(مسألة 29): لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار والمالك بين أن يعلم إجمالا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس، وبين صورة عدم العلم ولو إجمالا، ففي صورة العلم الإجمالي بزيادته عن الخمس أيضا يكفي إخراج الخمس فإنه مطهر للمال تعبدا وإن كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي أيضا بما يرتفع به يقين الشغل وإجراء حكم مجهول المالك عليه، وكذا في صورة العلم الإجمالي بكونه أنقص من الخمس، وأحوط من ذلك المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة.
مسئله‌ی بیست و نهمی که مرحوم محقق یزدی، صاحب عروه اعلی الله مقامه در ذیل مسئله‌ی پنجم در مباحث ما یجب فیه الخمس مطرح نمودند عنوان آن «الماء المخلوط بالحرام علی وجه لا یتمیّز مع الجهل بصاحبه و مقداره» بود.
در این زمینه چند فرض است:
- اگر مالی با حرام مخلوط شد و مقدار حرام را از حلال نتوانیم تمییز بدهیم و صاحب آن را هم نمی‌شناسیم، راه برون رفت از این مسئله پرداخت خمس بود؛ که البته ما در این جا قبلا چهار وجه ذکر نمودیم، در مسائل قبل هم اشاره شد.
- مقدار مال حرام مشخص است و صاحب آن نیز شناخته شده است: در این صورت نباید خمس بدهند بلکه باید بروند از صاحب مال، رضایت بگیرند و باید مقداری را که می‌دانیم در مال ما است خارج نماییم.
- مقدار مال حرام را می‌دانیم ولی مالک را نمی‌شناسیم: در این جا نیز قطعا با خمس دادن حلال نمی‌شود. باید به عنوان مجهول المالک و صدقه از طرف صاحب آن به نیازمند بدهم. شاید شما بگویید مقدار خمسی را که می دهم بسیار بیشتر از این است. می‌گویند: تکلیف شما خمس نیست. تکلیف شما رد مال از طرف صاحبش به فقرا است.
- مالک را می‌شناسیم ولی مقدار مال حرام را نمی‌دانیم: باید با صاحب مال تراضی کند. می‌دانید به چه کسی بدهکار هستید، اما اندازه را نمی‌دانید. باید با ایشان مصالحه و رضایتش را جلب نمود.
پس در ما نحن فیه، مسئله تنها دائر مدار این شکل است که مقدار مال حرام و مالک آن مشخص نیست. در اینجا روایات می‌فرماید: راه تحلیل مال، پرداخت خمس است که عنوان مسئله نیز همین بود.
المال الحلال المخلوط بالحرام علی وجه لایتمیّز مع الجهل بصاحبه و مقداره[2]، هم صاحب را نمی‌شناسیم و هم اندازه‌ی مال حرام را نمی‌دانیم، قدرت تمییز هم برای ما اصلا ممکن نیست. اسلام بن بست ندارد. روایات فراوانی در این مقام ذکر شده است که بعضی از آنها بیان شد.
سکونی از امام صادق (ع) نقل می‌کند شخصی از امیرالمومنین (ع) سؤال کرد: مال حرامی در اموال من آمده است که حد و اندازه‌ی آن را نمی‌دانم و مالک را نیز نمی‌شناسم. امام فرمودند: تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ، برو خمس مال خودت را صدقه بده! یعنی یک پنجم این مال را خارج کن و به عنوان خمس بپرداز! فَإِنَّ اللَّهَ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ، خداوند با همین خمس دادن از این اشیاء و اموالی که تو داری راضی می‌شود وَ سَائِرُ الْمَالِ لَكَ حَلَالٌ[3]. بقیه‌ی اموال هم برای تو حلال است، برو خمس آن را بپرداز و خداوند هم از تصرف تو در باقیمانده اموال راضی می‌شود و اموال تو بر تو حلال است.
مسئله‌ی 29 کتاب شریف عروه مورد اعتراض و معرکه‌ی آرای محشّین صاحب عروه قرار گرفته است. قبل از ایشان، مرحوم صاحب جواهر نیز نظرشان با این نظر همسو نیست. معاصرین و گذشتگان نیز نوعا این نظر مبارک مرحوم صاحب عروه را به این نحو قبول نمی‌کنند و آن هم علت دارد که حالا عرض خواهم کرد.
مرحوم صاحب عروه نکته‌ی دیگری را اضافه می‌کنند و در حالت جهل، علم اجمالی را نیز ملحق به جهل می‌کنند. می‌فرمایند: حتی اگر علم اجمالی به اندازه‌ی مال حرام دارید، مثلا بنده می‌گویم که اجمالا می‌دانم یک سوم از مال من حرام است با خمس دادن حلال می‌شود؛ در حالیکه روایات این را نمی‌گویند بلکه روایات ناظر به این هستند که پرداخت خمس در حالتی است که نسبت به مقدار و صاحب مال حرام، جهل داشته باشید.
علم اجمالی نزدیک به علم تفصیلی است ولی ایشان علم اجمالی را نیز نازل منزله‌ی جهل می‌کنند. در حالیکه محشّین، از جمله مرحوم آیت الله العظمی خویی و حتی معاصرین با مرحوم سید و بالاتر از آن، صاحب جواهر که قبل از مرحوم سید بوده اند نظر مخالف دارند.
لا فرق في كفاية إخراج الخمس، فرقی نیست در اینکه اخراج خمس کفایت می‌کند، في حلّيّة البقيّة، این که بگوییم بعد از پرداخت خمس، بقیه‌ی مال ما حلال می‌شود. علی وجه لایتمیّز مقداره و صاحبه، یعنی جهل کامل؟ ایشان می‌فرماید: في صورة الجهل بالمقدار و المالك، در اینکه ما مقدار و مالک را نمی‌شناسیم، فرقی نیست، چه اینکه مقدار و مالک را کلا نشناسیم، بين أن يعلم إجمالًا یا اجمالا نشناسیم، زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس، و بين صورة عدم العلم و لو إجمالًا؛ و بین صورتی که ما علم نداریم ولو اجمالا.
این صورت دوم، متفق علیه همه بود. همه می‌گویند که باید در مقدار حرام شما علم نداشته باشید، ولو اجمالا. اگر اجمالا بدانید که این مقدار از مال، حرام است، باید آن را خارج کنید. مرحوم سید، هردو را یکی می‌کنند و می فرمایند: با پرداخت خمس، مال شما حلال می‌شود، سواء کان الجهل اجمالا او جهل مطلقا، چه جهل اجمالی داشته باشی و چه جهل مطلق. و بین صوره عدم العلم و لو اجمالا، در مواردی هم که شما علم اجمالی به این دارید که مال حرام در اموال شما وجود دارد و حدود آن را می‌شناسید، با خمس دادن حلال می‌شود، حالا سواء کان الاجمال، این اجمال، عند انقص او ازید، می‌خواهد زیادتر باشد یا کمتر باشد.
