مسألة 21): المتناول من الغواص لا يجرى عليه حكم الغوص اذا لم يكن غائصا، وأما اذا تناول منه وهو غائص أيضا فيجب عليه اذا لم ينو الغواص الحيازة، وإلا فهو له ووجب الخمس عليه.[1]
یکی از مسائلی که در عروه در بحث غوص مطرح‌شده است ضمن اینکه نصاب غوص را فرمودند: اگر به ارزش یک دینار رسید تلفیقاً یا منفرداً (یک‌وقتی چند چیز را با هم غوص می‌کند مجموع قیمت این‌ها به‌اندازه یک دینار بشود که عرض کردیم معادل 3.5 گرم طلای امروز ما است یا یک‌چیز را غوص می‌کند) درهرصورت به نظر مرحوم سید باید خمس آن را بپردازد.
گاهی اتفاق می‌افتد که چند نفر با هم برای غوص کردن به دریا می‌روند و یک نفر گوهر یا یکی از معدنیات در دریا را به دست می‌آورد و آن را به یک غواص دیگری می‌دهد. فرض این است که این شخص دومی که غواص نیز هست ولی کس دیگری آن گوهر را به دست آورده است. در اینجا خمس بر گردن کیست؟ ضمن اینکه غواص، شخص متناول نیست.
این همان فرعی است که صاحب عروه بیان می‌فرمایند: چون شخص متناول از غواص دریافت کرده است اگر خودش غواص نباشد یا اینکه اگر غواص هم بوده است دیگری به او بخشیده است فروعات مختلفی پیدا می‌کند.
من غواص اگر به‌قصد حیازت رفتم و به دست آوردم و بعداً بخشیدم قطعاً در اینجا خمس بر گردن من آمده است ولی اگر در دریا رفتم و چیزی را به دست آوردم و به شخص متناول در خود دریا دادم بنابر نظر صاحب عروه اگر متناول قصد حیازت نداشته است چیزی بر گردن او نیست.
یک‌وقت در دریا می‌دهد و یک‌وقت در کشتی می‌دهد. درصورتی‌که خودش غواص نبوده است و خودش صید نکرده است حکم غوص بر شخص متناول جاری نمی‌شود. مثل اینکه خمسی متوجه من می‌شود و من نیز به دیگری می‌بخشم. در اینجا خمس از گردن من ساقط نمی‌شود.
اذا لم يكن غائصا، اگر به‌قصد غوص نیامده است حال یا در دریا آمده است و قصدش غوص نیست یا اینکه چند نفر غواص داخل آب‌رفته‌اند و همه نیز قصد غوص دارند دیگری پیدا می‌کند و به او می‌دهد اینجا می‌گویند چون همه به‌قصد غوص آمده است تکلیف بر گردن کسی است که قصد غوص داشته است و حیازت نیز کرده است.
فرع دوم مسأله این است که وأما اذا تناول منه اگر شخص متناول غوصی را که شخص غواص انجام داده است گرفت و خودش نیز غواص بود و به‌قصد غوص به دریا رفته است وهو غائص أيضا فيجب عليه واجب است که خمس را بپردازد اذا لم ينو الغواص الحيازة، غواص می‌گوید به‌قصد غوص رفته‌ام ولی قصد حیازت نداشتم و شخص متناول هم خودش غواص در کنار غواص اول است و هم از دست او دریافت کرده است، لذا می‌گویند تکلیف بر گردن او می‌آید وإلا فهو له ووجب الخمس عليه ولی اگر در اثناء غوص شخص غواص با قصد حیازت مروارید را پیدا کرد و به غواص ثانی داد. می‌گویند این تکلیف گردن این شخص آمد؛ حال یک‌وقت متناول در دریا است یا در کشتی نشسته است.
اینجا نظراتی است که عرض می‌کنم.
