(مسألة 22): إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا ففي وجوب الخمس عليه وجهان، والأحوط إخراجه.[1]
در ادامه مسائلی که مربوط به غوص صاحب عروه مطرح می‌فرماید مسأله 22 این است که اگر شخصی در دریا غوص ک رد ولی قصد حیازت نداشت یعنی قصد صید و حیازت و دریافت از دریا نداشت ولی غوص کرد به جهات دیگر. یک‌وقتی طرف خواست غسل کند. غسل بر او واجب شده بود و زیر دریا رفت و صدفی دید و بالا آورد. یا هوا گرم بود و خواست آب‌تنی یا آب‌درمانی کند. به‌قصد غوص در آب نرفته است و قصدش نیز حیازت نبود ولی در ضمن با چیزی که از مواهب دریایی است برخورد کرد. تکلیف این چه می‌شود؟ آیا می‌توانیم بگوییم مشمول خمس است؟ آیا عنوان غوص بر آن مترتب است؟ یا این‌که غوص نیست و برای کار دیگری رفته است؟
مرحوم صاحب عروه می‌فرماید: اگر بدون قصد حیازت در دریا رفت و به چنین چیزی برخورد کرد ففي وجوب الخمس عليه وجهان این‌که بگوییم خمس به آن تعلق می‌گیرد یا نه؟ ایشان می‌فرماید: دو وجه است. یک وجه این است که خمس تعلق می‌گیرد چون حیازت کرده است. قصد حیازت نداشت ولی اتفاق افتاد. از یک‌جهت نیز بگوییم اصلاً عنوان غوص این است که شخص غواص از ابتدا و بدایت امر به‌قصد حیازت به آب می‌رود. غواص یعنی کسی که شغلش این است و از این مواهب دریایی می‌خواهد بهره‌برداری کند و با این عنوان در آب می‌رود.
پس این وجهان منصرف به این دو جهت است. یک‌جهت این‌که بگوییم خمس به آن تعلق می‌گیرد چون این فرد حیازت شده است. بالاخره آن کار فرد تحقق پیداکرده است. اصل خمس نیز به این نیت است که کسی از این مواهب دریایی استفاده کند. حالا بدون قصد غواصی زیر آب می‌رود و مثلاً صدفی می‌بیند و برمی‌دارد.
در روایات ما یکی از مواردی که امام علیه‌السلام از موارد وجوب خمس نام می‌برند غوص کردن در دریا است. خواه با قصد باشد یا نه. هدف هم این است که اگر کسی از این مواهب دریایی استفاده کرد خمسش را بپردازد. این‌طور نیست که کسی باید حتماً شغلش غواصی باشد. حال اگر کسی برای تفریح در دریا برود و از این مواهب دریایی به دست آورد آیا خمس بر او واجب نیست؟
حالا یک‌وقتی جریان آب این صدف را به ساحل آورده است. این عنوان غوص را ندارد. باید خسم بدهد به اعتبار منافع کسب یا ارباح مکاسب. ولی غوص یعنی فرورفتن در آب. می‌گویند بالاخره این فرد غوص کرده است حتی اگر غواص نباشد.
این وجه اول که قائلین به وجوب خمس معتقدند.
یک قول نیز این است که خسم ندارد زیرا این آقا از اساس قصدش حیازت نبوده است. به‌قصد غسل کردن یا آب‌درمانی یا مقاصد دیگری در دریا رفته است. حالا در ضمن با یک صدفی برخورد کرده است. این عنوان غوص بر آن بار نمی‌شود.
این دووجهی است که مرحوم سید می‌فرماید. گرچه خودشان می‌فرمایند که احوط این است که خمسش را خارج کنند.
تفاوتش با منافع این است که منافع تا سر سال خمسی فرصت دارد ولی اگر در عنوان غوص مترتب شد به‌مجرد اخذ باید خمسش را بدهد.
