pdf دانلود متن کامل درس خارج اینجا کلیک کنید (158 KB)
بسم الله الرحمن الرحیم.
متن درس خارج استاد حدائق
5 بهمن 98
مسئله سی و هشتم: «اذا تصرّف فی المال المختلط قبل الاخراج الخمس بالاتلاف لم یسقط و آن صار الحرام فی ذمته فلایجری علیه حکم رد المظالم علی الاقوال.» 1
مسئله این بود که اگر کسی مالش مخلوط به حرام شد، با شرایط، مقدار حرام را معلوم نباشد، مالک را هم مشخص نباشد، مقدار حرام هم مازاد بر حلال نباشد. در اینجا تکلیف این بود که باید با خمس مال را حلال نمود. حالا خمس را نپرداخت و مال تلف شد، سارق برد، حوادث و سوانحی اتفاق افتاد که از دست رفت. بحث اینجاست که مال در دست من تلف‌شده است، باید آن مقدار خمس را از اموال دیگر بدهم؟ یا اینکه تکلیف من به پرداخت مظالم است؟
این بحث معرکه‌ی آراء بود. نظر مبارک مرحوم صاحب عروه، آیت‌الله‌العظمی حکیم، صاحب جواهر، آیت‌الله‌العظمی خویی و یک عده از بزرگان دیگر بر این باور این است که باید خمس را بپردازد و مظالم در گردن او نیست. گرچه مال غیر در اموال او بوده است. راه تحلیل آن خمس دادن بود.
«فلایجری علیه حکم رد المظالم علی الاقوی.»2، «حکم رد مظالم بر آنجاری نمی‌شود.»، باید خمس را بپردازد. مبنای آقایان فقط یک دلیل است: «علی الید ما اخذت حتی تؤدّیه.»، «اگر ید تصرفی نمود، ضامن می‌شود و باید ادا کند.» او در مالی تصرف کرد که مال حرام بود، راه تحلیل آن خمس بود. خمس را نپرداخت تا اینکه مال تلف شد، لذا خمس به ذمه‌ی اوست و باید خمس را بپردازد؛ و این خمس، حق سادات بوده است. پس باید حق سادات را برگرداند.
البته ابتدا مظالم را باید تعریف نمود که مطلب روشن شود. در تعریف مظالم، تأملاتی وجود دارد. مرحوم اردبیلی در مجمع البرهان همچنین آیت‌الله‌العظمی حکیم، می‌گویند: «آن المشهور بِرَّدِ المظالم»،3 رد مظالم یعنی: «الحرام المختلط مع العلم بقدره و الجهل بصاحبه» مرحوم اردبیلی می‌نویسد: «رد مظالم»4؛ یعنی مالی که با مال شما مخلوط شده است، مقدار معلوم است ولی صاحب مشخص نیست؛ مثلاً: صد هزار تومان پول در اموالش آمده است ولی نمی‌داند مال چه کسی است.
مرحوم شیخ انصاری، دایره را فراتر می‌گذارد و می‌گوید: «ما استقرّ فی الذمته من مال الغیر»5، هر چیزی که در ذمه‌ی شما از مال دیگران قرار بگیرد، مظالم است. برخلاف قیدی که مرحوم اردبیلی دارند که حتماً باید علم به مقدار داشته باشد، شیخ انصاری می‌فرماید: که علم به مقدار نمی‌خواهد.
این مسئله بر دو اصل استوار است. اصل اول که نظر مرحوم صاحب جواهر و مرحوم صاحب عروه و دیگران است. می‌گویند: خمس، به مال مخلوط شده‌ی به حرام تعلق گرفت. حالا چون خمس تعلق گرفت و شما نپرداختید و تلف شد، تکلیف شما به پرداخت خمس است و در حقیقت زمانی که خمس به آن تعلق گرفت، خمس ملک فعلی سادات است. وقتی ملک فعلی شد، ملک فعلی‌شان ضایع‌شده است. لذا باید همان خمس را بپردازد. مبنای دوم که مبنای، مرحوم حضرت امام، آیت‌الله‌العظمی مکارم، فاضل لنکرانی، محقق همدانی، حاج‌آقا رضا همدانی شاگرد مرحوم شیخ انصاری نیز هست این است که اصلاً تعلق خمس به مال مخلوط به حرام، راه تطهیر است؛ یعنی اگر بخواهد در مالش تصرف سالم داشته باشد، باید خمس بپردازد، ولی پرداخت خمس دلیل بر این نیست که مالکیت مالک مجهول واقعی، ساقط شود؛ بلکه مالکیت مالک مجهول به قدرت خودش باقی است. شرع مقدس اسلام تمهیداتی را در نظر گرفته برای اینکه فرد در این هنگام دچار مشکل نشود. لذا به همان مظالم سابق برمی‌گردد. خمس دادن راه تطهیر مال بود. روشی برای پاک شدن بود؛ وگرنه این‌طور نبود که این خمس دادن حق این فقیر به خودش بازگردانده می‌شود. خمس برای این بود که شما بتوانید تصرف کنید و در سختی نباشید.
آیت‌الله‌العظمی مکارم می‌فرمایند: «والمسألة مبنية على ما مرّ سابقاً من آن الخمس ثابت في المال المخلوط، بمجرّد الاختلاط بحيث يكون أرباب الخمس شركاء في المال (بناءً على الإشاعة في الخمس) نظير سائر موارد الخمس، أو آن المال الحرام المخلوط يبقى على ملك مالكه، ولكن يجب تطهيره بأداء الخمس منه، وكأنّه مصالحة شرعية قهرية تقع بإذن المولى الحكيم بالنسبة إلى المال المجهول، وحيث قد عرفت آن ظاهر الأدلّة هو الثاني»6، خمس در مال مخلوط به حرام ثابت است. این پول که در اموال ماست و مال غیراست، متعلق به مالک اصلی است و باید خمس را بپردازد تا مالش تطهیر شود وگرنه مالکیت مالک واقعی و حقیقی باقی است. این مصالحه شرعی قهری است که شرع مقدس معین کرده است، مولای حکیم برای تسهیل و تمهید، این روش را ارائه فرموده است که برای مال‌های مجهولی که واقعاً صاحب آن مشخص نیست باید خمس آن پرداخت گردد. از ادله هم استفاده می‌شود که قول دوم یعنی مظالم باقی است.
البته این نکته نیز مهم است که گاهی ید، ید امانی است، در ید امین، ضمانی در کار نیست. «لیس علی الامین الا الیمین»، او را قسم می‌دهند و می‌گویند بگو که افراط‌وتفریط نشده است و رأی را به نفع او صادر می‌کنند. ولی در اینجا فرض ید امین نیست.
لذا آیت‌الله‌العظمی مکارم می‌فرمایند: «فاللازم انتقال المال الحرام بعینه الی الذمه ولا معنی حینئذ لاختلاط لأنّ مال الانسان بعدالتلف لاینتقل الی ذمته فلیس فی ذمته»7 مال حرام به خاطر تلف شدن به ذمه‌ی ایشان آمده است. حالا که تلف شد، این حقی که در عین بود، در ذمه‌ی فرد آمد. در اینجا نمی‌توان این مطلب را عنوان کرد که مال انسان بعد از تلف شدن، به ذمه انتقال پیدا نمی‌کند، ولی اگر مال حرام در ذمه‌ی کسی بوده است، حرامی در ذمه‌اش بوده است و اگر آن تلف شد، در ذمه‌ی انسان قرار می‌گیرد. «و آن صار الحرام فی ذمته فلایجری علیه حکم رد المظالم علی الاقوی فحینئذ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغل ذمته بمقدار خمسه فإن لم یعرفه ففی وجود دفع ما یتیقن معه بالبرائه او جواز الاقتصار علی ما یرتفع به الیقین الشغل وجهان» نظر حضرت امام و دیگران بود که حکم رد مظالم است؛ اما صاحب عروه می‌فرماید: به خمس برمی‌گردد، اگر مقدار مال مخلوط شده را بداند، ذمه‌ی او به مقدار همان خمس مشغول می‌شود، اما اگر مقدار این مال تلف‌شده را نداند، مرحوم صاحب عروه در اینجا دو نظریه را می‌فرماید، بنابر اینکه به خمس برمی‌گردد، آیا باید به حدی که یقین به برائت پیدا کند دفع کند؟ مرحوم سید می‌فرماید این قول احوط است. احتیاط هم همین است. یا اینکه اکتفا نماید بر اینکه بگوید ذمه‌ی من مشغول بود، به احتیاط عمل کند و یا به اقوا؟ اینجا یک حداقل و یک حداکثر است. حداقل تکلیف است و قول اقوا است. حداکثر احوط است و این قول احتیاطی است.
