراج کنند. ولذا این کارگران نمی‌توانند بگویند که ما این معدن را استخراج کردیم.
ماحصل بحث این شد که استخراج غیر برای معدن اشکالی ندارد؛ و این‌که آیا اجیر مالک می‌شود یا نه اگر اجیری باشد که معیناً حقی برایش معین شده است حقی ندارد ولی اگر اجیر ما فی الذمه است می‌تواند تقاضای حق کند.
مرحوم صاحب جواهر نیز می‌فرماید: «لأنه نماء عمله المملوك له»[4] اگر اجیر کار می‌کند منافع، منافع حاصله مملوک است. منافع نیز مال مستأجر است.
صاحب شرایع نیز می‌فرماید: «و يملك المستأجر ما يحصل من ذلك في تلك المدة»[5] در این مدت اجاره مستأجر به معنای مقابل موجر فقط در مدت اجاره مالک است و خارج از آن مالک نیست و لذا در مانحن فیهما نیز اگر اجیر آمد نسبت به حقش مالک است نه نسبت به مازاد از حقش. حقش همان حقوقی است که می‌گیرد.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. نام کتاب: مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده: الحكيم، السيد محسن جلد: 9 صفحه: 465
[2]. نام کتاب: المستند في شرح العروة الوثقى نویسنده: الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد: 15 صفحه: 65
[3]. نام کتاب: أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب الخمس و الأنفال) نویسنده: مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد: 1 صفحه: 105
أوّلًا: لا ينبغي الإشكال في جواز النيابة في حيازة المباحات وإحياء الموات لعدم الدليل على المنع من شي‌ء منهما، وظاهر هذه الأُمور بحسب مفهوم العرف، قبولها للنيابة والوكالة، فتحمل الإطلاقات عليها، اللّهم إلّاأن يقال: إنّ ترتب الملك على هذه الأُمور أمر قهري لا يحتاج إلى القصد كما يظهر من قوله: (من حاز ملك) في بدو النظر، فإذا كان هذا أثراً قهرياً للاحياء والحيازة لا يبقى مجال لقصد الغير.
ولكنه توهّم فاسد لعدم حصول الملك بلا قصد الحيازة والتملك قطعاً، فلذا لا يملك الصياد، اللؤلؤة الموجودة في بطن السمكة، بل يملكها الواجد القاصد للحيازة، مضافإ إلى أنّ سببية إحياء الموات والحيازة للملك حكم عقلائي كان دارجاً بينهم من قديم الأيّام، بل منذ عرف الإنسان نفسه، وقد أمضاه الشارع المقدّس، ومن المعلوم أنّهم يعتبرون فيه قصد الحيازة والتملك شرطاً، وأمّا إطلاقات روايات من حاز ملكاً لغير القاصد، إطلاق بدوي يزول بأدنى، تأمل.
ثانياً: الظاهر أنّه لا فرق بين الإجارة والنيابة في المقام، وما ذكره صاحب الجواهر رحمه الله من أنّ ملكية عمل الأجير توجب ملكية آثاره، غير كافٍ لو كانت الحيازة أو الإحياء سبباً لملك الحائز والمحيي من دون حاجة إلى القصد، فلا تصحّ مثل هذه الإجارة لعدم عود نفع من عمله إلى المستأجر على الفرض.
فالعمدة هي كون استخراج المعادن أو حيازة المباحات ممّا لا يعتبر فيه المباشرة، بل يكفي التسبيب.
ثالثاً: قد استقرت سيرة العقلاء على ذلك كله ولم يردع عنه الشارع المقدّس، فاستخراج المعادن بمعونة الأجراء وكذا الاستسقاء من الأنهار بسببهم، أمر متداول بينهم، بل لا يمكن استخراج المعادن العظيمة بدون ذلك.
[4]. نام کتاب: جواهر الكلام نویسنده: النجفي، الشيخ محمد حسن جلد: 26 صفحه: 334
إذا استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدة معينة صحت الإجارة لعموم أدلتها الشامل لذلك ويملك المستأجر ما يحصل من ذلك في تلك المدة لأنه نماء عمله المملوك له، فهو في الحقيقة كالعبد المملوك الذي يكون لسيده.
[5]. نام کتاب: شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان نویسنده: المحقق الحلي جلد: 2 صفحه: 109
دانلود فایل pdf:
pdf درس خارج فقه (خمس) 28 مهر 97 (318 KB)