این نظر، با روایات نیز سازگاری ندارد. بعد ایشان توضیح می‌دهند: ففي صورة العلم الإجماليّ، آن جایی که علم اجمالی داری مبنی بر اینکه مال حرام در اموال شما است، بزيادته عن الخمس.
علم اجمالی دو نوع است:
- یک وقتی شما علم اجمالی دارید که مال حرام بیش از خمس است.
- یک وقتی نیز علم اجمالی دارید که مال حرام کمتر از خمس است.
به عنوان مثال، علم اجمالی دارم یک سوم مال من حرام است که در این صورت بیشتر از خمس است یا علم اجمالی دارم که یک دهم از مال من حرام است و این، کمتر از خمس است.
مرحوم سید می‌فرمایند: در هردو صورت شما باید خمس دهید؛ بیشتر یا کمتر. ایشان این گونه می‌فرمایند: ففي صورة العلم الإجماليّ بزیادته عن الخمس، آن جایی که علم اجمالی داریم که این مال حرام بیش از خمس ما است، أيضاً يكفي إخراج الخمس، می‌فرمایند: در اینجا نیز همین که خمس را بدهی کفایت می‌کند. می‌دانم که یک سوم مال من حرام است؛ به صورت اجمالا.
چطور این یک سوم مال حرام با یک پنجم اصلاح می‌شود؟ باز هم هنوز مال حرام در آن است. ایشان می‌فرمایند: در اینجا چون اجمالا می‌دانید، علم اجمالی را همان نازل منزله‌ی جهل می‌کنند و می‌گویند کفایت می‌کند و می‌گویند: یکفی اخراج الخمس فإنّه مطهّر للمال تعبّداً، می‌گویند این مال را تعبّدا پاک می‌کند. روایات همین را می‌گوید. گرچه روایات ناظر به این است که طرف مقابل جهل دارد.
راوی از امام علیه السلام سؤال می‌کند: مال حرام در اموال من است و مقدار آن را نمی‌دانم. مالک را نمی‌شناسم. امام می‌فرماید: برو خمس بده! این طور نیست که روایات، همه‌ی مصادیق مال مخلوط به حرام را بپوشاند ولو در علم اجمالی.
حالا نظر مبارک ایشان این است که فإنّه مطهّر للمال تعبدا، می‌گویند که شما اگر اجمالا هم می‌دانید که این مقدار مال حرام در اموال شما هست ولو اینکه این مال حرام بیشتر از خمس نیز هست ، با پرداخت این مقدار، مال شما شما تعبدا حلال می‌شود، و إن كان الأحوط، البته خود ایشان دنبال این حکم یک احتیاطی می‌آورند، إن کان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي أيضاً، می‌گویند وقتی که می‌خواهد خمس را بدهد یک مصالحه‌ی هم با حاکم شرعی بنماید، با اینکه ما در روایات بحث مصالحه را نداشتیم، در روایات، امام علیه السلام جواز می‌دادند و می‌فرمودند برو خمس خودت را بپرداز، حضرت می‌فرماید که تصدّق بخمس مالک، برو خمس مال را پرداخت کن، خداوند از شما راضی می‌شود و سائرالمال لک حلال، بقیه‌ی اموال هم برای تو حلال است.
ایشان در اینجا بعد از اینکه می‌گویند در صورتی که علم اجمالی داری که مال حرام بیش از خمس است، خمس را بدهید می فرمایند: بروید و با حاکم شرع نیز مصالحه‌ی را انجام دهید. مصالحه یعنی اینکه ما هنوز یک دغدغه‌ی داریم که هنوز مال تطهیر نشده است، بما يرتفع به يقين الشغل و إجراء حكم مجهول المالك عليه، تا اینکه مرتفع شود آن یقینی که شاید اشتغال ذمه‌ی ما در مال ما است.
من علم اجمالی دارم که یک سوم مال من مال غیر است و با یک پنجم، آن را می‌خواهم حلال نمایم. هنوز تفاوت بین یک سوم و یک پنجم هنوز مال حرام در اموال من است. در چنین حالتی باید چه کرد؟ ایشان می‌فرماید: این باقیمانده را هم بروید و با حاکم شرعی مصالحه نمایید و اجراء حکم المجهول المالک علیه، بر بقیه، حکم مجهول المالک را بار نمایید، یعنی چه؟ یعنی آن مقدار اضافه‌ای را که شما می‌دانید، تفاوت بین یک سوم و یک پنجم را، با مصالحه‌ی حاکم شرعی، صدقه بدهید. آن مقدار را خمس بدهید و باقیمانده را صدقه دهید.
سابق هم گفتیم، نظر خود سید هم در متن عروه این بود که وقتی ما مالک را می‌شناسیم، یا مقدار مال را می‌دانیم، تعیّن تکلیف به همان مقدار است. اجمالا می‌دانم که یک سوم این مال حرام است، من همه را باید بدهم، خمس هم نباید بدهم و همه را باید مجهول المالک بدهم.
ایشان تفصیل می‌دهند که خمس آن را بدهید و مازادی را که علم اجمالی دارید که هنوز در اموال شما هست، با مصالحه‌ی حاکم شرعی به عنوان مجهول المالک بپردازید؛ یعنی تقریبا یک لقمه‌ی ازقفا و کاری سخت می شود. و كذا في صورة العلم الإجمالي بكونه أنقص من الخمس.
صورت دیگر آن که در علم اجمالی بود این است که زمانی علم اجمالی دارید که یک دهم از مال شما حرام است. آیا باید این را نیز با خمس حلال نمود؟ ما در جایی که مقدار مال حرام را می‌دانیم، چه اجمالا و چه تفصیلا، باید همان مقدار را خارج نمود. این تکلیف مالایطاق نیست که من وقتی می‌دانم که مثلا یک میلیون از این ده میلیون اجمالا حرام است، من را مکلف نمایند به پرداخت دو میلیون، برای چه؟ من می‌گویم که من یک میلیون بدهکار هستم، من خودم می‌دانم که یک میلیون از این مال حرام است، چطور بیایم و دو برابر بپردازم؟ برای چه و به چه عنوان بپردازم؟ مرحوم سید می‌فرمایند: آن جایی هم که علم اجمالی بکونه انقص من الخمس، علم اجمالی دارید که از خمس دین شما کمتر است، مال حرام از خمس کمتر است، آن جا هم باید با خمس حلال نمایید.
