الرابع: الغوص وهو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما معدنيا كان أو نباتيا، لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا فلا خمس فيما ينقص من ذلك، ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه، فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس، ولا بين الدفعة والدفعات فيضم بعض‌ها إلى بعض كما أن المدار على ما أخرج مطلقا، وإن اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كل منهم النصاب، ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كما مر في المعدن، والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط وأما لو غاص وشده بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة، بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه مؤنة السنة ولا يعتبر فيه النصاب.[1]
در ادامه مسأله چهارم از مسائل خمس در کتاب شریف عروه در ادامه بحث غوص مرحوم سید می‌فرماید: اگر چند نفر با هم مشترکاً غوص کردند و بهره‌برداری کردند آیا معیار قیمت جمعی است؟ یا این‌که قیمت فردی ملاک است. مرحوم سید می‌فرمایند: ولو این‌که نصیب هرکدام به حدنصاب نرسد باید اجتماعی نگاه کرد و دید که ارزش چیزی که استخراج شده است چقدر است؟
نوع محشین نیز همین نظر را دارند که حدنصاب را روی مجموع ببریم و زمانی که هزینه‌ها را کسر کردند اگر چیزی باقی ماند خمس به آن تعلق می‌گیرد.
طبق این نظر باید نصاب کلی را ببینیم؛ مثلاً 5 نفر غوص کردند و ماحصل آن هفت دینار طلا شده است. مخارج آن را خارج می‌کنند؛ مثلاً سه دینار هزینه شده است و چهار دینار به پنج نفر می‌رسد که قاعدتاً به هرکدام کمتر از یک دینار می‌رسد.
حال کدام نظر مطرح است؟ این‌که به اصل مال قبل از اخراج هزینه‌ها خمس تعلق می‌گیرد یا این‌که بعد از اخراج هزینه و تقسیم سهام، اگر سهم هرکسی به‌اندازه حدنصاب رسید خمس دارد و اگر کمتر باشد خمس ندارد؟
حضرت امام می‌فرماید: «ولكن لا يبعد أن يكون الاعتبار بنصاب سهم كلّ واحد، لما عرفت من أنّ الخمس يدور مدار الغنيمة لكلّ إنسان وإن كان الأوّل أحوط.»[2] بعید نیست که اعتبار را به نصاب سهم هرکسی بدانیم؛ زیرا اگر بخواهیم نصاب جمعی را در نظر بگیریم یک‌وقت ممکن است سهم هرکدام از نصاب بیفتد. بالاخره خمس دائر مدار غنیمت و مانند آن است و باید خمس غنیمتی که به دست می‌آورم را بدهم.
آیت‌الله‌العظمی خویی و مرحوم سید معتقدند اگر مشترکاً مازاد بر دینار شد بعد از اخراج مؤونه باید خمش پرداخت شود گرچه آیت‌الله‌العظمی مکارم می‌فرمایند: احتیاط این است که ولو این‌که جمعی حساب می‌کنیم خمسش پرداخت شود ولی از یک نگاه نیز آنچه حصه مکلف می‌شود به‌اندازه دینار می‌رسد یا نه؟
اینجا دو قول است که بیان شد.
در همین‌جا نیز که اخراج مؤونه از چیزی که به دست آوردیم آیا به مجردی که چیزی به دستم رسید خمس به آن تعلق می‌گیرد؟ که ظاهراً نظر آیت‌الله‌العظمی خویی همین است؛ یعنی غوص کردم و چیزی را به دست آوردم و ارزشش ده دینار است و هنوز مخارج را خارج نکردم آیا به همین اندازه که تحصیل کردم خمس بر آن واجب است؟ یا این‌که زمانی خمس واجب می‌شود که بعد از اخراج مؤونه به حدنصاب برسد؟
مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی می‌فرمایند که وقتی چیزی به دستم آمد خمس دارد. هزینه‌های انجام‌شده را خارج می‌کند و هر چه باقی ماند ولو این‌که زیر حدنصاب باشد باید خمس آن پرداخت شود. ولی برخی این نظر را قبول ندارند و نظر مرحوم سید نیز همین است که ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كما مر في المعدن. بعد از این‌که هزینه‌ها را خارج کردیم اگر به حدنصاب مانده بود خمس دارد وگرنه خمس ندارد.
فرع دیگری که در ادامه مطلب مطرح می‌فرمایند این است که والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط وأما لو غاص وشده بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة.
یک‌وقتی از دریا چیزی را اخراج می‌کنیم و یک‌وقتی نیز خارج می‌کنیم. در اخراج بنده خودم تسبیباً نقش دارم. ولی یک‌وقتی باواسطه این کار را می‌کنم این نیز اخراج است. یک‌وقتی نیز خروج است مثلاً آمده‌ام در دریا و می‌بینم که شاخه‌های یسر روی دریا آمده است. این اخراج نیست بلکه خروج است و ما بدون زحمت آن را برمی‌داریم. یک‌وقت این خروج در ساحل دریا اتفاق می‌افتد و یک‌وقت نیز وسط دریا است. تکلیف این‌ها چیست؟ آیا تفصیل باید قائل شد یا همه یک حکم دارند؟
مرحوم سید می‌فرماید: چیزی که با تجهیزات و ادوات خارج‌شده است در حکم غوص است. مرحوم سید قائل به احتیاط هستند ولی آیت‌الله فاضل لنکرانی خمس آن را واجب می‌دانند. ولی اگر غوص کرد و با ابزاری که خودش دارد آن‌ها را خارج کرد اینجا قطعاً خمسش واجب است.
