بسم الله الرحمن الرحیم
متن درس خارج فقه استاد حدائق
7 دی 98
(مسألة 36): لو کان الحلال الّذی فی المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب علیه بعد التخمیس للتحلیل خمس آخر للمال الحلال الّذی فیه.»[1]
اگر مال حلال مشمول خمس با مال حرامی آمیخته شد در اینجا تکلیف چیست؟ از یک‌جهت که سابقاً مشمول خمس بوده، باید خمسش را پرداخت. ولی در آن زمان نپرداخت و با مال حرام مخلوط شد. آیا اینجا به اعتبار اینکه «اذا اختلط الحلال بالحرام یجب فیه الخمس»، آیا با خمس دادن کفایت می‌کند؟ آیا این‌گونه است که تداخل اسباب رخ‌داده و تداخل اسباب در مسبّبات اشکالی ندارد؟ جواب داده می‌شود که این مورد تداخل اسباب نیست. بلکه دو تا عنوان جداست. اینجا دو سبب جداگانه وجود دارد که احکام جداگانه بر آن‌ها مترتب می‌شود. اینجا نظراتی وجود دارد.
نظر مبارک مرحوم صاحب عروه این است که: باید دو خمس پرداخت شود. یک خمس به خاطر اختلاط حلال با حرام و یک خمس به خاطر مالی که مشمول خمس بوده است.
عبارت این است: «لوکان الحلال الذی فی المختلط مما تعلق به الخمس»، اگر این مال حلال با مالی آمیخته شد که قبل از مخلوط شدن بدان خمس تعلق گرفته بود، «وجب علیه بعد التخمیس للتحلیل خمس آخر للمال الحلال الذی فیه.» یک خمس باید بابت اختلاط پرداخت شود و یک خمس بابت تحلیل مال حلال باید پرداخت شود. «وجب علیه بعد التخمیس»، اول، خمس اول را باید بپردازد، این خمس اول برای تحلیل هست، یعنی برای حلال نمودن این مال از آن حرام است. «خمس آخر للمال الحلال الذی فیه.» یک خمس دیگر هم باید پرداخت شود تا این مال حلالی که خمس به آن تعلق گرفته بود، خمس آن محاسبه شود. البته اینجا یک تفاوتی پیدا می‌شود. اینجا ابتدا به بررسی نظرات مختلف پرداخته خواهد شد.
مرحوم صاحب مصباح الفقیه می‌فرماید که کلام شیخ انصاری این است: «لوکان الحلال مما فیه الخمس لم یسقط بإخراج هذالخمس بحسبه لعدم الدلیل علی سقوطه[2]». شیخ انصاری می‌فرماید که با یک خمس تکلیف حل نمی‌شود، در اینجا دو خمس تعلق گرفته است. یک خمس به اعتبار اختلاط حلال با حرام و یک خمس به خاطر تعلق خمس به مالی که بیش از یک سال از آن گذشته باشد هست. شیخ انصاری در ادامه می‌فرماید: ما دلیلی بر سقوط دو تکلیف با پرداخت یک خمس نداریم. روایاتی که سابقاً در بحث مال حلال مخلوط به حرام خوانده شد نیز انصراف دارد به وقتی‌که مال حلال با حرام مخلوط شد، سائل از امام سؤال نمی‌کند که آن مال یک‌بار متعلق خمس بود و پرداخت نشد و سپس آمیخته با حرام شد که دو تا خمس را از امام سؤال کند و در نهایت امام بفرماید که یک خمس کفایت می‌کند. بعد مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید: «فالقول بوحده الخمس کما یحکی ضعیف جدا.» اینکه پرداخت یک خمس، کفایت از پرداخت دو خمس می‌کند، قول ضعیفی است.
شهید ثانی اعلی‌الله‌مقامه در کتاب شریف مسالک می‌فرماید: «لوکان الخلیط مما یجب فیه الخمس.» اگر مال مخلوط از آن چیزهایی بود که بر آن خمس واجب بود، یعنی اصل مال مخلوط، خمسش واجب شده بود ولی پرداخت نشده بود، «لم یکن الخمس کافیا عن خمسه.» یک خمس کفایت از خمس هردو نمی‌کند. با یک خمس دادن مشکل حل نمی‌شود. «بل یخرج الخمس لأجل الحرام اولا ثم یخمّس الباقی بحسبه من غوص او مکسب»[3] اول یک‌بار خمس را پرداخت می‌کند، مرحوم شهید ثانی در این مسئله قائل به تفصیل‌اند و آیت‌الله‌العظمی خویی، آیت‌الله‌العظمی مکارم و فقهای معاصر نیز به این تفصیل معتقدند.
