Kharej

(مسألة 23): إذا أخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شئ من الجواهر فإن كان معتادا وجب فيه الخمس، وإن كان من باب الاتفاق بأن يكون بلع شيئا اتفاقا فالظاهر عدم وجوبه وإن كان أحوط.[1]

اگر کسی در دریا غوص کرد و حیوانی را صید کرد که در شکم آن حیوان جواهری است . مرحوم سید می‌فرماید اگر عادتاً این‌طور باشد که این ماهی‌ها را که صید می‌کند در شکم آن‌ها لولو پیدا می‌شود . مسبوق به سابقه است می‌گویند فلانی این ماهی را صید کرده بود و در شکمش جواهر پیدا شد. ایشان می‌فرماید: این نیز از مواردی است که خمس به آن تعلق می‌گیرد. بالاخره ماهی را گرفته است که داخل شکم آن لولوی بوده است.

البته روایات متعددی داریم که اگر کسی ماهی از مغازه ماهی‌فروشی خرید و در شکم این ماهی لولوی دید آیا این را نیز باید بگوییم که احکام غوص بر آن بار است که اگر مازاد بر دینار بود یعنی سه‌چهارم مثقال ارزش داشت سریع برود خمس بدهد یا این‌که جزو ارباح مکاسب است؟

روایات متعددی در این زمینه است که آن‌هایی من غیر غوص و من غیر صید پیدا می‌کنند جزو تفضلات الهی است مگر این‌که بگوید ماهی را از کسی خریدم که پرورشی تربیت می‌کند و چیزی که در شکم ماهی پیدا شته است ربع‌سکه بهار آزادی است و ارتباطی با دریا ندارد. این فرد باید برود به آن فرد بگوید که ما چیزی را پیدا کردیم آیا شما چیزی را گم نکرده‌اید؟

اما در مواردی که ماهی آزاد است و در شکم آن جواهرات دریایی پیدا می‌شود متعلق به خودش است و ارباح مکاسب محسوب می‌شود و اگر چیزی از سال او اضافه آمد خمس دارد.

فرض بر این است که غواص در دریا رفته است و ماهی صید می‌کند که در شکم او جواهری پیدا می‌شود اگر عادتاً در شکم این ماهی‌ها پیدا می‌شود به‌مجرد وصول باید خمس آن پرداخت شود ولی اگر از باب اتفاق بوده است و قابل پیش‌بینی نبوده است در این مورد مرحوم صاحب عروه می‌فرماید: چون حالت اتفاقی دارد لذا لولوی که در شکم او است وجوب خمس از جهت صید ندارد. از جهت دیگری بر آن مترتب می‌شود که داخل در عنوان ارباح مکاسب می‌شود . گرچه ایشان می‌فرماید احوط این است که بپردازد ولی ظاهر این است که خمس ندارد .

فرض مسأله بر همین است که در بحث غوص تعریفی که صاحب عروه فرمودند: « الغوص وهو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما معدنيا كان أو نباتيا»[2]

مسأله دائر مدار این است که شخص به‌قصد غوص در دریا فرورفته ولی ماهی را صید کرده است. مستقلاً جواهر را اخذ نکرده است.

اینجا نظرات موافق و مخالفی وجود دارد. نظر مرحوم سید و حضرت آیت‌الله‌العظمی خویی تفصیلی است به این معنا که اگر متعارفاً در شکم چنین ماهی پیدا می‌شده است اشکالی ندارد ولی اگر متعارفاً نیست و ماهی را گرفته است که از اول قصد تملک جواهر را نداشته است و مثلاً به غواص دیگری داد آیا خمس واجب است؟ یک بحث این بود که چون قصد تملک نکرده است اصلاً خمسی بر گردن او نیامده است. پس عنوان غوص بر آن مترتب نشده است.

در این فرض ماهی را صید می‌کند که در شکمش جواهر است لذا اینجا می‌توانیم بگوییم که دارد با این قصد ماهی را صید می‌کند که داخل شکمش جواهر باشد. لذا نیت اجمالی او این است که جواهر داخل شکم ماهی را تملک کند . حالا یک‌وقتی ممکن است در شکمش جواهر باشد باید اگر مازاد بر دینار بود باید خمسش را بپردازد و اگر نبود خمسی بر ذمه او نیست.

