(مسألة 22): إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا ففي وجوب الخمس عليه وجهان، والأحوط إخراجه.[1]
در ادامه مسائلی که مربوط به غوص صاحب عروه مطرح می‌فرماید مسأله 22 این است که اگر شخصی در دریا غوص ک رد ولی قصد حیازت نداشت یعنی قصد صید و حیازت و دریافت از دریا نداشت ولی غوص کرد به جهات دیگر. یک‌وقتی طرف خواست غسل کند. غسل بر او واجب شده بود و زیر دریا رفت و صدفی دید و بالا آورد. یا هوا گرم بود و خواست آب‌تنی یا آب‌درمانی کند. به‌قصد غوص در آب نرفته است و قصدش نیز حیازت نبود ولی در ضمن با چیزی که از مواهب دریایی است برخورد کرد. تکلیف این چه می‌شود؟ آیا می‌توانیم بگوییم مشمول خمس است؟ آیا عنوان غوص بر آن مترتب است؟ یا اینکه غوص نیست و برای کار دیگری رفته است؟
مرحوم صاحب عروه می‌فرماید: اگر بدون قصد حیازت در دریا رفت و به چنین چیزی برخورد کرد ففي وجوب الخمس عليه وجهان اینکه بگوییم خمس به آن تعلق می‌گیرد یا نه؟ ایشان می‌فرماید: دو وجه است. یک وجه این است که خمس تعلق می‌گیرد چون حیازت کرده است. قصد حیازت نداشت ولی اتفاق افتاد. از یک‌جهت نیز بگوییم اصلاً عنوان غوص این است که شخص غواص از ابتدا و بدایت امر به‌قصد حیازت به آب می‌رود. غواص یعنی کسی که شغلش این است و از این مواهب دریایی می‌خواهد بهره‌برداری کند و با این عنوان در آب می‌رود.
پس این وجهان منصرف به این دو جهت است. یک‌جهت اینکه بگوییم خمس به آن تعلق می‌گیرد چون این فرد حیازت شده است. بالاخره آن کار فرد تحقق پیداکرده است. اصل خمس نیز به این نیت است که کسی از این مواهب دریایی استفاده کند. حالا بدون قصد غواصی زیر آب می‌رود و مثلاً صدفی می‌بیند و برمی‌دارد.
در روایات ما یکی از مواردی که امام علیه‌السلام از موارد وجوب خمس نام می‌برند غوص کردن در دریا است. خواه با قصد باشد یا نه. هدف هم این است که اگر کسی از این مواهب دریایی استفاده کرد خمسش را بپردازد. این‌طور نیست که کسی باید حتماً شغلش غواصی باشد. حال اگر کسی برای تفریح در دریا برود و از این مواهب دریایی به دست آورد آیا خمس بر او واجب نیست؟
حالا یک‌وقتی جریان آب این صدف را به ساحل آورده است. این عنوان غوص را ندارد. باید خسم بدهد به اعتبار منافع کسب یا ارباح مکاسب. ولی غوص یعنی فرورفتن در آب. می‌گویند بالاخره این فرد غوص کرده است حتی اگر غواص نباشد.
این وجه اول که قائلین به وجوب خمس معتقدند.
یک قول نیز این است که خسم ندارد زیرا این آقا از اساس قصدش حیازت نبوده است. به‌قصد غسل کردن یا آب‌درمانی یا مقاصد دیگری در دریا رفته است. حالا در ضمن با یک صدفی برخورد کرده است. این عنوان غوص بر آن بار نمی‌شود.
این دووجهی است که مرحوم سید می‌فرماید. گرچه خودشان می‌فرمایند که احوط این است که خمسش را خارج کنند.
تفاوتش با منافع این است که منافع تا سر سال خمسی فرصت دارد ولی اگر در عنوان غوص مترتب شد به‌مجرد اخذ باید خمسش را بدهد.
نوع معاصرین مانند مرحوم حضرت امام نظرشان این است که بهترین وجه این است که بگوییم خمس را بپردازد. نظر حضرت آیت‌الله‌العظمی خویی این است که خسم دارد. البته آیت‌الله‌العظمی حکیم می‌فرماید: این کسی که در دریا غوص کرده است وقتی به این صدف رسید اگر قصد تملک کرد باید خمسش را بپردازد. یک‌وقتی قصد تملک نیز نمی‌کند مثلاً نیت دیگری می‌کند یا نیت هدیه می‌کند در این حالت خمس بر او واجب نیست مگر اینکه قصد تملک کند.
مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی می‌فرمایند: چه غواص باشد و چه غیر غواص به‌صرف تصرف کردن در این گوهرهای دریایی تملک به‌واسطه غوص حاصل می‌شود و آنچه ملاک است الذي هو المناط في تعلّق الخمس بعد أن استملك ما صادفه لدى أخذه[2] بالاخره آن‌کسی که اخذ کرده است باید خمسش را نیز بپردازد. حالا اگر نیت حیازت داشت مشخص است. فرض مسأله این است که نیت حیازت نداشت و برای جهتی شنا کرده است و اتفاقاً چیزی را نیز حیازت می‌کند. عنوان روی غوص است و نه شخص غواص و در این صورت باید خمس آن را بپردازد. البته نکته‌ای که آیت‌الله‌العظمی حکیم می‌فرمایند نکته دقیقی است که نیت تملک نیز شرط است. یک‌وقتی به‌قصد شنا رفتم و برمی‌دارم ولی نیت تملک نمی‌کنم؛ مثلاً نیت می‌کنم که به افراد حاشیه دریا بدهم. وقتی نیت تملک نمی‌کند خمس نیز تعلق نمی‌گیرد. خمس به مال دیگران که در دست ما است تعلق نمی‌گیرد. کما اینکه اموالی در حسابش هست ولی وام است و این‌ها خمس ندارد. پس کلام مرحوم سید اطلاق دارد. قصد حیازت نداشت. خود مرحوم سید نظرشان این است اگر به چیزی برخورد کرد و برداشت باید خمس آن را پرداخت کند.
البته آیت‌الله‌العظمی مکارم اشکالی به صاحب عروه می‌کنند که هم از صاحب عروه تعجب می‌کنند و هم از محشین عروه. طرف برای غوص در دریا رفته است چه غواص و چه غیر غواص، یک صدفی را پیدا کرد. دیگر اینجا چرا وجهان؟ بالاخره به‌قصد تملک و تصرف برداشت کرده است. از عبارت مرحوم سید تملک نیز در صادف شیئا نیز آمده است. دارد تملک می‌کند. به‌قصد تصرف و تملک می‌فرماید: دو وجه می‌شود یک وجه این است که خمس بدهد و یک وجه نیز این است که خمس ندهد.
آیت‌الله‌العظمی مکارم می‌فرماید: اینجا جای تعجب است. چطور به کسی که قصد تصرف دارد بگوییم که می‌تواند خمس ندهد. این چه فرقی با آن غواص می‌کند. این فرد نیز داخل آب رفته است. عنوان هم روی غوص است و نه شخص غواص. اگر از عبارت صادف شیئا، صادف و تملک فهمیده می‌شود اگر تملک کرد دیگر چرا دو وجه وجود داشته باشد؟ بالاخره قصد تملک دارد و باید خمس را بدهد. او چه فرقی با غواص دارد؟ آیا عنوان خسم روی غواص آمده است یا بهره‌برداری از مواهب دریایی؟ چرا بگوییم یک وجه این است خمس ندهیم. خود مرحوم سید نیز در مورد خمس آن احتیاط می‌کنند.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج 4، ص 254.
