الرابع: الغوص وهو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما معدنيا كان أو نباتيا، لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا فلا خمس فيما ينقص من ذلك، ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه، فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس، ولا بين الدفعة والدفعات فيضم بعض‌ها إلى بعض كما أن المدار على ما أخرج مطلقا، وإن اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كل منهم النصاب، ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كما مر في المعدن، والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط وأما لو غاص وشده بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة، بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه مؤنة السنة ولا يعتبر فيه النصاب.[1]
سخن درباره چهارمین مسأله «مایجب فیه الخمس» بحث غوص و خارج کردن جواهر از دریا به‌عنوان یکی از مواردی که مشمول خمس می‌شود بود. مرحوم سید فرمودند: همانند لولو و مرجان و غیر آن یا نبات‌های دریایی یا حتی حیوانات دریایی. مرجان را نیز حیوان می‌دانند. علم ثابت کرده است که مرجان حیوانی است که به شکل شاخه‌های درخت رشد می‌کند و بعداً نیز در همان اعماق دریا می‌میرد و مرده او به اشکال مرجانی درمی‌آید که رنگ‌های مختلفی نیز دارد. لذا آن را از حیوانات دریایی می‌دانند. یا یسر که تسبیح آن قیمتی است از نباتات دریایی است.
«معدنيا كان أو نباتيا» خواه معدنی باشد یا غیر آن. «لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات» البته ماهی و حیوانات دریایی دیگر را که عنوان صید بر آن‌ها بار می‌شود از این مقوله خارج هستند. عنوان در روایات ما همه بر غوص است. لذا اگر کسی ماهی‌های بزرگ را شکار کرد به آن صید می‌گویند. البته عرض کردیم که صید ماهی حکم ارباح مکاسب را دارد که اگر سال رسید باید خمس آن را بپردازد.
«فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا» خمس اینجا تعلق می‌گیرد به‌شرط این‌که به ارزش یک دینار برسد. دینار چون طلا است و ارزش دارد باید زرگرها تعیین کنند ولی 3.5 گرم طلا معادل یک مثقال شرعی در روایات ما است. یک دینار نیز معادل یک مثقال شرعی است. البته عیار نیز فرق می‌کند ولی نوع فقها می‌گویند باید عیار متعارف جامعه آن روز را حساب کنند. درهم نیز معادل 2.5 گرم نقره است.
یک بحثی دیروز نیز اشاره کردیم و روایاتی قرائت شد درمجموع روایات فقط یک روایت آن‌هم مرسله صدوق است که از امام موسی بن جعفر علیه‌السلام سؤال می‌شود که امام در پاسخ به‌صورت کلی پاسخ می‌دهند ولی در بقیه روایات به‌طور خاص ذکرشده است مثلاً غوص یا لولو و مرجان ذکرشده است.
پس دو دسته روایت داریم که یک دسته به‌طور مطلق و آن‌هم یک روایت بیشتر نیست و یک دسته نیز به‌طور خاص به موارد آن اشاره کرده است.
شیخ صدوق در مرسله ای از امام موسی بن جعفر علیه‌السلام نقل می‌کند: «سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضّة هل (فيها زكاة)؟ فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس.»[2] این روایتی بود که مطلق بود و به آنچه که از دریا خارج می‌شود اشاره کرد و اختصاصی به غوص نداشت.
مرحوم صاحب مدارک به این عمل‌نکرده‌اند و سند روایت را مورد اشکال دانسته‌اند و نوع بزرگانی که مانند مرحوم سید، بین غوص و ما یخرج من البحر را رابطه عموم و خصوص من وجه می‌دانند انجبار این روایت را با عمل اصحاب دانسته‌اند. جمله‌ای را برخی از فقها دارند که حائز اهمیت است: وقتی غوص که کاری با زحمت است و بدون تجهیزات چیزی را به دست می‌آورد می‌گویند خمس بدهد چرا خمس چیزی که بدون زحمت از دریا به دست می‌آید خمس ندهد؟ به‌طریق‌اولی باید خمس آن داده شود.
گرچه آیت‌الله‌العظمی خویی می‌فرمایند: این‌هایی که دریا می‌آورد و در دست ما قرار می‌دهد منافع کسب است و خمس ندارد مگر این‌که سال خمسی برسد. ولی مرحوم صاحب حدائق و آیت‌الله‌العظمی مکارم و برخی معتقدند این‌هایی که دریا می‌آورد مشمول خمس است.
مرحوم محقق نراقی می‌فرماید: «والظاهر جريان الحكم في كلّ ما يخرج من البحر بالغوص ولو كان حيوانا»[3] از آن روایتی که ما یخرج البحر آمده است هر چیزی که از دریا به دست بیاید ولو حیوانات را در برمی‌گیرد؛ زیرا روایت اطلاق دارد.
البته این نظر مرحوم نراقی است و نوع متأخرین از فقهاء معتقدند که سمک از این قاعده خارج است.
جوابی که داده می‌شود این است که اساساً به صید ماهی غوص گفته نمی‌شود. وقتی به عرف مراجعه می کنید به کسی که ماهی در دریا می‌گیرد نمی‌گویند که غوص کرده است بلکه می‌گویند صید کرده است.