البته جای تعجب است که درجایی که بدون زحمت به چیزی می‌رسد می‌گویند خمس ندارد ولی جایی که با شدت و زحمت به چیزی می‌رسد خمس دارد.
عجیب‌تر این‌که ایشان می‌فرماید: نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة اگر کسی داخل ساحل یا روی آب چیزی به دست آورد و نه غوص کرده است و نه تلاشی کرده است ایشان می‌فرماید نه غوص است و نه اخراج بلکه خروج است و خمس ندارد و تحت عنوان ارباح مکاسب می‌آید و اگر از سال اضافه آمد خمس دارد. بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه مؤنة السنة ولا يعتبر فيه النصاب.
وقتی به عرف مراجعه می‌کنیم الحق و الانصاف، عرف همه این‌ها را ما یخرج من البحر می‌داند. هر چیزی که از دریا خارج بشود چه از طریق غوص و با ابزار و چه بدون غوص و بدون ابزار حکم ما یخرج من البحر را دارد.
ما می‌گوییم که اگر کسی کنار ساحل ایستاده و روی دریا به مواهبی رسیده است اهل عرف همه این‌ها را یک مصداق می‌داند. اساساً غوص طریقی برای رسیدن به این زخارف دریایی است. لذا اگر کسی بدون این‌ها به این مواهب رسید و دسترسی پیدا کرد قطعاً این هم مشمول حکم کسی است که غوص کرده است و نمی‌توان بین غوص و غیر آن تفصیلی قائل شد.
نظر آیت‌الله‌العظمی مکارم نیز این است که اگر به دست انسان رسید هرچند بدون زحمت و شدت باشد مشمول این حکم می‌شود که اگر به یک دینار رسید مشمول خمس می‌شود. عبارت ایشان این است: «فإن ظفر بها اتفاقاً من طريق الأمواج التي ألقاها على الساحل أو ما أشبه ذلك، كان مشمولًا للحكم عنده، ويرى التفرقة بينها وبين غيرها من الجمود الباطل.»[3] اگر امواج یا مانند آن چیزی را به ساحل آورد مشمول همان حکم خمس می‌شود. ولی نظر مرحوم سید این است که تفصیل قائل می‌شود.
البته حضرت امام خمینی (ره) یک نظری دارند و آن این‌که یک‌وقت شغل و حرفه انسان صیادی و غواصی است اگر در چنین حالتی بدون زحمت و شدت چیزهای گران‌بهایی به دست او رسید باید خمس آن را بدهد ولی اگر کسی از باب اتفاق به این‌ها رسید و شغل او چنین کاری نبود جزو ارباح مکاسب است و اگر از خرج سالش چیزی اضافه آمد مشمول خمس است وگرنه خمس ندارد.
مرحوم سید می‌فرماید: وقتی‌که ارباح مکاسب شد اگر زمانی که سال خمسی رسید حتی اگر زیر حدنصاب هم باشد باید خمس آن پرداخت شود.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج 4، ص 252.
[2] . أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال)، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج1، ص151.
3- إن اشترك جماعة في الغوص لا يبلغ نصيب كلّ واحد منهم حدّ النصاب، ولكن يبلغ المجموع حدّه، فهل المدار على المجموع أم على نصيب كلّ واحد منهم؟ صرّح صاحب العروة، بالأوّل، ووافقه غير واحد من المحشّين، ولكن لا يبعد أن يكون الاعتبار بنصاب سهم كلّ واحد، لما عرفت من أنّ الخمس يدور مدار الغنيمة لكلّ إنسان وإن كان الأوّل أحوط.
[3]. همان، ص152.
6- ممّا ذكرنا ظهر حال ما يؤخذ من وجه الماء من الأصدفق والجواهر أو على الساحل فإن المصرّح به في كلمات غير واحد منهم وإن كان عدم وجوب الخمس فيه من باب الغوص (وإن كان فيه الخمس من باب الأرباح) كما ذكره صاحب العروة ووافقه عليه كثير من المحشّين، لكن الإنصاف أنّ إلغاء الخصوصية بالنسبة إليه أيضاً قوي، وإنّ العرف يرى الغوص طريقاً ووسيلة للوصول إلى الجواهر الموجودة في قعر البحار، فإن ظفر بها اتفاقاً من طريق الأمواج التي ألقاها على الساحل أو ما أشبه ذلك، كان مشمولًا للحكم عنده، ويرى التفرقة بينها وبين غيرها من الجمود الباطل.
دانلود فایل pdf:
pdf درس خارج فقه (خمس) 8 بهمن 97 (401 KB)