[2]. المستند فی شرح العروه الوثقی، الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي، ج25، ص116.
لصدق التملّک بالغوص، الذی هو المناط فی تعلّق الخمس بعد أن استملک ما صادفه لدی أخذه و إن لم یکن ناویاً للحیازة فی ابتداء الغوص و إنّما غاص لغایة أُخری من التنزّه أو العثور علی ما ضاع منه فی البحر، لعدم مدخل لذلک فی وجوب الخمس بمقتضی إطلاق الأدلّة.
- بازدید: 862
مسألة 21): المتناول من الغواص لا يجرى عليه حكم الغوص اذا لم يكن غائصا، وأما اذا تناول منه وهو غائص أيضا فيجب عليه اذا لم ينو الغواص الحيازة، وإلا فهو له ووجب الخمس عليه.[1]
یکی از مسائلی که در عروه در بحث غوص مطرح‌شده است ضمن اینکه نصاب غوص را فرمودند: اگر به ارزش یک دینار رسید تلفیقاً یا منفرداً (یک‌وقتی چند چیز را با هم غوص می‌کند مجموع قیمت این‌ها به‌اندازه یک دینار بشود که عرض کردیم معادل 3.5 گرم طلای امروز ما است یا یک‌چیز را غوص می‌کند) درهرصورت به نظر مرحوم سید باید خمس آن را بپردازد.
گاهی اتفاق می‌افتد که چند نفر با هم برای غوص کردن به دریا می‌روند و یک نفر گوهر یا یکی از معدنیات در دریا را به دست می‌آورد و آن را به یک غواص دیگری می‌دهد. فرض این است که این شخص دومی که غواص نیز هست ولی کس دیگری آن گوهر را به دست آورده است. در اینجا خمس بر گردن کیست؟ ضمن اینکه غواص، شخص متناول نیست.
این همان فرعی است که صاحب عروه بیان می‌فرمایند: چون شخص متناول از غواص دریافت کرده است اگر خودش غواص نباشد یا اینکه اگر غواص هم بوده است دیگری به او بخشیده است فروعات مختلفی پیدا می‌کند.
من غواص اگر به‌قصد حیازت رفتم و به دست آوردم و بعداً بخشیدم قطعاً در اینجا خمس بر گردن من آمده است ولی اگر در دریا رفتم و چیزی را به دست آوردم و به شخص متناول در خود دریا دادم بنابر نظر صاحب عروه اگر متناول قصد حیازت نداشته است چیزی بر گردن او نیست.
یک‌وقت در دریا می‌دهد و یک‌وقت در کشتی می‌دهد. درصورتی‌که خودش غواص نبوده است و خودش صید نکرده است حکم غوص بر شخص متناول جاری نمی‌شود. مثل اینکه خمسی متوجه من می‌شود و من نیز به دیگری می‌بخشم. در اینجا خمس از گردن من ساقط نمی‌شود.
اذا لم يكن غائصا، اگر به‌قصد غوص نیامده است حال یا در دریا آمده است و قصدش غوص نیست یا اینکه چند نفر غواص داخل آب‌رفته‌اند و همه نیز قصد غوص دارند دیگری پیدا می‌کند و به او می‌دهد اینجا می‌گویند چون همه به‌قصد غوص آمده است تکلیف بر گردن کسی است که قصد غوص داشته است و حیازت نیز کرده است.
فرع دوم مسأله این است که وأما اذا تناول منه اگر شخص متناول غوصی را که شخص غواص انجام داده است گرفت و خودش نیز غواص بود و به‌قصد غوص به دریا رفته است وهو غائص أيضا فيجب عليه واجب است که خمس را بپردازد اذا لم ينو الغواص الحيازة، غواص می‌گوید به‌قصد غوص رفته‌ام ولی قصد حیازت نداشتم و شخص متناول هم خودش غواص در کنار غواص اول است و هم از دست او دریافت کرده است، لذا می‌گویند تکلیف بر گردن او می‌آید وإلا فهو له ووجب الخمس عليه ولی اگر در اثناء غوص شخص غواص با قصد حیازت مروارید را پیدا کرد و به غواص ثانی داد. می‌گویند این تکلیف گردن این شخص آمد؛ حال یک‌وقت متناول در دریا است یا در کشتی نشسته است.
اینجا نظراتی است که عرض می‌کنم.
در مسأله غوص، دو مطلب کلی که از روایات و اطلاق ادله استفاده می‌شود حائز اهمیت است. یکی اصل غوص کردن و دیگری اینکه به‌قصد تملک بردارد. لذا یک فرعی بود که اگر در حاشیه ساحل دریا چیزی را پیدا کرد می‌توانیم بگوییم این نیز غوص است. گفتند غوص اطلاق بر رفتن در دریا دارد. اگر در حاشیه ساحل مرواریدی را پیدا کردم صدق غوص بر آن نمی‌کند. پس این نیز خمس ندارد زیرا در خمس به‌مجرد تحصیل مال اگر یک دینار یا بیشتر ارزش داشت خمس واجب است ولی اگر در حاشیه ساحل پیدا کرد خمس ندارد و ارباح مکاسب محسوب می‌شود و اگر از سال خمسی چیزی اضافه ماند خمس دارد.
در این مسأله اقوال موافق و مخالفی از معاصرین فقهاء وجود دارد.
نسبت به مسأله «المتناول من الغواص لا يجرى عليه حكم الغوص اذا لم يكن غائصا» می‌گوید اگر من داخل آب آمدم به‌عنوان همراهی با شما آمدم یا اینکه اصلاً در آب نبودم. این چیزی را که به دست آوردی به من دادی. اینجا خمسی بر من بار نمی‌شود. در تائید این نظر قائلین به عدم وجوب بر شخص متناول هستند مانند مرحوم سید؛ و اینکه خمس بر شخص غواص تعلق می‌گیرد.
در متأخرین مرحوم صاحب حدائق می‌فرمایند: «المشهور بين الأصحاب اختصاص وجوب الخمس بما يؤخذ من البحر بالغوص» آنچه بین اصحاب امامیه مشهور است خمس زمانی به غوص تعلق می‌گیرد که انسان غوص کند و در این غوص چیزی را اخذ کند «فلو أخذ من غير غوص فلا خمس فيه من هذه الجهة»[2] حالا اگر کسی چیزی را از دریا بدون غوص به دست آورد مانند ما نحن فیه که به شخص متناول می‌دهند خمس متوجه غواص می‌شود؛ زیرا شخص متناول تنها هدیه را تحویل می‌گیرد. شخص متناول اگر از غواص چیزی را می‌گیرد حکم غوص بر شخص متناول ساری و جاری نمی‌شود می‌گویند غواص شخص دیگری است و مواردی را به دست آورده است. درهرصورت تکلیف متوجه او است.
