Kharej

الرابع: الغوص وهو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما معدنيا كان أو نباتيا، لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا فلا خمس فيما ينقص من ذلك، ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه، فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس، ولا بين الدفعة والدفعات فيضم بعض‌ها إلى بعض كما أن المدار على ما أخرج مطلقا، وإن اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كل منهم النصاب، ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كما مر في المعدن، والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط وأما لو غاص وشده بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة، بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه مؤنة السنة ولا يعتبر فيه النصاب.[1]

چهارمین مسأله ای که مرحوم صاحب عروه در کتاب خمس و «ما یجب فیه الخمس» اشاره می‌فرمایند بحث غوص است. غوص را اخراج جواهر و گوهرها را از دریا تعریف می‌کنند. مثال هم می‌زنند؛ مانند لولو و مرجان و یسر و زبرجد و ... که مشمول خمس می‌شوند؛ به‌شرط این‌که نصاب آن از یک دینار کمتر نباشد. گرچه آیت‌الله‌العظمی خویی می‌فرمایند که احتیاط این است که اصلاً کمتر از دینار هم که باشد خمس آن را بپردازد ولی بسیاری از علما در مورد اصل نصاب ادعای اجماع کرده‌اند که اگر به نصاب یک دینار رسید آناً باید خمس آن را بپردازد.

«ولا فرق بين اتحاد النوع و عدمه» مثلاً در این غوص هایی که کرده است چیزهای مختلفی را به دست آورده است. آیا هرکدام باید نصابشان به یک دینار برسد یا مجموع این‌ها باید یک دینار بشود؟ ایشان می‌فرماید: مجموع آنچه به دست آورده‌اید مدنظر است.

«ولا بين الدفعة والدفعات» این آقا ممکن است بگوید در دفعات متعددی این‌ها را به دست آورده‌ام. آیا در هر دفعه‌ای باید به حدنصاب برسد یا در همه دفعات؟ ایشان می‌فرماید: فرقی نمی‌کند و ممکن است مجموع همه این‌ها به‌اندازه یک دینار برسد. این نیست که در هر دفعه‌ای که در دریا وارد می‌شود در آن دفعه را حساب کند. «فيضم بعضها إلى بعض» باید همه را به یکدیگر ضمیمه کند. امکان دارد بگوید کارگر گرفته‌ام و وقتی مزد کارگر را می‌دهم و وسایل و تجهیزاتی را می‌خرم. باید این‌ها ملاحظه شود.

«كما أن المدار على ما أخرج مطلقا» هر چه که به دست او رسیده است یا در انواع یا در دفعات متعدد، اگر ارزش آن از یک دینار تجاوز کرد باید خمس آن را بپردازد.

بررسی روایی

به برخی روایات در این بحث «ما یخرج من البحر» اشاره کنم:

برخی از این روایات مرسله است و برخی نیز صحیح است. «سُئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضّة، هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس.»[2]

از امام موسی بن جعفر علیه‌السلام سؤال کردم که آن چیزی که از دریا خارج می‌شود و یا از معادن طلا و نقره استخراج می‌شود آیا این‌ها زکات نیز دارد؟ امام فرمودند: اگر قیمتش به حد دینار رسید باید خمسش پرداخت شود.

در این روایت هم از معادن طلا و نقره سؤال شده است و هم از چیزهای یکه از دریا خارج می‌شود.

«في العنبر الخمس»[3] عنبر نیز خمس دارد.

در روایات دارد که غوص یا مایخرج من البحر شامل ماهی نمی‌شود. اگر کسی ماهی صید کرد جزو منافع ضمن سال محسوب می‌شود لذا در روایات نداریم که اگر کسی سمک را صید کند به‌مجرد صید باید خمس بدهد. سمک مانند منافع ضمن سال است که اگر منافع آن را در بین سال هزینه کرد خمس ندارد ولی اگر اضافه آمد و سال بر آن گذشت باید خمس بدهد.

در روایت دیگری آمده است که «الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم، ومن الغوص، والكنوز، ومن المعادن، والملاحة»[4] خمس در پنج چیز است؛ ازجمله غنائم مشمول خمس است. حضرت، غوص و کنوز و معادن را نام می‌برند که یکی  از آن‌ها غوص است.