و أحوط من ذلك، المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة، می‌گویند که خمس را هم بدهد و بعد از آن هم یک مصالحه‌ای هم بکند. چون خودش یقین دارد که مثلا بیش از یک میلیون بدهکار نیست، می‌گویند حالا این اضافه را که می‌پردازی و یک مصالحه‌ی هم بکن که راضی باشی.
مسئله یک مقدار با اصولی که قبل گفته شد که سر فصل ما این بود که تعلق خمس به مال حلال مخلوط به حرام به وجهی باشد که لایتمیّز مقداره و لا صاحبه. الان ما داریم مقدار را معین می‌کنیم، اصلا خود این مسئله با آن نظر مبارک مرحوم صاحب عروه که شروع مسئله بود، عین عبارت ایشان این است: المال الحلال المخلوط بالحرام علی وجه لایتمیّز مع الجهل بصاحبه و مقداره، این اصلا عنوان مسئله بود که ما مقدار را نمی‌دانیم و صاحب را هم نمی‌شناسیم.
الان در اینجا مرحوم صاحب عروه یکی از مسائل منشعب آن را بیان می‌دارد و می‌فرماید که اگر شما علم اجمالی به مقدار پیدا کردید، این علم اجمالی کفایت نمی‌کند و ملحق به نسیان می‌شود. به همان جهل، باید خمس دهید. حالا این خمس دادن اگر مقدار حرام بیشتر بود، خمس را بدهید، مازاد را با حاکم شرعی به عنوان مجهول المالک مصالحه نمایید، مقداری را که دارید خمس می‌دهید اگر از مال حرام بیشتر بود، بدهید ولی بازهم در اینجا یک مصالحه‌ی در این مسئله اتفاق بیفتد که بالاخره ما یقین کنیم که این عدم زیاده‌ی که دادیم هم، خود ما مصالحه‌ی کرده باشیم و حلّیتی داده باشیم و رضایتی داده باشیم.
من نظر مرحوم صاحب جواهر را از جلد شانزده جواهر صفحه‌ی 76 خدمت تان عرض می‌کنم. گرچه صاحب جواهر متقدم بر مرحوم صاحب عروه بودند، ولی در ذیل همین مسئله که اگر مالی مخلوط به حرام شد و علم اجمالی داشتیم، این علم اجمالی به چه ملحق می‌شود؟ یک عبارتی را مرحوم صاحب جواهر دارند که أنه لواکتفی، چون می‌دانید در ظاهر روایاتی که خوانده شد در بحث مایجب فیه الخمس فی تداخل مال الحلال با حرام به وجهی که صاحب و مالک مشخص نشود، اصل مبنا این بود که در همه‌ی روایات این نکته اشاره شده است که عدم معرفه الحلال بالحرام عینا و قدرا، این یک اصل کلی است، یعنی ما زمانی می‌توانیم مال مخلوط به حرام را با خمس دادن حلال کنیم که مشتبه به گونه‌ی باشد که ما حلال و حرام را اصلا نشناسیم، امکان تفکیک آنها نباشد، صاحب آنها هم مشخص نباشد، با این قیود این مال، با خمس دادن حلال می‌شود، طرف می‌گوید که یک مال حرامی در اموال من آمده است، نمی‌دانم و یادم نیست که حد و اندازه‌ی آن را نمی‌دانم و مالک را هم نمی‌شناسم. در این محل با خمس تحلیل می‌شود؛ اما جایی که ما به مقدار مال حرام معرفت داریم ولو این شناخت اجمالا باشد، مثلا یک آقایی می‌آید و می‌گوید در دورانی که در فلان مقطع کار می‌کردم، حقوق هایی گرفته ام که می‌دانم این حقوق‌ها مال من نبود، کار نمی‌کردم و حقوق می‌گرفتم، حدودا شش ماه؛ می‌گویند همان شش ماه را برو مظالم بده. این با خمس حلال نمی‌شود. اجمالا می‌گویی که مدت شش ماه حق به من تعلق نمی‌گرفته ولی رفته ام و گرفته ام.
این کلّیت مطلب است که در کل روایات معصومین نیز وارد شده است، مثلا روایت حسن بن زیاد از امام صادق (ع) که شخصی به امیرالمؤمنین (ع) عرض کرد که: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا- لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ- مالی به من رسیده است که حلال و حرام آن را نمی‌دانم، امام فرمودند: أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ- برو خمس آن را بپرداز، ولی این از مصادیق مال مشتبه به حرام است.
مرحوم صاحب عروه اعلی الله مقامه در اینجا علم اجمالی را مطرح می‌کند. اگر علم اجمالی به مال حرام داریم باید مال را خارج نماییم و این دیگر با خمس دادن حلال نمی‌شود. یک طرف بحث این است که خمس کمتر می‌دهیم و می‌گوییم با خمس حلال می‌شود و بعد می‌گوییم برو مازاد را مصالحه کن. از طرف دیگر اگر پرداخت خمس ما بیش از مال حرام باشد، می‌فرمایند بده! بعدا تراضی و مصالحه هم بکن. هردوی این‌ها تکلیف مالایطاق است.
برای چه مصالحه کنم؟ اصلا تکلیفی بر مصالحه نیست. لذا در آن روایت امیرالمؤمنین (ع) فرمودند: أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ- وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ[4]. امام فرمودند: برو خمس آن را بده و بقیه‌ی اموال بر تو حلال می‌شود، ولی آن جایی که صاحب آن را می‌شناسی، اجتناب کن. اگر می‌دانی مالک مال چه کسی است باید بروی حتما به مالک بدهی، نمی‌توان در این جا با خمس دادن حلال نمایی، یا مالک را می‌شناختی و الان به او دسترسی نداری و نمی‌دانی که کجا هست، باید به عنوان مجهول المالک از طرف او صدقه پرداخت نمود. این‌ها با خمس دادن حلال نمی‌شود. لذا مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: و لو اکتفی باخراج الخمس هنا، اگر ما بخواهیم در اینجا که علم اجمالی هم داریم اکتفا به پرداخت خمس نماییم، لحلّ ما علم من ضروره الدین خلافه، ما اگر بگوییم که در اینجا با خمس دادن حلال می‌شود، آن چه که ما از ضرورت دین فهمیدیم، خلاف دین است، ما در جایی که مالک را می‌شناسیم، مقدار را می‌شناسیم، باید برویم بپردازیم و باید آن مقدار را خارج نماییم، به مالک بپردازیم، من نمی‌توانم بگویم که مال بستگان من پیش من است و می‌روم به فلان آیت الله خمس می‌دهم و برئ الذمّه می‌شوم، اصلا برئ الذمه نمی‌شوی، اگر دهها برابر آن پول ببرد و بابت خمس بدهد باز هم برئ الذمه نمی‌شود، باید برود بدهد به صاحب، مقدار را که من می‌دانم به ذمه‌ی من هست، همان مقدار را باید خارج کنم، لذا مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: آن چه که از ضرورت دین ما فهمیدیم، خلاف این است، دین می‌گوید: جایی که مقدار را می‌شناسید، مالک را می‌شناسید، باید بروی رد نمایی، در این مصداق هم مرحوم صاحب عروه می‌فرماید اجمالا مقدار را می‌دانیم، اجمالا باید همان را خارج نمایید، این دیگر با خمس حلال نمی‌شود.