لذا مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: حکم غوص بر آن جاری نمی‌شود زیرا در اطلاق ادله و روایاتی که قبلاً نیز اشاره شد این نوع را در آن تردید داریم که مندرج می‌شود یا نه؟ زیرا اطلاق روایات متعلق به غوص است و غوص نیز آن است که خود شخص برود در دریا و حیازت کند. حال اگر غوص کرد و به شخص دیگری داد تکلیف متوجه خودش است نه کسی که به او داده است.
مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی از معاصرین نیز همین نظر را دارند: «ان الضابط في تعلق الخمس صدق التملك بالغوص، فمن غاص وحاز الشئ وتملكه وجب عليه الخمس» اینکه ضابطه در تعلق خمس این است که تملک به‌واسطه غوص حاصل شود نه تملک به‌واسطه هدیه. پس در غوص باید شخص غواص باشد. حالا غواص غوص کرده است و چیزی را تملک کرده است خمس بر او واجب است. «وعليه فالمتناول إذا لم يكن غائصا لا شئ عليه» شخص متناول که غوص نکرده است و شخص دیگری نیز آن را تملک کرده است لذا بر او همان‌طور که صاحب عروه نیز فرمودند چیزی واجب نیست. «بل وان غاص وتناوله من الغواص إذا كان الغواص قد نوى الحيازة وقصد التملك فان الخمس حينئذ إنما يجب على الغواص دون من تناوله منه»[3] حتی ایشان می‌گویند اگر شخص متناول نیز در آب بوده است چون غواص نیت حیازت کرده است خمس بر او واجب است.
مرحوم آیت‌الله‌العظمی حکیم نیز بحثی دارند: «لعدم الدلیل بعد انتفاء الغوص»[4] اصلاً دلیلی نداریم که بگوییم بر شخص متناول بعد از انتفاء غوص خمس تعلق بگیرد. چون غواص شخص دیگری است. البته اینجا فرع دیگری نیز مطرح می‌شود و اینکه بگوییم چند غواص وارد دریا می‌شوند و همه نیز قصد حیازت دارند. یکی از غواص‌ها همانی که صید کرد به غواص دیگری داد. او نیز قصد حیازت دارد. این یک فرع دیگر است و عنوان غوص بر همه مترتب است؛ اما فرع اول این است که شخص متناول قصد حیازت و تملک ندارد و غواص نیز نیست بلکه تنها قصد همراهی دارد و شخص غواص چیزی را پیدا کرده است و به او می‌دهد.
مرحوم آیت‌الله‌العظمی حکیم می‌فرمایند: چون غوص منتفی است حکم غوص نیز از این متناول منتفی است و خمس بر گردن غواص است.
نظر آیت‌الله‌العظمی مکارم نیز این است که: « المتناول من الغواص تحت الماء، داخل في الغوص بلا إشكال، إذا لم يقصد الغواص الأوّل تملكه وحيازته»[5] ایشان تفصیلی قائل می‌شوند. یک‌وقت تحت الماء آن گوهر را می‌گیرد و یک‌وقت نیز فوق الماء است.
اگر زیر آب این هدیه را می‌گیرد خودش نیز یک نوع غواص است و داخل آب آمده است. فقط به یک فرع ایشان می‌فرماید باید خمسش را متناول بدهد. به‌شرط اینکه غواص قصد تملک نکرده باشد. یا اینکه دو غواص هستند و با هم در دریا رفته‌اند و هر دو با هم غوص می‌کنند. غواص اول تا پیدا می‌کند به غواص دوم زیر آب می‌دهد. ایشان می‌فرماید: در این فرع مسأله، خمس بر گردن آن شخص متناول است زیرا غواص اول قصد مالکیت نیز نکرد. اگر قصد مالکیت کرده باشد بر گردن مالک اول است حتی اگر به دیگری ببخشد.
این مجموع نظراتی بود که با مرحوم سید هم‌رأی بودند.
البته در معاصرین مرحوم آیت‌الله شاهرودی و مرحوم آیت‌الله منتظری معتقدند که متناول باید خمس را بپردازد. مرحوم آقای شاهرودی این عبارت را دارند: «یجب الخمس علی من یملکه لا محاله» وجوب خمس نسبت به شخص غواص واجب می‌شود. یکی خود غوص کردن و دوم مالکیت. این دو باید کنار هم باشند تا خمس واجب شود.
آیت‌الله‌العظمی مکارم این تفصیل را دارند که شخص غواص باید قصد مالکیت نداشته باشد ولی مرحوم آیت‌الله شاهرودی معتقدند که قصد مالکیت نیز شرط نیست. شخص متناول همراه غواص به دریا رفته است. پس غوص اتفاق افتاده است. غواص چیزی را به متناول می‌دهد. پس مالکیت نیز تحقق‌یافته است. پس هر دو حاصل شده است و خمس را باید متناول بپردازد. برخلاف نظر مرحوم سید که می‌گوید اگر غائص نباشد خمس بر او واجب نیست.
آیت‌الله منتظری نیز می‌فرمایند: «بل یجری علی الاحوط» بنابر احتیاط خمس نسبت به متناول واجب است.
پس دو نظریه شد. نظریه اول نظریه مرحوم سید و متقدمین و آیت‌الله‌العظمی خویی و مرحوم حضرت امام خمینی (ره) و آیت‌الله‌العظمی مکارم است که معتقدند شخصی که از غواص چیزی را دریافت می‌کند به شرطی که غواص قصد حیازت نکند خمس بر گردن متناول است. این در صورتی است که خود متناول، غواص نباشد.
فرع دوم مسأله نیز این است که شخص متناول این مروارید را دریافت کرد و خودش نیز غواص بود فیجب علیه اذا لم ینو الغواص الحیازه خمس بر گردن شخص متناول می‌آید. چون خودش غواص است به‌شرط اینکه غواص قصد حیازت نکرده باشد.
حال اگر غواص خودش قصد حیازت کرد ولی بعدازآن منصرف شد و به دیگری بخشید. چون مالک شد و بخشید تکلیف خمس بر او آمد و باید خمسش را بپردازد. ولو اینکه آن غواص نیز به‌قصد حیازت آمده است.
پس امکان دارد که متناول همراه شخص غواص در دریا همراهی کند و امکان نیز دارد که در دریا نیاید. در آنجایی که متناول همراه شخص غواص نیست قطعاً خمس را غواص باید بپردازد و آنجایی که متناول نیز غواص دیگری است اگر شخص غواص به‌مجرد پیدا کردن جواهر قصد مالکیت داشت که باید خمسش را خودش بدهد و اگر قصد حیازت نداشت خمس بر گردن متناول است و غواص اول در مورد خمس تکلیفی ندارد. ولی اگر غواص نیت حیازت کرد خمس بر غواص اول وجوب پیدا می کند نه شخص متناول.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج 4، ص 253.
[2]. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني، الشيخ يوسف، ج12، ص345.
- المشهور بين الأصحاب اختصاص وجوب الخمس بما يؤخذ من البحر بالغوص فلو أخذ من غير غوص فلا خمس فيه من هذه الجهة و قال الشهيد في البيان: و لو أخذ منه شيء من غير غوص فالظاهر أنه بحكمه.