نوع معاصرین مانند مرحوم حضرت امام نظرشان این است که بهترین وجه این است که بگوییم خمس را بپردازد. نظر حضرت آیت‌الله‌العظمی خویی این است که خسم دارد. البته آیت‌الله‌العظمی حکیم می‌فرماید: این کسی که در دریا غوص کرده است وقتی به این صدف رسید اگر قصد تملک کرد باید خمسش را بپردازد. یک‌وقتی قصد تملک نیز نمی‌کند مثلاً نیت دیگری می‌کند یا نیت هدیه می‌کند در این حالت خمس بر او واجب نیست مگر این‌که قصد تملک کند.
مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی می‌فرمایند: چه غواص باشد و چه غیر غواص به‌صرف تصرف کردن در این گوهرهای دریایی تملک به‌واسطه غوص حاصل می‌شود و آنچه ملاک است الذي هو المناط في تعلّق الخمس بعد أن استملك ما صادفه لدى أخذه[2] بالاخره آن‌کسی که اخذ کرده است باید خمسش را نیز بپردازد. حالا اگر نیت حیازت داشت مشخص است. فرض مسأله این است که نیت حیازت نداشت و برای جهتی شنا کرده است و اتفاقاً چیزی را نیز حیازت می‌کند. عنوان روی غوص است و نه شخص غواص و در این صورت باید خمس آن را بپردازد. البته نکته‌ای که آیت‌الله‌العظمی حکیم می‌فرمایند نکته دقیقی است که نیت تملک نیز شرط است. یک‌وقتی به‌قصد شنا رفتم و برمی‌دارم ولی نیت تملک نمی‌کنم؛ مثلاً نیت می‌کنم که به افراد حاشیه دریا بدهم. وقتی نیت تملک نمی‌کند خمس نیز تعلق نمی‌گیرد. خمس به مال دیگران که در دست ما است تعلق نمی‌گیرد. کما این‌که اموالی در حسابش هست ولی وام است و این‌ها خمس ندارد. پس کلام مرحوم سید اطلاق دارد. قصد حیازت نداشت. خود مرحوم سید نظرشان این است اگر به چیزی برخورد کرد و برداشت باید خمس آن را پرداخت کند.
البته آیت‌الله‌العظمی مکارم اشکالی به صاحب عروه می‌کنند که هم از صاحب عروه تعجب می‌کنند و هم از محشین عروه. طرف برای غوص در دریا رفته است چه غواص و چه غیر غواص، یک صدفی را پیدا کرد. دیگر اینجا چرا وجهان؟ بالاخره به‌قصد تملک و تصرف برداشت کرده است. از عبارت مرحوم سید تملک نیز در صادف شیئا نیز آمده است. دارد تملک می‌کند. به‌قصد تصرف و تملک می‌فرماید: دو وجه می‌شود یک وجه این است که خمس بدهد و یک وجه نیز این است که خمس ندهد.
آیت‌الله‌العظمی مکارم می‌فرماید: اینجا جای تعجب است. چطور به کسی که قصد تصرف دارد بگوییم که می‌تواند خمس ندهد. این چه فرقی با آن غواص می‌کند. این فرد نیز داخل آب رفته است. عنوان هم روی غوص است و نه شخص غواص. اگر از عبارت صادف شیئا، صادف و تملک فهمیده می‌شود اگر تملک کرد دیگر چرا دو وجه وجود داشته باشد؟ بالاخره قصد تملک دارد و باید خمس را بدهد. او چه فرقی با غواص دارد؟ آیا عنوان خسم روی غواص آمده است یا بهره‌برداری از مواهب دریایی؟ چرا بگوییم یک وجه این است خمس ندهیم. خود مرحوم سید نیز در مورد خمس آن احتیاط می‌کنند.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج 4، ص 254.
[2]. المستند فی شرح العروه الوثقی، الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي، ج25، ص116.
لصدق التملّک بالغوص، الذی هو المناط فی تعلّق الخمس بعد أن استملک ما صادفه لدی أخذه و إن لم یکن ناویاً للحیازة فی ابتداء الغوص و إنّما غاص لغایة أُخری من التنزّه أو العثور علی ما ضاع منه فی البحر، لعدم مدخل لذلک فی وجوب الخمس بمقتضی إطلاق الأدلّة.
دانلود فایل pdf:
pdf درس خارج فقه (خمس) 29 بهمن 97 (397 KB)
