درس خارج - پایگاه اطلاع رسانی استاد شیخ علیرضا حدائق

مسألة 9): إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه وعليه الخمس، وإن أخرجه غير المسلم ففي تملكه إشكال وأما إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أن الكافر أيضا يملكه وعليه الخمس.

مسأله نهم از مسائل کتاب خمس عروه موردبحث قرار گرفت که اگر معدن در زمین آباد مفتوحةالعنوة حین فتح باشد متعلق به عموم مسلمانان است و اگر کسی این معدن را استخراج کرد و به بهره‌برداری رساند باید خمس آن را بپردازد.

«فأخرجه أحد من المسلمين ملكه وعليه الخمس» حال اگر غیرمسلمان در این زمین معدنی را استخراج کرد تملک این زمین توسط او اشکال دارد. در اینجا نیز یک نظر از مرحوم حضرت امام رحمة الله علیه نقل کنیم.

یک تفاوتی نیز میان زمین‌های مفتوحةالعنوة و زمین‌های عمومی که موات و انفال نیز شامل این زمین‌ها می‌شود عرض کنم:

1- زمین‌های مفتوحةالعنوة، در زمانی که مسلمانان آن‌ها را فتح کرده‌اند آباد و معمور بوده‌اند. این‌ها متعلق به عموم مسلمانان است و ملک شخص خاصی نیست و منافع آن نیز باید صرف مصالح عمومی جامعه مسلمین شود؛ مانند درمانگاه، بیمارستان، مسجد و یا مراکز عام‌المنفعه‌ای که همه مسلمین در آن‌ها مشترک هستند اما انفال این‌طور نیست. انفال یا زمین‌های موات، متعلق به عامه مسلمین هستند ولی هزینه‌های این‌ها نیز می‌تواند هم صرف مصارف عام شود و هم صرف مصارف خاص. شاید امام مسلمین صلاح بداند در یک مورد خاص هزینه کند ولی زمین‌های مفتوحةالعنوة این‌طور نیست. البته باید در نظر داشت که در زمین‌های موات و انفال نیز اذن حاکم اسلامی شرط است و این‌طور نیست که هرکسی به هر اندازه‌ای بخواهد در این زمین‌ها تصرف کند.
2- مفتوحةالعنوة، ملکیت عمومی و متعلق به همه مسلمانان است و این ملکیت عمومی مانع تحقق نسبت به حق خاص برای کسی می‌شود و لذا زمین‌های حین فتح که آباد بوده‌اند متعلق به شخص خاص نیست؛ هرچند مسلمانی روی این زمین کار کند و فعالیت زراعی یا تجاری داشته باشد. ولی در زمین‌های انفال و موات اگر کسی آن‌ها را احیاء کرد اسلام برای احیاء کننده حقی قائل است و یک مالکیتی نسبت به این زمین برای او رقم می‌خورد. بحث هم در این بود که در این زمینی که احیاء کرده است معادنی که کشف کرده است چه وضعیتی دارد؟ گفتیم که منافعی که ملحق به این زمین است نیز متعلق به مالک است؛ مثلاً چاه آبی به عمق پانزده متر زده است ولی اگر چاهی به عمق پانصد متر زد جزو منابع عموم مسلمانان می‌شود مانند جاه نفت است که متعلق به شخص خاصی نمی‌تواند باشد.
3- زمین‌های مفتوحةالعنوة قابلیت برای فروختن و بخشیدن و مانند آن ندارد؛ زیرا مال شخصی نیست. این یک منفعتی برای فرد حاصل شده است ولی مالک نمی‌شود. اما انفال و موات چنین محدودیتی ندارد. این‌ها قابل تملک هستند. این مالکیت به ارث نیز می‌رسد و به بیع نیز انتقال پیدا می‌کند یا به صلح یا به شروط دیگری از عقود قابل‌انتقال است.

مرحوم سید اشاره فرمودند که اگر معدن در زمین‌های مفتوحةالعنوة باشد و احدی از مسلمانان آن را بهره‌برداری و استخراج کند مالک معدن می‌شود نه مالک زمین؛ البته خمس معدن را باید پرداخت کند.

حال اگر این کار را غیرمسلمان کرد در تملک او اشکال دارد؛ زیرا این زمین متعلق به عامه مسلمین است و او از عامه مسلمین نیست. او در زمینی معدن استخراج کرده است که اصلاً به او تعلق ندارد ولی اگر در زمین موات چنین کاری کرد می‌گویند اطلاقات روایات این‌ها را می‌گیرد؛ «من أحيى أرضا مواتا فهي له»[1] سواء کان المسلم او کافر. یا قاعده مشهور «من حاز ملک» که از روایات استنباط شده است.

وأما إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أن الكافر أيضا يملكه وعليه الخمس اگر کافر در زمین موات معدنی را استخراج کرد یا از آن بهره‌برداری کرد مالک می‌شود و باید خمس آن را بپردازد.

سؤال: مسأله بخشش فدک به حضرت زهرا سلام‌الله علیها با این مسأله تعارضی ندارد؟

پاسخ: فدک اصلاً ملک طلق پیامبر صلی‌الله علیه و آله بود و بزرگان یهود بعد از فتح خیبر به ایشان هدیه کردند. آن هفت منطقه‌ای که به رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله بخشیدند. مالک رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله بود و ایشان نیز این ملک خودشان را به دخترشان بخشیدند. استدلال حضرت زهرا سلام‌الله علیها نیز همین مطلب را در خطبه معروفشان فرمودند که قرآن می‌فرماید: «وَ وَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُدَ»[2] سلیمان از داوود ارث می برد و بعد شما از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله حدیث مخدوشی نقل می‌کنید که «نحن معاشر الانبیاء لا نورث» این مطلب با قاعده احکام الهی سازگاری ندارد و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله نیز اگر اموالی دارد مانند بقیه انسان‌ها به ورثه او می‌رسد. این مسأله از ما نحن فیه ما خارج است و آن زمین متعلق به شخص رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله بود و حضرت نیز در زمان حیاتشان هدیه دادند که اگر غیرازاین بود حضرت زهرا سلام‌الله علیها احد از وراث بودند ولی این بخششی بود که حضرت در زمان حیات صورت دادند.