صاحب عروه می‌فرماید: دو تا خمس باید پرداخت شود، البته بین پرداخت دو خمس که مرحوم صاحب عروه بیان می‌کنند و دو خمسی که شهید ثانی مطرح می‌کند تفاوت وجود دارد. شهید می‌فرماید: پرداخت دو خمس به این معنا که: اول باید خمس حرام را پرداخت کند، سپس از باقی‌مانده خمسِ اصلی مال که از اول و قبل از مخلوط شدن باید پرداخته می‌شد، محاسبه و پرداخته می‌شود. بعضی از فقها می‌فرمایند: پرداخت دو خمس یعنی مثلاً از پنجاه میلیون باید بیست میلیون خمس پرداخت شود که برای شما سی میلیون می‌ماند؛ و این تفاوت میان دو قول است.
مرحوم نراقی در می‌فرماید: «لو كان الحلال الخليط ممّا يجب فيه الخمس[4]» اگر آن حلالی که خمسش واجب بود، مخلوط به حرام شده باشد، «خمّسه بعد إخراج الخمس بحسبه» اول خمس مال حلال که خمس نداده است، پرداخت شود، سپس خمس مال مخلوط به حرام پرداخت می‌شود. نظر مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی و آیت‌الله‌العظمی مکارم نیز همین است. مرحوم آیت‌الله‌العظمی خویی اشاره می‌کنند که وقتی‌که مال حلال مشمول خمس شد حق فقرا در آن آمده است و بعد آن مال مخلوط به حرام شد، پس ابتدا باید حقوق را از آن مال خارج کرد، ابتدا باید حق اولیه از اموال خارج شود سپس باید حق ثانویه پرداخت شود. درحالی‌که عبارت صاحب عروه این است که اول باید خمس مال حرام مخلوط به حلال پرداخت شود و بعد خمس اصلی مال محاسبه گردد. دقتی که صاحب مستند و مرحوم آیت‌الله خویی انجام می‌دهند، بسیار به‌جا و صحیح است اینکه: اول باید بررسی کرد که آن مال ابتدا مشمول کدام حق شده است؛ که چون ابتدا مشمول خمس اصلی مال مشمول آن مال شده پس اول خمس مورد اول پرداخت می‌شود سپس خمس مال حلال مخلوط به حرام محاسبه می‌گردد.
صاحب جواهر در کتاب جواهر و کتاب نجاه العباد می‌فرمایند: «ولو كان خليط الحرام مما فيه الخمس» اگر مال خلیطی با حرام، خودش مایتعلق الخمس است و ابتدا باید خمسش پرداخت می‌شد. «وجب خمس آخر بعد خمس التطهیر»[5] یک خمس دیگر نیز باید بعدازاین خمس پرداخت شود. از این مشخص می‌شود که نظر صاحب جواهر عین نظر صاحب عروه است یعنی باید دو خمس پرداخت شود.
آیت‌الله‌العظمی مکارم نیز ذکر می‌فرمایند که گاهی تفاوت‌های فاحشی در رقم‌های بالا ایجاد می‌شود. اولا که اگر مقدار مال حلال مشخص باشد باید خمس آن پرداخت شود، بعداً باید اختلاط محاسبه شود و خمس آن نیز پرداخت شود. لذا در این مورد مثلاً اگر دو خمس پرداخت شود تفاوت پیدا می‌کند مثل‌اینکه: فردی 40 میلیون دارد و دوتا خمسش 16 میلیون می‌شود که 24 میلیون باقی می‌ماند، ولی اگر بنا به تفکیک باشد، ابتدا خمس مال حلال محاسبه می‌شود که در این مثال 40 میلیون است و خمسش 8 میلیون خواهد بود پس باید 8 میلیون پرداخته شود و 32 میلیون می‌ماند. حال آن 32 میلیون خمسش چه مقدار است؟ تقریباً 6 میلیون و 400 که آن مقدار باید پرداخت شود نه اینکه از اساس دو خمس را حساب کنند و 16 میلیون پرداخت کنند.