اذا فرض زیادته علیه کما أنّه لو کلّف به مع فرض نقيصته عنه وجب عليه بذلك ما له الخالص له[5]، مرحوم صاحب عروه هردو را ذکر می‌فرماید. می‌فرماید آن جاییکه زیادتر از آن خمس در ذمه‌ی شما هست قطعا باید بروید به مالک بدهید و آن جاییکه کمتر ازخمس در اموال شما هست، واجب بر شما این است که همان کم را بروید و بپردازید، دیگر نباید بروید و خمس بدهید، بنده علم اجمالی دارم که یک مقدار اندک بیش بدهکار نیستم، می‌گویند برو همین مقدار را به عنوان مجهول المالک و نه خمس بپرداز، چون مقدار را می‌دانی، بحث خمس زمانی بود که ما اصلا نه مقدار را می‌دانستیم و نه مالک را می‌شناسیم، آن جا هست که شرع مقدس آمده است تحلیل نموده است تعبدا برای همه‌ی ما کار را آسان نموده است. به هرحال چون مالک را نمی‌شناسیم و مقدار را هم نمی‌دانیم، با پرداخت خمس مال شما حلال می‌شود و اشکالی ندارد.
یک جمله من از یکی از معاصرین، حضرت آیت الله العظمی مکارم عرض کنم که خداوند متعال صحت و عافیت به ایشان عنایت کند. این جمع بندی بحث است.
ایشان هم یک عبارتی دارند که الانصاف أن الاطلاقات منصرفه عن مثل هاتین الصورتین، هم اطلاق روایات، چون تمامی روایاتی که در وسایل و جاهای دیگر نقل شده است، اطلاق روایات این مسئله‌ی مرحوم صاحب عروه را پوشش نمی‌دهد، همه‌ی اطلاقات منصرف به جایی است که ما مقدار را نمی‌دانیم و مالک را نمی‌شناسیم، در این فرض مسئله‌ی بیست و نهم، مرحوم صاحب عروه اعلی الله مقامه می‌فرماید که علم اجمالی به مقدار داریم، این علم اجمالی به مقدار را روایات پوشش نمی‌دهد، روایات می‌فرماید جهل، ایشان دارد می‌گوید علم اجمالی دارد که این مقدار از مال شما مال حرام است، همان را باید خارج نماید، حالا چه انقص من الخمس و چه ازید من الخمس، در هردو تکلیف شما به عنوان مجهول المالک است و به عنوان خمس نیست و نمی‌تواند بگوید من خمس می‌دهم پاک می‌کنم، لذا ایشان هم می‌فرماید که الإنصاف أنّ الإطلاقات منصرفه عن مثل هاتین الصورتین، این دو صورتی که مرحوم صاحب عروه در علم اجمالی مثال آوردند، لأنّ المرتکز فی اذهان اهل الشرع أنّه لایحلّ مال امرئ المسلم إلّا عن طیب نفسه و لا یخرج عن هذا تعبدا إلّا بدلیل قویّ جدا، می‌گویند آن چه که در ذهن انسان‌ها ارتکاز پیدا می‌کند و ورود پیدا می‌کند در اذهان متشرعین و اهل شرع، این است که تصرف در مال مسلمان حلال نیست مگر اینکه مالک راضی باشد و طیب نفس داشته باشد، جاییکه من می‌دانم مال غیر در اموال من هست، این را قطعا باید خارج نمایم، با خمس هم نمی‌شود خارج نمود، این را باید به عنوان مجهول المالک خارج نمود چون خودش را می‌شناسم باید به خودش برگردانم و اگر نمی‌شناسم باید از طرف او صدقه بدهم ولا یخرج من هذا تعبّدا إلّا بدلیل قویّ جدّا، از این قاعده که لایجوز التصرف فی مال الغیر إلّا برضاء صاحبه، نمی‌شود خارج شد مگر اینکه یک دلیل قوی جدی داشته باشیم که بیاید و بفرماید در جایی هم که مالک راضی نیست، یحلّ علیکم، بر شما حلال است و این دلیل قوی جدی هم اینجا نیست، لذا ایشان هم این نظر مرحوم صاحب عروه را نمی‌پذیرند، آیت الله العظمی خویی هم نظرمبارک شان همین است، خیلی از معاصرین، از بزرگان معاصر، از مرحومین هم نظر بر همین دارند که این‌ها چون علم اجمالی است، علم اجمالی در مال حرام باید به همان مقدار خارج شود. من وقتی می‌گویم اجمالا این مقدار از مال من حرام است، باید همان مقدار را خارج نمایم. بعد ایشان می‌فرمایند که وکان لازما أن یقول، -دنباله‌ی فرمایش آیت الله مکارم است- الأحوط هو الأخذ بمایعلمه اجمالا، باید به همان چیزی که اجمالا می‌داند عمل نماید، من اجمالا می‌دانم که این مقدار مال حرام در اموال من هست، همان مقدار را خارج نمایم و أحوط منه إخراج مقدارالّذی یعلم معه البرائه، أی حدّالأکثر اللتی یحتمله و امّا المصالحه مع الحاکم الشرعی عرفا لا وجه لها بعد العلم الاجمالی بمقدار الخاص، ایشان یک اشکالی به فرمایش مرحوم صاحب عروه می‌نمایند که ایشان می‌فرمایند آن جاییکه – مرحوم صاحب عروه نظر شان این بود آن جاییکه مقدار خمس کمتر از علم اجمالی است، خمس را بدهید، مابه التفاوت را با حاکم شرعی به عنوان مجهول المالک مصالحه نمایید، آن جاییکه خمس بیشتر از علم اجمالی است، اجمالی به یک میلیون دین دارم، ده میلیون مال است که خمس آن دو میلیون می‌شود، آن جا می‌فرمودند که خمس بدهید، مازاد را مصالحه کنید- ایشان بر همین مسئله اشکال می‌کند که این مصالحه با حاکم شرعی فلاوجه لها بعدالعلم الاجمالی بمقدار الخاص، می‌گویند چرا با حاکم شرع مصالحه کنی؟ اصلا وجهی برای مصالحه ندارد، من به دین خودم علم دارم، من می‌دانم که مقدار بدهی من این مقدار هست، چرا باید بروم با حاکم شرعی مصالحه کنم؟ به تکلیف خودم باید عمل کنم، اینکه مرحوم صاحب عروه می‌فرمایند، که در هردو صورت هم باید با حاکم شرعی مصالحه شود، این در واقع همان لقمه‌ی از قفا می‌شود.
