بسم الله الرحمن الرحیم.
متن درس خارج فقه استاد حدائق
1 دی 98
«لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ، لا يستردّ الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية. وهل يجب عليه التصدّق بما زاد على الخمس في الصورة الاولى أو لا؟ وجهان؛ أحوطهما الأوّل وأقواهما الثاني.»[1]
محقق یزدی صاحب عروه، مسئله‌ی دیگری را مطرح می‌کنند: اگر کسی به اعتبار اینکه مال او مخلوط به حرام شده، به پرداخت خمس موظف شد و بعدازاینکه خمس را پرداخت کرد، متوجه شد که مقدار حرام از خمس پرداخت‌شده بیشتر است. یا اینکه پس از پرداخت خمس متوجه شد که مقدار حرام از خمس پرداخت‌شده کمتر است؛ این دو صورت چه وجهی پیدا می‌کند؟ چه آنجایی که ما تکلیف را می‌دانیم، که مازاد بر تکلیف ما بوده است چه اینجایی که ما می‌دانیم کمتر از تکلیف ما بوده است و ما بیشتر پرداخت کردیم.
«لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ»، حالا بعدازاینکه شخصِ مکلف خمس را پرداخت کرد برای او روشن شد که حرامی که در مال او بوده، بیش‌ازحد خمس بوده است. حد خمس دویست هزار تومان بوده و حرام او سیصد هزار تومان بوده است. «أو أقَّلٌ»، یا بعدازاینکه خمس را پرداخت کرد متوجه شد که خمس دویست هزار تومان داده است و حرام صد هزار تومان بیشتر نبوده است. اینجا چه باید کرد؟ «لا يستردّ الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية.» نمی‌تواند پس بگیرد؛ زیرا شما زمانی که پرداخت کردید به این باور بودید که حرام در اموال شما است و تکلیف شما این بود که آن پول را بپردازید. الآن کشف شده است که بیشتر پرداخت کردید. این را به‌عنوان حق سادات پرداخت کردید و دیگر قابل‌برگشت نیست. «لا يستردّ الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية.» دیگر قابل‌برگشت نیست و آن زمان تکلیف شما بوده است این مبلغ را پرداخت کنید. الآن روشن شده است که تکلیف شما این نبوده است. در زمان عمل به تکلیف کار شما درست بوده است و آن‌ها در آن زمانی که این را از شما گرفتند حق خودشان را گرفته‌اند. «اما هل يجب عليه التصدّق بما زاد على الخمس في الصورة الاولى.» آیا این مازاد بر خمس که پرداخت کرده را می‌توان به‌عنوان صدقه در نظر گرفت؟
در آنجایی که مازاد است، نمی‌شود پس گرفت. گرچه یک قولی هم اینجا وجود دارد که اگر می‌توانید خمس را پس بگیرید. «ان یسترد الخمس من ارباب الخمس ثم یتصدق بالجمیع»، نظر صاحب عروه این است که اصلاً به ارباب خمس رجوع نکنیم. حضرت امام (ره) نیز نظرشان همین است که نمی‌توان رجوع کرد و شما حق را پرداخت کردید و طرف آن زمان حق خودش را گرفته و خرج کرده است و شما نیز آن زمان به تکلیف خودتان عمل کردید. قول دیگری نیز وجود دارد که پس بگیرد.
آن دسته از فقهایی که نظرشان بر عدم رجوع به خمس است، به روایتی استناد می‌کنند که هرچه مربوط به خدا است، قابل‌برگشت نیست: «ما کان لله لا یسترجع ابدا»، هرچه برای خداست را نمی‌توان استرجاع کرد و پس گرفت. انسان نمی‌تواند چیزی که برای خدا می‌دهد را باز پس گیرد.
بحث دیگری نیز اینجاست که این مبلغ خمس بوده یا به‌عنوان صدقه باید لحاظ شود؟ جواب داده می‌شود که بدهی فرد مشخص بوده است. در جواب باید گفته شود که اگر از اول می‌دانستید که سیصد هزار تومان بدهکار هستید، نباید بابت خمس پرداخت می‌کردید. این را باید بابت صدقه پرداخت می‌کردید و الآن برای شما علم حاصل شد. سابقاً چون به حکم واقعی جهل داشت شرع مقدس او را به حکم ظاهری پرداخت خمس ارشاد کرده بود و الآن برای او مشخص شد. اکنون‌که جهل مرتفع شد گفته می‌شود که: «الاحکام ظاهریه ثابته ان فی حال الجهل»، احکام ظاهری وقتی سریان و جریان که مکلف جهل دارد، «فاذا ارتفع الجهل ارتفع الاحکام ظاهریه» اگر جهل برطرف شد احکام ظاهری هم از بین می رود. مثل استصحاب که از احکام ظاهریه است، مثل‌اینکه من صبح وضو داشتم و الآن ظهر است نمی‌دانم که وضو دارم یا ندارم می‌گویند که استصحاب کنید و این از احکام ظاهری است. یک‌دفعه برای او ثابت می‌شود که حقیقتاً در نیمروز طهارت او ساقط شده است. آیا می‌تواند احکام ظاهری را عمل کند؟ گفته می‌شود که در آن زمانی که جهل وجود داشت، تکلیف پرداخت خمس بود اکنون‌که برای شما واقع امر روشن شد و حکم واقعی را فهمیدید نمی‌توانید به حکم ظاهری عمل نمایید.