در بحث مقتضای قاعده تبعیت نیز عرض کردیم که اگر مالکیت به اعتبار ملک آمد منابع این ملک و منافع آن سافلاً و عالیاً متعلق به مالک است. اگر بنده مالک ملکی شدم طبقات فوقانی و زیرین و دیگر ملحقات آن را نیز مالک می‌شوم. این را قاعده تبعیت می‌گوید. البته این ملکیت تا حد معقولی باید باشد؛ نه این‌که در اعماق زمین یا طبقات عالیه آسمان باشد.

اینجا یک نکته‌ای را آیت‌الله‌العظمی مکارم ذیل همین مسأله دارند که عرض می‌کنم. ایشان می‌فرمایند: «كون المعادن في الأنفال ملكاً للإمام علیه‌السلام والموجودة في المحياة من المفتوحة عنوة ملك لجميع المسلمين» زمین‌های انفال متعلق به امام علیه علیه اسلام است. «موتان الأرض لله ورسوله، فمن أحيا منها شيئا فهو له»[3] زمین‌های مرده ملک خدا و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله و امام معصوم علیه السلام است ولی زمین‌هایی که حال فتح آباد بوده است متعلق به همه مسلمین است.

« نعم إذا كانت المعادن خارجة عن هذه الأراضيى كلّها مثل ما كان في تحت البحار أو الأنهار، أو كانت في أعماق الأرض بحيث لا تشملها التبعية» بله یک‌وقتی قاعده تبعیت این مسأله را نمی‌گیرد. اگر در طبقات عالیه آسمانی یا اعماق زمین باشد مالکیت ایجاد نمی‌شود. «كانت من المباحات الأصلية»[4] نظر بسیاری از فقها و حضرت امام رحمة الله علیه نیز این است که چاه‌های زیرزمینی و نهرهای زیرزمینی و منابعی که در اعماق زمین قرار دارد که روی قاعده تبعیت متعلق به این زمین به‌حساب نمی‌آید از مباحات اصلیه است یعنی متعلق به عامه مسلمین است و تعلق به شخص خاصی ندارد.

اینجا در بحث زمین مفتوحةالعنوة گفتیم متعلق به عموم مسلمین است؛ زیرا نص داریم. در زمین‌های موات مرحوم سید گفت اگر کافر این زمین را احیاء کند مالک می‌شود. این مالکیت کافر از کجا استفاده می‌شود؟

1- سیره عقلاء است. عقلاء هرکسی که حیازت کند و زمین مرده‌ای را به بهره‌برداری برساند را مالک می دانند؛
2- سیره مستمره فقهاء؛ بعضی از نظرات فقهای گذشته را نیز اشاره خواهیم کرد؛
3- اذنی که از معصومین علیهم‌السلام صادر شده است.

بررسی روایی

دو روایت را از امروز عرض کنم که نوع مأخذ فقهایی که می‌گویند اگر مالک در زمین موات کار کرد و بهره‌برداری کرد مالک می‌شود مشخص شود.

یکی روایتی است که هفت نفر از فضلای شیعیان نقل کرده‌اند. صحیحه بسیار قوی و معتبری است که راویان آن زرارة بن اعین، محمد بن مسلم، ابابصیر و عبدالرحمن بن ابی عبدالله و شخصیت‌های دیگری هستند. این روایت را صاحب وسایل در جلد هفدهم باب اول نقل کرده است.

روایت از امام باقر و امام صادق علیهماالسلام است که هر دو از رسول خدا صلی‌الله علیه و آله نقل کرده‌اند: «من أحيى أرضا مواتا فهي له»[5] هرکسی که زمین مرده‌ای را احیاء کند زمین به او تعلق دارد. این روایت اطلاق دارد و به مسلمان یا کافر بودن او اشاره‌ای نشده است. این دلیلی است بر این‌که کافر نیز می‌تواند احیاء کند و مالک شود.

سؤال: این مورد با قاعده نفی سبیل تعارض ندارد؟

پاسخ: این قاعده دلیل بر این است که خدا بر این‌ها سلطه نداده است. اقتضای کار عادی این است که کافر یک کارخانه می‌زند و چند مسلمان نیز می‌روند و با او کار می‌کنند و دستمزد می‌گیرند. تسلط به این معنا است که قدرت و تحکم پیدا کند و منافع مسلمانان را ضایع کند. در ازدواج نیز می‌گویند مرد کافر نمی‌تواند با زن مسلمان ازدواج کند زیرا سلطه بر زن دارد. اگر زمانی آمد که کارخانه‌دار کافری از این موقعیت خودش استفاده می‌کند و به مسلمانان ظلم می‌کند. وظیفه حاکم اسلامی است که جلوی این ظالم را بگیرند ولی در روال عادی اگر کسی کاری کرده است و مالک شده است و امکان دارد مسلمانی نیز برای او کار کند. زمان رسول‌الله نیز همین‌طور بود و مسلمانان در باغ یهودی کار می‌کرد و حقش را می‌گرفت. آن سبیل و سلطه‌ای که بخواهد زور بگوید نبوده است و اگر بخواهد زور بگوید شامل این آیه می‌شود.

روایت دوم در همان کتاب وسایل جلد هفدهم است که محمد بن مسلم در روایت صحیحه ای می‌گوید که از امام باقر علیه‌السلام شنیدم «سمعت أبا جعفر علیه‌السلام يقول: أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم»[6] هرکسی و هر قومی که زمینی را احیاء کند احق به زمین است و آن زمین متعلق به احیاء کننده است.