در روایت دیگری از امام علی (ع) آمده است که «فقوله: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَسَاكِينِ) فجعل لله خمس الغنائم، والخمس يخرج من أربعة وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين، ومن المعادن، ومن الكنوز، ومن الغوص»[5] یکی از وجوه خمس غنائم است که مسلمانان از مشرکین می‌گیرند؛ همچنین معادن و کنوز و غوص نیز در این عنوان داخل است. اینجا نیز حضرت تصریح به غوص دارند.

روایت دیگر نیز احمد بن محمد از امام نقل می‌کند: «الخمس من خمسة أشياء: من الكنوز، و المعادن، والغوص، والمغنم الذي يقاتل عليه، ولم يحفظ الخامس ...»[6] پنجمی را راوی حفظ نکرده است.

روایت دیگر نیز اینجا از وجود مقدس امام موسی بن جعفر نقل می‌کند: «الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم، والغوص، ومن الكنوز، ومن المعادن، والملاحة ... الحديث.»[7]

روایت دیگر: «الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة. ونسي ابن أبي عمير الخامس.»[8] در تمام این‌ها بحث غوص آمده است.

در روایتی که مرحوم کلینی نقل می‌کند عنوان «ما یخرج من البحر» آمده است. در بحث غوصی که صاحب عروه بیان می‌فرماید: بین غوص و ما یخرج من البحری که در یک روایت مرحوم کلینی نقل کرده است رابطه عموم من وجه برقرار است؛ زیرا ازیک‌طرف غوص، عمومیت دارد بر چیزهایی که از دریا خارج می‌شود و هم از انهار و رودخانه‌ها. غوص اطلاق دارد و اعم از ما یخرج من البحر و الشط است ولی ما یخرج من البحر اختصاص به دریا دارد.

ازیک‌طرف دیگر نیز ما یخرج من البحر عمومیت دارد زیرا با آلات و ادوات می‌توان خارج کرد ولی عنوان آلات و ابزار بر غوص بار نمی‌شود. معنای غوص این است که خود فرد مباشرتا برود و برداشت کند.

یک‌وقتی امکان دارد نباتات دریایی مانند یسر روی آب یا ساحل بیاید. اطلاق ما یخرج من البحر این را می‌گیرد ولی مصداق غوص نیست. در هر دو صورت چه ما یخرج من البحر و چه غوص باشد هر دو مصداق ما یجب فیه الخمس می‌شود. حضرت آیت‌الله‌العظمی خویی به عرف مراجعه می‌کنند که عرف همه این‌ها را برداشت و صید می‌داند. چه در رودخانه باشد و چه در دریا باشد.

البته ممکن است داخل دریا یک سری اموال قیمتی به دست بیاید که مربوط به کشتی‌های دو سه قرن قبل باشد. این‌ها عنوان کنز دارد که قیمت اگر از عشرین دینار افزایش پیدا کرد باید خمس آن پرداخت شود و اگر به این مقدار نرسید جزو درآمدهای بین سال محسوب می‌شود که اگر هزینه نشد و چیزی از آن باقی ماند و سال بر آن گذشت به‌عنوان ارباح مکاسب باید خمس آن پرداخت شود.

 مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی می‌فرمایند: اگر در موضوعات مردد شدیم عرف تعیین‌کننده است. الآن غوص به معنای بهره‌برداری یا فرورفتن در دریا است ولی ما یخرج من البحر به معنای چیزی است که از دریاگرفته می‌شود. در هر دو صورت اجماع علما بر این است که خمس دارد. البته قاطبه اهل سنت غوص را مشمول خمس نمی‌دانند. آن‌ها خمس را در غنائم جنگی می‌دانند.

غوص یعنی کاری که شدت و محنت در آن است مانند معدن لذا برخی مانند شیخ مفید می‌گویند غوص مانند معدن است که شدت و محنت می‌خواهد و اگر از دریا چیزی بی‌زحمت به دست آمد مصداق غوص ندارد. ولی الآن چیزهایی که از دریا به دست می‌آید چه با محنت و سختی و چه بدون آن، مشمول خمس است. یک‌وقت کارگر کار مرا انجام می‌دهد و من مدیریت می‌کنم. در اینجا شدتی برای من نیست. آیا اینجا نیز می‌توانیم بگوییم صدق معدن نمی‌کند؟ و خمس ندارد؟ این‌طور نیست و خمس نیز دارد. لذا هرچه از دریا خارج شود باید خمس آن پرداخت شود.