یک مسئله دیگر نیز رخ می‌دهد که اگر پس از پرداخت خمس مبلغ برایش روشن شد آیا واجب است دوباره آن مبلغ را صدقه پرداخت کند؟ گفته می‌شود که با تکلیف شارع و حاکم شرع واقعی که امام علیه‌السلام است؛ عمل به تکلیف کرده است و آن زمانی که خمس را پرداخت کرده است، تکلیف او این بوده که خمس بپردازد و اینجا دیگر خمس تکلیفی ندارد؛ اما اگر مبلغ حرام مازاد بر خمس بود، به‌عنوان صدقه، پرداخت می‌شود، آن مقدار دیگر نیز که به‌عنوان خمس پرداخت‌شده از گردن او ساقط است.
اگر گفته شود که آن تجویز شرع، منتفی است، می‌گویند که الآن برایت تبیّن پیدا کرد، دوباره باید آن مبلغ را بابت صدقه پرداخت کنی؛ اما نه همین‌جا تنفیذ می‌شود. آن مقداری پرداختی اقل بابت خمس قبول می‌شود و دیگر نمی‌خواهد احتیاط هم کند.
«و هل یجب علیه التصدق بمازاد علی الخمس فی صوره الاولی»، صورت دیگر مسئله اینکه اگر خمسی پرداخت شد و بعداً روشن شد که مقدار حرام در اموال بیشتر از مقدار خمس پرداختی است، حکم این مازاد چیست؟ مازاد دو صورت دارد. آیت‌الله‌العظمی خویی می‌فرماید: وقتی مازاد معلوم است، باید تفاوت مقدار را صدقه بدهد، قطعاً هرکجا که مال حرامی در اموال ما ورود پیدا کند، اگر حد آن مشخص باشد با صدقه دادن پاک می‌شود. با خمس دادن پاک نمی‌شود.
مسئله دیگر اینکه اگر مقدار زائد بر خمس را نداند تکلیف او چیست؟ «یرجع الی الخمس.» باید خمس بدهد. خمس کدام مال را بدهد؟ خمس مجموع باقی‌مانده را دوباره باید بپردازد گرچه سابقاً خمس پرداخت‌شده است و مال را تطهیر کرده است. در بقیه‌ی اموال نیز به اقرار خودش حرام داخل شده است و مقدار آن نیز نامعلوم است. چرا؟ اگر از آغاز می‌دانست که بیش‌ازحد خمس در اموالش مال حرام است، اصلاً نباید خمس می‌داد. باید همه را به‌صورت صدقه می‌داد. اگر مقدار معلوم مشخص بود که مقدار معلوم را باید خارج می‌کرد و صدقه می‌پرداخت. اگر مقدار مجهول حرام در اموالش است و بیش‌ازحد خمس است، باز آنجا با پرداخت خمس حلال نمی‌شد، آنجا هم باید صدقه می‌داد و احتیاط می‌کرد. بالاخره حد بالا را در نظر می‌گرفت. لذا مرحوم سید می‌فرمایند: «و هل یجب علیه التصدق بمازاد علی الخمس فی صوره الاولی» ایشان می‌فرمایند، درصورتی‌که خمس پرداخت شد و بعداً مشخص شد که حرام در مال فرد بیش از این مقدار پرداختی خمس بود، آیا باید این مقدار بیشتر را صدقه بدهد یا خیر؟ مرحوم سید می‌فرماید «وجهان: احوطهما الأوّل» احتیاط این است که باید صدقه بپردازد. «اقواهما الثّانی» بهتر این است که نیازی نیست صدقه بدهد.
باید مازاد به‌عنوان صدقه حساب شود یا به‌عنوان خمس؟ مازاد اگر معیّن باشد، یقیناً باید به‌عنوان صدقه داده شود. مازاد اگر مشخص نباشد مابقی را حساب کند و خمس آن را پرداخت کند.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1]. عروة الوثقى، سيد محمد كاظم طباطبائی، ج 4، ص 265، ط جامعه مدرسین.
