مسألة 28: لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها، كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه.
مقدمه
بحث در جایی بود که مال حلال و حرام مخلوط می‌شود و نمی‌دانیم که مقدار حلال و مقدار حرام چقدر است؟
راهکارهایی در روایات و نصوص معتبره ذکر شده است که برخی از آن‌ها را اشاره کردیم و در این جلسه یکی دو حدیث دیگر را نیز اشاره می‌کنیم. یکی از این روش‌ها تطهیر مال و پاک شدن مال با پرداخت خمس است؛ البته به شرطی که مقدار حرام بیشتر از حلال نباشد و مقدار حرام معین نباشد.
اگر مال حرامی معین باشد به همان مقدار باید خارج شود و اگر مال حرامی بیش از حلال باشد با خمس دادن حلال نمی‌شود و اکثریت حرام است. لذا این بحث شقوقاتی پیدا می‌کرد.
این مسأله، چهار شکل پیدا می‌کرد که توضیحات این‌ها گذشت:
- 1- جهل به مقدار حرام و صاحب آن داریم.
- 2- مقدار حرام را می‌دانیم، ولی مالک را نمی‌شناسیم. می‌دانم این مقدار از مال من، مال آمیخته به حرام است اما صاحب این مال را من نمی‌شناسم. این‌ها هرکدام برای تطهیر مال روشی داشت.
- 3- مالک را می‌شناسیم اما مقدار حرام را نمی‌دانیم. می‌دانیم بخشی از پول این آقا در اموال ما راه پیدا کرده است اما مقدار را نمی‌دانیم.
- 4- نه مقدار را می‌شناسیم و نه مالک را.
در جایی که جهل به مقدار حرام و صاحب آن داریم، در روایات هم دارد که با پرداخت خمس تطهیر می‌شود. در حالتی که مقدار را می‌دانیم باید همان مقدار را خارج کنیم و به نیت صدقه بپردازیم.
اگر مالک را می‌شناختیم و مقدار را نمی‌دانستیم باید رضایت و مصالحه‌ای با مالک اتفاق بیفتد. مالی از آقای زید در اموال من موجود است ولی حد آن را نمی‌دانم. باید به صاحب‌مال مراجعه کنم. بالاخره به یک‌چیزی مصالحه می‌کنیم یا حلال می‌کند.
در همان شکل اول هم برخی از اقوال بر این بود که باید صدقه بدهد؛ یعنی جایی که ما می‌دانیم که مال مخلوط به حرام است و جهل به مقدار حرام و جهل به صاحب داریم.
پس تطهیر مال مخلوط به حرام با خمس در جایی بود که جهل به مقدار و صاحب‌مال داریم. اینجا روایات ناظر به همین مطلب بود. در معتبره ی عمار آمده است که از امام صادق (ع) پرسیدند: ما در اموالمان مال حرامی آمده است و مقدار و صاحب را نمی‌دانیم. امام فرمودند: بروید خمس این را بپردازید و همین کفایت می‌کند. همچنین در روایت حسن ابن زیاد آمده است که امام صادق (ع) فرمودند: «إن رجلا أتي أمير المؤمنين عليه السلام فقال، يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه» یک مالی در اختیار من قرار گرفته است که حد حلال و حرام آن را نمی‌دانم ولی می‌دانم بخشی از آن حرام است. از اینکه می‌گویم حلال و حرام آن را نمی‌شناسم که معلوم است مالک را هم نمی‌شناسد یعنی صاحب پول را هم نمی‌شناسد و اندازه حرام را هم نمی‌داند. «فقال له (علیه السلام) أخرج الخمس من ذلك المال» امام (ع) فرمودند: خمس را از این مال خارج کن «فان الله عز وجل قد رضي من ذلك المال بالخمس» خدا به همین‌که خمس می‌دهید از شما راضی می‌شود. حضرت در ادامه فرمودند: «واجتنب ما كان صاحبه يعلم.»[1] آنجایی که صاحب آن را می‌شناسی اجتناب کن! یعنی قطعاً باید پول را به صاحب برگرداند.