منابع زیرزمینی مانند نفت که در اعماق دریا است خارج می‌شود خمس دارد و لذا دولت نیز موظف است خمس نفت را بپردازد. اگر شخصی این کار را بکند باید خمسش را بپردازد و اگر دولت نیز استخراج کند باید تابع نظر ولی‌فقیه باشند و طبق اذن ولی‌فقیه کار را پیش ببرند و در این امورات اجازه داشته باشند.

همچنین چاه‌های زیرزمینی که با کشورهای هم‌جوار مشترک هستند. اگر یقین داریم که از سهم آنان می‌بریم قطعاً اذن ولی‌فقیه می‌خواهد. این مانند تصرف در مال غیراست. مثل این است که از زیر خانه همسایه یک سری منابع را بیرون بکشم. البته این در صورتی است که یقیناً بدانیم ولی یک سری منابع نیز هست که متعارف است مثلاً شخصی در خانه خودش چاه زده است و از آن آب می‌کشد. قطعاً از چاه‌های دیگر نیز ممکن است راه داشته باشد ولی این فرد یقین ندارد. اگر یقین داشته باشد که به همسایه ضرر می‌زند نباید این کار را انجام دهد ولی اگر یقین ندارد گناهی نیز بر او نیست.

در منابع مشترک علم ندارند که صد در صد نفت آن‌ها را استخراج می‌کنند. حوضچه زیرزمینی مشترک بین دو کشور است و هر دو نیز برداشت می‌کنند. اگر شما برداشت نکنید او برداشت می‌کنید. مانع او نیز نشده‌اند. او خودش برداشت نمی‌کند. مگر این‌که بدانم سهم آن‌ها را زیان می‌زنم و به حدود آن‌ها خسارت می‌زنم.

پس اگر معدن یا نباتی یا گیاه یا سنگ باشد قطعاً حیوانات و ماهی‌های دریایی اگر صید شوند عنوان غوص را ندارند بلکه در ارباح مکاسب و منافع ضمن سال می‌آید. اگر مصرف نشد و چیزی از آن باقی ماند و سال خمسی رسید باید خمس آن‌ها را بپردازد.

در بحث غوص و ما یخرج من البحر صاحب عروه می‌فرماید: اگر قیمتش به یک دینار رسید باید خمس بدهد و کمتر از آن لازم نیست؛ خواه غوص او انواع واحد یا متعدد باشد و دفعات را نیز شرط نمی‌دانند.

حال یک نکته‌ای است در ادامه که ان شاء الله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.

پی‌نوشت‌ها:

 

[1]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج 4، ص 252.

[2]. وسائل الشيعة ط-آل البیت، الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر، ج 9، ص 499.

[١٢٥٧٧] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال: سُئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضّة، هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس.

[3]. همان.

[١٢٥٧٨] ٣ ـ محمّد بن محمّد المفيد في (المقنعة) عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال: في العنبر الخمس.

[4]. همان، ص 489.

[١٢٥٥٦] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد قال: حدّثنا بعض أصحابنا رفع الحديث قال: الخمس من خمسة أشياء: من الكنوز، والمعادن، والغوص، والمغنم الذي يقاتل عليه، ولم يحفظ الخامس ... الحديث.

[5]. همان، ص 490.

[١٢٥٥٧] ١٢ ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلاً من (تفسير النعماني) بإسناده الآتي عن علي عليه‌السلام قال: وأمّا ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه: وجه الإِمارة، ووجه العمارة، ووجه الإِجارة، ووجه التجارة، ووجه الصدقات، فأمّا وجه الإِمارة، فقوله: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَسَاكِينِ) فجعل لله خمس الغنائم، والخمس يخرج من أربعة وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين، ومن المعادن، ومن الكنوز، ومن الغوص.

[6]. همان، ص 489.

[١٢٥٥٦] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد قال: حدّثنا بعض أصحابنا رفع الحديث قال: الخمس من خمسة أشياء: من الكنوز، والمعادن، والغوص، والمغنم الذي يقاتل عليه، ولم يحفظ الخامس ... الحديث.

[7]. همان، ص 487.

[١٢٥٤٩] ٤ ـ محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح عليه‌السلام قال: الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم، والغوص، ومن الكنوز، ومن المعادن، والملاحة ... الحديث.

[8]. همان، ص 494.

[١٢٥٦٧] ٧ ـ وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: الخمس على خمسة أشياء: على، الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة. ونسي ابن أبي عمير الخامس.

دانلود

 

دانلود فایل pdf:

pdf درس خارج فقه (خمس) 6 بهمن 97 (597 KB)

 

 

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
0 کاراکتر ها
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟
طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه