درس خارج فقه (خمس) 9 دی 98 - پایگاه اطلاع رسانی استاد شیخ علیرضا حدائق

بسم الله الرحمن الرحیم

متن درس خارج فقه استاد حدائق

9 دی 98

«لوکان الحرام المختلط فی الحلال من الخمس أوالزّکات أو الوقف الخاص أو العام فهو کمعلوم المالک علی الاقوی فلایجزیه»

در مسئله‌ی سی و هفتم از مسائل خمس عروه، مرحوم محقق یزدی فرع دیگری را از اختلاط مال حلال با حرام بیان می‌فرمایند، تاکنون بحث اختلاط که مطرح می‌شد، اختلاط مال حلال با حرام مجهول‌المالک بود؛ اما در اینجا بحث از اختلاط مال حلال با معلوم المالک است.

فرع دیگری که در همین بحث اختلاط حلال با حرام پیش می‌آید. ممکن است مال حلال با حرام‌هایی مخلوط شود که در حقیقت مالک آن‌ها معلوم است، مثل‌اینکه مال حلالی با پول خمس مخلوط شد. خمس که مال جز اموال فرد نیست بلکه متعلق به سادات فقیر است. سادات نیز که معلوم المالک اند. اکنون حکم این مسئله چیست؟

طابق النعل بالنعل به همان صورت‌های قبل بازمی‌گردد که اگر با خمس مخلوط شد، در یک صورت حد مشخص است که در این صورت باید آن مقدار مشخص را از کل اموال خارج شود. صورت دیگر اینکه حد مشخص نیست، اینجا جایگاه احتیاط است و چون آن مال یا خمس یا زکات یا وقف خاص یا وقف عام است، این‌ها معلوم المالک است؛ اما معلوم المالکی که مالک آن متعدد است؛ مثلاً سهم سادات به سید می‌رسد. حالا سیّد در یک سّید تعیّن ندارد. یا اینکه زکات مصارف هشتگانه دارد. مواردش مشخص است و تعیّن در یک فرد و یک مصرف ندارد. به یک معنا این موارد را معلوم المالک می‌گویند، ولی وقف خاص معلوم المالکی است که در همان مورد خاص تعیّن دارد. مثل‌اینکه فردی بر فرزندانش وقف کرده یا بر مصرف خاص و مصرف معین وقف کرده است. تمام موارد مذکور در مقوله‌ی معلوم المالک گنجانده می‌شود و تفاوتشان با مجهول‌المالک در این است که مجهول‌المالک حق مالکی است که ناشناس است اما در اینجا معلوم المالک است، مالک از مصارف هشت‌گانه زکات است، مالک این مال وقف عام، یا خاص است و با آن مالک ناشناس فرق می‌کند.

سابقاً عرض شد که اگر مالی با مالی که مالک مشخص دارد مخلوط شود،‌ نمی‌توان با خمس دادن آن را تحلیل کرد. باید رضایت مالک جلب شود. اگر مالک به رحمت خدا رفته است نیز باید ورثه مالک را پیدا کرد و رضایت آنان را جلب کرد. لذا بحث پرداخت خمس در جایی است که مالک مشخص نباشد، حال سؤال اصلی این است که آیا این مال با پرداخت خمس حلال می‌شود؟ یا اینکه در اینجا تکلیف همان تکلیف قبل است؟

برخی از فقها در این مسئله قائل به احتیاط‌اند و می‌فرمایند: تا حدی که اطمینان حاصل شود که خمسی که در آن مال بود، رفته است، باید از آن مال پرداخت شود؛ و برخی دیگر از فقها مفرمایند: به آن حدی که احتمال داده می‌شود به وظیفه عمل شده است باید پرداخت شود.

دو مطلب در اینجا مطرح است. یکی ابراء الذمه‌یعنی برائت ذمه‌ی یقینی، «اشتغال یقینی یستدعی فراغ الیقینی»[1] مثل‌اینکه می‌فرمایند: آن‌قدر بپردازد که مطمئن شود برائت برایش حاصل شده است، یعنی آن‌قدر پرداخت کند که یقین برایش حاصل شود که ذمه‌اش از خمسی یا زکاتی یا وقف خاصی که در اموالش آمده است، خالی شده است.

مسئله «لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس»[2] حرام مخلوط با حلال ما شد، حرام مثل چه چیزی؟ مثل‌اینکه: خمس بر کسی که واجد دریافت نیست حرام است، خمس تعریف مشخصی دارد، زکات هم مصارفش مشخص است، کسی که بر مصرف زکات منطبق نیست،‌ نمی‌تواند در زکات تصرف کند و این حرامی است که در اموال فرد آمده است، یا مالی که وقف خاص است مثلاً وقف بر اولاد است و به فرد دیگر ارتباطی ندارد، یا اینکه وقف عام است که آن مال باید صرف ساختن بناهای خیر مثلاً ساختن مسجد بشود. یا موارد دیگری که این‌ها انطباقی با فرد ندارد و این‌ها وارد اموالش شده است و اموال حلالش مخلوط به حرام شده است، آیا می‌تواند آن را نیز با خمس دادن حلال کرد؟ «فهو كمعلوم المالك على الأقوى» ایشان می‌فرماید: مواردی که ذکر شد «كمعلوم المالك على الأقوى» مثل معلوم المالک است. چطور جایی که مالک مشخص است، باید مالک را راضی کند و نمی‌تواند زکات مظالم دهد و آن را بابت خمس پرداخت کند، در این چهار مورد نیز اگر خمس با زکات یا وقف خاص یا وقف عام در اموال کسی آمد، مثل معلوم المالک است. آنجا مالک فرد مشخص بود، اما اینجا مالک ارباب خمس، زکات یا موقوف علیهمی که وقف خاص یا وقف عام به آن‌ها تعلق می‌گیرد، هستند. فقط تفاوت در این است که در آن مورد مالک خاص است اما اینجا امکان دارد مالک جماعتی باشند. «فهو كمعلوم المالك على الأقوى، فلا يجزئه إخراج الخمس حينئذٍ.» این مورد بنابر قول قوی‌تر همچون معلوم المالک است و هیچ فرقی‌ ندارد و صاحبان خمس مشخص‌اند، البته نه مشخص شخصی، مشخص عنوانی، عنوان مشخص است که مالک این خمس کیست، اکنون حکم چیست؟ حکم این است که باید به حدی که دیگر متوجه شود که اصاله البرائه جاری شده است بپردازد. «فلا يجزئه إخراج الخمس حينئذٍ.»