از این روایات در وسایل متعدد ذکر شده است و ما دو مورد را ذکر کردیم؛ و شبیه به این‌ها ذکر شده است که از مجموع این‌ها عمومیت این مطلب فهمیده می‌شود که در روایات بین اصناف مردم فرقی گذاشته نشده است. ازاین‌جهت که مؤمن یا کافر باشد. روایات اطلاق دارد و لذا مرحوم سید نیز که فرمودند اگر کافر احیاء کرد اشکالی ندارد روی همین جهت بود.

سیره مستمره نیز مسأله ای است که در بین فقهاء در گذشته تاریخ نیز همین بوده است و البته ممکن است اشکالی مطرح شود که در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.

پی‌نوشت‌ها:

[1] . وسائل الشيعة - ط الإسلامية، الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر، ج17، ص327.

وعنه عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وفضيل وبكير وحمران وعبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحيى أرضا مواتا فهي له. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم مثله. وكذا الذي قبله.

[2] . سوره نمل آیه 16.

وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّیْرِ وَأُوتِینَا مِنْ کُلِّ شَیْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِینُ

و سلیمان وارث داوود شد، و گفت: «اى مردم! زبان پرندگان به ما تعلیم داده شده، و از هر چیز به ما عطا گردیده; این فضیلت آشكارى است.»

[3] . عوالي اللئالي، ابن أبي جمهور، ج3، ص480؛ السنن الكبرى للبيهقي 6: 142، كتاب احياء الموات، باب من أحيا أرضا ميتة ليست لاحد ولا في حق أحد، فهى له.

[4] . أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال)، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج1، ص98.

[5] . وسائل الشيعة - ط الإسلامية، الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر، ج17، ص327.

[6] . همان.

وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم.

دانلود

دانلود فایل PDF درس:

pdf درس خارج فقه (خمس) 21 مهر 97 (509 KB)

: بازدید: 1204

درس خارج

(مسألة 9): إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه وعليه الخمس، وإن أخرجه غير المسلم ففي تملكه إشكال وأما إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أن الكافر أيضا يملكه وعليه الخمس.

در ادامه مسأله هشتم که مرحوم سید رحمة الله علیه فرمودند: اگر معدنی در زمین مملوکه کسی استخراج شود که این منافع متعلق به مالک زمین است و منافع زمین نیز تابع اصل زمین است. البته اینجا تفصیلی قائل شدند که بعضاً نظر فقها را ذکر کردیم که اگر معدن قریب به زمین باشد متعلق به مالک است اما اگر این معدن در اعماق زمین مانند چاه‌های نفت و گاز باشد نظر بخشی از مراجع این است که متعلق به حاکم اسلامی و امام معصوم و عموم مسلمین است و متعلق به شخص خاص نیست. ولی کلام مرحوم سید اطلاق داشت که اگر در زمین مملوکه باشد فهو لمالکها.

مرحوم آیت‌الله‌العظمی حکیم نیز دارند که اگر در زمین مملوک باشد متعلق به مالکش است و تفصیلی هم نمی‌دهند که این معدن سطحی و قریب به ارض باشد مثلاً در اعماق پنجاه متری یا بعید از زمین مانند عمق هزار متری؛ اما این تفصیل را سایر مراجع مانند حضرت آیت‌الله‌العظمی خویی و حضرت آیت‌الله‌العظمی مکارم و مرحوم حضرت امام دارند که این‌ها قطعاً معادن عمیقه را متعلق به بیت‌المال مسلمین می‌دانند گرچه در زمین خودش باشد.

این روایت نیز بررسی شد که می‌فرمود هر چه در اعماق زمین برویم و در اعلای آسمان برویم متعلق به صاحب زمین است. عرض کردیم که دلیلی ندارد و این مطلب اختصاص به کعبه دارد که گفتیم برخی نسبت به آن دلیل خاص نیز بحث و گفتگو داشتند؛ مانند حضرت آیت‌الله‌العظمی خویی. اگر کسی عدواناً در زمین دیگری معدنی را استخراج کرد قطعاً هزینه‌هایی که کرده است به دلیل این‌که غاصب است بر عهده خودش است ولی معدن متعلق به مالک است و باید خمس آن را بپردازد.

این نسبت به مسأله هشتم بود که لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها، وإذا أخرجه غيره لم يملكه، بل يكون المخرج لصاحب الأرض وعليه الخمس من دون استثناء المؤنة لأنه لم يصرف عليه مؤنة. صاحب زمین نیز نمی‌خواهد مؤونه را خارج کند زیرا مؤونه را ید عدوانی انجام داده است و باید خودش هزینه را بپردازد. حالا ید عدوانی یا عالماً بوده است یا ناسیاً بوده است. اگر عامداً بوده مسئول است و اگر ناسیاً بوده است باید می‌پرسیده است.

مسأله امروز مسأله نهم عروه است. صاحب عروه می‌فرماید: إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين صحبت در زمینی بود که ملک شخص یا ملک غیر بود. فرع امروز این است که اگر در زمین‌های مفتوحه العنوه معدن باشد چه حکمی دارد؟ اگر کسی در این اراضی معدنی را استخراج کرد یا کشف کرد. این زمین متعلق به خودش است یا متعلق به عموم مسلمانان است؟

صاحب عروه می‌فرماید: اگر در زمینی که در حین فتح، آباد بوده است معدنی را استخراج کند زمین متعلق به عامه مسلمین است فأخرجه أحد من المسلمين ملكه وعليه الخمس مالک معدن می‌شود و باید خمس را بپردازد؛ البته زمین را مالک نمی‌شود. نظر آیت‌الله‌العظمی خویی این است ولی حضرت امام و آیت‌الله‌العظمی مکارم این نظر را ندارند.

نظر این بزرگان این است که ملکیت معدن متعلق به او نیست و از مالکیت‌هایی است که به ارث نمی‌رسد و نمی‌تواند ببخشد. هزینه‌هایی که کرده است متعلق به او است. لذا آیت‌الله‌العظمی خویی نیز نظرشان این است که عنوانش متعلق به عامه مسلمین است. نه می‌شود ببخشند نه می‌شود بفروشند و نه به ارث می‌رسد. زمین چنین حکمی دارد ولی می‌تواند از منافع آن استفاده کند و باید خمس منافع را بپردازد. کما این‌که در زمین غیر نیز قولی بود که اگر کسی در ملک کسی بدون صاحب آن تصرف کرد. برخی گفتند منافع به او می‌رسد ولی زمین مال او نیست و خسارت را نیز باید بپردازد.