قال في الذخيرة بعد نقل ذلك عن الشهيد: و هو غير بعيد و لعل مستنده إطلاق رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر السابقة؛ و أشار بها إلى رواية محمد بن علي حيث إن الراوي عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر.
و لا يخفى ما فيه فإن الرواية المذكورة و إن تضمنت التعبير عن ذلك بقوله «يخرج من البحر» الذي هو أعمّ من أن يكون بغوص أو غيره إلا أن جملة الروايات الباقية التي قدمناها كلها قد اشتركت في التعبير بالغوص، فإطلاق العبارة في الرواية المذكورة مقيد بما ذكر في الأخبار الباقية و التعبير بذلك إنما وقع توسعا لظهور أنه لا يقع إخراج ذلك إلا بالغوص، فإثبات حكم شرعي بهذا الإطلاق و الحال كما ذكرنا لا يخلو عن مجازفة و به يظهر ضعف ما ذكروه.
[3]. كتاب الخمس، الأول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص117.
قد اتضح مما مر ان الضابط في تعلق الخمس صدق التملك بالغوص، فمن غاص وحاز الشئ وتملكه وجب عليه الخمس. وعليه فالمتناول إذا لم يكن غائصا لا شئ عليه، بل وان غاص وتناوله من الغواص إذا كان الغواص قد نوى الحيازة وقصد التملك فان الخمس حينئذ إنما يجب على الغواص دون من تناوله منه. نعم إذا لم يكن هو ناويا للحيازة ونواها الغائص المتناول تملكه ووجب عليه خمسه لانه هو المتملك بالغوص، ولا شئ على الغائص الاول.
[4] . مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج9، ص485.
[5] . أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال)، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج1، ص152.
المتناول من الغواص تحت الماء، داخل في الغوص بلا إشكال، إذا لم يقصد الغواص الأوّل تملكه وحيازته، وإلّا وجب الخمس عليه وكان بالنسبة إلى الثاني من قبيل التمليك بالهبة أو شبهها، وأمّا إذا تناول منه خارج الماء بعد ما حازه الغواص، فلا إشكال أيضاً في خروجه عن هذا الحكم، نعم إن أخرجه من غير قصد ومن دون حاجة إليه فألقاه على الساحل وتملكه غيره، لا يبعد وجوب الخمس عليه، لما عرفت آنفاً.
- بازدید: 981
الرابع: الغوص وهو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما معدنيا كان أو نباتيا، لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا فلا خمس فيما ينقص من ذلك، ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه، فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس، ولا بين الدفعة والدفعات فيضم بعضها إلى بعض كما أن المدار على ما أخرج مطلقا، وإن اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كل منهم النصاب، ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كما مر في المعدن، والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط وأما لو غاص وشده بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة، بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه مؤنة السنة ولا يعتبر فيه النصاب.[1]
در ادامه مسأله چهارم از مسائل خمس در کتاب شریف عروه در ادامه بحث غوص مرحوم سید می‌فرماید: اگر چند نفر با هم مشترکاً غوص کردند و بهره‌برداری کردند آیا معیار قیمت جمعی است؟ یا اینکه قیمت فردی ملاک است. مرحوم سید می‌فرمایند: ولو اینکه نصیب هرکدام به حدنصاب نرسد باید اجتماعی نگاه کرد و دید که ارزش چیزی که استخراج شده است چقدر است؟
نوع محشین نیز همین نظر را دارند که حدنصاب را روی مجموع ببریم و زمانی که هزینه‌ها را کسر کردند اگر چیزی باقی ماند خمس به آن تعلق می‌گیرد.
طبق این نظر باید نصاب کلی را ببینیم؛ مثلاً 5 نفر غوص کردند و ماحصل آن هفت دینار طلا شده است. مخارج آن را خارج می‌کنند؛ مثلاً سه دینار هزینه شده است و چهار دینار به پنج نفر می‌رسد که قاعدتاً به هرکدام کمتر از یک دینار می‌رسد.
حال کدام نظر مطرح است؟ اینکه به اصل مال قبل از اخراج هزینه‌ها خمس تعلق می‌گیرد یا اینکه بعد از اخراج هزینه و تقسیم سهام، اگر سهم هرکسی به‌اندازه حدنصاب رسید خمس دارد و اگر کمتر باشد خمس ندارد؟
حضرت امام می‌فرماید: «ولكن لا يبعد أن يكون الاعتبار بنصاب سهم كلّ واحد، لما عرفت من أنّ الخمس يدور مدار الغنيمة لكلّ إنسان وإن كان الأوّل أحوط.»[2] بعید نیست که اعتبار را به نصاب سهم هرکسی بدانیم؛ زیرا اگر بخواهیم نصاب جمعی را در نظر بگیریم یک‌وقت ممکن است سهم هرکدام از نصاب بیفتد. بالاخره خمس دائر مدار غنیمت و مانند آن است و باید خمس غنیمتی که به دست می‌آورم را بدهم.
آیت‌الله‌العظمی خویی و مرحوم سید معتقدند اگر مشترکاً مازاد بر دینار شد بعد از اخراج مؤونه باید خمش پرداخت شود گرچه آیت‌الله‌العظمی مکارم می‌فرمایند: احتیاط این است که ولو اینکه جمعی حساب می‌کنیم خمسش پرداخت شود ولی از یک نگاه نیز آنچه حصه مکلف می‌شود به‌اندازه دینار می‌رسد یا نه؟
اینجا دو قول است که بیان شد.
در همین‌جا نیز که اخراج مؤونه از چیزی که به دست آوردیم آیا به مجردی که چیزی به دستم رسید خمس به آن تعلق می‌گیرد؟ که ظاهراً نظر آیت‌الله‌العظمی خویی همین است؛ یعنی غوص کردم و چیزی را به دست آوردم و ارزشش ده دینار است و هنوز مخارج را خارج نکردم آیا به همین اندازه که تحصیل کردم خمس بر آن واجب است؟ یا اینکه زمانی خمس واجب می‌شود که بعد از اخراج مؤونه به حدنصاب برسد؟
مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی می‌فرمایند که وقتی چیزی به دستم آمد خمس دارد. هزینه‌های انجام‌شده را خارج می‌کند و هر چه باقی ماند ولو اینکه زیر حدنصاب باشد باید خمس آن پرداخت شود. ولی برخی این نظر را قبول ندارند و نظر مرحوم سید نیز همین است که ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كما مر في المعدن. بعد از اینکه هزینه‌ها را خارج کردیم اگر به حدنصاب مانده بود خمس دارد وگرنه خمس ندارد.
فرع دیگری که در ادامه مطلب مطرح می‌فرمایند این است که والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط وأما لو غاص وشده بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة.