خلاصه‌ی مطلب که نظر مبارک مرحوم سید در علم اجمالی هم ملحق کرده اند به جایی که جهلا و نسیانا حد و اندازه‌ی مال حرام مشخص نیست، اما آن چه که از روایات استفاده می‌شود و از اطلاق روایات برداشت می‌شود، این است که ما در جایی مکلف به پرداخت خمس هستیم- که همان طور که در سر فصل عروه، مرحوم سید بیان فرمودند- علی وجه لا یتمیّز مقداره و عینه و مالکه، ما، مقدار، عین و مالک را نشناسیم، وقتی که مقدار را می‌شناسیم ولو اجمالا، در علم اجمالی نمی‌توانیم با خمس دادن مال را حلال کرد و بگویم اشکالی ندارد.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
[1]. نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 260
[2] العروة الوثقى مع التعليقات؛ ج2، ص: 221 و 222
[3]. نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 89
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال أتى رجل أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام تصدق بخمس مالك فإن الله جل اسمه رضي من الأشياء بالخمس وسائر الأموال لك حلال.
[4] وسائل، جلد 9 ص 506
[5] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج16، ص: 74
- بازدید: 870
مسألة 28: لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها، كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه.
مقدمه
بحث در جایی بود که مال حلال و حرام مخلوط می‌شود و نمی‌دانیم که مقدار حلال و مقدار حرام چقدر است؟
راهکارهایی در روایات و نصوص معتبره ذکر شده است که برخی از آنها را اشاره کردیم و در این جلسه یکی دو حدیث دیگر را نیز اشاره می‌کنیم. یکی از این روش‌ها تطهیر مال و پاک شدن مال با پرداخت خمس است؛ البته به شرطی که مقدار حرام بیشتر از حلال نباشد و مقدار حرام معین نباشد.
اگر مال حرامی معین باشد به همان مقدار باید خارج شود و اگر مال حرامی بیش از حلال باشد با خمس دادن حلال نمی‌شود و اکثریت حرام است. لذا این بحث شقوقاتی پیدا می‌کرد.
این مسأله، چهار شکل پیدا می‌کرد که توضیحات این‌ها گذشت:
- 1- جهل به مقدار حرام و صاحب آن داریم.
- 2- مقدار حرام را می‌دانیم، ولی مالک را نمی‌شناسیم. می‌دانم این مقدار از مال من، مال آمیخته به حرام است اما صاحب این مال را من نمی‌شناسم. این‌ها هرکدام برای تطهیر مال روشی داشت.
- 3- مالک را می‌شناسیم اما مقدار حرام را نمی‌دانیم. می‌دانیم بخشی از پول این آقا در اموال ما راه پیدا کرده است اما مقدار را نمی‌دانیم.
- 4- نه مقدار را می‌شناسیم و نه مالک را.
در جایی که جهل به مقدار حرام و صاحب آن داریم، در روایات هم دارد که با پرداخت خمس تطهیر می‌شود. در حالتی که مقدار را می‌دانیم باید همان مقدار را خارج کنیم و به نیت صدقه بپردازیم.
اگر مالک را می‌شناختیم و مقدار را نمی‌دانستیم باید رضایت و مصالحه‌ای با مالک اتفاق بیفتد. مالی از آقای زید در اموال من موجود است ولی حد آن را نمی‌دانم. باید به صاحب‌مال مراجعه کنم. بالاخره به یک‌چیزی مصالحه می‌کنیم یا حلال می‌کند.
در همان شکل اول هم برخی از اقوال بر این بود که باید صدقه بدهد؛ یعنی جایی که ما می‌دانیم که مال مخلوط به حرام است و جهل به مقدار حرام و جهل به صاحب داریم.
پس تطهیر مال مخلوط به حرام با خمس در جایی بود که جهل به مقدار و صاحب‌مال داریم. اینجا روایات ناظر به همین مطلب بود. در معتبره ی عمار آمده است که از امام صادق (ع) پرسیدند: ما در اموالمان مال حرامی آمده است و مقدار و صاحب را نمی‌دانیم. امام فرمودند: بروید خمس این را بپردازید و همین کفایت می‌کند. همچنین در روایت حسن ابن زیاد آمده است که امام صادق (ع) فرمودند: «إن رجلا أتي أمير المؤمنين عليه السلام فقال، يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه» یک مالی در اختیار من قرار گرفته است که حد حلال و حرام آن را نمی‌دانم ولی می‌دانم بخشی از آن حرام است. از اینکه می‌گویم حلال و حرام آن را نمی‌شناسم که معلوم است مالک را هم نمی‌شناسد یعنی صاحب پول را هم نمی‌شناسد و اندازه حرام را هم نمی‌داند. «فقال له (علیه السلام) أخرج الخمس من ذلك المال» امام (ع) فرمودند: خمس را از این مال خارج کن «فان الله عز وجل قد رضي من ذلك المال بالخمس» خدا به همین‌که خمس می‌دهید از شما راضی می‌شود. حضرت در ادامه فرمودند: «واجتنب ما كان صاحبه يعلم.»[1] آنجایی که صاحب آن را می‌شناسی اجتناب کن! یعنی قطعاً باید پول را به صاحب برگرداند.
از این روایت استفاده می‌شود که فرض سؤال، مربوط به‌جایی است که صاحب را نمی‌شناسیم و مقدار مال را هم نمی‌شناسیم؛ چون در پایان روایت، امام تأکید فرمودند که «واجتنب ما كان صاحبه يعلم.» آنجایی که صاحب آن مشخص است اجتناب کن! و پول را با همان مقدار به صاحب آن برگردان!
در معتبره ی عمار آمده است که از امام صادق (ع) سؤال شد: «عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل» سؤال شد برای سلطان کار می‌کردیم و یک درآمدی به دست آوردیم. حضرت فرمودند که: «لا إلا أن لا يقدر على شئ يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة» کار برای سلطان نکن، مگر اینکه در اضطرار باشید. مگر اینکه شما قدرت انجام ندادن کار برای سلطان را نداشته باشید. مجبور هستید که بخورید و بیاشامید. «فإن فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت.»[2] در این حالت اجبار، با پرداخت خمس، این‌هایی که به دست آوردید حلال می‌شود.
این روایات، همگی اطلاق و عمومیت دارند و مسئله‌ی 28 کتاب عروه را نیز پوشش می‌دهد. این گذشته‌ی بحث از کتاب عروه بود.
تفصیل مبحث اختلاط
ذیل همین مسئله مرحوم صاحب عروه مطرح می‌فرمایند: «لا فرق فی وجوب إخراج الخمس و حلّیّة المال بعده بین أن یکون الاختلاط بالإشاعة أو بغیرها»[3] زمانی که با خمس دادن مال را حلال کردیم دیگر فرقی ندارد که اختلاط بالإشاعه باشد یا به شرکت . «کما إذا اشتبه الحرام بین أفراد من جنسه أو من غیر جنسه.» کما اینکه اگر با جنس نظیر خودش مختلط شده باشد یا با جنس غیر نظیر.
در این مسئله مرحوم صاحب عروه، چهار شکل را در نظر می‌گیرد:
- 1- اختلاط قهری؛
- 2- اختلاط اختیاری؛
- 3- اختلاط واقعی؛
- 4- اختلاط ظاهری.
در هر چهار شکل به نظر صاحب عروه با خمس دادن، مال حلال می‌شود.
اختلاط قهری واقعی؛ مالی با حرام، مخلوط واقعا مخلوط شده است و اختیاری نیز نبوده است؛ مانند مال ارث؛ مانند حالتی که پدری از دنیا می‌رود و بچه‌های صغیر دارد و پسر کبیر در اموال صغیر تصرف ظالمانه می‌کند. این اموال مشاع است. مال الارث را قهرا همه شریک هستند.
اختلاط واقعی اختیاری؛ مثلاً دو نفر اختیارا و مشترکا زمین مواتی را احیا می‌کنند. در این وضعیت، یکی از آنها حق دیگری را غصب می‌کند.
مشارکت ظاهری قهری؛ مثل‌اینکه دو چیز را باهم ممزوج کنند به حیثی که قابل‌تمییز نباشند؛ مثلاً گندمی را با گندمی مخلوط کنند یا آرد گندم را با آرد جو مخلوط کنند.
شرکت ظاهری اختیاری؛ در جایی است که با اختیار دو چیز را مخلوط می‌کنند؛ البته امکان تمییز وجود دارد؛ مثلاً گندم را با جو یا گندم را با برنج مخلوط کرده‌اند.
نظر مرحوم صاحب عروه این است که در تمام این صور، اگر مالی به حرام آمده باشد و مقدار حرام را ندانیم و امکان برگردان مال هم به صاحب‌مال نباشد با خمس دادن، خارج می‌شود؛ یعنی دین این ادا می‌شود.
«و حلّیّة المال بعده بین أن یکون الاختلاط بالإشاعة أو بغیرها» خواه اختلاط بالإشاعه باشد یا بغیر اشاعه. «کما إذا اشتبه الحرام بین أفراد من جنسه أو من غیر جنسه» کما اینکه اگر حرامی با مال حلالی مخلوط شد، چه هم‌جنس و چه غیر هم‌جنس، راهش همین است.
هم‌جنس مثل‌اینکه گندم با گندم و جو با جو، مخلوط شده است ولی شما مقدار مخلوط را نمی‌دانید و صاحب را هم نمی‌شناسید که در این صورت نیز با خمس حلال می‌شود. البته ممکن است غیر هم‌جنس باشد و قابل‌تفکیک هم نیست؛ مثلاً عرق بیدمشک را با عرق نسترن مخلوط کنند. در اینجا مقداری عرق حرام از مال مردم در این عرق حلال آمده است اما مقدارش را نمی‌دانیم. فرض بر این است که مقدار حرام از حلال بیشتر نیست و صاحب را نمی‌شناسیم. در اینجا با خمس دادن حلال می‌شود.
در تمام این صور اگر مالک شناخته‌شده باشد دیگر با خمس دادن حلال نمی‌شود. قطعاً باید مالک را راضی کرد، یعنی رفت سراغ مالک و مصالحه کرد و رضایت مالک را جلب کرد.
نظر آیت‌الله‌العظمی مکارم و برخی از فقهای معاصر این است که اختلاط را در دو نوع بیاوریم که جامع آن چهار نظر است. یا اختلاط به هیچ‌وجهی قابل‌تمییز نیست مانند اختلاط گندم با گندم یا درهم با درهم. در این صورت قطعاً با خمس دادن تطهیر می‌شود. چون حد حرام را نمی‌دانیم. در این حالت اگر مقدار حرام بیشتر از حلال باشد قطعاً با خمس دادن حلال نمی‌شود.
حالت دوم این است که در این اختلاط امکان تفکیک وجود دارد ولی ما جهل داریم. من اگر بدانم ده کیلو گندم غصبی در این گندم‌ها آمده است چون مخلوط شده است آن ده کیلو را نمی‌توانم خارج کنم. آن قطعاً یک تکلیف دیگری دارد و ما قدرت تمیز نداریم.
در اینجا یک فرع دیگری نیز مطرح می‌شود که اگر به‌گونه‌ای مخلوط شد که قدرت تمیز نداریم ولی حد و اندازه را می‌شناسیم در اینجا باید چه‌کار کرد؟ در اینجا با استیذان از امام یا ولی‌فقیه یا مرجع تقلید، آن مقداری را که خودمان احتمال می‌دهیم به صاحب‌مال رد کنیم یا همان مقدار را از طرف او صدقه بدهیم؛
اما اگر امکان تفکیک باشد ولی ما جهل به مقدار داریم؛ مثلاً طرف می‌گوید در کتاب‌های من یک مقداری کتاب‌های طلبه‌های دیگر هم آمده است و من کتاب‌هایم این تعداد نبوده است و جلدهای اضافی را نمی‌داند مال چه کسی است؟ می‌گویند شما معادل همان چند جلد را صدقه بدهید. اگر بگوید مقدار آن را نمی‌دانم در این صورت با خمس دادن، مال حلال می‌شود.
پس هرکجا که ما مقدار را بدانیم یا صاحب را بشناسیم اینجا رجوع به پرداخت خمس نمی‌شود و پرداخت خمس در جایی است که صاحب و مقدار معین نباشد.
یک‌وقتی صاحب را می‌شناسیم که باید مصالحه کنیم یا یکدیگر را حلال کنیم. اگر یک‌وقت آن‌طرف هم راضی نشد این مشکل را با قرعه حل می‌کنیم. «القرعه لکل امر مشکل»
ماحصل بحث مرحوم صاحب عروه این بود که اگر مشارکتی ایجاد شد با پرداخت خمس به فرض اینکه ما مقدار و مالک را نشناسیم حلال می‌شود و دلیل ایشان نیز اطلاق روایات است که اگر در مقامی قرار گرفتید که مالک و مقدار را هم نمی‌شناسید، صریح روایات این است که با پرداخت خمس این‌ها حلال خواهد شد؛ خواه اشتراک قهری باشد یا اشتراک غیرقهری باشد، قابل‌تمییز باشد یا غیرقابل‌تمییز.
.[1] وسائل الشیعه جلد نهم / ص 505.. باب ما یجب به الخمس.
[2]. وسائل الشيعة - ط الإسلامية، الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر، ج6، ص353.
[3]. العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّی)، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج4، ص258.
pdf درس خارج فقه / 12 آبان 98 (151 KB)
- بازدید: 636
(مسألة 23): إذا أخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شئ من الجواهر فإن كان معتادا وجب فيه الخمس، وإن كان من باب الاتفاق بأن يكون بلع شيئا اتفاقا فالظاهر عدم وجوبه وإن كان أحوط.[1]
اگر کسی در دریا غوص کرد و حیوانی را صید کرد که در شکم آن حیوان جواهری است . مرحوم سید می‌فرماید اگر عادتاً این‌طور باشد که این ماهی‌ها را که صید می‌کند در شکم آنها لولو پیدا می‌شود . مسبوق به سابقه است می‌گویند فلانی این ماهی را صید کرده بود و در شکمش جواهر پیدا شد. ایشان می‌فرماید: این نیز از مواردی است که خمس به آن تعلق می‌گیرد. بالاخره ماهی را گرفته است که داخل شکم آن لولوی بوده است.
البته روایات متعددی داریم که اگر کسی ماهی از مغازه ماهی‌فروشی خرید و در شکم این ماهی لولوی دید آیا این را نیز باید بگوییم که احکام غوص بر آن بار است که اگر مازاد بر دینار بود یعنی سه‌چهارم مثقال ارزش داشت سریع برود خمس بدهد یا اینکه جزو ارباح مکاسب است؟
روایات متعددی در این زمینه است که آن‌هایی من غیر غوص و من غیر صید پیدا می‌کنند جزو تفضلات الهی است مگر اینکه بگوید ماهی را از کسی خریدم که پرورشی تربیت می‌کند و چیزی که در شکم ماهی پیدا شته است ربع‌سکه بهار آزادی است و ارتباطی با دریا ندارد. این فرد باید برود به آن فرد بگوید که ما چیزی را پیدا کردیم آیا شما چیزی را گم نکرده‌اید؟
اما در مواردی که ماهی آزاد است و در شکم آن جواهرات دریایی پیدا می‌شود متعلق به خودش است و ارباح مکاسب محسوب می‌شود و اگر چیزی از سال او اضافه آمد خمس دارد.
فرض بر این است که غواص در دریا رفته است و ماهی صید می‌کند که در شکم او جواهری پیدا می‌شود اگر عادتاً در شکم این ماهی‌ها پیدا می‌شود به‌مجرد وصول باید خمس آن پرداخت شود ولی اگر از باب اتفاق بوده است و قابل پیش‌بینی نبوده است در این مورد مرحوم صاحب عروه می‌فرماید: چون حالت اتفاقی دارد لذا لولوی که در شکم او است وجوب خمس از جهت صید ندارد. از جهت دیگری بر آن مترتب می‌شود که داخل در عنوان ارباح مکاسب می‌شود . گرچه ایشان می‌فرماید احوط این است که بپردازد ولی ظاهر این است که خمس ندارد .
فرض مسأله بر همین است که در بحث غوص تعریفی که صاحب عروه فرمودند: « الغوص وهو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما معدنيا كان أو نباتيا»[2]
مسأله دائر مدار این است که شخص به‌قصد غوص در دریا فرورفته ولی ماهی را صید کرده است. مستقلاً جواهر را اخذ نکرده است.
اینجا نظرات موافق و مخالفی وجود دارد. نظر مرحوم سید و حضرت آیت‌الله‌العظمی خویی تفصیلی است به این معنا که اگر متعارفاً در شکم چنین ماهی پیدا می‌شده است اشکالی ندارد ولی اگر متعارفاً نیست و ماهی را گرفته است که از اول قصد تملک جواهر را نداشته است و مثلاً به غواص دیگری داد آیا خمس واجب است؟ یک بحث این بود که چون قصد تملک نکرده است اصلاً خمسی بر گردن او نیامده است. پس عنوان غوص بر آن مترتب نشده است.
در این فرض ماهی را صید می‌کند که در شکمش جواهر است لذا اینجا می‌توانیم بگوییم که دارد با این قصد ماهی را صید می‌کند که داخل شکمش جواهر باشد. لذا نیت اجمالی او این است که جواهر داخل شکم ماهی را تملک کند . حالا یک‌وقتی ممکن است در شکمش جواهر باشد باید اگر مازاد بر دینار بود باید خمسش را بپردازد و اگر نبود خمسی بر ذمه او نیست.
اینجا به‌قصد صید و غوص در دریا می‌رود . فرض بر این است که ماهی غیرمتعارف است و در شکمش لولو پیدا شد که در این صورت نیت صید و تصرف و تملک جواهر را نداشته است زیرا دارد ماهی را می‌گیرد که متعارفاً در شکمش لولو نبوده است . در آب فرورفته است ولی چیزی را صید کره است که هنگام صید قصد تملک و احراز جواهر را نداشته است.
این نظر مرحوم صاحب عروه است.
یک روایت مطلق است که محل احوط نیز همین است. یک دسته روایات مرسله صدوق بود که اشاره شد: « عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضّة، هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس.[3]
این یک روایت مرسله صدوق است که آقایان به آن عمل کردند.
آنچه از دریا خارج می‌شود اگر به‌اندازه یک دینار رسید باید خمس آن را بدهند «ما یخرج من البحر» اطلاق دارد و این اطلاق مورد ما نحن فیه را نیز در برمی‌گیرد. احوط سید این مطلب را نیز در برمی‌گیرد زیرا روایت مطلقاً می‌فرماید هرچه از دریا خارج می‌شود. حالا یا مطلقاً خود لولو خارج شود یا اینکه بنده لولوی را خارج کنم از شکم ماهی که متعارفاً از شکم او لولو خارج می‌شود یا از شکم ماهی باشد که غیرمتعارف باشد. چون این روایت مرسله را داریم اینجا است که محل تضارب آراء است. خود مرحوم سید نیز به احوط برمی‌گردد گرچه می‌فرماید: ظاهر عدم وجوب آن است.
یک روایت دیگر داریم که مرسله دیگری از امام موسی بن جعفر است: « الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، والغوص ، ومن الكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة ...»[4] پنج مورد را حضرت نام می‌برند که یکی از آنها غوص است. اینجا امام به‌طور مطلق فرموده‌اند که انصراف به فرورفتن در دریا دارد. در مرسله گذشته عمومیت داشت، «عما یخرج من البحر» هرچه از دریا خارج شود؛ خواه در شکم ماهی باشد یا نه. لذا اینکه مرحوم سید به احوط برمی‌گردد بخاطر این اطلاق است. نظر مرحوم صاحب جواهر نیز همین است ولی ایشان از استاد خودش کاشف الغطاء نقل می‌کند که «فی وجهین خمس» که در هر دو صورت که ماهی متعارف باشد یا غیرمتعارف خمس دارد؛ اما مرحوم صاحب جواهر قسمت اول را می‌پذیرد ولی قسمت دوم مانند مرحوم سید که احتیاط می‌کنند: «فالظاهر عدم وجوبه وإن كان أحوط»
نظر آیت‌الله‌العظمی حکیم نیز این است که در آن صورت متعارف خمس دارد و در صورت پیدا شدن گوهر در شکم ماهی غیرمتعارف خمس ندارد.
مرحوم حضرت امام نیز حاشیه‌ای دارند که اینکه خمس دارد از جهت غوص دارد ولی اینجایی که در شکم ماهی غیرمتعارف است باید به کنز الحاق شود و عنوان غوص را ندارد. چون غوص به معنای فرورفتن در آب به‌قصد احراز جواهرهای دریایی است . لذا فرع داشتیم که اگر کسی در دریا رفت و می‌خواست غسل کند و قصد غوص نداشت و جواهری را بیرون آورد بازهم معرکه آراء بود. برخی می‌گفتند این غوص نیست بلکه به‌قصد غسل رفته است و غوص زمانی است که به‌قصد اخراج جواهر به دریا می‌رود. تازه گرفتن ماهی را نیز غوص نیم گفتند.
در معاصرین کسی که نظر به نه احوط نه عدم وجوب و می‌گوید در هر دو صورت خمس دارد حضرت آیت‌الله‌العظمی مکارم است که اقرب به صواب است. فرض بر این است که ماهی را پیدا کردیم که متعارف نیست و در شکم آن لولو را پیدا کردیم. «ولكن الإنصاف أنّه أيضاً انصراف بدوي إذا كان بلع شيئاً من جواهر البحر، فأي فرق بين ما إذا أخذه من دون حيوان من قعر البحار أو أخذ حيواناً بالغوص ووجد في بطنه الجوهرة التي إلتقمها من البحر.»[5]
در اصول هم در مورد انصراف بدوی بحث شده است که در ماه رمضان اگر کسی یک‌لحظه نیت کند که آب بنوشد ولی ننوشد روزه‌اش باطل است ولی باید امساک کند. این انصراف بدوی و لحظه‌ای است.
ما حصل نظر آیت‌الله‌العظمی مکارم این است که غواص به‌قصد صید جواهر در دریا رفت و یک ماهی غیرمتعارف را گرفت. تا اینجا نیت لولو نیست. بعد که شکم این ماهی را باز کردند و غواص لولو را دید و سریع قصد تملک را می‌کند . اینجا انصراف بدوی حاصل می‌شود .
من یک‌وقتی مستقلاً در دریا می‌روم اصل لولو و صدف را برمی‌دارم این بدون حیوان است . یک‌وقتی نیز در شکم حیوانی است که وقتی آ را باز می‌کنم لولو را می‌بینم. در هر دو صورت زمان وصول به لولو قصد تملک می‌کنم. حالا یکی از آنها در شکم ماهی است و یکی دیگر در شکم ماهی نیست. من غواص هستم درهرصورتی که لولو به دست بیاید خمس دارد.
البته ایشان یک تفصیلی می‌دهند که محل تأمل است. یک‌وقتی حیوانی را می‌گیرد که گوهری در شکمش است که مربوط به خارج از بحر است مثلاً سنگ عقیق در شکم او است. اینجا را ایشان می‌فرماید عنوان غوص بر آ بار نمی‌شود چون تعریف غوص درجایی است که گوهرهای دریایی باشد.
این مجموع نظراتی است که ارائه‌شده است.
پس ماحصل بحث این شد که اگر حیوانی بود که در شکمش جواهر بود بالاتفاق همه معتقدند که اگر متعارفاً در شکم این ماهی چنین گوهری بوده است خسم دارد و سخن در این بود که اگر ماهی غیرمتعارف باشد محل اشکال بود که آقایانی که قائل به خمس نبودند معتقد بودند که قصد تملک در مورد این شخص صادق نیست ولی آیت‌الله‌العظمی مکارم نظرشان این است که عنوان غوص بر این کار صدق می‌کند و چه در شکم ماهی متعارف و چه در شکم ماهی غیرمتعارف باشد و چه مستقیماً در اعماق دریا خارج کند مشمول خمس است.
فقیری بود که در زمان پیامبر (ص) ماهی خرید و چهار لولو در شکم او پیدا شد. تعدادی تاجر دوره‌گرد تا این چهارگوهر را در دست او دیدند چهل هزار دینار از او خریدند. آن فقیر خدمت رسول‌الله (ص) رسید و داستان را تعریف کرد. حضرت فرمود: این بخاطر ارادت تو به من و علی علیه السلام است که خدا به تو داد. این جزو ارباح مکاسب است و اگر از سال خمسی اضافه آمد مشمول خمس است. در این حالت عنوان غوص بر آن مترتب نیست.
مرحوم آیت‌الله‌العظمی فاضل نیز می‌فرمایند: اگر به‌قصد حیازت رفته بود اقوی این است که خمسش پرداخت شود.
آیت‌الله‌العظمی سبحانی نیز می‌فرمایند: اگر نیت تملک کرد و این لولو را دید آن‌وقت خمس واجب است.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج 4، ص 254.
[2] . همان، ص252.
الرابع: الغوص وهو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما معدنيا كان أو نباتيا، لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا فلا خمس فيما ينقص من ذلك، ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه، فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس، ولا بين الدفعة والدفعات فيضم بعضها إلى بعض كما أن المدار على ما أخرج مطلقا، وإن اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كل منهم النصاب.
[3] . أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال)، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج1، ص70.
[4] . وسائل الشيعة ط-آل البیت، الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر، ج9، ص487.
[ ١٢٥٤٩ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، والغوص ، ومن الكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة ... الحديث.
[5] . أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال)، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج1، ص153.
وكان الوجه في التفصيل انصراف الإطلاقات إلى المتعارف، وخروج غير المعتاد منها، ولكن الإنصاف أنّه أيضاً انصراف بدوي إذا كان بلع شيئاً من جواهر البحر، فأي فرق بين ما إذا أخذه من دون حيوان من قعر البحار أو أخذ حيواناً بالغوص ووجد في بطنه الجوهرة التي إلتقمها من البحر.
- بازدید: 878