فرع دیگری که ایشان مطرح می‌فرمایند این است: «اذا تصرف فی المختلط قبل اخراج خمسه، ضمنه کما اذا باعه مثلاً فیجوز لولی الخمس الرجوع علیه کما یجوز له الرجوع علی من انتقل الیه و یجوز للحاکم آن یمضی معاملته فیأخذ مقدار الخمس من العوض اذا باعه بالمساوی قیمتا او بزیاده.» فرض در این است که اگر کسی در مال حلالی که با حرام مخلوط شده بود، تصرف کرد، قبل از اینکه خمس آن را بدهد در آن تصرف کرد؛ مثلاً: دویست رأس گوسفند داشت که باید چهل رأسش را خمس می‌داد و دویست رأس را معامله نمود. فروخت، یا انتقال داد یا صلح کرد. اگر چنین تصرفی اتفاق افتاد، مرحوم صاحب عروه می‌فرماید: این شخص ضامن است. «فیجوز لولی الخمس الرجوع علیه.»، این مال مخلوط به حرام بالاخره ولی دارد، در رأس وجود مقدس امام معصوم است و در عصر غیبت فقها است و اگر نبود همان کسی که تصرف در خمس برایش جایز است که به این فرد رجوع کنند و بگویند که این مات را که فروختی باید قبل از فروش خمس آن را می‌پرداختی. این ولی می‌تواند به کسی هم که منتقل‌شده است رجوع کند. کما اینکه شیخ انصاری می‌فرمود: «اگر کسی مال غصبی را به دیگری فروخت و دیگری به دیگری فروخت... همه ضامن هستند.» البته حاکم شرع می‌تواند بگوید من معامله را تنفیذ می‌کنم و این معامله درست است، اما مقدار خمس را باید بپردازی. این درزمانی است که معامله مساوی شکل می‌گیرد یا به مازاد می‌فروشد، بحثی در این نیست؛ یعنی مثلاً دویست رأس گوسفند را معادل قیمتی که مساوی نرخ این دویست رأس گوسفند است، می‌فروشد. می‌گویند از پول آن، خمس را بگیر؛ اما گاهی به بیشتر هم می‌فروشد، مثلاً هر رأس گوسفند دو میلیون تومان بوده است ولی ایشان هر رأس گوسفند را دو میلیون و دویست هزار تومان فروخته است. باز خمس به آن بیشتر تعلق می‌گیرد. در این دو صورت اشکال ندارد؛ اما اگر فرد این مال حلال مخلوط به حرام را به قیمت اندک فروخت؛ مثلاً گوسفند رأس دو میلیون است و این هر رأس گوسفند را یک‌میلیون فروخت، خمس به گوسفند دومیلیونی تعلق‌گرفته بود؛ و این فرد گوسفندها را به یک‌میلیون فروخت، مرحوم صاحب عروه می‌فرماید: اگر حاکم شرع این نوع معامله را امضا کند و بگوید مصلحت بوده است، مثلاً مصلحت این بوده است که گوسفندها در حال تلف شدن بودند و اگر به همین قیمت هم نمی‌فروخت، همه‌ی گوسفندها می‌مردند. مصلحت اقتضا می‌کرد که آن را به قیمت پایین می‌فروخت. یا شرایط نگهداری آن‌ها نبود و این‌ها در معرض تلف بودند. «و اما اذا باعه باقل من قیمته فامضائه خلاف المصلحه.» اگر به قیمت پایین‌تر فروخت، تأیید آن خلاف مصلحت است. «نعم لو اقتضت المصلحه ذلک فلا بأس.» اما اگر مصلحت اقتضا کند، اشکالی ندارد.
حالا این فرد برای تصرف در مالش باید خمس می‌داد ولی نداد. رفت و آن را فروخت. حالا این حق در اموالش هست. باز اینجا این مسئله پیش می‌آید که پولی که به دست این فرد رسیده است، مظالم است یا خمس محسوب می‌شود؟ بعضی از فقها می‌فرمایند: در اینجا مبنا به مظالم برمی‌گردد مثل حاج‌آقا رضا همدانی، ولی چون فرق اینجا با شکل قبل این است که پول موجود است و می‌خواهد جواز تصرف پیدا کند، در جواز تصرف، با خمس داد مال را تحلیل می‌کرد، مگر اینکه مقدار مظالم را می‌شناخت و می‌دانست که تکلیف او در آنجا پرداخت مظالم بود.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
1 الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، (1420)، العروة الوثقى، جماعة المدرسین، ج 4، 267
2 همان.
3 (الحكيم، السيد محسن، (1390 ه.ق)، مستمسك العروة الوثقى، بیروت: دار إحياء التراث العربي، ج 9 ، 505.) و (المقدّس الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، قم: مؤسسة النشر الإسلامي، ج: 10، 460)
4 همان.
5 (الأنصاري، الشيخ مرتضى،(1428)، كتاب المكاسب، قم: تراث الشيخ الأعظم، ج 2، 198)
6 مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر ، (1428ه.ق)، أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة(كتاب الخمس و الأنفال)، (ج1، 197)
7 همان.