وإن أخرجه غير المسلم حال اگر غیرمسلمان این کار را انجام داد مثلاً کافر ذمی در زمین مفتوحه العنوه ای که متعلق به عام مسلمین است معدنی را استخراج یا کشف کرد و تصرف کرد. مرحوم صاحب عروه می‌فرماید: ففي تملكه إشكال اینجا چون کافر است در تملک آن اشکال دارد. لذا زمین متعلق به او نبوده است. در فرض قبلی تصرف کننده یکی از مسلمین و یکی از شرکا است و می‌گوییم تصرف در آن اشکالی ندارد ولی در این فرض تصرف کننده کافر است و اجازه تصرف در این زمین را ندارد. اگر استخراج هم کرد این استخراج هم متعلق به او نیست این همان ید عدوانی است که در ملک غیر تصرف کرده است.

قسم چهارمی نیز اینجا مطرح می‌شود. اگر زمین موات باشد یعنی زمین آباد نباشد و کسی در این زمین، معدنی را استخراج یا کشف کند وأما إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أن الكافر أيضا يملكه وعليه الخمس.[1] زمین موات نیز متعلق به امام علیه السلام است. ظاهر این است که کافر نیز مالک می‌شود و خمسش را باید پرداخت کند. البته روایاتی را نقل می‌کنند که امام علیه‌السلام اجازه تصرف می‌دهند در همین نیز محل بحث است؛ زیرا امام علیه السلام به شیعه اجازه تصرف می‌دهند نه کافر.

مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی نظری دارند. اقوال در مسأله پنج دسته می‌شود:

کونها کالمباحات الاصلیه یجوز حیازتها و تملکها و تصرفها لکل احد یک‌بخشی از فقها می‌گویند اصلاً زمین‌های موات و مفتوحه العنوه حیازت و تملک و تصرف آن‌ها جایز است مثل مباحات اصلیه؛ فرقی نمی‌کند که تصرف کننده کافر باشد یا مسلمان.
لا یجوز التصرف فیها و لکن یملکها اذا استخرجها تفصیل قائل می‌شوند که تصرف در این معادن جایز نیست ولی اگر کسی استخراج کرد مالک معدنی می‌شود که استخراج کرده است؛ زیرا در زمین کسی اجازه تصرف ندارد. حالا اگر تصرف کرد و از این زمین بهره‌برداری کرد و معدنی را کشف کرد تکلیف معدن چه می‌شود؟ فقها می‌گویند مالک این استخراج‌ها می‌شود. این قول دوم به‌طور مطلق است و تفصیلی میان مسلم و کافر نیست.
تفصیل بین زمین‌های موات و مفتوحه عنه است. می‌گویند تصرف در زمین‌های موات جایز است ولی زمین‌های مفتوحه العنوه جایز نیست؛ زیرا زمین‌های مفتوحه العنوه متعلق به عموم مسلمین است لذا کفار نمی‌توانند بهره‌برداری کنند. چون زمین‌های موات متعلق به امام است. آیت‌الله‌العظمی خویی آیه 29 سوره بقره را می‌آورند که می‌فرماید: «هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ مَا فِی الأرْضِ جَمِیعًا»[2] بر اساس این آیه، خداوند متعال می‌فرماید: همه آنچه را (از نعمت‌ها) در زمین وجود دارد، برای شما آفرید. این آیه، اطلاق برای همه مخلوقات دارد. این اطلاقش همه زمین‌ها را می‌گیرد و شامل همه زمین‌های مفتوحه العنوه و موات و غیر آن است.
در این قول، بین کافر ذمی و حربی تفصیل قائل شده‌اند. بر این اساس اگر ذمی باشد و به شرایط جزیه عمل می‌کند تصرفش در زمین‌های موات و مفتوحه العنوه جایز است ولی اگر حربی باشد جایز نیست.
القول بعدم تملکهم مطلقا به‌طور مطلق در زمین‌ها و اراضی تصرف جایز نیست سواء کانت مفتوحه عنوه او موات سواء کان الحربیا او ذمیا.

یک نظری را از مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی نقل کنم. ایشان نظرشان این است که معادنی که در جوف زمین است فالمعادن الکامنه فی اجوافها اگر کسی این معادن را استخراج کرد ملک لمخرجها متعلق به استخراج‌کننده می‌شود که استخراج کرده است لا لعامة المسلمین؛ نه عامه مسلمین. البته این نظر مخالفینی دارد مانند مرحوم حضرت امام و آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی و لا للامام علیه السلام حتی متعلق به امام علیه السلام هم نیست. متعلق به شخص مستخرج است.

ایشان بعداً بیان می‌کنند که اگر غیرازاین بود و الا اشیر الیه ولو فی روایه واحده[3] به‌هرحال حتی در یک روایت باید اشاره می‌شد که در این اراضی نباید کسی تصرف کند. بعد دلیل هم می‌آورند که یوکده عموم ما ورد من ان دو روایت را به‌عنوان دلیل می‌آورند که یکی روایت نبویه است از پیامبر صلی‌الله علیه و آله که حضرت فرمودند: من سبق الی ما لم یسبق الیه احد فهو احق به[4] اگر کسی سبقت گرفت به‌سوی چیزی که کس دیگری به آن سبقت نگرفته است احق به آن است. می‌گویند این روایت، اطلاق دارد.

این آقا رفته و در زمین موات معدنی را استخراج کرده است که دیگران چنین کاری نکرده‌اند. طبق این حدیث نبوی شایسته‌تر از دیگران است که از این معدن استفاده کند.

