الثالث: الكنز ... وإن ادعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بينة وإن تنازع الملاك فيه يجري عليه حكم التداعي ولو ادعاه المالك السابق إرثا و كان له شركاء نفوه دفعت إليه حصته، وملك الواجد الباقي وأعطى خمسه، ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب.[1]
در ادامه مسأله سوم از مسائل مربوط به خمس، مرحوم صاحب عروه فرمود: اگر کسی زمینی را ابتیاع کرد و گنجی پیدا کرد و خودش نیز احتمال می‌دهد که متعلق به مالک قبل یا مالک‌های قبلی است. فرمود که باید برود و تعریف کند و خبر به مالک‌های قبلی بدهد. ولی اگر مالک قبلی اظهار بی‌اطلاعی کرد مالک‌های قبل از آن ادعا داشتند به همین سلسله‌مراتب اگر مالک‌هایی را می‌شناسد باید به این‌ها اطلاع‌رسانی کند که اگر مالکی دارد با بینه به صاحب‌مال رسانده شود.
البته گفتیم که مالک مدعی است و مدعی باید بینه بیاورد. اگر ادعا کرد که این خانه را به شما فروختم پدر ما در اینجا دفینه‌ای داشته است و بتواند ثابت کند باید به او تحویل داد ولی اگر نتواند ثابت کند این مال متعلق به یابنده است و باید خمس آن را بپردازد و در باقیمانده تصرف می‌کند.
اینجا نکته‌ای را مرحوم صاحب عروه می‌فرماید که مخالف نظر برخی فقها است: اگر مالک سابق ادعا کرد و گفت این گنجی که پیدا شده است متعلق به ما است بدون بینه باید به او بدهند؛ اما بخشی از فقها می‌فرمایند که قطعاً بینه می‌خواهد زیرا ید قوی یدی است که مالک فعلی دارد. آیت‌الله‌العظمی خویی می‌فرماید صرف دعوا موجب احراز ملکیت نمی‌شود. الآن ید او منقطع است و اگر بخواهیم برای اماره ید ارزش قائل شویم باید بگوییم که مدعی بدون بینه حرفش قابل‌پذیرش نیست.
عبارت آیت‌الله‌العظمی خویی این است: «لا أثر للدعوی من دون بیّنة بعد انقطاع ید المدّعی عن الأرض»[2] دیگر دعوای مالک قبلی اثری ندارد بعدازاین‌که ید او منقطع است. «و لو کان للید أثر لما کان للتعریف وجه» اگر ما برای ید اثر قائل هستیم دیگر صرف این‌که بگوییم قبلاً مالک بوده است قابل‌پذیرش نیست.
«بل یلزم إعطاؤه لذی الید و إن لم یکن مدّعیاً ما لم یکن معترفاً بعدمه و بذلک یظهر حال التنازع» اگر کسی گنجی در ملک خودش پیدا کرد باید آن را به ذوالید داد. حال اگر خودش معترف به عدم نباشد این اماره ید غلبه دارد و اماره بودن ذوالید برای او کفایت می‌کند و اگر آن شخص می‌خواهد قابت کند که متعلق به او است باید حتماً بینه بیاورد.
مرحوم سید می‌فرماید بینه نمی‌خواهد ولی ایشان می‌فرماید: حتماً بینه لازم است. «وإن تنازع الملاك فيه يجري عليه حكم التداعي» یک فرع دیگر که مطرح شد این بود که مالک‌ها با هم تنازع پیدا می‌کنند. اینجا حکم تداعی دارد و باید جایی که روی این گنج چندین نفر ادعا دارند مثلاً اموالی یا دفینه‌ای در ملک این مشتری پیدا شد و مالک‌های این‌ها افراد متعددی هستند. یکی از مالکان ادعا می‌کند که ارث است و بقیه ادعا می‌کنند که مال خودمان است. اگر چنین مطلبی پیش آمد که بین چندین مالک اختلاف شد اینجا حکم تداعی صادر می‌شود. باید قطعاً کسانی که مدعی هستند اقامه بینه کنند و آن‌کسی که منکر است قسم بخورد.
ولو ادعاه المالك السابق إرثا وكان له شركاء نفوه دفعت إليه حصته، وملك الواجد الباقي وأعطى خمسه فرع دیگری که مرحوم سید می‌فرماید: یکی از مالک‌های قبل ادعا می‌کند که مال ارثی است و بقیه می‌گویند که مال خودمان است آن‌کسی که ادعای ارث می‌کند حصه او به او برگردانده می‌شود یعنی سهم‌الارث خودش را می‌برد و بقیه که بینه بدون دلیل دارد به آن‌ها داده نمی‌شود.
مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی یک شرحی دارند که: «تقدّم أنّه لا أثر للدعوى المجرّدة؛ نعم، يتمّ ذلك فيما إذا ثبتت بالبيّنة، لكنّه لا يتمّ حينئذٍ ما ذكره من تملّك الواجد للباقي و إعطاء خمسه، بل اللازم حينئذٍ التصدّق بما بقي، فإنّ مقتضى حجيّة البيّنة أنّه للمورّث، فإذا لم يجز إعطاؤه للوارث من جهة إقراره فلا مناص من التصدّق به»[3] ایشان می‌فرماید: صرف دعوا در هر مسأله ای نافع نیست. دعوایی نافع است که بینه پشتوانه او باشد. ادعاهایی معتبر است که با بینه باشد. در این مورد که پیش‌آمده است لازم این است که آن‌کسی که ادعای ارث می‌کند کفایت می‌کند ولی آن‌هایی که ادعای ارث نمی‌کنند حقی ندارند. باقیمانده را اگر ادعا کردند باید صدقه داد. لذا ایشان می‌فرماید: وقتی وارث می‌توانند اقرار کنند و دلیل بیاورند باید از باب تصدق انفاق کرد و صدقه داد.
«ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب وهو عشرون دينارا»[4] در بحث نصاب گنج روایات متعددی ذکر شد ازجمله روایت بزنطی است که از امام رضا علیه‌السلام نقل شد. «وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال: سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس»[5] از امام سؤال می‌کند که نسبت به خمس گنج تکلیف چیست؟ هر چیزی که در زکات واجب می‌شود نیست به خمس نیز همان اتفاق می‌افتد یعنی نصاب گنج همان نصاب زکات است.
یک روایتی هم مرسله شیخ مفید در مقنعه است که در وسایل الشیعه نیز نقل شده است که راوی از امام رضا علیه‌السلام سؤال کرد: «سُئل الرضا عليه‌السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس؟ فقال: ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس، ومالم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه»[6] مقدار گنجی که خمس به آن تعلق می گیرد چقدر است؟ به چه اندازه باید برسد که خمس آن را بپردازیم؟
امام فرمودند: هر چیزی که در زکات موجب وجوب زکات می‌شد عیناً در خمس نیز همان است. در زکات نصاب بیست مثقال یا بیست دینار بود یا دویست درهم همین نصاب در گنج نیز باید رعایت شود؛ یعنی اگر زیر این قیمت بود خمس ندارد. البته فقها در همین مقدار نیز بحث دارند. گاهی اوقات این‌طور نیست که ازنظر ارزشی بیست دینار دقیقاً با دویست درهم تلازم داشته باشد. گاهی اوقات ارزش درهم‌ها کمتر از دینار می‌شود و برعکس. می‌گویند مبنا این است حالا اگر یک‌وقتی طلایی ارزش غیرمتعارف پیدا کرد ارزش آن را با نقره می‌توانید بسنجید. لذا بنا را بر کدام بگذاریم؟ می‌گویند به اقل این‌ها باید رجوع کنیم.
وقتی از امام رضا سؤال می‌کند که گنج تا چه اندازه باید برسد که خمس آن را بپردازیم؟ در آنجا نیز امام می‌فرمایند: هر چیزی که زکات به آن تعلق می گیرد بعینه خمس نیز دارد؛ یعنی همان نصاب زکات را در نظر بگیرید و هر چیزی که به حدنصاب زکات نرسید خمس نیز ندارد.
آیا فقط دینار و درهم، طلا و نقره خمس دارد یا اگر سنگ‌های گران‌قیمت پیدا کردیم نیز مشمول خمس است؟ یا طلا و نقره خام و غیر مسکوک نیز مشمول خمس است؟
اگر ازنظر ارزش به قیمت بیست دینار رسید یا دویست درهم باید خمس این‌ها را پرداخت کرد. پس امام تنها حد تعین تکلیف در پرداخت خمس را بیان می‌فرمایند. این اشاره به این است که اگر مال یافت شده به حدنصاب زکات رسید باید خمسش را بپردازد.
الآن در شرایط امروز این بحث است که اگر حکومت بفهمد گنج‌ها را اخذ می‌کند حال سؤال این است که گنج معلق به حکومت است. از اطلاق روایات استفاده می‌شود که گنج متعلق به یابنده است. البته گنج نیز تعریف دارد یعنی اموال قدیمی که مالک نداشته باشد.
در جمهوری اسلامی نیز می‌بینیم که اگر کسی گنجی پیدا کرد از او می‌گیرند و بخش مختصری به او می‌دهند. این ازنظر مبنایی چطور قابل‌حل است؟
آنچه از اطلاق روایات استفاده می‌کنیم این است که گنج متعلق به یابنده است. حکومت زمانی می‌تواند آن را بگیرد که به‌عنوان سرمایه ملی از آن استفاده کند. بگوید آثار ملی است و مربوط به حکومت است و سند مملکتی محسوب می‌شود. اینجا برخی از مراجع قائل‌اند به این‌که در همین‌جا نیز پولش را به یابنده بدهند و آن را نگهدارند.