در مسأله غوص، دو مطلب کلی که از روایات و اطلاق ادله استفاده می‌شود حائز اهمیت است. یکی اصل غوص کردن و دیگری اینکه به‌قصد تملک بردارد. لذا یک فرعی بود که اگر در حاشیه ساحل دریا چیزی را پیدا کرد می‌توانیم بگوییم این نیز غوص است. گفتند غوص اطلاق بر رفتن در دریا دارد. اگر در حاشیه ساحل مرواریدی را پیدا کردم صدق غوص بر آن نمی‌کند. پس این نیز خمس ندارد زیرا در خمس به‌مجرد تحصیل مال اگر یک دینار یا بیشتر ارزش داشت خمس واجب است ولی اگر در حاشیه ساحل پیدا کرد خمس ندارد و ارباح مکاسب محسوب می‌شود و اگر از سال خمسی چیزی اضافه ماند خمس دارد.
در این مسأله اقوال موافق و مخالفی از معاصرین فقهاء وجود دارد.
نسبت به مسأله «المتناول من الغواص لا يجرى عليه حكم الغوص اذا لم يكن غائصا» می‌گوید اگر من داخل آب آمدم به‌عنوان همراهی با شما آمدم یا اینکه اصلاً در آب نبودم. این چیزی را که به دست آوردی به من دادی. اینجا خمسی بر من بار نمی‌شود. در تائید این نظر قائلین به عدم وجوب بر شخص متناول هستند مانند مرحوم سید؛ و اینکه خمس بر شخص غواص تعلق می‌گیرد.
در متأخرین مرحوم صاحب حدائق می‌فرمایند: «المشهور بين الأصحاب اختصاص وجوب الخمس بما يؤخذ من البحر بالغوص» آنچه بین اصحاب امامیه مشهور است خمس زمانی به غوص تعلق می‌گیرد که انسان غوص کند و در این غوص چیزی را اخذ کند «فلو أخذ من غير غوص فلا خمس فيه من هذه الجهة»[2] حالا اگر کسی چیزی را از دریا بدون غوص به دست آورد مانند ما نحن فیه که به شخص متناول می‌دهند خمس متوجه غواص می‌شود؛ زیرا شخص متناول تنها هدیه را تحویل می‌گیرد. شخص متناول اگر از غواص چیزی را می‌گیرد حکم غوص بر شخص متناول ساری و جاری نمی‌شود می‌گویند غواص شخص دیگری است و مواردی را به دست آورده است. درهرصورت تکلیف متوجه او است.
لذا مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: حکم غوص بر آن جاری نمی‌شود زیرا در اطلاق ادله و روایاتی که قبلاً نیز اشاره شد این نوع را در آن تردید داریم که مندرج می‌شود یا نه؟ زیرا اطلاق روایات متعلق به غوص است و غوص نیز آن است که خود شخص برود در دریا و حیازت کند. حال اگر غوص کرد و به شخص دیگری داد تکلیف متوجه خودش است نه کسی که به او داده است.
مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی از معاصرین نیز همین نظر را دارند: «ان الضابط في تعلق الخمس صدق التملك بالغوص، فمن غاص وحاز الشئ وتملكه وجب عليه الخمس» اینکه ضابطه در تعلق خمس این است که تملک به‌واسطه غوص حاصل شود نه تملک به‌واسطه هدیه. پس در غوص باید شخص غواص باشد. حالا غواص غوص کرده است و چیزی را تملک کرده است خمس بر او واجب است. «وعليه فالمتناول إذا لم يكن غائصا لا شئ عليه» شخص متناول که غوص نکرده است و شخص دیگری نیز آن را تملک کرده است لذا بر او همان‌طور که صاحب عروه نیز فرمودند چیزی واجب نیست. «بل وان غاص وتناوله من الغواص إذا كان الغواص قد نوى الحيازة وقصد التملك فان الخمس حينئذ إنما يجب على الغواص دون من تناوله منه»[3] حتی ایشان می‌گویند اگر شخص متناول نیز در آب بوده است چون غواص نیت حیازت کرده است خمس بر او واجب است.