ایشان نیز اشاره می‌کنند که فانها وإن كانت نبوية اگرچه این روایت نبوی است إلا أن مضمونها مطابق لما عرفت من السيرة العقلائية سیره عقلائیه نیز مؤید این روایت است که اگر کسی تقدم در انجام کاری پیدا کرد حق متعلق به متقدِّم است نه متقدَّم.

روایت دوم از امام صادق علیه السلام است که حضرت می‌فرماید: «عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال في رجل ابصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فاخذه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: للعين ما رأت ولليد ما اخذت» یک کسی دنبال پرنده‌ای بود و آن را تعقیب می‌کرد تا بگیرد. پرنده روی درختی نشست و دیگری او را گرفت. طرح شکایت نزد حضرت شد. حضرت فرمودند: العین ما رأت چشم آنچه را که دیده است حقش است و دست نیز آنچه اخذ کرده است مالکش است؛ یعنی تا زمانی که دیدی نصیب چشمت بود ولی آن‌کسی که آن را گرفته است حق دارد.

آیت‌الله‌العظمی خویی می‌فرماید: بالاخره معادن و زمین‌های مفتوحه العنوه جزو «ما رأت» است. چه کسی آرا اخذ می‌کند؟ چه کسی زحمت استخراج را می‌کشد؟ آن یدی که تصرف می‌کند و بهره‌برداری می‌کند منتفع می‌شود و البته باید خمسش را نیز بپردازد.

یک جمع‌بندی ایشان دارد. ایشان می‌فرماید: «وعلى الجملة فحكم المعادن في هذه الاراضي حكم الاشجار والانهار والماء والكلاء الباقية على الاباحة الاصلية التي يشترك فيها الكل وخلقها الله تعالى للجميع» حکم معادن مثل همان اراضی و اشجار و انهار و آب‌هایی است که زیرزمین قرار دارد. همه با این‌ها مشترک هستند. نهرها و رودخانه‌ها یا جنگل‌ها که همه مردم در آن شریک هستند و خدا نیز این‌ها را برای عامه مردم خلق کرده است. قال تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا) في مثل هذه الاراضي التي لم تكن ملكا شخصيا لاحد وانما هي ملك للعنوان اي عامة المسلمين إلى يوم القيامة این‌هایی که معلق به جمیع است اولاً ملک شخصی نیست بلکه ملک عنوانی است و عنوان آن عامه مسلمانان هستند. شخص خاصی مالک نیست. آب‌های اعماق زمین و جنگل‌ها و مانند آن متعلق به عامه مسلمین است؛ تا روز قیامت. حالا اگر کسی بهره‌برداری کرد در حد بهره‌برداری باید خمسش را بدهد. من غير ان تباع أو توهب أو تورث[5] نه می‌شود این‌ها را فروخت و نه به ارث گذاشت و نه هدیه کرد. تا هستی از آب این رودخانه استفاده می‌کنی. یا از این آب بهره‌برداری می‌کنی. تا زمانی که استفاده می‌کنی در اختیار شما است و نمی‌توانید وصیت کنید که ورثه شما استفاده کنند. مالکیت نداشتی که ارث بر آن مترتب شود یا این‌که سهم خودش را بفروشد. این‌ها اموال عمومی است و کسی نمی‌تواند ببخشد یا بفروشد و به ارث بگذارد.

یک نظر نیز از آیت‌الله‌العظمی مکارم بگویم و اقوال دیگر را ان شاء الله مورد بررسی قرار بدهیم که در بین این اقوال کدام‌یک با مصلحت مسلمین سازگارتر است.

آیت‌الله‌العظمی مکارم می‌فرمایند: «فالظاهر وجوب استئذان الحاكم الشرعي في استخراج ما كان في معمور الأراضي الخراجية وأداء خراجها إليه لأنّ أمر تلك الأراضي بيد الحاكم يتولاها في طريق منافع المسلمين.»

ایشان خلاف نظر آیت‌الله‌العظمی خویی می‌فرماید: امرش به دست حاکم اسلامی است. این‌طور نیست که هرکسی در اراضی مفتوحه العنوه بهره‌برداری کند. حتماً باید حاکم اسلامی اجازه بدهد. مرحوم حضرت امام نیز نظرشان همین است. اگر غیرازاین باشد طرف سر رودخانه را به ملک خودش کج می‌کند و از منافع رودخانه به نفع خودش بهره‌برداری می‌کند یا جنگل را با امکاناتی که دارد نابود می‌کند. حتماً باید حاکم اسلامی متولی امر باشد و از طریق مجاری عمومی استفاده شود.

در اینجا چند روایت است که در زمان ائمه علیهم‌السلام خمس معادنشان را به امام می‌دادند امام می‌فرمودند همه را بردارید و بروید. آن‌ها را چه می‌شود کرد؟ بگوییم که امام موردی در زمانی و مقطعی و نسبت به فردی صلاح می‌دانستند که این کار را انجام بدهند. از این مطلب استفاده عموم نمی‌شود کرد که بگوییم در همه اعصار و زمان‌ها، هرچه متعلق به امام است مردم بردارند و تصرف کنند و به امام یا حاکم اسلامی ارجاع ندهند.

پی‌نوشت‌ها:

[1]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج 4، ص 242.

[2]. سوره بقره، آیه 29.

هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ مَا فِی الأرْضِ جَمِیعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ

او خدایی است که همه آنچه را (از نعمتها) در زمین وجود دارد، برای شما آفرید؛ سپس به آسمان پرداخت؛ و آنها را به صورت هفت آسمان مرتب نمود؛ و او به هر چیز آگاه است.﴿29﴾

[3]. كتاب الخمس، الأول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج 1، ص 62.

[4]. مستدرك سفينة البحار، النمازي، الشيخ علي، ج 4، ص 452.

[5]. كتاب الخمس، الأول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج 1، ص 63.

دانلود

pdf درس خارج فقه (خمس) 15 مهر 97 (416 KB)

: بازدید: 872

درس خارج

(مسألة 8): لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها، وإذا أخرجه غيره لم يملكه، بل يكون المخرج لصاحب الأرض وعليه الخمس من دون استثناء المؤنة لأنه لم يصرف عليه مؤنة.[1]

مسأله هشتم از مسائل خمس عروه بودیم. مرحوم صاحب عروه فرمودند که اگر کسی معدنی را استخراج کرده که در ملک شخصی خودش بود متعلق به خودش است فهو لمالكها متعلق به مالک است؛ البته باید خمس آن را پرداخت کند ولی اگر در ملک غیر آن را پیدا کرد یک نوع تصرف غصبی می‌شود و معدن متعلق به صاحب زمین است. صاحب زمین باید خمس این استخراج‌شده از معدن را بپردازد و آن شخصی که استخراج کرده است غاصب است و یدش نیز غصبی است و خسارت این کارها را نیز صاحب زمین می‌تواند از او بگیرد. بگوید بدون اذن ما در این زمین چاه زده‌اید یا این‌که معدنی را کشف کردید.

در این مسأله فروعی پیدا می‌شود که چند شکل مطرح می‌شود:

شکل اول این‌که اگر کسی معدنی را در زمین خودش پیدا کرد. این هم محل بحث بود. گرچه صاحب عروه می‌گویند و می‌گذرند. حال اگر کسی در زمین خودش معدنی استخراج کرد. این چه صورتی دارد؟

نظر حضرت آیت‌الله‌العظمی خویی و صاحب حدائق و خیلی از مراجع گذشته مانند صاحب جواهر این است که یک تفصیلی قائل‌اند بین این‌که منافعی که تابع ملک است که متعلق به مالک است.

بنده زمینی خریده‌ام که یک سری آثاری دارد؛ مثلاً چاه و سرداب دارد که متعلق به همین مالک است که خریداری کرده است یا این‌که مثلاً اتاقی در آن است؛ اما بحث در این است که اگر ملکی را خردیم تا چه حد این ملک برای من مالکیت می‌آورد. تا اعماق زمین هزاران کیلومتر زیرزمین مالک است یا در آسمان هرچقدر بالاتر برود مالک است؟ مثلاً بگویم در زمین خودم ساختمانی دویست طبقه بسازم. آیا این منع شرعی و عقلی ندارد؟

اگر کسی در ملکش چاه نفت پیدا شد متعلق به او می‌شود. یا این‌که کسی در فواصل خیلی ممتد در زمین خودش اقدام به بنا کند. این مغایرتی با حقوق مردم ندارد؟

اینجا محل بحث است و فقها نظر داده‌اند.

نظر معاصرین مانند حضرت آیت‌الله‌العظمی خویی و حضرت آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی نقل شد. این بزرگواران تفصیل قائل‌اند نوعاً بر این مبنا که اگر در زمینی معدنی پیدا شد یک معدن سطحی است مثل معدن ماسه و معدن گچ است. این‌ها به‌تبع زمین مالک است و اگر بهره‌برداری کرد باید خمسش را بپردازد.

اما اگر معادنی است که در اعماق زمین می‌رود مسأله متفاوت می‌شود.

یک‌زمانی در ارتفاعات عسلویه رفته بودیم گفتند الآن شما در ارتفاع سه کیلومتری از سطح زمین هستیم. شش کیلومتر نیز چاه از سطح زمین پایین‌تر است. حالا اگر کسی زمینی پیدا کرد که زمینش معدن گاز و نفت بود. می‌تواند بگوید در زمین خودم بهره‌برداری می‌کنم؟

در این مسأله محل بحث است.

بعضی استدلال کرده‌اند که چطور در مورد کعبه می‌گویید که تا اعماق زمین هرچه بروند پایین کعبه است و تا اعلی السماء نیز هر چه بروند کعبه است.

گرچه در همین روایت کعبه آیت‌الله‌العظمی خویی در سندش ایراد وارد می‌کنند. آقایانی که در سندش ایراد وارد نمی‌کنند مانند آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی می‌گویند این مطلب اختصاص به کعبه دارد.

جاهای دیگر این‌طور نیست. اگر این‌طور باشد که هرکسی در مورد ملکش این‌طور باشد پس هواپیماها که تردد می‌کنند تصرف غصبی می‌کنند. به همین اندازه که از ملک من رد می‌شود باید اجازه بگیرد. اصلاً این عقلایی نیست و ضمن این‌که آیت‌الله خویی می‌فرمایند سیره در اینجا مربوط به عقلا است و عقل نیز این مطلب را قبول نمی‌کند هر چه زیرزمین برود و هرچه بالا برود متعلق به او باشد.

پس در صورت اول که گفتیم مسأله ای که مرحوم صاحب عروه می‌فرماید چهار صورت بر آن متصور است:

در ملک شخصی باشد.

این هم مربوط به معدن‌های سطحی است. شما مالک هستید. در این هم بحث است. یک سری بهره‌برداری از معدن‌ها به جامعه لطمه می‌زند. امام رحمة الله علیه می‌فرمودند که اگر این‌طور باشد عامه مردم چه می‌شود؟ من حالا یک معدنی را پیدا کردم یا انفال و اموال عمومی و انفال یا زمین‌های موات آیا بر مردم جایز است که احیاء کنند و تصرف کنند؟ اگر این‌طور باشد که بعضی‌ها با ثروت‌هایی که دارند روز بروز ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می‌شوند. اگر این باشد که هرکسی که حیازت کند مالک است آقایی می‌گوید از شیراز تا مرودشت را حصار می‌کشم و متعلق به من است. آیا صرف تحجیر کشی مالکیت می‌آورد؟ یا این‌که بگوید من امکانش را دارم زمین‌های موات استان را شخم می‌زنم و بذر می‌پاشم؟ این‌طور که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. لذا در بحث زمین‌های موات هم این‌طور نیست که هرکسی هرچقدر دلش خواست احیاء کند. فقها می‌گویند: اگر کسی نسبت به منافع شخصی خودش حیازت کرد و گذران زندگی کرد اشکالی ندارد. در حد متعارف باشد. زمینی را در حد مثلاً پنج هزار متر زمین کشاورزی می‌کنم و گذران زندگی می‌کنم نه این‌که هزاران هکتار زمین را بگیرد به این عنوان که حیازت کردم و دستگاه‌های پیشرفته را بیاورد و سنگ‌ها و خارها را بردارد و بگوید می‌خواهم بفروشم. این نیز معقول نیست. این صورت اول مسأله بود که در ملک شخصی باشد و آن‌هم در اعماق زمین نباشد. گرچه ظاهر کلام مرحوم سید اطلاق دارد و به این مطلب اشاره نمی‌کند ولی نظر آیت‌الله‌العظمی خویی و مرحوم امام رحمة الله علیه و آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی این است که در اعماق متعارفی باشد نه اعماق بسیار زیاد.