یک‌وقتی از دریا چیزی را اخراج می‌کنیم و یک‌وقتی نیز خارج می‌کنیم. در اخراج بنده خودم تسبیباً نقش دارم. ولی یک‌وقتی باواسطه این کار را می‌کنم این نیز اخراج است. یک‌وقتی نیز خروج است مثلاً آمده‌ام در دریا و می‌بینم که شاخه‌های یسر روی دریا آمده است. این اخراج نیست بلکه خروج است و ما بدون زحمت آن را برمی‌داریم. یک‌وقت این خروج در ساحل دریا اتفاق می‌افتد و یک‌وقت نیز وسط دریا است. تکلیف این‌ها چیست؟ آیا تفصیل باید قائل شد یا همه یک حکم دارند؟
مرحوم سید می‌فرماید: چیزی که با تجهیزات و ادوات خارج‌شده است در حکم غوص است. مرحوم سید قائل به احتیاط هستند ولی آیت‌الله فاضل لنکرانی خمس آن را واجب می‌دانند. ولی اگر غوص کرد و با ابزاری که خودش دارد آن‌ها را خارج کرد اینجا قطعاً خمسش واجب است.
البته جای تعجب است که درجایی که بدون زحمت به چیزی می‌رسد می‌گویند خمس ندارد ولی جایی که با شدت و زحمت به چیزی می‌رسد خمس دارد.
عجیب‌تر اینکه ایشان می‌فرماید: نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة اگر کسی داخل ساحل یا روی آب چیزی به دست آورد و نه غوص کرده است و نه تلاشی کرده است ایشان می‌فرماید نه غوص است و نه اخراج بلکه خروج است و خمس ندارد و تحت عنوان ارباح مکاسب می‌آید و اگر از سال اضافه آمد خمس دارد. بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه مؤنة السنة ولا يعتبر فيه النصاب.
وقتی به عرف مراجعه می‌کنیم الحق و الانصاف، عرف همه این‌ها را ما یخرج من البحر می‌داند. هر چیزی که از دریا خارج بشود چه از طریق غوص و با ابزار و چه بدون غوص و بدون ابزار حکم ما یخرج من البحر را دارد.
ما می‌گوییم که اگر کسی کنار ساحل ایستاده و روی دریا به مواهبی رسیده است اهل عرف همه این‌ها را یک مصداق می‌داند. اساساً غوص طریقی برای رسیدن به این زخارف دریایی است. لذا اگر کسی بدون این‌ها به این مواهب رسید و دسترسی پیدا کرد قطعاً این هم مشمول حکم کسی است که غوص کرده است و نمی‌توان بین غوص و غیر آن تفصیلی قائل شد.
نظر آیت‌الله‌العظمی مکارم نیز این است که اگر به دست انسان رسید هرچند بدون زحمت و شدت باشد مشمول این حکم می‌شود که اگر به یک دینار رسید مشمول خمس می‌شود. عبارت ایشان این است: «فإن ظفر بها اتفاقاً من طريق الأمواج التي ألقاها على الساحل أو ما أشبه ذلك، كان مشمولًا للحكم عنده، ويرى التفرقة بينها وبين غيرها من الجمود الباطل.»[3] اگر امواج یا مانند آن چیزی را به ساحل آورد مشمول همان حکم خمس می‌شود. ولی نظر مرحوم سید این است که تفصیل قائل می‌شود.
البته حضرت امام خمینی (ره) یک نظری دارند و آن اینکه یک‌وقت شغل و حرفه انسان صیادی و غواصی است اگر در چنین حالتی بدون زحمت و شدت چیزهای گران‌بهایی به دست او رسید باید خمس آن را بدهد ولی اگر کسی از باب اتفاق به این‌ها رسید و شغل او چنین کاری نبود جزو ارباح مکاسب است و اگر از خرج سالش چیزی اضافه آمد مشمول خمس است وگرنه خمس ندارد.
مرحوم سید می‌فرماید: وقتی‌که ارباح مکاسب شد اگر زمانی که سال خمسی رسید حتی اگر زیر حدنصاب هم باشد باید خمس آن پرداخت شود.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج 4، ص 252.
[2] . أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال)، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج1، ص151.
3- إن اشترك جماعة في الغوص لا يبلغ نصيب كلّ واحد منهم حدّ النصاب، ولكن يبلغ المجموع حدّه، فهل المدار على المجموع أم على نصيب كلّ واحد منهم؟ صرّح صاحب العروة، بالأوّل، ووافقه غير واحد من المحشّين، ولكن لا يبعد أن يكون الاعتبار بنصاب سهم كلّ واحد، لما عرفت من أنّ الخمس يدور مدار الغنيمة لكلّ إنسان وإن كان الأوّل أحوط.
[3]. همان، ص152.
6- ممّا ذكرنا ظهر حال ما يؤخذ من وجه الماء من الأصدفق والجواهر أو على الساحل فإن المصرّح به في كلمات غير واحد منهم وإن كان عدم وجوب الخمس فيه من باب الغوص (وإن كان فيه الخمس من باب الأرباح) كما ذكره صاحب العروة ووافقه عليه كثير من المحشّين، لكن الإنصاف أنّ إلغاء الخصوصية بالنسبة إليه أيضاً قوي، وإنّ العرف يرى الغوص طريقاً ووسيلة للوصول إلى الجواهر الموجودة في قعر البحار، فإن ظفر بها اتفاقاً من طريق الأمواج التي ألقاها على الساحل أو ما أشبه ذلك، كان مشمولًا للحكم عنده، ويرى التفرقة بينها وبين غيرها من الجمود الباطل.
- بازدید: 819
الرابع: الغوص وهو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما معدنيا كان أو نباتيا، لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا فلا خمس فيما ينقص من ذلك، ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه، فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس، ولا بين الدفعة والدفعات فيضم بعضها إلى بعض كما أن المدار على ما أخرج مطلقا، وإن اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كل منهم النصاب، ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كما مر في المعدن، والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط وأما لو غاص وشده بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة، بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه مؤنة السنة ولا يعتبر فيه النصاب.[1]
سخن درباره چهارمین مسأله «مایجب فیه الخمس» بحث غوص و خارج کردن جواهر از دریا به‌عنوان یکی از مواردی که مشمول خمس می‌شود بود. مرحوم سید فرمودند: همانند لولو و مرجان و غیر آن یا نبات‌های دریایی یا حتی حیوانات دریایی. مرجان را نیز حیوان می‌دانند. علم ثابت کرده است که مرجان حیوانی است که به شکل شاخه‌های درخت رشد می‌کند و بعداً نیز در همان اعماق دریا می‌میرد و مرده او به اشکال مرجانی درمی‌آید که رنگ‌های مختلفی نیز دارد. لذا آن را از حیوانات دریایی می‌دانند. یا یسر که تسبیح آن قیمتی است از نباتات دریایی است.
«معدنيا كان أو نباتيا» خواه معدنی باشد یا غیر آن. «لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات» البته ماهی و حیوانات دریایی دیگر را که عنوان صید بر آن‌ها بار می‌شود از این مقوله خارج هستند. عنوان در روایات ما همه بر غوص است. لذا اگر کسی ماهی‌های بزرگ را شکار کرد به آن صید می‌گویند. البته عرض کردیم که صید ماهی حکم ارباح مکاسب را دارد که اگر سال رسید باید خمس آن را بپردازد.
«فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا» خمس اینجا تعلق می‌گیرد به‌شرط اینکه به ارزش یک دینار برسد. دینار چون طلا است و ارزش دارد باید زرگرها تعیین کنند ولی 3.5 گرم طلا معادل یک مثقال شرعی در روایات ما است. یک دینار نیز معادل یک مثقال شرعی است. البته عیار نیز فرق می‌کند ولی نوع فقها می‌گویند باید عیار متعارف جامعه آن روز را حساب کنند. درهم نیز معادل 2.5 گرم نقره است.