اینجا به‌قصد صید و غوص در دریا می‌رود . فرض بر این است که ماهی غیرمتعارف است و در شکمش لولو پیدا شد که در این صورت نیت صید و تصرف و تملک جواهر را نداشته است زیرا دارد ماهی را می‌گیرد که متعارفاً در شکمش لولو نبوده است . در آب فرورفته است ولی چیزی را صید کره است که هنگام صید قصد تملک و احراز جواهر را نداشته است.

این نظر مرحوم صاحب عروه است.

یک روایت مطلق است که محل احوط نیز همین است. یک دسته روایات مرسله صدوق بود که اشاره شد: « عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضّة، هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس.[3]

این یک روایت مرسله صدوق است که آقایان به آن عمل کردند.

آنچه از دریا خارج می‌شود اگر به‌اندازه یک دینار رسید باید خمس آن را بدهند «ما یخرج من البحر» اطلاق دارد و این اطلاق مورد ما نحن فیه را نیز در برمی‌گیرد. احوط سید این مطلب را نیز در برمی‌گیرد زیرا روایت مطلقاً می‌فرماید هرچه از دریا خارج می‌شود. حالا یا مطلقاً خود لولو خارج شود یا این‌که بنده لولوی را خارج کنم از شکم ماهی که متعارفاً از شکم او لولو خارج می‌شود یا از شکم ماهی باشد که غیرمتعارف باشد. چون این روایت مرسله را داریم اینجا است که محل تضارب آراء است. خود مرحوم سید نیز به احوط برمی‌گردد گرچه می‌فرماید: ظاهر عدم وجوب آن است.

یک روایت دیگر داریم که مرسله دیگری از امام موسی بن جعفر است: « الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، والغوص ، ومن الكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة ...»[4] پنج مورد را حضرت نام می‌برند که یکی از آن‌ها غوص است. اینجا امام به‌طور مطلق فرموده‌اند که انصراف به فرورفتن در دریا دارد. در مرسله گذشته عمومیت داشت، «عما یخرج من البحر» هرچه از دریا خارج شود؛ خواه در شکم ماهی باشد یا نه. لذا این‌که مرحوم سید به احوط برمی‌گردد بخاطر این اطلاق است. نظر مرحوم صاحب جواهر نیز همین است ولی ایشان از استاد خودش کاشف الغطاء نقل می‌کند که «فی وجهین خمس» که در هر دو صورت که ماهی متعارف باشد یا غیرمتعارف خمس دارد؛ اما مرحوم صاحب جواهر قسمت اول را می‌پذیرد ولی قسمت دوم مانند مرحوم سید که احتیاط می‌کنند: «فالظاهر عدم وجوبه وإن كان أحوط»

نظر آیت‌الله‌العظمی حکیم نیز این است که در آن صورت متعارف خمس دارد و در صورت پیدا شدن گوهر در شکم ماهی غیرمتعارف خمس ندارد.

مرحوم حضرت امام نیز حاشیه‌ای دارند که این‌که خمس دارد از جهت غوص دارد ولی اینجایی که در شکم ماهی غیرمتعارف است باید به کنز الحاق شود و عنوان غوص را ندارد. چون غوص به معنای فرورفتن در آب به‌قصد احراز جواهرهای دریایی است . لذا فرع داشتیم که اگر کسی در دریا رفت و می‌خواست غسل کند و قصد غوص نداشت و جواهری را بیرون آورد بازهم معرکه آراء بود. برخی می‌گفتند این غوص نیست بلکه به‌قصد غسل رفته است و غوص زمانی است که به‌قصد اخراج جواهر به دریا می‌رود. تازه گرفتن ماهی را نیز غوص نیم گفتند.

در معاصرین کسی که نظر به نه احوط نه عدم وجوب و می‌گوید در هر دو صورت خمس دارد حضرت آیت‌الله‌العظمی مکارم است که اقرب به صواب است. فرض بر این است که ماهی را پیدا کردیم که متعارف نیست و در شکم آن لولو را پیدا کردیم. «ولكن الإنصاف أنّه أيضاً انصراف بدوي إذا كان بلع شيئاً من جواهر البحر، فأي فرق بين ما إذا أخذه من دون حيوان من قعر البحار أو أخذ حيواناً بالغوص ووجد في بطنه الجوهرة التي إلتقمها من البحر.»[5]

 در اصول هم در مورد انصراف بدوی بحث شده است که در ماه رمضان اگر کسی یک‌لحظه نیت کند که آب بنوشد ولی ننوشد روزه‌اش باطل است ولی باید امساک کند. این انصراف بدوی و لحظه‌ای است.