نکته دوم این‌که سیره علما و مسلمین در گذشته این است که به‌مجرد صید قائل به خمس نیستند و آن را جزو منافع کسب می‌دانند؛ و لذا به‌مجرد صید ماهی در رودخانه و دریا خمس واجب نیست؛ و لذا حرف مرحوم نراقی که اطلاق را روی همه موارد جاری می‌کنند صحیح نیست.
نکته دیگری که مرحوم سید اشاره می‌کند: «لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات» اصلاً بنابر نظر همه فقهاء ماهی به‌مجرد صید مشمول خمس نیست. روایات نیز دال بر این نیست. یا اختصاصاً در روایات موارد ذکرشده یا اگر ذکر نشده است به‌عنوان مایخرج من البحر در نظر گرفته می‌شود؛ گرچه در آن روایت که امام نام می‌برند موارد آن را نیز ذکر می‌کنند. لذا صید با غوص عنوانا متفاوت است.
«فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا فلا خمس فيما ينقص من ذلك» یک نصابی برای غوص ذکر شد که آنچه از دریا استخراج می‌شود اگر به‌اندازه یک دینار شرعی باشد معادل 3.5 گرم طلای امروز باید خمس آن پرداخت شود؛ اما اگر کمتر از این بود خمس به آن تعلق نمی‌گیرد.
در بحث نصاب اتفاق علمای امامیه نوعاً و عمدتاً بر این است که دینار واحد است. مشهور بر همین مورد است. جز یک‌جمله‌ای را مرحوم صاحب مدارک الاحکام از مرحوم علامه در مختلف نقل می‌کند: «أمّا اعتبار النصاب فيه فهو موضع وفاق بينهم أيضاً واختلفت كلامهم في تقديره: فذهب الأكثر إلى أنّه دينار واحد ... وحكى العلّامة في (المختلف) عن المفيد في (المسائل الغرية) أنّه جعل نصابه عشرين ديناراً كالمعدن»[4]
صاحب مدارک می‌نویسد که علامه در کتاب مختلف از مرحوم شیخ مفید نقل می‌کند که نصاب غوص را نیز مانند معدن بیست دینار قرار داده است. این تنها نقل‌قولی است که از شیخ مفید نقل می‌شود ولی سایر فقها بر این نظر هستند که نصاب دینار واحد است و روایتش را در جلسه گذشته خواندیم.
مرحوم صاحب حدائق معتقدند که اجماع بر اصل نصاب است. البته شیخ مفید قائل به بیست دینار است ولی بقیه فقهاء به همان یک دینار استناد می‌کنند.
بیست دینار یک بحث سندی دارد. روایتی که دینار واحد آورده است از عمار بن مروان است که دو نفر بوده‌اند؛ عمار بن مروان یشکری و عمار بن مروان کلبی. عمار بن مروان کلبی که ضعیف است ولی عمار بن مروان یشکری را توثیق کرده‌اند. برخی سند را به خاطر این فرد تضعیف می‌کنند؛ و لذا صاحب مدارک مبنایش این بوده است که به روایات صحیح السند عمل می‌کرده‌اند و به این روایت بی‌اعتنایی کرده‌اند.
فقهای معاصرین نظرشان این است که ضعف سند این روایت با عمل اصحاب، جبران می‌شود.
اینجا در همین دینار واحد نیز صحبتی است. آیا دینار واحد قبل از اخراج مؤونه باید باشد یا بعدازآن؟
مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی در بحث کنز داشتند که خمس اساساً به‌محض پیدا کردن گنج واجب می‌شود و تنها تفاوتی که هست این است که اول مؤونه را خارج کنید و خمس باقیمانده را بپردازد. ولی نظر مرحوم سید و دیگران این بود که اگر مقدار باقیمانده به‌اندازه نصاب بود مشمول خمس است و اگر کمتر بود خمس ندارد.
قول اقرب به صواب این است که چون روایت اطلاق دارد که اگر به قیمت دینار رسید باید خمس پرداخت شود به اصل خمس تعلق می‌گیرد و مؤونه را خارج می‌کند و خمس مقدار باقیمانده را می‌پردازد.
«ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه» در بحث غوص، اتحاد نوع شرط نیست؛ مثلاً در دریا رفته‌ام و هم مرجان به دست آورده‌ام و هم لولو و هم یسر و هم زبرجد. لازم نیست همه را جداگانه حساب کند بلکه کل این‌ها ملاک است و اتحاد نوع شرط نیست. اگر مجموع این‌ها به حدنصاب رسید باید خمس آن پرداخت شود.
در روایتی که در بحث نصاب ذکر می‌شود نصاب، اطلاق دارد. امام می‌فرماید: «اذا بلغ قیمته دینارا ففیه الخمس» امام در برابر سؤال از انواع مختلف به‌طور مطلق پاسخ می‌دهد که اگر مجموع آن‌ها به حدنصاب برسد خمس دارد.
اینجا معقد اجماع فقها است که انواع متعدد را با هم مشترکاً حساب می‌کنند.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج 4، ص 252.
[2]. وسائل الشيعة ط-آل البیت، الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر، ج9، ص493.
[١٢٥٦٥] ٥ ـ وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن علي بن أبي عبد الله [١]، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال: سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضّة هل (فيها زكاة) [٢]؟ فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس.
[3]. مستند الشّيعة، النراقي، المولى احمد، ج10، ص29.
[4]. أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب الخمس و الأنفال)، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج1، ص149.
دانلود pdf:
pdf درس خارج فقه (خمس) 7 بهمن 97 (405 KB)