از این روایت استفاده می‌شود که فرض سؤال، مربوط به‌جایی است که صاحب را نمی‌شناسیم و مقدار مال را هم نمی‌شناسیم؛ چون در پایان روایت، امام تأکید فرمودند که «واجتنب ما كان صاحبه يعلم.» آنجایی که صاحب آن مشخص است اجتناب کن! و پول را با همان مقدار به صاحب آن برگردان!
در معتبره ی عمار آمده است که از امام صادق (ع) سؤال شد: «عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل» سؤال شد برای سلطان کار می‌کردیم و یک درآمدی به دست آوردیم. حضرت فرمودند که: «لا إلا أن لا يقدر على شئ يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة» کار برای سلطان نکن، مگر اینکه در اضطرار باشید. مگر اینکه شما قدرت انجام ندادن کار برای سلطان را نداشته باشید. مجبور هستید که بخورید و بیاشامید. «فإن فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت.»[2] در این حالت اجبار، با پرداخت خمس، این‌هایی که به دست آوردید حلال می‌شود.
این روایات، همگی اطلاق و عمومیت دارند و مسئله‌ی 28 کتاب عروه را نیز پوشش می‌دهد. این گذشته‌ی بحث از کتاب عروه بود.
تفصیل مبحث اختلاط
ذیل همین مسئله مرحوم صاحب عروه مطرح می‌فرمایند: «لا فرق فی وجوب إخراج الخمس و حلّیّة المال بعده بین أن یکون الاختلاط بالإشاعة أو بغیرها»[3] زمانی که با خمس دادن مال را حلال کردیم دیگر فرقی ندارد که اختلاط بالإشاعه باشد یا به شرکت . «کما إذا اشتبه الحرام بین أفراد من جنسه أو من غیر جنسه.» کما اینکه اگر با جنس نظیر خودش مختلط شده باشد یا با جنس غیر نظیر.
در این مسئله مرحوم صاحب عروه، چهار شکل را در نظر می‌گیرد:
- 1- اختلاط قهری؛
- 2- اختلاط اختیاری؛
- 3- اختلاط واقعی؛
- 4- اختلاط ظاهری.
در هر چهار شکل به نظر صاحب عروه با خمس دادن، مال حلال می‌شود.
اختلاط قهری واقعی؛ مالی با حرام، مخلوط واقعا مخلوط شده است و اختیاری نیز نبوده است؛ مانند مال ارث؛ مانند حالتی که پدری از دنیا می‌رود و بچه‌های صغیر دارد و پسر کبیر در اموال صغیر تصرف ظالمانه می‌کند. این اموال مشاع است. مال الارث را قهرا همه شریک هستند.
اختلاط واقعی اختیاری؛ مثلاً دو نفر اختیارا و مشترکا زمین مواتی را احیا می‌کنند. در این وضعیت، یکی از آن‌ها حق دیگری را غصب می‌کند.
مشارکت ظاهری قهری؛ مثل‌اینکه دو چیز را باهم ممزوج کنند به حیثی که قابل‌تمییز نباشند؛ مثلاً گندمی را با گندمی مخلوط کنند یا آرد گندم را با آرد جو مخلوط کنند.
شرکت ظاهری اختیاری؛ در جایی است که با اختیار دو چیز را مخلوط می‌کنند؛ البته امکان تمییز وجود دارد؛ مثلاً گندم را با جو یا گندم را با برنج مخلوط کرده‌اند.
نظر مرحوم صاحب عروه این است که در تمام این صور، اگر مالی به حرام آمده باشد و مقدار حرام را ندانیم و امکان برگردان مال هم به صاحب‌مال نباشد با خمس دادن، خارج می‌شود؛ یعنی دین این ادا می‌شود.
«و حلّیّة المال بعده بین أن یکون الاختلاط بالإشاعة أو بغیرها» خواه اختلاط بالإشاعه باشد یا بغیر اشاعه. «کما إذا اشتبه الحرام بین أفراد من جنسه أو من غیر جنسه» کما اینکه اگر حرامی با مال حلالی مخلوط شد، چه هم‌جنس و چه غیر هم‌جنس، راهش همین است.