یک بحثی دیروز نیز اشاره کردیم و روایاتی قرائت شد درمجموع روایات فقط یک روایت آن‌هم مرسله صدوق است که از امام موسی بن جعفر علیه‌السلام سؤال می‌شود که امام در پاسخ به‌صورت کلی پاسخ می‌دهند ولی در بقیه روایات به‌طور خاص ذکرشده است مثلاً غوص یا لولو و مرجان ذکرشده است.
پس دو دسته روایت داریم که یک دسته به‌طور مطلق و آن‌هم یک روایت بیشتر نیست و یک دسته نیز به‌طور خاص به موارد آن اشاره کرده است.
شیخ صدوق در مرسله ای از امام موسی بن جعفر علیه‌السلام نقل می‌کند: «سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضّة هل (فيها زكاة)؟ فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس.»[2] این روایتی بود که مطلق بود و به آنچه که از دریا خارج می‌شود اشاره کرد و اختصاصی به غوص نداشت.
مرحوم صاحب مدارک به این عمل‌نکرده‌اند و سند روایت را مورد اشکال دانسته‌اند و نوع بزرگانی که مانند مرحوم سید، بین غوص و ما یخرج من البحر را رابطه عموم و خصوص من وجه می‌دانند انجبار این روایت را با عمل اصحاب دانسته‌اند. جمله‌ای را برخی از فقها دارند که حائز اهمیت است: وقتی غوص که کاری با زحمت است و بدون تجهیزات چیزی را به دست می‌آورد می‌گویند خمس بدهد چرا خمس چیزی که بدون زحمت از دریا به دست می‌آید خمس ندهد؟ به‌طریق‌اولی باید خمس آن داده شود.
گرچه آیت‌الله‌العظمی خویی می‌فرمایند: این‌هایی که دریا می‌آورد و در دست ما قرار می‌دهد منافع کسب است و خمس ندارد مگر اینکه سال خمسی برسد. ولی مرحوم صاحب حدائق و آیت‌الله‌العظمی مکارم و برخی معتقدند این‌هایی که دریا می‌آورد مشمول خمس است.
مرحوم محقق نراقی می‌فرماید: «والظاهر جريان الحكم في كلّ ما يخرج من البحر بالغوص ولو كان حيوانا»[3] از آن روایتی که ما یخرج البحر آمده است هر چیزی که از دریا به دست بیاید ولو حیوانات را در برمی‌گیرد؛ زیرا روایت اطلاق دارد.
البته این نظر مرحوم نراقی است و نوع متأخرین از فقهاء معتقدند که سمک از این قاعده خارج است.
جوابی که داده می‌شود این است که اساساً به صید ماهی غوص گفته نمی‌شود. وقتی به عرف مراجعه می کنید به کسی که ماهی در دریا می‌گیرد نمی‌گویند که غوص کرده است بلکه می‌گویند صید کرده است.
نکته دوم اینکه سیره علما و مسلمین در گذشته این است که به‌مجرد صید قائل به خمس نیستند و آن را جزو منافع کسب می‌دانند؛ و لذا به‌مجرد صید ماهی در رودخانه و دریا خمس واجب نیست؛ و لذا حرف مرحوم نراقی که اطلاق را روی همه موارد جاری می‌کنند صحیح نیست.
نکته دیگری که مرحوم سید اشاره می‌کند: «لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات» اصلاً بنابر نظر همه فقهاء ماهی به‌مجرد صید مشمول خمس نیست. روایات نیز دال بر این نیست. یا اختصاصاً در روایات موارد ذکرشده یا اگر ذکر نشده است به‌عنوان مایخرج من البحر در نظر گرفته می‌شود؛ گرچه در آن روایت که امام نام می‌برند موارد آن را نیز ذکر می‌کنند. لذا صید با غوص عنوانا متفاوت است.
«فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا فلا خمس فيما ينقص من ذلك» یک نصابی برای غوص ذکر شد که آنچه از دریا استخراج می‌شود اگر به‌اندازه یک دینار شرعی باشد معادل 3.5 گرم طلای امروز باید خمس آن پرداخت شود؛ اما اگر کمتر از این بود خمس به آن تعلق نمی‌گیرد.
در بحث نصاب اتفاق علمای امامیه نوعاً و عمدتاً بر این است که دینار واحد است. مشهور بر همین مورد است. جز یک‌جمله‌ای را مرحوم صاحب مدارک الاحکام از مرحوم علامه در مختلف نقل می‌کند: «أمّا اعتبار النصاب فيه فهو موضع وفاق بينهم أيضاً واختلفت كلامهم في تقديره: فذهب الأكثر إلى أنّه دينار واحد ... وحكى العلّامة في (المختلف) عن المفيد في (المسائل الغرية) أنّه جعل نصابه عشرين ديناراً كالمعدن»[4]
صاحب مدارک می‌نویسد که علامه در کتاب مختلف از مرحوم شیخ مفید نقل می‌کند که نصاب غوص را نیز مانند معدن بیست دینار قرار داده است. این تنها نقل‌قولی است که از شیخ مفید نقل می‌شود ولی سایر فقها بر این نظر هستند که نصاب دینار واحد است و روایتش را در جلسه گذشته خواندیم.
مرحوم صاحب حدائق معتقدند که اجماع بر اصل نصاب است. البته شیخ مفید قائل به بیست دینار است ولی بقیه فقهاء به همان یک دینار استناد می‌کنند.
بیست دینار یک بحث سندی دارد. روایتی که دینار واحد آورده است از عمار بن مروان است که دو نفر بوده‌اند؛ عمار بن مروان یشکری و عمار بن مروان کلبی. عمار بن مروان کلبی که ضعیف است ولی عمار بن مروان یشکری را توثیق کرده‌اند. برخی سند را به خاطر این فرد تضعیف می‌کنند؛ و لذا صاحب مدارک مبنایش این بوده است که به روایات صحیح السند عمل می‌کرده‌اند و به این روایت بی‌اعتنایی کرده‌اند.
فقهای معاصرین نظرشان این است که ضعف سند این روایت با عمل اصحاب، جبران می‌شود.
اینجا در همین دینار واحد نیز صحبتی است. آیا دینار واحد قبل از اخراج مؤونه باید باشد یا بعدازآن؟
مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی در بحث کنز داشتند که خمس اساساً به‌محض پیدا کردن گنج واجب می‌شود و تنها تفاوتی که هست این است که اول مؤونه را خارج کنید و خمس باقیمانده را بپردازد. ولی نظر مرحوم سید و دیگران این بود که اگر مقدار باقیمانده به‌اندازه نصاب بود مشمول خمس است و اگر کمتر بود خمس ندارد.
قول اقرب به صواب این است که چون روایت اطلاق دارد که اگر به قیمت دینار رسید باید خمس پرداخت شود به اصل خمس تعلق می‌گیرد و مؤونه را خارج می‌کند و خمس مقدار باقیمانده را می‌پردازد.
«ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه» در بحث غوص، اتحاد نوع شرط نیست؛ مثلاً در دریا رفته‌ام و هم مرجان به دست آورده‌ام و هم لولو و هم یسر و هم زبرجد. لازم نیست همه را جداگانه حساب کند بلکه کل این‌ها ملاک است و اتحاد نوع شرط نیست. اگر مجموع این‌ها به حدنصاب رسید باید خمس آن پرداخت شود.
در روایتی که در بحث نصاب ذکر می‌شود نصاب، اطلاق دارد. امام می‌فرماید: «اذا بلغ قیمته دینارا ففیه الخمس» امام در برابر سؤال از انواع مختلف به‌طور مطلق پاسخ می‌دهد که اگر مجموع آن‌ها به حدنصاب برسد خمس دارد.
اینجا معقد اجماع فقها است که انواع متعدد را با هم مشترکاً حساب می‌کنند.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج 4، ص 252.
[2]. وسائل الشيعة ط-آل البیت، الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر، ج9، ص493.
[١٢٥٦٥] ٥ ـ وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن علي بن أبي عبد الله [١]، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال: سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضّة هل (فيها زكاة) [٢]؟ فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس.
[3]. مستند الشّيعة، النراقي، المولى احمد، ج10، ص29.
[4]. أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب الخمس و الأنفال)، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج1، ص149.
- بازدید: 1258
الرابع: الغوص وهو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما معدنيا كان أو نباتيا، لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا فلا خمس فيما ينقص من ذلك، ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه، فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس، ولا بين الدفعة والدفعات فيضم بعضها إلى بعض كما أن المدار على ما أخرج مطلقا، وإن اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كل منهم النصاب، ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كما مر في المعدن، والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط وأما لو غاص وشده بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة، بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه مؤنة السنة ولا يعتبر فيه النصاب.[1]
چهارمین مسأله ای که مرحوم صاحب عروه در کتاب خمس و «ما یجب فیه الخمس» اشاره می‌فرمایند بحث غوص است. غوص را اخراج جواهر و گوهرها را از دریا تعریف می‌کنند. مثال هم می‌زنند؛ مانند لولو و مرجان و یسر و زبرجد و ... که مشمول خمس می‌شوند؛ به‌شرط اینکه نصاب آن از یک دینار کمتر نباشد. گرچه آیت‌الله‌العظمی خویی می‌فرمایند که احتیاط این است که اصلاً کمتر از دینار هم که باشد خمس آن را بپردازد ولی بسیاری از علما در مورد اصل نصاب ادعای اجماع کرده‌اند که اگر به نصاب یک دینار رسید آناً باید خمس آن را بپردازد.
«ولا فرق بين اتحاد النوع و عدمه» مثلاً در این غوص هایی که کرده است چیزهای مختلفی را به دست آورده است. آیا هرکدام باید نصابشان به یک دینار برسد یا مجموع این‌ها باید یک دینار بشود؟ ایشان می‌فرماید: مجموع آنچه به دست آورده‌اید مدنظر است.
«ولا بين الدفعة والدفعات» این آقا ممکن است بگوید در دفعات متعددی این‌ها را به دست آورده‌ام. آیا در هر دفعه‌ای باید به حدنصاب برسد یا در همه دفعات؟ ایشان می‌فرماید: فرقی نمی‌کند و ممکن است مجموع همه این‌ها به‌اندازه یک دینار برسد. این نیست که در هر دفعه‌ای که در دریا وارد می‌شود در آن دفعه را حساب کند. «فيضم بعضها إلى بعض» باید همه را به یکدیگر ضمیمه کند. امکان دارد بگوید کارگر گرفته‌ام و وقتی مزد کارگر را می‌دهم و وسایل و تجهیزاتی را می‌خرم. باید این‌ها ملاحظه شود.
«كما أن المدار على ما أخرج مطلقا» هر چه که به دست او رسیده است یا در انواع یا در دفعات متعدد، اگر ارزش آن از یک دینار تجاوز کرد باید خمس آن را بپردازد.
بررسی روایی
به برخی روایات در این بحث «ما یخرج من البحر» اشاره کنم:
برخی از این روایات مرسله است و برخی نیز صحیح است. «سُئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضّة، هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس.»[2]
از امام موسی بن جعفر علیه‌السلام سؤال کردم که آن چیزی که از دریا خارج می‌شود و یا از معادن طلا و نقره استخراج می‌شود آیا این‌ها زکات نیز دارد؟ امام فرمودند: اگر قیمتش به حد دینار رسید باید خمسش پرداخت شود.
در این روایت هم از معادن طلا و نقره سؤال شده است و هم از چیزهای یکه از دریا خارج می‌شود.
«في العنبر الخمس»[3] عنبر نیز خمس دارد.
در روایات دارد که غوص یا مایخرج من البحر شامل ماهی نمی‌شود. اگر کسی ماهی صید کرد جزو منافع ضمن سال محسوب می‌شود لذا در روایات نداریم که اگر کسی سمک را صید کند به‌مجرد صید باید خمس بدهد. سمک مانند منافع ضمن سال است که اگر منافع آن را در بین سال هزینه کرد خمس ندارد ولی اگر اضافه آمد و سال بر آن گذشت باید خمس بدهد.
در روایت دیگری آمده است که «الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم، ومن الغوص، والكنوز، ومن المعادن، والملاحة»[4] خمس در پنج چیز است؛ ازجمله غنائم مشمول خمس است. حضرت، غوص و کنوز و معادن را نام می‌برند که یکی از آن‌ها غوص است.
در روایت دیگری از امام علی (ع) آمده است که «فقوله: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَسَاكِينِ) فجعل لله خمس الغنائم، والخمس يخرج من أربعة وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين، ومن المعادن، ومن الكنوز، ومن الغوص»[5] یکی از وجوه خمس غنائم است که مسلمانان از مشرکین می‌گیرند؛ همچنین معادن و کنوز و غوص نیز در این عنوان داخل است. اینجا نیز حضرت تصریح به غوص دارند.
روایت دیگر نیز احمد بن محمد از امام نقل می‌کند: «الخمس من خمسة أشياء: من الكنوز، و المعادن، والغوص، والمغنم الذي يقاتل عليه، ولم يحفظ الخامس ...»[6] پنجمی را راوی حفظ نکرده است.
روایت دیگر نیز اینجا از وجود مقدس امام موسی بن جعفر نقل می‌کند: «الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم، والغوص، ومن الكنوز، ومن المعادن، والملاحة ... الحديث.»[7]
روایت دیگر: «الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة. ونسي ابن أبي عمير الخامس.»[8] در تمام این‌ها بحث غوص آمده است.
در روایتی که مرحوم کلینی نقل می‌کند عنوان «ما یخرج من البحر» آمده است. در بحث غوصی که صاحب عروه بیان می‌فرماید: بین غوص و ما یخرج من البحری که در یک روایت مرحوم کلینی نقل کرده است رابطه عموم من وجه برقرار است؛ زیرا ازیک‌طرف غوص، عمومیت دارد بر چیزهایی که از دریا خارج می‌شود و هم از انهار و رودخانه‌ها. غوص اطلاق دارد و اعم از ما یخرج من البحر و الشط است ولی ما یخرج من البحر اختصاص به دریا دارد.
