بسم الله الرحمن الرحیم
متن درس خارج فقه استاد حدائق
30 آذر 98
«لو تبّین المالک بعد اخراج الخمس فالاقوی ضمانه کما هو کذلک فی التصدق عن المالک فی مجهول‌المالک فعلیه غرامته له فی النصف الذی دفعه الی الحاکم بعنوان أنّه للإمام علیه السلام.»
فرع دیگری که محقق یزدی (اعلی‌الله‌مقامه) در باب عنوان مال مخلوط به حرام مطرح می‌فرمایند، مسئله‌ی سی و سوم از مسائل کتاب خمس عروه است. ایشان می‌فرمایند: اگر شخصی موظف شد برای حلال شدن مال، خمس مال مخلوط را بپردازد و خمس آن را نیز پرداخت نمود و بعد از مدتی صاحب این مال، با بیّنه اثبات کرد که آن مقدار مشکوک مال او بوده است، آیا این فرد موظف هست که دوباره آن مقدار را به مالک بپردازد یا آن خمس پرداختی رفع تکلیف نموده است و دیگر چیزی به گردنش نیست؟
نظر مبارک مرحوم صاحب عروه این است که عیناً باید پرداخت کند و لو ضرر است؛ رفع تکلیف او تا زمانی است که مالک پیدا نشده است. در مجهول‌المالک نیز همین است. البته در اینجا اقوال متعدد است، اکنون مبانی هر دو گروه را ذکر کرد و بعد مطلب جمع‌بندی و نتیجه‌گیری می‌شود.
فرق مجهول‌المالک با خمس دادن این بود که در خمس، حد آن مشخص نیست و مالک را نیز مشخص نیست ولی در مجهول‌المالک حد مشخص است و حکم این بود که اگر مالک پیدا نشد و نیابتا و صدقتا از طرف مالک، آن مقدار پرداخت می‌شود.
حالا همین مسئله دوباره در مجهول‌المالک نیز پیش می‌آید. آیا دوباره باید به مالک در صورت پیدا شدن و اثبات پرداخت شود؟ این مسئله دو صورت دارد مالک یا این صدقه‌ی را قبول می‌کند یا قبول نمی‌کند. اگر قبول کرد که دینی بر گردنش نیست؛ اما اگر مالک قبول نکرد، باید پول را باید دوباره به مالک برگرداند.
پس صورت‌مسئله این شد:
«لو تبّین المالک بعد اخراج الخمس»، اگر بعد از اخراج خمس از مال حلالِ مخلوط به حرام، صاحب این مال خلیطه و مخلوط شده پیدا شد و با قرائن و شواهد ثابت کرد که این مال، مال او بوده است، «فالاقوی ضمانه»، اقوی این است که ضامن است و باید دوباره بپردازد. «کما هو کذلک فی التصدق عن المالک»، چنانچه در بحث مجهول‌المالک اگر به‌عنوان صدقه از طرف مالک پرداخت کرد و صدقه داد و بعد از مدتی مالک پیدا شد و تقاضا کرد، «فعلیه غرامته له حتی فی النصف الذی دفعه الی الحاکم بعنوان أنّه للإمام علیه السلام.» می‌فرمایند: در مسئله مال خمس داده‌شده ضامن است. ولو اینکه نصف آن را به شخص امام داده باشد؛ اما این نظر معرکه‌ی آراء و محل اختلاف است.
نظر مستقیم خود مرحوم سید اعلی‌الله‌مقامه، همین است. مرحوم صاحب جواهر با تعبیری دیگر، همین نظر را دارند. مرحوم صاحب جواهر استناد نموده‌اند که این نظر شهید اول در روضه و در کتاب بیان شیخ طوسی است. بسیاری از فقهای گذشته نیز بر همین نظرند که در پرداخت خمس در مال مخلوط به حرام، اگر مالک پیدا شد، رفع تکلیف نمی‌کند.
دلایلی که آقایان ارائه می‌کنند عبارت‌اند از:
دلیل اول: قاعده‌ی ید ثابته است، حدیث شریفی که از رسول خدا وجود دارد: «عَلَى اَلْیدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيه[1]» اگر مال حرام در اموال شما آمد، ضامن هستید تا زمانی که به دست صاحبش برسد. قاعده ید، این مسئله را در برمی‌گیرد. فقها این‌طور استدلال نموده‌اند که پیدا شدن مالک، کشف می‌کند که ضمان از شما رفع نشده است.