مرحوم آیت‌الله‌العظمی حکیم نیز بحثی دارند: «لعدم الدلیل بعد انتفاء الغوص»[4] اصلاً دلیلی نداریم که بگوییم بر شخص متناول بعد از انتفاء غوص خمس تعلق بگیرد. چون غواص شخص دیگری است. البته اینجا فرع دیگری نیز مطرح می‌شود و اینکه بگوییم چند غواص وارد دریا می‌شوند و همه نیز قصد حیازت دارند. یکی از غواص‌ها همانی که صید کرد به غواص دیگری داد. او نیز قصد حیازت دارد. این یک فرع دیگر است و عنوان غوص بر همه مترتب است؛ اما فرع اول این است که شخص متناول قصد حیازت و تملک ندارد و غواص نیز نیست بلکه تنها قصد همراهی دارد و شخص غواص چیزی را پیدا کرده است و به او می‌دهد.
مرحوم آیت‌الله‌العظمی حکیم می‌فرمایند: چون غوص منتفی است حکم غوص نیز از این متناول منتفی است و خمس بر گردن غواص است.
نظر آیت‌الله‌العظمی مکارم نیز این است که: « المتناول من الغواص تحت الماء، داخل في الغوص بلا إشكال، إذا لم يقصد الغواص الأوّل تملكه وحيازته»[5] ایشان تفصیلی قائل می‌شوند. یک‌وقت تحت الماء آن گوهر را می‌گیرد و یک‌وقت نیز فوق الماء است.
اگر زیر آب این هدیه را می‌گیرد خودش نیز یک نوع غواص است و داخل آب آمده است. فقط به یک فرع ایشان می‌فرماید باید خمسش را متناول بدهد. به‌شرط اینکه غواص قصد تملک نکرده باشد. یا اینکه دو غواص هستند و با هم در دریا رفته‌اند و هر دو با هم غوص می‌کنند. غواص اول تا پیدا می‌کند به غواص دوم زیر آب می‌دهد. ایشان می‌فرماید: در این فرع مسأله، خمس بر گردن آن شخص متناول است زیرا غواص اول قصد مالکیت نیز نکرد. اگر قصد مالکیت کرده باشد بر گردن مالک اول است حتی اگر به دیگری ببخشد.
این مجموع نظراتی بود که با مرحوم سید هم‌رأی بودند.
البته در معاصرین مرحوم آیت‌الله شاهرودی و مرحوم آیت‌الله منتظری معتقدند که متناول باید خمس را بپردازد. مرحوم آقای شاهرودی این عبارت را دارند: «یجب الخمس علی من یملکه لا محاله» وجوب خمس نسبت به شخص غواص واجب می‌شود. یکی خود غوص کردن و دوم مالکیت. این دو باید کنار هم باشند تا خمس واجب شود.
آیت‌الله‌العظمی مکارم این تفصیل را دارند که شخص غواص باید قصد مالکیت نداشته باشد ولی مرحوم آیت‌الله شاهرودی معتقدند که قصد مالکیت نیز شرط نیست. شخص متناول همراه غواص به دریا رفته است. پس غوص اتفاق افتاده است. غواص چیزی را به متناول می‌دهد. پس مالکیت نیز تحقق‌یافته است. پس هر دو حاصل شده است و خمس را باید متناول بپردازد. برخلاف نظر مرحوم سید که می‌گوید اگر غائص نباشد خمس بر او واجب نیست.
آیت‌الله منتظری نیز می‌فرمایند: «بل یجری علی الاحوط» بنابر احتیاط خمس نسبت به متناول واجب است.
پس دو نظریه شد. نظریه اول نظریه مرحوم سید و متقدمین و آیت‌الله‌العظمی خویی و مرحوم حضرت امام خمینی (ره) و آیت‌الله‌العظمی مکارم است که معتقدند شخصی که از غواص چیزی را دریافت می‌کند به شرطی که غواص قصد حیازت نکند خمس بر گردن متناول است. این در صورتی است که خود متناول، غواص نباشد.
فرع دوم مسأله نیز این است که شخص متناول این مروارید را دریافت کرد و خودش نیز غواص بود فیجب علیه اذا لم ینو الغواص الحیازه خمس بر گردن شخص متناول می‌آید. چون خودش غواص است به‌شرط اینکه غواص قصد حیازت نکرده باشد.