اگر کسی در ملک دیگری معدن زد یا نمی‌دانست یا عمداً این کار را کرد؛

تمام استخراج‌شده‌های از این معدن متعلق به صاحب زمین است و ید او ید عدوانی است. این‌که جهل داشته است بحث دیگری است و صاحب‌ملک می‌تواند ضرر و زیان به زمین را بگیرد و خمس را هم صاحب زمین باید بدهد.

ملک متعلق به عامه مسلمین باشد و کسی در این ملک عامه مسلمین مانند اراضی مفتوحه العنوه ای که زمان فتح آباد بوده است و شخصی در اینجا معدن بزند. در اینجا متعلق به عامه مسلمین است مگر این‌که با اجازه امام علیه‌السلام تصرف کرده باشد.
ملک امام علیه‌السلام است و این هم اراضی موات است که در حال فتح به‌دست‌آمده باشد.

روایت داریم که «موتان الأرض لله ورسوله ، فمن أحيا منها شيئا فهو له»[2] زمین‌های موات متعلق به خدا و رسول و بعد از آن متعلق به امام علیه‌السلام است. در این حالت زمین هم تعلق به امام علیه‌السلام است؛ یعنی ملک شخصی نیست.

یک تفصیلی حضرت آیت‌الله‌العظمی مکارم دارند. یک جمله نیز از مرحوم حضرت آیت‌الله حکیم نقل کنم.

حضرت آیت‌الله‌العظمی مکارم می‌فرمایند: معادنی که قریب و بعید به زمین هستند متفاوت است. نظر آیت‌الله‌العظمی خویی نیز همین بود. می‌گویند: اگر این معدن قریب به زمین است و تابع زمین محسوب می‌شود متعلق به مالک است ولی اگر معدن بعیده است مانند چاه نفت که عرفا تابع زمین حساب نمی‌شود متعلق به مالک نیست و متعلق به عموم مسلمانان است. در عصر غیبت نیز اموال عمومی محسوب می‌شود و ملک شخصی نیست.

یک تفصیلی اینجا هست و آن این‌که اگر در ملک شخصی چاه نفت پیدا شده است. می‌گویند یا باید زمین را از مالک بخرند یا به او اجاره بدهند. تا هرزمانی که استفاده از این زمین صورت می‌گیرد اجاره به او می‌دهند.

یک تفصیل دیگر نیز دارند و آن این‌که بین معادن صغیره و کبیره تفاوت است. معادن کوچک وجهی دارد که متعلق به مالک باشد ولی معادن بزرگ را نمی‌توان گفت که متعلق به مالک باشد.

یک ان قلتی را ایشان وارد می‌کنند که چطور می‌توانیم این تفصیل را قائل شویم بین این دو مطلب (معدن صغیر و کبیره و معدن قریب و بعید؟) إن قلت: كيف يمكن هذا التفصيل وقد اشتهر بينهم أنّ الإنسان إذا ملك أرضاً ملك ما فوقها إلى عنان السماء وما تحتها إلى تخوم الأرض بالتبع این تفصیل را از کجا می‌آورید که اگر کسی مالک چیزی شد تا ارتفاعات بالا و زیرزمین مالک است؟

ایشان جواب می‌دهند که آنچه از مشهورات به دست ما رسیده است قلت: كلا، هذه من المشهورات التي لا أصل لها، این است که اصلی ندارد و فقط شهرتی که دارد نسبت به کعبه است. عرض کردم که در روایت این کعبه نیز آیت‌الله‌العظمی خویی حرف دارند ولی بخشی از مراجع که در سندش نیز حرفی ندارند می‌گویند منحصرا مختص کعبه است. این دلیل نمی‌شود که اگر کسی مالک باشد تا هزار کیلومتر بالا و پایین آن متعلق به مالک باشد.

فإنّ قاعدة التبعية في الملك متخذة من‌ العقلاء وقد أمضاها الشارع قاعده تبعیت در ملک قاعده‌ای است که عقلاء آن را تائید می‌کنند و شرع نیز آن را امضاء فرموده است. عقل می‌گوید اگر کسی ملکی را تصرف کرد مالک است و شرع نیز این قاعده را امضاء کرده است.

حالا عقلا این مالکیت را تا چه حد قبول دارند؟ عقلاء بی‌حدومرز این قاعده را قبول دارند؟

یعنی اگر کسی هرچقدر از اراضی را تملک کرد متعلق به او است؟ کسی بگوید می‌خواهم تمام ماهی‌های خلیج‌فارس را صید کنم آیا عقل به او اجازه چنین کاری می‌دهد؟ این ظلم به عامه مردم است. یا کسی بتواند تمام پرندگان را صید کند. آیا عقل این کار را تجویز می‌کند؟ آن بیچاره‌ای که تمکن چنین کاری ندارد چه کند؟ حال‌آنکه قاعده اسلام این‌طور نیست. قاعده اسلام این است که از غنی بگیرید و به فقیر بدهید. می‌گویند شخص متمکن خمسش را بپردازد خرج نیازمندان کند. شخص واجب الزکاة زکاتش را بپردازد نه این‌که خرج ثروتمندان شود بلکه خرج نیازمندان شود.