نظری آیت‌الله‌العظمی مکارم دارند. ایشان همین نکته را اشاره می‌کنند که اگر گنج یا چیز قدیمی پیدا شد باید پولش را به او بدهند و اگر دولت نیز می‌خواهد تصرف کند به‌عنوان مالی است که می‌خواهد نگهداری کند.
ایشان می‌فرمایند: «أن يكون الكنز من الأشياء المهمّة القديمة التي ترتبط بحياة ملة وحضارتهم، ويكون إبقاؤه عند الحكومة حفظاً لبعض ما يهتم الإسلام بأمره، فإنّ الكنوز في عصرنا متفاوت حالها ممّا سبق، فلا ينظر إليها من حيث المالية فقط، بل من حيث الأُمور المعنوية والثقافية والحاصل: أنّه لابدّ من أن يندرج تحت عنوان ثانوي قطعي لا الظنّ الاستحساني، فإن ثبت هناك، فهو، وإلّا كان الحكم ما عرفت وكذلك إذا كان بقاؤه تحت يد مالك شخصي مظنة لخروجه عن الحكومة الإسلامية وكان خروجه خسارة على المسلمين وبلادهم، لا يرضى الشارع المقدّس بها، ولكن في جميع ذلك لابدّ من إعطاء ثمنه للواجد، للجمع بين الحقّين، كما لا يخفى»[7] اگر در حکومتی گنجی پیدا شد که به حیات آن مملکت مرتبط است و نگهداری آن نیز برای حفظ شئونات جامعه اسلامی ضرورت دارد یا این‌که سرمایه‌ای است که اگر در دست او باشد از مملکت خارج می‌کند و شایسته نیست چنین اتفاقی بیفتد در تمام این موارد باید قیمت آن گنج را به او بدهند و آن را نگهداری کنند. آنچه از اطلاق روایات استفاده می‌شود این است که گنج متعلق به واجد است و اگر حکومت نیز می‌خواهد من‌باب مصلحت تصرف کند باید حق‌وحقوق فرد پرداخت شود.
ضمن این‌که اساساً گنج یعنی سرمایه‌هایی که مربوط به قرون گذشته است و مالکی بر آن مترتب نیست. اگر کسی گفت که این متعلق به پدربزرگ من بوده است صدق گنج نمی‌کند. گنج یعنی چیزی که متعلق به زمان‌های گذشته است و اگر یک‌چیزی پیدا کردیم که مثل مجهول‌المالک بود تکلیفش با حاکم شرع است و این مال را صدقه می‌دهد. گنج یعنی چیزی که مالک ندارد.
مرحوم صاحب حدائق نیز می‌فرماید: «و لا خلاف أيضا بين الأصحاب في ما أعلم في اشتراط الخمس في هذا النوع ببلوغ عشرين دينارا أو مائتي درهم و هو النصاب الأول من الذهب و الفضة» عرض کردیم که نصاب در زکات بیست دینار یا دویست درهم است که ازنظر ارزش مبنا برای هر چیزی استکه پیدا کردیم. حالا اگر زیر این قیمت بود خمس ندارد با توجه به این‌که نوسانات را باید در نظر بگیریم؛ یعنی در زمان قیمت طلا یک قیمت سالمی نیست. بیست دینار یک قیمت بسیار بالایی است که در این زمینه باید دویست درهم را در نظر بگیریم؛ یعنی مقدار کمتر را مبنا قرار دهیم.
فرع دیگری است که اگر در زمینی که به اجاره گرفته شده است یا زمین غصبی یا زمین رهنی گنجی پیدا شد تکلیف چیست؟ که در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج 4، ص 245.
[2]. المستند فی شرح العروه الوثقی، الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي، ج 25، ص 91.
لا أثر للدعوی من دون بیّنة بعد انقطاع ید المدّعی عن الأرض و لو کان للید أثر لما کان للتعریف وجه، بل یلزم إعطاؤه لذی الید و إن لم یکن مدّعیاً ما لم یکن معترفاً بعدمه و بذلک یظهر حال التنازع.
[3]. العروة الوثقى مع تعليقات، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج2، ص217.
[4]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج4، ص248.
[5]. وسائل الشيعة ط-آل البیت، الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر، ج9، ص495.
[6]. همان، ص497.
[7]. أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب الخمس و الأنفال)، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج1، ص132.
دانلود فایل pdf:
pdf درس خارج فقه (خمس) 18 آذر 97 (349 KB)
video جهت مشاهده فیلم کامل این درس اینجا کلیک کنید