ما حصل نظر آیت‌الله‌العظمی مکارم این است که غواص به‌قصد صید جواهر در دریا رفت و یک ماهی غیرمتعارف را گرفت. تا اینجا نیت لولو نیست. بعد که شکم این ماهی را باز کردند و غواص لولو را دید و سریع قصد تملک را می‌کند . اینجا انصراف بدوی حاصل می‌شود .

من یک‌وقتی مستقلاً در دریا می‌روم اصل لولو و صدف را برمی‌دارم این بدون حیوان است . یک‌وقتی نیز در شکم حیوانی است که وقتی آ را باز می‌کنم لولو را می‌بینم. در هر دو صورت زمان وصول به لولو قصد تملک می‌کنم. حالا یکی از آن‌ها در شکم ماهی است و یکی دیگر در شکم ماهی نیست. من غواص هستم درهرصورتی که لولو به دست بیاید خمس دارد.

البته ایشان یک تفصیلی می‌دهند که محل تأمل است. یک‌وقتی حیوانی را می‌گیرد که گوهری در شکمش است که مربوط به خارج از بحر است مثلاً سنگ عقیق در شکم او است. اینجا را ایشان می‌فرماید عنوان غوص بر آ بار نمی‌شود چون تعریف غوص درجایی است که گوهرهای دریایی باشد.

این مجموع نظراتی است که ارائه‌شده است.

پس ماحصل بحث این شد که اگر حیوانی بود که در شکمش جواهر بود بالاتفاق همه معتقدند که اگر متعارفاً در شکم این ماهی چنین گوهری بوده است خسم دارد و سخن در این بود که اگر ماهی غیرمتعارف باشد محل اشکال بود که آقایانی که قائل به خمس نبودند معتقد بودند که قصد تملک در مورد این شخص صادق نیست ولی آیت‌الله‌العظمی مکارم نظرشان این است که عنوان غوص بر این کار صدق می‌کند و چه در شکم ماهی متعارف و چه در شکم ماهی غیرمتعارف باشد و چه مستقیماً در اعماق دریا خارج کند مشمول خمس است.

فقیری بود که در زمان پیامبر (ص) ماهی خرید و چهار لولو در شکم او پیدا شد. تعدادی تاجر دوره‌گرد تا این چهارگوهر را در دست او دیدند چهل هزار دینار از او خریدند. آن فقیر خدمت رسول‌الله (ص) رسید و داستان را تعریف کرد. حضرت فرمود: این بخاطر ارادت تو به من و علی علیه السلام است که خدا به تو داد. این جزو ارباح مکاسب است و اگر از سال خمسی اضافه آمد مشمول خمس است. در این حالت عنوان غوص بر آن مترتب نیست.

مرحوم آیت‌الله‌العظمی فاضل نیز می‌فرمایند: اگر به‌قصد حیازت رفته بود اقوی این است که خمسش پرداخت شود.

آیت‌الله‌العظمی سبحانی نیز می‌فرمایند: اگر نیت تملک کرد و این لولو را دید آن‌وقت خمس واجب است.

پی‌نوشت‌ها:

 

[1]. العروة الوثقى - جماعة المدرسین، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج 4، ص 254.

[2] . همان، ص252.

الرابع: الغوص وهو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما معدنيا كان أو نباتيا، لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا فلا خمس فيما ينقص من ذلك، ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه، فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس، ولا بين الدفعة والدفعات فيضم بعضها إلى بعض كما أن المدار على ما أخرج مطلقا، وإن اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كل منهم النصاب.  

[3] . أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال)، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج1، ص70.

[4] . وسائل الشيعة ط-آل البیت، الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر، ج9، ص487.

[ ١٢٥٤٩ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، والغوص ، ومن الكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة ... الحديث.

[5] . أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال)، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج1، ص153.

وكان الوجه في التفصيل انصراف الإطلاقات إلى المتعارف، وخروج غير المعتاد منها، ولكن الإنصاف أنّه أيضاً انصراف بدوي إذا كان بلع شيئاً من جواهر البحر، فأي فرق بين ما إذا أخذه من دون حيوان من قعر البحار أو أخذ حيواناً بالغوص ووجد في بطنه الجوهرة التي إلتقمها من البحر.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

طراحی و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری رسانه