ازیک‌طرف دیگر نیز ما یخرج من البحر عمومیت دارد زیرا با آلات و ادوات می‌توان خارج کرد ولی عنوان آلات و ابزار بر غوص بار نمی‌شود. معنای غوص این است که خود فرد مباشرتا برود و برداشت کند.
یک‌وقتی امکان دارد نباتات دریایی مانند یسر روی آب یا ساحل بیاید. اطلاق ما یخرج من البحر این را می‌گیرد ولی مصداق غوص نیست. در هر دو صورت چه ما یخرج من البحر و چه غوص باشد هر دو مصداق ما یجب فیه الخمس می‌شود. حضرت آیت‌الله‌العظمی خویی به عرف مراجعه می‌کنند که عرف همه این‌ها را برداشت و صید می‌داند. چه در رودخانه باشد و چه در دریا باشد.
البته ممکن است داخل دریا یک سری اموال قیمتی به دست بیاید که مربوط به کشتی‌های دو سه قرن قبل باشد. این‌ها عنوان کنز دارد که قیمت اگر از عشرین دینار افزایش پیدا کرد باید خمس آن پرداخت شود و اگر به این مقدار نرسید جزو درآمدهای بین سال محسوب می‌شود که اگر هزینه نشد و چیزی از آن باقی ماند و سال بر آن گذشت به‌عنوان ارباح مکاسب باید خمس آن پرداخت شود.
مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی می‌فرمایند: اگر در موضوعات مردد شدیم عرف تعیین‌کننده است. الآن غوص به معنای بهره‌برداری یا فرورفتن در دریا است ولی ما یخرج من البحر به معنای چیزی است که از دریاگرفته می‌شود. در هر دو صورت اجماع علما بر این است که خمس دارد. البته قاطبه اهل سنت غوص را مشمول خمس نمی‌دانند. آن‌ها خمس را در غنائم جنگی می‌دانند.
غوص یعنی کاری که شدت و محنت در آن است مانند معدن لذا برخی مانند شیخ مفید می‌گویند غوص مانند معدن است که شدت و محنت می‌خواهد و اگر از دریا چیزی بی‌زحمت به دست آمد مصداق غوص ندارد. ولی الآن چیزهایی که از دریا به دست می‌آید چه با محنت و سختی و چه بدون آن، مشمول خمس است. یک‌وقت کارگر کار مرا انجام می‌دهد و من مدیریت می‌کنم. در اینجا شدتی برای من نیست. آیا اینجا نیز می‌توانیم بگوییم صدق معدن نمی‌کند؟ و خمس ندارد؟ این‌طور نیست و خمس نیز دارد. لذا هرچه از دریا خارج شود باید خمس آن پرداخت شود.
منابع زیرزمینی مانند نفت که در اعماق دریا است خارج می‌شود خمس دارد و لذا دولت نیز موظف است خمس نفت را بپردازد. اگر شخصی این کار را بکند باید خمسش را بپردازد و اگر دولت نیز استخراج کند باید تابع نظر ولی‌فقیه باشند و طبق اذن ولی‌فقیه کار را پیش ببرند و در این امورات اجازه داشته باشند.
همچنین چاه‌های زیرزمینی که با کشورهای هم‌جوار مشترک هستند. اگر یقین داریم که از سهم آنان می‌بریم قطعاً اذن ولی‌فقیه می‌خواهد. این مانند تصرف در مال غیراست. مثل این است که از زیر خانه همسایه یک سری منابع را بیرون بکشم. البته این در صورتی است که یقیناً بدانیم ولی یک سری منابع نیز هست که متعارف است مثلاً شخصی در خانه خودش چاه زده است و از آن آب می‌کشد. قطعاً از چاه‌های دیگر نیز ممکن است راه داشته باشد ولی این فرد یقین ندارد. اگر یقین داشته باشد که به همسایه ضرر می‌زند نباید این کار را انجام دهد ولی اگر یقین ندارد گناهی نیز بر او نیست.
در منابع مشترک علم ندارند که صد در صد نفت آن‌ها را استخراج می‌کنند. حوضچه زیرزمینی مشترک بین دو کشور است و هر دو نیز برداشت می‌کنند. اگر شما برداشت نکنید او برداشت می‌کنید. مانع او نیز نشده‌اند. او خودش برداشت نمی‌کند. مگر اینکه بدانم سهم آن‌ها را زیان می‌زنم و به حدود آن‌ها خسارت می‌زنم.
پس اگر معدن یا نباتی یا گیاه یا سنگ باشد قطعاً حیوانات و ماهی‌های دریایی اگر صید شوند عنوان غوص را ندارند بلکه در ارباح مکاسب و منافع ضمن سال می‌آید. اگر مصرف نشد و چیزی از آن باقی ماند و سال خمسی رسید باید خمس آن‌ها را بپردازد.
در بحث غوص و ما یخرج من البحر صاحب عروه می‌فرماید: اگر قیمتش به یک دینار رسید باید خمس بدهد و کمتر از آن لازم نیست؛ خواه غوص او انواع واحد یا متعدد باشد و دفعات را نیز شرط نمی‌دانند.
حال یک نکته‌ای است در ادامه که ان شاء الله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج 4، ص 252.
[2]. وسائل الشيعة ط-آل البیت، الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر، ج 9، ص 499.
[١٢٥٧٧] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال: سُئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضّة، هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس.
[3]. همان.
[١٢٥٧٨] ٣ ـ محمّد بن محمّد المفيد في (المقنعة) عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال: في العنبر الخمس.
[4]. همان، ص 489.
[١٢٥٥٦] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد قال: حدّثنا بعض أصحابنا رفع الحديث قال: الخمس من خمسة أشياء: من الكنوز، والمعادن، والغوص، والمغنم الذي يقاتل عليه، ولم يحفظ الخامس ... الحديث.
[5]. همان، ص 490.
[١٢٥٥٧] ١٢ ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلاً من (تفسير النعماني) بإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام قال: وأمّا ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه: وجه الإِمارة، ووجه العمارة، ووجه الإِجارة، ووجه التجارة، ووجه الصدقات، فأمّا وجه الإِمارة، فقوله: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَسَاكِينِ) فجعل لله خمس الغنائم، والخمس يخرج من أربعة وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين، ومن المعادن، ومن الكنوز، ومن الغوص.
[6]. همان، ص 489.
[١٢٥٥٦] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد قال: حدّثنا بعض أصحابنا رفع الحديث قال: الخمس من خمسة أشياء: من الكنوز، والمعادن، والغوص، والمغنم الذي يقاتل عليه، ولم يحفظ الخامس ... الحديث.
[7]. همان، ص 487.
[١٢٥٤٩] ٤ ـ محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح عليه‌السلام قال: الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم، والغوص، ومن الكنوز، ومن المعادن، والملاحة ... الحديث.
[8]. همان، ص 494.
[١٢٥٦٧] ٧ ـ وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: الخمس على خمسة أشياء: على، الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة. ونسي ابن أبي عمير الخامس.
- بازدید: 1271