یک‌زمانی گفتم تفکر غلطی که در شهرداری است این است که پول بالای شهر خرج بالا شهر شود و پول پایین‌شهر خرج پایین‌شهر شود. بالای شهر برج می‌سازند و عوارض بیشتری می‌دهند و لذا خیابان‌ها و کوچه‌هایشان و پارک‌هایشان گسترده‌تر باید باشد و پایین‌شهر پول‌ندارند در حد همان پولی که دریافت می‌شود خرجشان کنند. گفتم این مطلب صد در صد خلاف عقل و شرع است.

عقل می‌گوید از متمکن ثروتمند بگیر. آن ثروتمند در این شهر ثروتمند شده است. شما باید از او بگیرید و خرج نیازمندان کنید. اگر بخواهید قرآنی عمل کنید باید این کار را انجام بدهید تا این تضاد طبقاتی شکسته شود. اصلاً اسلام برای شکستن این تضاد طبقاتی آمده است.

آیت‌الله‌العظمی خویی و آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی نیز همین مطلب را می‌فرمایند؛ مثلاً اگر کسی تمکنی پیدا کرد و گفت مثلاً بین مکه و مدینه را می‌خواهم دیوار بکشم. آیا عقل این را قبول می‌کند؟ شرع این را تائید می‌کند؟

بالاخره معقول نیست که بگوییم هرچقدر توانستی حیازت کنی. یا در جنگل‌ها تمام درختان را قلع‌وقمع کند و هیزم کند و بفروشد.

لذا ایشان می‌فرماید: این‌هایی که می‌گویند اگر کسی مالک شد تا ارتفاعات بالا و زیر اعماق زمین نیز مالک می‌شود عقلایی نیست. این جزو مشهوراتی است که اصل ندارد و قاعده تبعیت را نیز ایشان می‌گویند: اصلاً این قاعده یک قاعده عقلی است که شرع مقدس نیز آن را تائید کرده است و عقلاء نیز حدی برای آن قائل هستند. والعقلاء يجعلون له حدّاً متعارفاً

فمن ملك أرضاً ملك ما تحتها ممّا تبلغه السراديب والآبار زیرزمین سرداب‌ها و آب‌های زیرزمینی؛ نه آب‌های هزار متری زیرزمین. لذا برخی از چاه‌های عمیق نیاز به مجوز دارد که باید سند بگیرند. این چاه‌های عمیق که به منابع زیرزمینی می‌خورد که با مصالح عموم مسلمین سروکار دارد باید اجازه حاکم اسلامی را داشته باشد. اگر چنین کاری نکنند باید مسدود کنند.

یا مثلاً ایشان می‌فرماید: وما فوقها ممّا تبلغه الغرف المبنية فوقها ساختمان‌هایی که در این زمین است؛ نه این‌که بگوییم هرچقدر خواستیم بسازیم تا آسمان برویم.

ایشان مثال می‌زنند همان مثالی که آیت‌الله خویی و دیگران نیز دارند وأمّا ما وراءَها، فلا، فلو طارت طائرة من فوق الأراضي المعمورة أو البيوت في البلاد من دون إذن مالكي الأراضي والبيوت لا يُعدّ غاصباً، سیر طیاره‌ها و هواپیماها اذن نمی‌خواهد. وكذا من حفر نقباً في عمق آلاف الأمتار مثلاً، فلا مانع من إخراج المعادن الموجودة في ذاك العمق وشبهه اگر در اعماق زمین رفت دیگر صدق ملکیت بر این زمین نمی‌شود. در مورد کعبه نیز خاص کعبه است و روایت نیز فقط دلالت بر کعبه می‌کند. لذا می‌گویند بیت‌المعمور مقارن کعبه در آسمان دقیقاً مقابل کعبه است که فرستگان دور آن بیت‌المعمور طواف می‌کنند.

آن‌هایی که در سند روایت تشکیک دارند می‌گویند اگر روی کعبه به‌اندازه 50 طبقه ساخته شد و بالا رفت دیگر دور کعبه نمی‌شود طواف کرد.

حال اگر ازدحام جمعیت شد و ساختمان مسجدالحرام فعلی به‌اندازه 50 طبقه شد و کعبه نیز به این اندازه بالا رفت آیا می‌توان در طبقه پنجاهم طواف کرد. آن‌هایی که این سند را قبول دارند می‌گویند اشکالی ندارد و آن‌هایی که این سند را قبول ندارند می‌گویند کعبه همین کعبه فعلی است و اگر بیش از این رفتید دیگر طواف شما صدق طواف نمی‌کند. این هم ثمره قبول یا ضعف روایت است.

وهكذا المعادن الكبيرة، فإنّها لا تدخل تحت ملكية فرد خاصّ نظر ایشان نیز مانند نظر فقهای دیگر معاصر است که تحت ملکیت فرد معینی قرار نمی‌گیرد مانند منابع نفت و گاز. گرچه در اراضی مملوکه واقع شود ولی صاحب زمین می‌تواند انتفاعی ببرد. منفعت مانند این است که زمین را اجاره بدهد یا یک منفعت معمول معقولی به او بدهند نه این‌که نصف منافع نفت را به او بدهند. كما إذا كانت منابع النفط والبترول العظيمة تحت بعض الأراضي المملوكة، نعم، لصاحب الأرض الانتفاع بها وتملكها بمقدار جرت العادة عليه، لا وضع اليد على جميعها واختصاصها به دون الناس.[3]

این منافع اختصاص به همگان دارند؛ نه این‌که اختصاص به صاحب زمین داشته باشد.

یک نکته دیگر نیز از کلام مرحوم حضرت آیت‌الله حکیم وجود دارد که ان شاء الله جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت.

پی‌نوشت‌ها:

[1]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج 4، ص 242.

[2] . مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج17، ص111.

[3]. أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب الخمس و الأنفال)، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج 1، ص 95.