نظر آیت‌الله خویی این است که «الظاهر كفاية استثناء خمس المال الحلال أوّلًا» ظاهر این است که باید ابتدا خمس اصلی مال را پرداخت نمود. «ثمّ تخميس الباقي.» سپس خمس مابقی را باید حساب نمود.
آیت‌الله‌العظمی مکارم هم‌نظر آیت‌الله‌العظمی خویی است که اگر رقم‌ها بالا رفت بالا تفاوت‌ها خیلی زیاد می‌شود، ولی عبارت صاحب عروه می‌فرماید که نه همان دوتا خمس باید محاسبه شود.
- ما در اینجا شک داریم و یقین داریم که از در این 50 میلیون ده میلیون مال حرام در این ده میلیون آمده است، خمس 40 میلیون را که دادیم نمی‌توانیم در خمس دومی که مال حرام با مال حلال مخلوط شده است دو میلیون تومان خمس را بدهیم.
فرض سؤال ما این است که حرام با کل این پول مخلوط شده است. مسئله‌ی جنابعالی این است که شما می‌گویید این 40 میلیون مستثنی است و روی ده میلیون بحث داریم. الآن بحث بر سر پولی است که با 50 میلیون مخلوط شده است. ما می‌دانیم که حلالمان چقدر است. حالا نحوه‌ی محاسبه‌ی این مسئله به چه صورت است؟ آیا دو خمس جداگانه؟ این مورد اختلاف است که از کلام مرحوم شهید ثانی، صاحب مستند و عبارت آیت‌الله‌العظمی خویی و این فقهای معاصر چنین فهمیده می‌شود. مرحوم صاحب جواهر و مرحوم صاحب عروه، می‌فرمایند: باید دو خمس حساب بشود. کلام صاحب عروه چنین است که «لو كان الحلال الّذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس»، اگر مال حلالی که با حرام مخلوط شده است خود مشمول خمس باشد، «وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر» و پرداخت خمس دیگر نیز بر او واجب است. نه اینکه بحسبه پرداخت کند؛ شهید ثانی می‌فرماید که بحسبه حساب شود؛ یعنی خمس بر حسب آنچه مانده محاسبه می‌شود. آیت‌الله‌العظمی خویی در نهایت می‌فرمایند: «ويظهر الفرق بين هذا وما في المتن»[6] ایشان می‌فرماید: میان چیزی که گفته شد و چیزی که صاحب عروه می‌فرماید خیلی تفاوت است. تفاوت نیز عرض کردم که هرچقدر رقم‌ها بالاتر برود، تفاوت بیشتر می‌شود.
حضرت امام (ره) نیز می‌فرمایند: «وله الاكتفاء باخراج خمس القدر المتيقن من الحلال» ابتدا خمس قدر متقین از حلال پرداخت می‌شود و سپس خمس مال مختلط به حرام پرداخت می‌شود. گرچه ایشان می‌فرماید: «وبخمس البقية إن كان بمقداره أو أكثر على الأقوى، والأحوط المصالحة مع الحاكم في موارد الدوران بين الأقل والأكثر»[7] خمس مال حلال پرداخت شود و بقیه را بر حسب مقدار محاسبه و پرداخت کند. البته احتیاط این است که با حاکم شرع مصالحه کند.
- این احتیاط، احتیاط مستحبی است؟
بله اینکه با حاکم شرع هم مصالحه‌ای کند، احتیاط مستحبی است.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.
[1]. العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّی)، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج 4، ص 267.
[2]. مصباح الفقيه، الهمداني، آقا رضا، ج 14، ص 163.
[3]. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشهيد الثاني، ج 1، ص 467.
[4]. مستند الشّيعة، النراقي، المولى احمد، ج 10، ص 52.
[5]. جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج 16، ص 76.
[6]. العروة الوثقی، الخوئي، السيد ابوالقاسم، ج 2، ص 183.
[7]. تحرير الوسيلة، الخميني، السيد روح الله، ج 1، ص 364.