دلیل دوم: اتلاف مال غیر است. مال غیر تلف گردیده است و آن فرد ضامن است و اینکه امام معصوم اجازه داده است که خمس بدهی، سبب می‌شود که این تصرف گناه نباشد.
موافقین به ضمان مانند مرحوم صاحب عروه چنین استدلال می‌آورند که شرع مقدس به شما اجازه داده است که مال مجهول‌المالک را با صدقه دادن از طرف صاحب آن، بپردازید. تصرف در مال غیر حرام است. به دلیل: «لایجوز التصرف فی مال الغیر إلّا برضاء صاحبه.» این قاعده‌ی کلی است که کسی نمی‌تواند در مال مردم بدون اجازه تصرف نماید. پس چطور می‌توانید مال مجهول‌المالک را صدقه بدهید؟ یا اینکه این مال حرامی که در اموال شما آمده است، مالک دارد، شما چطور می‌توانید این مقدار را خمس دهید؟ این‌گونه جواب داده می‌شود که شارع این اجازه را داده است.
تنها مطلبی که در اینجا مطرح می‌شود این است که این تصرف بدون اذن انجام شده است؛ اما گناهی رخ نداده است، چون شرع مجوّز داده است، ولی این تصرف مانع از ضمان نمی‌شود؛ و اگر بعداً کشف شد که مالک پیدا شد، این پیدا شدن مالک، چه در مجهول‌المالک و چه در خمس، رفع ضمان نمی‌کند، بلکه فقط رفع اثم می‌کند.
دلیل سومی که آورده می‌شود این است که: در باب لقطه روایات فراوانی است که اگر کسی مال لقطه پیدا کرد و صاحب آن و مالک آن پیدا شد، به نیت مالک صدقه داده شد. مالک از دو حال خارج نیست. یا تأیید می‌کند و رضایت به این اجر می‌دهد که اشکالی ندارد، یا تأیید نمی‌کند و باید دوباره پرداخت کنید. حال گفته می‌شود که آن روایات لقطه در اینجا در مجهول‌المالک نیز همان‌گونه است. چطور در لقطه این حکم داشت؛ در مجهول‌المالک نیز باید چنین باشد.
یک دلیل دیگر هم وجود دارد: آن اینکه خمس دادن در صورتی سبب حلیت مال می‌شود که صاحب آن پیدا نشود، اگر مالک پیدا شد، شما دیگر جواز تصرف ندارید. مالک آمده است و قبول نمی‌کند. یا اینکه مال مجهول‌المالک صدقه داده شود، به‌شرط اینکه صاحب این مال پیدا نشود، اما اگر صاحب این مال پیدا شد، هرکجا مالک پیدا بشود، باید رضایت او را جلب کرد.
نظر مرحوم صاحب جواهر که هم‌نظر با مرحوم صاحب عروه است چنین است: «لو تبیّن المالک بعد اخراج الخمس او الصّدقه-» اگر مالک بعد از پرداخت خمس یا پرداخت صدقه، پیدا شد، «ففی الضّمان و عدمه وجهان.» در ضامن بودن یا ضامن نبودن فرد، دو وجه بلکه دو نظریه است. «من اطلاق قوله صلی الله علیه وآله.» اطلاق قول رسول خدا که همین قاعده‌ی ید منظور است. ید وقتی ضامن شد تا وقتی ضامن است که رفع ضمان شود. لذا قاعده‌ی ید در اینجا حاکم هست «و علی الید ما اخذت تؤّدیه»، در اینجا ساری و جاری است. «و من أنّه تصرّف بإذن المالک الاصلی فلا... ضمانات» قول دوم که قائلینش جزء معاصرین هستند، همانند مرحوم آیت الله العظمی خویی، آیت الله العظمی لنکرانی، آیت الله العظمی مکارم. این است که اصلاً ضامن نیست، وقتی‌که مال حلال مخلوط با حرام خود را با خمس حلال نموده است، به چه دلیل ضامن است. به اذن مالک اصلی یعنی شارع مقدس پرداخت نموده است. چون به استناد مالک اصلی پرداخت کرده است، رفع تکلیف شده است.