هم‌جنس مثل‌اینکه گندم با گندم و جو با جو، مخلوط شده است ولی شما مقدار مخلوط را نمی‌دانید و صاحب را هم نمی‌شناسید که در این صورت نیز با خمس حلال می‌شود. البته ممکن است غیر هم‌جنس باشد و قابل‌تفکیک هم نیست؛ مثلاً عرق بیدمشک را با عرق نسترن مخلوط کنند. در اینجا مقداری عرق حرام از مال مردم در این عرق حلال آمده است اما مقدارش را نمی‌دانیم. فرض بر این است که مقدار حرام از حلال بیشتر نیست و صاحب را نمی‌شناسیم. در اینجا با خمس دادن حلال می‌شود.
در تمام این صور اگر مالک شناخته‌شده باشد دیگر با خمس دادن حلال نمی‌شود. قطعاً باید مالک را راضی کرد، یعنی رفت سراغ مالک و مصالحه کرد و رضایت مالک را جلب کرد.
نظر آیت‌الله‌العظمی مکارم و برخی از فقهای معاصر این است که اختلاط را در دو نوع بیاوریم که جامع آن چهار نظر است. یا اختلاط به هیچ‌وجهی قابل‌تمییز نیست مانند اختلاط گندم با گندم یا درهم با درهم. در این صورت قطعاً با خمس دادن تطهیر می‌شود. چون حد حرام را نمی‌دانیم. در این حالت اگر مقدار حرام بیشتر از حلال باشد قطعاً با خمس دادن حلال نمی‌شود.
حالت دوم این است که در این اختلاط امکان تفکیک وجود دارد ولی ما جهل داریم. من اگر بدانم ده کیلو گندم غصبی در این گندم‌ها آمده است چون مخلوط شده است آن ده کیلو را نمی‌توانم خارج کنم. آن قطعاً یک تکلیف دیگری دارد و ما قدرت تمیز نداریم.
در اینجا یک فرع دیگری نیز مطرح می‌شود که اگر به‌گونه‌ای مخلوط شد که قدرت تمیز نداریم ولی حد و اندازه را می‌شناسیم در اینجا باید چه‌کار کرد؟ در اینجا با استیذان از امام یا ولی‌فقیه یا مرجع تقلید، آن مقداری را که خودمان احتمال می‌دهیم به صاحب‌مال رد کنیم یا همان مقدار را از طرف او صدقه بدهیم؛
اما اگر امکان تفکیک باشد ولی ما جهل به مقدار داریم؛ مثلاً طرف می‌گوید در کتاب‌های من یک مقداری کتاب‌های طلبه‌های دیگر هم آمده است و من کتاب‌هایم این تعداد نبوده است و جلدهای اضافی را نمی‌داند مال چه کسی است؟ می‌گویند شما معادل همان چند جلد را صدقه بدهید. اگر بگوید مقدار آن را نمی‌دانم در این صورت با خمس دادن، مال حلال می‌شود.
پس هرکجا که ما مقدار را بدانیم یا صاحب را بشناسیم اینجا رجوع به پرداخت خمس نمی‌شود و پرداخت خمس در جایی است که صاحب و مقدار معین نباشد.
یک‌وقتی صاحب را می‌شناسیم که باید مصالحه کنیم یا یکدیگر را حلال کنیم. اگر یک‌وقت آن‌طرف هم راضی نشد این مشکل را با قرعه حل می‌کنیم. «القرعه لکل امر مشکل»
ماحصل بحث مرحوم صاحب عروه این بود که اگر مشارکتی ایجاد شد با پرداخت خمس به فرض اینکه ما مقدار و مالک را نشناسیم حلال می‌شود و دلیل ایشان نیز اطلاق روایات است که اگر در مقامی قرار گرفتید که مالک و مقدار را هم نمی‌شناسید، صریح روایات این است که با پرداخت خمس این‌ها حلال خواهد شد؛ خواه اشتراک قهری باشد یا اشتراک غیرقهری باشد، قابل‌تمییز باشد یا غیرقابل‌تمییز.
.[1] وسائل الشیعه جلد نهم / ص 505.. باب ما یجب به الخمس.
[2]. وسائل الشيعة - ط الإسلامية، الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر، ج6، ص353.
[3]. العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّی)، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج4، ص258.
pdf درس خارج فقه / 12 آبان 98 (151 KB)