حال اگر غواص خودش قصد حیازت کرد ولی بعدازآن منصرف شد و به دیگری بخشید. چون مالک شد و بخشید تکلیف خمس بر او آمد و باید خمسش را بپردازد. ولو اینکه آن غواص نیز به‌قصد حیازت آمده است.
پس امکان دارد که متناول همراه شخص غواص در دریا همراهی کند و امکان نیز دارد که در دریا نیاید. در آنجایی که متناول همراه شخص غواص نیست قطعاً خمس را غواص باید بپردازد و آنجایی که متناول نیز غواص دیگری است اگر شخص غواص به‌مجرد پیدا کردن جواهر قصد مالکیت داشت که باید خمسش را خودش بدهد و اگر قصد حیازت نداشت خمس بر گردن متناول است و غواص اول در مورد خمس تکلیفی ندارد. ولی اگر غواص نیت حیازت کرد خمس بر غواص اول وجوب پیدا می کند نه شخص متناول.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج 4، ص 253.
[2]. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني، الشيخ يوسف، ج12، ص345.
- المشهور بين الأصحاب اختصاص وجوب الخمس بما يؤخذ من البحر بالغوص فلو أخذ من غير غوص فلا خمس فيه من هذه الجهة و قال الشهيد في البيان: و لو أخذ منه شيء من غير غوص فالظاهر أنه بحكمه.
قال في الذخيرة بعد نقل ذلك عن الشهيد: و هو غير بعيد و لعل مستنده إطلاق رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر السابقة؛ و أشار بها إلى رواية محمد بن علي حيث إن الراوي عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر.
و لا يخفى ما فيه فإن الرواية المذكورة و إن تضمنت التعبير عن ذلك بقوله «يخرج من البحر» الذي هو أعمّ من أن يكون بغوص أو غيره إلا أن جملة الروايات الباقية التي قدمناها كلها قد اشتركت في التعبير بالغوص، فإطلاق العبارة في الرواية المذكورة مقيد بما ذكر في الأخبار الباقية و التعبير بذلك إنما وقع توسعا لظهور أنه لا يقع إخراج ذلك إلا بالغوص، فإثبات حكم شرعي بهذا الإطلاق و الحال كما ذكرنا لا يخلو عن مجازفة و به يظهر ضعف ما ذكروه.
[3]. كتاب الخمس، الأول، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص117.
قد اتضح مما مر ان الضابط في تعلق الخمس صدق التملك بالغوص، فمن غاص وحاز الشئ وتملكه وجب عليه الخمس. وعليه فالمتناول إذا لم يكن غائصا لا شئ عليه، بل وان غاص وتناوله من الغواص إذا كان الغواص قد نوى الحيازة وقصد التملك فان الخمس حينئذ إنما يجب على الغواص دون من تناوله منه. نعم إذا لم يكن هو ناويا للحيازة ونواها الغائص المتناول تملكه ووجب عليه خمسه لانه هو المتملك بالغوص، ولا شئ على الغائص الاول.
[4] . مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت، الحكيم، السيد محسن، ج9، ص485.
[5] . أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال)، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج1، ص152.
المتناول من الغواص تحت الماء، داخل في الغوص بلا إشكال، إذا لم يقصد الغواص الأوّل تملكه وحيازته، وإلّا وجب الخمس عليه وكان بالنسبة إلى الثاني من قبيل التمليك بالهبة أو شبهها، وأمّا إذا تناول منه خارج الماء بعد ما حازه الغواص، فلا إشكال أيضاً في خروجه عن هذا الحكم، نعم إن أخرجه من غير قصد ومن دون حاجة إليه فألقاه على الساحل وتملكه غيره، لا يبعد وجوب الخمس عليه، لما عرفت آنفاً.
دانلود فایل pdf:
pdf درس خارج فقه (خمس) 28 بهمن 97 (583 KB)