تقریباً همه‌ی فقها در این مسئله اتفاق‌نظر دارند و قول اختلافی نیز نیست؛ یعنی همه این نظر را دارند که اگر مال حلال مخلوط به حرام معلوم المالک شد، باید رضایت مالک جلب شود. در اینجا نیز مالک مشخص است ولی مشخص عنوانی است، مسئله این است که فرد فرد صاحبان خمس را نمی‌توان راضی کرد، پس به حدی باید بپردازد که به این باور برسد که ذمه‌اش از تعلق دین خارج شده است و رفع تکلیف شده است.

صاحب جواهر می‌فرمایند: «ولو كان الاختلاط من أخماس أو زكوات فهو كمعلوم الصاحب في وجه قوي، وفي الكشف ان الأقوى كونه كالسابق.»[3] اگر مالی با خمس یا زکات مختلط شد، مثل جایی است که صاحب آن مال مشخص است. در آنجایی که صاحب مشخص بود وظیفه‌ این بود که به‌هرحال صاحب‌مال را راضی ‌کند. اینجا هم معلوم صاحب است، ولی معلوم الصاحبی که عنوانا مشخص است. ایشان این عبارت را از مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا نقل می‌کنند: «وفي الكشف أنّ الأقوى كونه كالسابق»،[4] مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا می‌فرمایند: از نظر من اقوی این است که اموال مخلوط با خمس یا زکات مثل مجهول‌المالک است. آنجایی که مال مجهول‌المالکی در اموالش وجود داشت و مالک مشخص نبود، حکم این بود که این اموال مخلوط با خمس دادن حلال می‌شود. ایشان در کشف الغطا می‌فرماید: اقوی این است که «کونه کالسابق» اختلاط زکات یا اخماس همانند اختلاط با مجهول‌المالک است و اگر مالی با خمس مخلوط شد و حد این اختلاط مشخص نباشد طبق نظر مرحوم کاشف الغطاء با خمس دادن پاک می‌شود. «ولو كان الاختلاط مع الأوقاف فهو كمعلوم الصاحب في وجه قوي» ظاهرا مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء بین خمس و زکات و وقف عام و وقف خاص، قائل به تفصیل شده است. ایشان می‌فرمایند: خمس و زکات به مجهول‌المالک ملحق می‌شود و احکامی هم که آنجا به مجهول‌المالک بار می‌شود بر این‌ها نیز بار می‌شود. ولی در اوقاف ایشان می‌فرمایند «کمعلوم الصاحب»، اوقاف و وقف عام و وقف خاص چون صاحبان این‌ها مشخص است، اموالش با خمس دادن پاک نمی‌شود و باید حتماً برائت ذمه‌ی یقینی کند.

البته به مرحوم کاشف الغطا این ایراد وارد است که چرا مسئله‌ی خمس را به مجهول‌المالک، ملحق می‌کنند؟ مجهول‌المالک یعنی کسی که اصلاً مشخص نیست، اما مسئله‌ی خمس که مصرفش و مالکش مشخص است، همچنین زکات را نیز‌ نمی‌توان به مجهول‌المالک ملحق کرد، درحالی‌که در اینجا مالکین زکات مشخص است، چه در زکات فطره، چه زکات غلات، چه زکات‌های دیگر معلوم المالک‌اند. این نکته حائز اهمیت است که گاهی مالک یک نفر است و گاهی ممکن است مالک شیوع داشته باشد، مثلاً وقتی گفته می‌شود، مالک این پول فلان طایفه است؛ باز هم معلوم المالک است؛ اما معلومی که بین تعداد متعددی انصراف دارد. لذا این موارد را‌ نمی‌توان به‌جایی که از اساس ما مالک مشخص نباشد، ملحق کرد. البته این نظر فقط نظر مرحوم کاشف الغطا است و نظر صاحب جواهر نیز با نظر صاحب العروه یکی است.

معاصرینی همچون آیت‌الله‌العظمی خویی و دیگران نیز همین نظر را دارند. فقط مرحوم کاشف الغطا به این تفکیک قائل می‌شوند که «أنّ الأقوى كونه كالسابق» زکات و خمس همچون مجهول‌المالک است و وقف عام و وقف خاص همچون معلوم المالک است. این تفصیلی است که فقط ایشان قائل بدان هستند.