الثالث: الكنز وهو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر، والمدار الصدق العرفي، سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر وسواء كان في بلاد الكفار الحربيين أو غيرهم، أو في بلاد الإسلام في الأرض الموات أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك، أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع، مع العلم بعدم كونه ملكا للبايعين، وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لا، ففي جميع هذه يكون ملكا لواجده وعليه الخمس، ولو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البايعين عرفه المالك قبله، فإن لم يعرفه فالمالك قبله وهكذا فإن لم يعرفوه فهو للواجد وعليه الخمس، وإن ادعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بينة.[1]
سومین مسأله از مسائل هفتگانهای که مرحوم صاحب عروه بهعنوان ما یجب فیه الخمس نام میبرند بعد از ذکر غنائم و معادن، از کنز یاد میکنند.
عنوان مسأله را مروری میکنیم و بعد نکاتی در این مسأله هست و چندین مسأله نیز ذیل این عنوان کنز بیان میکنند.
کنز را اینگونه تعریف میکنند: «الكنز وهو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر» کنز عبارت از مالی است که ذخیره و حفظ شده است یا در عمق زمین یا در کوه یا شکافی یا در دیوار که در آیه 77 تا 82 سوره کهف نیز داریم که یکی از شگفتیهایی که حضرت خضر انجام داد این بود که وارد شهری شدند و از اینها استقبال نشد و حضرت خضر برخلاف انتظار، به حضرت موسی گفت که مقداری آب و مصالح بیاور و این دیوار را درست کنیم. بعد که خواستند جدا شوند حضرت خضر به حضرت موسی گفت که داخل این دیوار گنجی بود که خواستم آن را حفظ کنم.
همچنین ممکن است کنز داخل درخت باشد. یا در دامنه کوه باشد. گرچه بعداً عرض میکنم که برخی روی اینها نظر دارند که داخل درخت صدق کنز نمیکند و حتماً باید تحت ارض باشد.
والمدار الصدق العرفي ملاک عرف است که بگوید گنج پیدا کرده است. خواه متعلق به پنجاه سال گذشته باشد یا سالهای گذشته. امکان دارد شخصی بگوید من مالی را داخل درخت چیزی را پنهان کرده بودم و شما درخت را بریدهاید. عرف به این گنج نمیگوید. گنج یک ضوابط و شرایطی دارد که نباید مالک معین داشته باشد و صدق عرفی بر آن مصداق داشته باشد.
سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر کنز خواه از طلا و نقره مسکوک و غیر مسکوک باشد. البته آیت الله العظمی خویی در غیر مسکوک قائل به وجوب خمس نیستند. مرحوم سید تعمیم می دهند که چه طلا و نقره مسکوک و غیر مسکوک باشد و چه سنگهای قیمتی باشد همه مشمول کنز میشوند.
وسواء كان في بلاد الكفار الحربيين أو غيرهم همچنین شرط نیست که در چه مکانی باشد؛ بلاد کفار حربی باشد یا غیرحربی باشد. أو في بلاد الإسلام یا در بلاد اسلام باشد که شامل موارد مختلفی می شد في الأرض الموات خواه در زمین موات باشد أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك یا در زمینهای خرابه چند صدسالهای باشد که مالکی ندارند. أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع یا در زمینی که متعلق به خودش است گنجی پیدا میکند؛ خواه این زمین را خودش احیاء کرده باشد یا اینکه خریداری کرده باشد. مع العلم بعدم كونه ملكا للبايعين البته در ملکی که میخرد شرط است که علم نداشته باشد که این چیزی که پیدا کرده است متعلق به مالک باشد. اگر اینطور نباشد نمیتوان به آن گنج گفت و به مالک برمیگردد. همانطور که اگر خانهای خریدم و چیزی در خانه جاماند و کلید را به من تحویل داد. آیا میتوانم بگویم کلید تحویل دادهای و تمام شد؟ قاعدتاً متعلق به مالک است. ما نحن فیه نیز مانند همین مورد است.
از نکاتی که در بحث گنج میفرمایند: وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لا شرط گنج این نیست که آثار اسلامی داشته باشد ممکن است سکه ای ضرب روم باشد.
ففي جميع هذه يكون ملكا لواجده وعليه الخمس در تمام شقوقاتی که عرض شد متعلق به یابنده است و خمس آن را قطعاً باید پرداخت کند. ولو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البايعين عرفه المالك قبله، فإن لم يعرفه فالمالك قبله وهكذا اگر زمینی را خرید و گنجی در آن پیدا کرد و احتمال داد که متعلق به یکی از این فروشندگان باشد باز هم در اینجا متعلق به خودش است؛ زیرا ید او ذوالید است و آنهایی که ادعا میکنند متعلق به آنها است باید دلیل بیاورند. فإن لم يعرفوه فهو للواجد وعليه الخمس، وإن ادعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بينة یکوقتی مالک یک نفر است و مدعی میشود که مال من است یا یکوقت نیز شرکایی در کار باشند و یک نفر مدعی باشد و بقیه بگویند ادعایی نداریم اگر آنیک نفر ثابت کرد به او میرسد و به بقیه نمیرسد.
یک روایتی را در این قسمت بحث از امام رضا علیهالسلام نقل میکنم. حسن بنعلی بن فضال از پدرش نقل میکند تا برسد به امام هشتم علیهالسلام که این گنجی که مشمول خمس است از کجا است؟ كان لعبد المطلب خمس من السنن أجراها الله له في الإسلام حضرت عبدالمطلب در دوران جاهلیت پنج کار انجام داد که اسلام آن را امضاء کرد. کار اول او این بود حرّم نساء الآباء على الأبناء زن پدر را بر پسران حرام کرد. در جاهلیت رسم بود که با زن پدر بعد از فوت یا طلاق ازدواج میکردند که حضرت عبدالمطلب آن را تحریم کرد وسنّ الدية في القتل مائة من الإِبل صد شتر را دیه قتل معرفی کرد، وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط طواف دور خانه خدا را هفت مرتبه تعیین کرد، ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس اگر کسی کنزی پیدا کند باید خمس آن را پرداخت کند، وسمّى زمزم حين حفرها سقاية الحاج[2] هنگامیکه زمزم را حفر و ترمیم و توسعه میدادند نامش را سقایه الحاج گذاشت و این نام بر کسانی که به حجاج آب می دهند ماند.
یک روایت دیگر نیز این است که از امام رضا علیهالسلام سؤال شد: سُئل الرضا عليهالسلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس؟ مقدار کنزی که باید خمس آن پرداخت شود چه مقدار است؟ فقال: ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس، ومالم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه.[3] قطعاً باید به حدنصاب زکات برسد که در این صورت باید خمس آن پرداخت شود.
البته در همه مواردی که عرض کردیم باید نظر فقهای گذشته لحاظ شود و ادامه چند سطری از متن صاحب عروه در کنز ماند که ان شاء الله در جلسه آینده در خدمت خواهیم بود.
پینوشتها:
[1]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج 4، ص 245.
[2]. وسائل الشيعة ط-آل البیت، الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر، ج 9، ص 496.
[3]. همان، ص 497.