سپس می‌فرمایند: «و لعلّ الاقوی الأوّل» اقوی ازنظر من، قول اول است و فرد ضامن است. ولو اینکه خمس یا صدقه پرداخت کرده، باید مجدداً به مالک بپردازد. «وفاقا للروضه والبیان» که جناب شهید ثانی در کتاب روضه و شیخ طوسی در کتاب بیان نیز همین نظر را دارند. «لمنع اقتضاء الإذن رفع الضمان.» آن اذنی که شارع مقدس داده است رفع ضمان نمی‌کند. شارع اذن داده است که تصرف کنید و بپردازید، ولی اذن شارع رفع ضمان نمی‌کند. «بل اقصاها رفع الإثم.» نهایت چیزی که می‌توان از جمع روایات فهمید این است که اگر کسی رفت و مال کسی را از طرف او صدقه داد، گناه نکرده است، فرد در مال مردم تصرف نموده است و تصرف در مال مردم بدون اجازه حرام است، اما اینجا حرام نیست، چون اینجا شرع اجازه داده است. «فالجمع حینئذ بینهما»، جمع بین این دو قول این است که «بالضمان و عدم الأثم و هو المتّجه.» ضامن است، ولی گناه نکرده است. ضامن بی معصیت است؛ و ایشان می‌گویند که نظر من همین جمع است.
اما پاسخی که به ادله‌ی موافقین داده می‌شود این است که: قاعده‌ی ید که مهم‌ترین مبنای فقها در کتاب‌های استدلالی فقه بر این مسئله است، در اینجا ضمانت نمی‌آورد. چون شارع مقدس و ولی مطلق یک تکلیف دیگری را معین نموده است. روایات متعددی وجود دارد که ائمه می‌فرمایند: برو خمس بده و دیگر حرجی به تو نیست.
دو روایت را سابقاً خواندیم، مثلاً روایت حسن بن زیاد و روایت سکونی، صریح کلام امام این است که «فان الله سبحانه قد رضی من الاشیاء بالخمس»[2] این مطلق است، خدا به اشیا با خمس دادن راضی می‌شود. امام می‌فرماید قاعده این است که ضامن نیستید و مال بر تو حلال است و امر هم امر شارع مقدس و ولی مطلق است. فقهایی که مخالف نظر سید اند مثل آیت الله العظمی خویی و آیت الله العظمی مکارم و معاصرین بر همین نظرند که قاعده ید با این روایات تخصیص خورده است.
نکته‌ی دیگر این است که در باب مجهول‌المالک، خود آیت الله خویی نیز می‌فرماید: اگر در مجهول‌المالک نیز صدقه پرداخت کردید، ضامن نیستید. عموم روایاتی که قید ضمان دارد. در بحث لقطه است. برخی فقها این مسئله را در بحث مجهول‌المالک نیز تعمیم می‌دهند، آیت الله العظمی مکارم قائل به احتیاط‌اند که مجهول‌المالک هم مثل لقطه است. مرحوم آیت الله العظمی خویی و دیگرانی که مخالف نظر سید هستند، می‌فرمایند: این روایات را نمی‌توان به مال حلال مخلوط به حرامی که خمس داده‌شده یا در مجهول‌المالک، تعدی داد؛ زیرا آن روایات عنوانا و لغتا مربوط به لقطه است و نمی‌توان به سایر موارد انتشار داد.
نکته ای دیگر اینکه این، یک حکم ظاهری است و حکم ظاهری هم زمانی ارزش دارد که با حکم واقعی منطبق باشد. فقهایی که موافق هستند که باید دوباره بپردازید مثل مرحوم صاحب عروه و صاحب جواهر نظرشان این است که: شرع مقدس اجازه داده است که شما خمس را بپردازید که این حکم ظاهری است و تا زمانی ارزش دارد که منطبق با حکم واقعی باشد. اگر بعداً کشف خلاف شد حکم ظاهری، مجزی نیست و مجدداً باید پرداخت گردد؛ اما فقهایی که مخالف هستند و حق نیز همین است می‌فرمایند: اصلاً بحث حکم ظاهری و حکم واقعی نیست. اینکه امام علیه السلام اجازه، می‌دهد که این کار را انجام دهید این یک حکم واقعی ثانوی است.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، جلد 2, صفحه 345[1]
[2]. وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۵۳-۳۵۴.
document جهت دانلود متن کامل درس خارج اینجا کلیک کنید (218 KB)
